أحدث الأخبار مع #كوب22
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
مسؤول أمني: انعقاد جمعية الأنتربول بمراكش يُجسد مكانة المغرب كفاعل موثوق في الأمن الدولي (صور وفيديو)
الخط : A- A+ إستمع للمقال في إطار فعاليات النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، احتضنت مدينة الجديدة، اليوم الأحد 18 ماي الجاري، ندوة خُصصت لموضوع 'احتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول: نموذج للريادة'، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والخبراء الوطنيين والدوليين. وسلطت الندوة الضوء على أهمية موضوع التظاهرات الكبرى، ودور المديرية العامة للأمن الوطني في تنظيمها، حيث تم التأكيد على أن احتضان المملكة المغربية لمثل هذه التظاهرات ليس من باب الصدفة، بل هو نتيجة لعوامل متعددة من بينها الاستقرار السياسي، والقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، إضافة إلى البنيات التحتية المتطورة، والعصر الأمني الذي أصبح من بين المعايير الأساسية لإنجاح التظاهرات الدولية. وفي هذا السياق، أعرب والي الأمن مصطفى أحجام، رئيس المكتب الوطني المركزي (أنتربول الرباط)، في مستهل كلمته، عن اعتزازه بالمشاركة في ندوة تسلط الضوء على استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مؤكدا أن هذا الحدث يتزامن مع الذكرى الـ69 لتأسيس الأمن الوطني، ومع فعاليات النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة، التي تعكس التزام المؤسسة الأمنية المغربية بالشفافية والانفتاح على محيطها المجتمعي. وأبرز المسؤول الأمني الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في تأمين التظاهرات الكبرى، مستشهدا بعدد من الأحداث الدولية التي نُظمت بالمغرب ونجحت بفضل الخبرات الأمنية الوطنية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 'كوب 22' سنة 2016، ومؤتمر المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة سنة 2018، وزيارة قداسة البابا فرانسيس سنة 2019، إضافة إلى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين سنة 2023، ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، والمؤتمر السنوي لقادة الأمن العرب بطنجة. وأشار أحجام إلى أن استحقاقات كبرى تلوح في الأفق، مثل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، وهو ما يبرز ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة التنظيمية، خاصة في الجوانب الأمنية التي باتت من أبرز معايير نجاح هذه الفعاليات. وتوقف والي الأمن عند الأهمية الخاصة لاحتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي ستُعقد بمدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، مشددا على أن هذا الحدث يعكس المكانة المتميزة للمملكة داخل منظومة التعاون الأمني الدولي، واعترافا من الدول الأعضاء بكفاءة المغرب وشراكته الموثوقة. وأوضح ذات المسؤول أن الجمعية العامة تشكل أعلى هيئة تقريرية داخل المنظمة، وتضم 196 دولة، وكل دولة لها صوت واحد، كما تعتبر مناسبة لتقييم التحديات الأمنية العالمية، واستشراف التهديدات الإجرامية، وتعزيز آليات التعاون الشرطي، مما يتيح للمغرب فرصة إبراز نموذج أمني متطور ومنفتح على الشراكات الدولية. كما تطرّق أحجام إلى السياق التاريخي للجمعية العامة للمنظمة، مذكرا بانعقاد دورتها السابقة في مدينة غلاسكو، وبأن المغرب سبق له تنظيم هذه الجمعية سنة 2007، ليكون بذلك من الدول القليلة التي احتضنت الحدث مرتين، ما يرسخ صورته كفاعل دولي موثوق في مجال الأمن. وفي سياق متصل، أعلن والي الأمن مصطفى أحجام عن انتخاب محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، كنائب لرئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا، خلال الدورة السابقة في فيينا (نونبر 2024)، بعد تصويت واسع لصالح ترشيح المغرب، وهو ما اعتبره تأكيدا على التقدير الدولي للمؤسسة الأمنية المغربية. وأضاف أن هذا المنصب سيمكّن المغرب من تنسيق الجهود مع المكاتب الوطنية الإفريقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، واستغلال الذكاء الاصطناعي من طرف الشبكات الإجرامية، وتوسيع دائرة التعاون جنوب-جنوب، مبرزا دور المملكة كصوت إفريقي معتدل ومؤثر في السياسات الأمنية العالمية. واختتم ذات المتحدث كلمته بالتأكيد على أن تنظيم الجمعية العامة المقبلة في مراكش سيمثل محطة فارقة ستتطرق لمواضيع حيوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الأمن السيبراني، التهديدات التكنولوجية الحديثة، وتطوير قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن المغرب سيظل شريكا فاعلا ومبادرا في دعم الأمن والاستقرار العالميين.
أريفينو.نت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
عملاق أمريكي يعود لشوارع المغرب بعد غياب طويل؟
أريفينو.نت/خاص تتزايد التكهنات حول عودة محتملة لشركة 'أوبر' لخدمات النقل الذكي إلى السوق المغربية، مع إشارات إلى أن مدينة مراكش قد تكون نقطة الانطلاق لهذه العودة المرتقبة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة عن بحثها عن مدير قطري لقيادة نجاح العلامة التجارية في المغرب، مع التركيز على استقطاب السائقين والركاب وتعزيز تفاعلهم. محاولة سابقة وتحديات قائمة وكانت 'أوبر' قد دخلت السوق المغربية لأول مرة في منتصف عام 2015، حيث بدأت عملياتها في الدار البيضاء والرباط. وخلال مؤتمر الأطراف حول المناخ 'كوب 22' الذي انعقد في مراكش عام 2016، قدمت الشركة خدمة 'الرحلات البيئية' للموفدين والمشاركين. إلا أن مسيرة 'أوبر' في المغرب، التي استمرت ثلاث سنوات، لم تخلُ من الصعوبات، حيث واجهت مقاومة من السلطات المحلية وسائقي سيارات الأجرة التقليديين بسبب غياب إطار قانوني منظم لعمل 'مركبات السياحة مع سائق' (VTC)، بالإضافة إلى وقوع حوادث متفرقة مع سائقي الطاكسيات، مما أدى في نهاية المطاف إلى انسحابها عام 2018. إقرأ ايضاً هل تعلمت 'أوبر' من دروس الماضي؟ رغم انسحاب 'أوبر'، دخلت شركات أخرى لخدمات النقل الذكي إلى السوق المغربية، لكنها واجهت بدورها معارضة مماثلة. ويبقى السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت 'أوبر' قد أعدت استراتيجية جديدة لتجاوز العقبات التي اعترضت طريقها سابقاً، خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني والعلاقة مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة. إن البحث عن مدير قطري قد يكون مؤشراً على نية الشركة خوض غمار المنافسة من جديد، ولكن نجاح هذه العودة يبقى رهيناً بقدرتها على التكيف مع خصوصيات السوق المغربية وتحدياتها.
كش 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- كش 24
أشغال تبليط رصيف شارع محمد الخامس تثير التساؤلات
يلاحظ المارة بشارع محمد الخامس، وتحديدًا من باب النقب في اتجاه حديقة "كوب 22"، فرقًا صارخًا في نوعية الأشغال الجارية لتبليط الأرصفة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المشروع. ففي الجزء الأول من الأشغال، الممتد من باب النقب إلى حدود الحديقة سالفة الذكر، تم اعتماد خليط من الأحجار الصغيرة والإسمنت بشكل متماسك ومتراص، أعطى للرصيف منظرًا حضاريًا أنيقًا يعكس عناية خاصة بالتفاصيل وجودة في الإنجاز. لكن، وبالانتقال إلى مناطق أخرى من نفس الشارع، وتحديدًا قرب مدارة البردعي، يتغير المشهد تمامًا. إذ تظهر بوضوح نوعية تبليط مختلفة تمامًا، تعتمد حجارة كبيرة الحجم وخليطًا يبدو خشنًا وغير متجانس، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ في المواد المستعملة، وما إن كانت مطابقة لما هو منصوص عليه في الملفات التقنية للمشروع. ومن هنا، ومن منطلق الغيرة على المدينة وحق المواطنين في تتبع الأشغال التي تُنجز من المال العام، يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، هل تم هذا التغيير بموافقة المصالح التقنية للمجلس الجماعي؟ وهل خضع لمراقبة المختبرات التقنية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نموذجًا جديدًا من "كور واعطي للعور" حسب تعبير البعض منهم، حيث تغيب المراقبة ويتسيد منطق التسرع والارتجال؟ المجلس الجماعي مطالب اليوم بتقديم توضيحات للرأي العام حول ما يجري في أحد أهم شوارع المدينة، خاصة أن الصور والملاحظات الميدانية تؤكد وجود فرق واضح في الجودة والمواد المستعملة، ما يُفترض أن لا يمر دون مساءلة ومحاسبة، ضمانًا للشفافية وصونًا لجمالية المدينة.
حدث كم
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
المغرب يجدد التأكيد على استعداده للتعاون مع الأطراف المعنية لضمان السيادة المناخية الإفريقية
جدد المغرب، اليوم الخميس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية. وقال الوفد المغربي، خلال اجتماع حول 'تغير المناخ، تهديد للسلم والأمن في إفريقيا'، نظمه مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المغربية لشهر مارس، إنه ' مواصلة للجهود المبذولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، يجدد المغرب التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الأطراف الأفارقة المعنية والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ، من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية وتعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا'. وشدد الوفد المغربي على أن 'هذا هو الطموح الذي يحمله المغرب وسيواصل الدفاع عنه، مقتنعا بأنه من خلال الوحدة وتوحيد الجهود وتعزيز قدراتنا الجماعية يمكننا تحويل التهديدات إلى فرص'، مذكرا بأن المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل بعزم من أجل بروز نموذج إفريقي مندمج للمرونة المناخية والأمنية. وهكذا، يضيف الوفد المغربي، التزم المغرب بالترويج لحلول إفريقية، من خلال إطلاق مبادرات مهيكلة مثل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة، التي تترجم مقاربة تجمع بين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاستدامة البيئية. من جهة أخرى، ذكر الوفد المغربي بأنه تم، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطلاق ثلاث لجان للمناخ خلال قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016، موضحا أن الأمر يتعلق بلجنة منطقة الساحل، برئاسة جمهورية النيجر، ولجنة الدول الجزرية، برئاسة جمهورية سيشيل، ولجنة حوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو. وأوضح الوفد أن هذه اللجان تشكل إطارا مبتكرا يهدف إلى تقديم حلول شاملة ومستدامة لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في القارة. كما شدد الوفد المغربي على ضرورة دعوة شركاء الاتحاد الإفريقي إلى ضمان تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به ومستدام، ومتكيف مع الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، في مكافحة تغير المناخ وتأثيراته على السلم والأمن، وكذا تشجيع الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المبادرات الإفريقية ذات الصلة في مجال تكييف الزراعة الإفريقية وكذا المشاريع الهادفة إلى استدامة الموارد الطبيعية واستقرار الموارد البشرية وأمن الموارد المؤسسية. وأكد الوفد أيضا على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتشجيع تعاون معزز بين الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ. وأوصى في هذا السياق بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الإفريقية على توقع ومنع وحسن تدبير التحديات المرتبطة بتغير المناخ، لاسيما مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في إفريقيا، فضلا عن لجان المناخ الثلاث. ويهدف هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن إلى تقييم تأثير المخاطر المناخية والظواهر البيئية القصوى، مثل الجفاف والفيضانات وما ينتج عنها من نزوح السكان، على الاستقرار والأمن في إفريقيا، والتفكير في الاستراتيجيات المبتكرة الكفيلة بتخفيف آثار تغير المناخ على السلم والأمن في القارة. كما يروم الاجتماع تحسيس كافة الأطراف المعنية حول العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا، واستكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تحسين التعاون بين البلدان الإفريقية بهدف تعزيز قدرة السكان المتأثرين بتغير المناخ على الصمود. ويهدف الاجتماع أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية وتعبئة الفاعلين الأفارقة والدوليين من أجل صياغة حلول شاملة لمواجهة التحديات المناخية.
تليكسبريس
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
المغرب مستعد للتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية لضمان السيادة المناخية الإفريقية
جدد المغرب، اليوم الخميس أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية. وقال الوفد المغربي، خلال اجتماع حول 'تغير المناخ، تهديد للسلم والأمن في إفريقيا'، نظمه مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المغربية لشهر مارس، إنه ' مواصلة للجهود المبذولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، يجدد المغرب التأكيد على استعداده للتعاون الوثيق مع الأطراف الأفارقة المعنية والشركاء الدوليين في مجال الاستجابة للتحديات المرتبطة بالمناخ، من أجل بناء أسس سيادة مناخية إفريقية وتعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا'. وشدد الوفد المغربي على أن 'هذا هو الطموح الذي يحمله المغرب وسيواصل الدفاع عنه، مقتنعا بأنه من خلال الوحدة وتوحيد الجهود وتعزيز قدراتنا الجماعية يمكننا تحويل التهديدات إلى فرص'، مذكرا بأن المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل بعزم من أجل بروز نموذج إفريقي مندمج للمرونة المناخية والأمنية. وهكذا، يضيف الوفد المغربي، التزم المغرب بالترويج لحلول إفريقية، من خلال إطلاق مبادرات مهيكلة مثل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة، التي تترجم مقاربة تجمع بين الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاستدامة البيئية. من جهة أخرى، ذكر الوفد المغربي بأنه تم، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطلاق ثلاث لجان للمناخ خلال قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016، موضحا أن الأمر يتعلق بلجنة منطقة الساحل، برئاسة جمهورية النيجر، ولجنة الدول الجزرية، برئاسة جمهورية سيشيل، ولجنة حوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو. وأوضح الوفد أن هذه اللجان تشكل إطارا مبتكرا يهدف إلى تقديم حلول شاملة ومستدامة لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في القارة. كما شدد الوفد المغربي على ضرورة دعوة شركاء الاتحاد الإفريقي إلى ضمان تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به ومستدام، ومتكيف مع الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، في مكافحة تغير المناخ وتأثيراته على السلم والأمن، وكذا تشجيع الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المبادرات الإفريقية ذات الصلة في مجال تكييف الزراعة الإفريقية وكذا المشاريع الهادفة إلى استدامة الموارد الطبيعية واستقرار الموارد البشرية وأمن الموارد المؤسسية. وأكد الوفد أيضا على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتشجيع تعاون معزز بين الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين في الاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ. وأوصى في هذا السياق بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الإفريقية على توقع ومنع وحسن تدبير التحديات المرتبطة بتغير المناخ، لاسيما مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، والمبادرة من أجل الأمن والاستقرار والاستدامة في إفريقيا، فضلا عن لجان المناخ الثلاث. ويهدف هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن إلى تقييم تأثير المخاطر المناخية والظواهر البيئية القصوى، مثل الجفاف والفيضانات وما ينتج عنها من نزوح السكان، على الاستقرار والأمن في إفريقيا، والتفكير في الاستراتيجيات المبتكرة الكفيلة بتخفيف آثار تغير المناخ على السلم والأمن في القارة. كما يروم الاجتماع تحسيس كافة الأطراف المعنية حول العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا، واستكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تحسين التعاون بين البلدان الإفريقية بهدف تعزيز قدرة السكان المتأثرين بتغير المناخ على الصمود. ويهدف الاجتماع أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية دمج الأبعاد البيئية والمناخية في الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية وتعبئة الفاعلين الأفارقة والدوليين من أجل صياغة حلول شاملة لمواجهة التحديات المناخية.
