أحدث الأخبار مع #كوب29
البلاد البحرينية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
البحارنة: 5.4 تريليون دولار سنويا لتمويل الاستدامة في الدول النامية
قال الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة CD International نزار البحارنة، إن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة في مجال الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديدا ما يُعرف بـ 'تحييد الكربون' (Carbon Neutralization). ففي مؤتمر المناخ 'كوب 29' الذي عُقد في أذربيجان، برزت خلافات واضحة بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ إذ ترى الدول النامية أن الدول المتقدمة استفادت عبر العقود الماضية من استخدام كميات هائلة من الطاقة لتحقيق التقدم الصناعي والتقني، وهي تطالب اليوم بأن تقيد الدول النامية استهلاكها للطاقة أو أن تلجأ إلى تقنيات حديثة تحد من هذا الاستهلاك. وأشار البحارنة إلى أن الدول النامية لا تعارض استخدام التقنيات الحديثة، لكنها تحتاج إلى تمويل ضخم لتحقيق ذلك. ففي حين تشير التقديرات الأولية إلى الحاجة لتريليون دولار سنويا، فإن الرقم الحقيقي المطلوب يتجاوز ذلك بكثير، حيث يُقدر حاليا بنحو 5.4 تريليون دولار سنويا، ويتزايد هذا الرقم مع مرور الوقت. وهذا يعني أننا نواجه معركة مستمرة لإيجاد توازن بين التنمية المستدامة واستهلاك الطاقة، خصوصا في الدول النامية. وأكد أن العالم اليوم مترابط بشكل كبير، فما يحدث في جنوب إفريقيا يؤثر على اليابان، ولا يمكن فصل دولة عن أخرى. وبالتالي، فإن التحدي الأساسي يتمثل في كيفية تمويل المشروعات التي تستخدم تقنيات جديدة للحد من انبعاثات الكربون. أما فيما يخص البحرين، فأوضح البحارنة أن صغر مساحتها يفرض تحديات إضافية، فعلى الرغم من تبني البحرين لعدد من التقنيات الحديثة، مثل الطاقة الشمسية وبعض الابتكارات التي تقلل من استهلاك الطاقة، فإن محدودية المساحة تجعل من الصعب إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، فعلى سبيل المثال، لإنتاج نحو 1 جيجاوات من الكهرباء في إحدى القرى الواقعة على البحر الأحمر، يلزم توفير مساحة تقدر بـ 6.5 كيلومتر مربع، وهي مساحة غير متوافرة في البحرين. ولذلك، يرى البحارنة أن الخيار الأفضل للبحرين هو التركيز على تقنيات توفير الطاقة، من هذه التقنيات استخدام أنواع معينة من الطلاءات التي تقلل من حرارة المباني بنسبة تصل إلى 30 %، ما يحد من الحاجة إلى التبريد، وهو المصدر الرئيس لاستهلاك الطاقة في البحرين. كما أشار إلى استخدام مصابيح بتقنيات عالية توفر ما يقارب 85 % من الطاقة. وختم البحارنة بأن اعتماد هذه الأساليب سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويقلل من استهلاك الطاقة في البحرين، ما يجعلها نموذجا في كفاءة استخدام الموارد، رغم صغر حجمها.
العين الإخبارية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
البابا فرنسيس.. صوت ضمير العالم لحماية الأرض من التغيير المناخي
يعتبر البابا فرنسيس من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة لا تُمحى في مجالي الكرامة الإنسانية وحماية البيئة. طوال فترة قيادته للكنيسة الكاثوليكية، كان صوتًا قويًا في التحذير من خطر التغير المناخي وأهمية اتخاذ تدابير حاسمة للحد من تأثيراته السلبية. منذ عام 2015، أطلق البابا الوثيقة الشهيرة "لاوداتو سي" ("كن مسبِّحاً")، التي أصبحت محركًا رئيسيًا للمناقشات العالمية حول التحديات البيئية. في هذه الوثيقة، دعَا البابا إلى التوحد لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض، مُشددًا على ضرورة حماية البيئة باعتبارها من الحقوق الإنسانية الأساسية. وثيقة "لاوداتو سي": إعلان لضرورة حماية البيئة اختار البابا فرنسيس اسمه البابوي استلهامًا من القديس فرنسيس الأسيزي (1181-1226 ميلادي)، الذي كان معروفًا بتعاطفه العميق مع الفقراء واهتمامه الكبير بالطبيعة. من خلال تبنيه لهذا المفهوم، دعا البابا فرنسيس إلى حماية البيئة على اعتبارها جزءًا أساسيًا من "العائلة العالمية". وفي الوثيقة التي نشرت عام 2015، تضمَّنت "لاوداتو سي" 6 فصول و73 فقرة، ناقش فيها الحاجة الملحة للتصدي للتغير المناخي وتحمل مسؤوليات كل الأمم في الحد من تأثيراته. في الفصل الأول من الوثيقة، شدد البابا فرنسيس على أن علامات التغير المناخي أصبحت واضحة بشكل لا يمكن تجاهله. وتطرَّق إلى الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، التي وصفها بأنها "مرض صامت" يهدد المجتمعات حول العالم، لا سيما في الدول الأكثر فقرًا وضعفًا. القيادة الروحية لتوعية العالم بآثار التغير المناخي واصل البابا فرنسيس دعوته العاجلة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب من الجميع - ولا سيما الدول الكبرى - التحلي بالصدق والشجاعة والمسؤولية. أكد البابا أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة، فإننا قد نواجه كارثة بيئية تشمل ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي. وتنبأ البابا بأن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تهجير سكان مناطق بكاملها نتيجة للظروف البيئية القاسية التي قد تشهدها. دعوة لتحولات مناخية حقيقية في مؤتمر "كوب 28" الذي انعقد في دبي في نوفمبر / تشرين الثاني 2023، شدد البابا فرنسيس على ضرورة أن تكون المفاوضات المناخية حاسمة في مواجهة التغير المناخي. ودعا إلى الانتقال السريع إلى الطاقات النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن للبيئة. كما بعث البابا برسالة إلى مؤتمر "كوب 29" في باكو / أذربيجان في نوفمبر / تشرين الثاني 2024، والتي ركزت على ضرورة إقامة هيكلية مالية دولية ترتكز على المبادئ الإنسانية للعدالة والمساواة. أكد البابا أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم دون المساس بحقوق الضعفاء أو تدمير البيئة. رسائل ستظل حية حول المناخ في زيارة له إلى إندونيسيا في سبتمبر / أيلول 2024، شدد البابا فرنسيس على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التغير المناخي. أثناء لقاءه مع إمام إندونيسيا نصر الدين عمر في مسجد الاستقلال في جاكرتا، دعا البابا إلى ضرورة توحد جميع الدول والشعوب لمواجهة أزمة المناخ. قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمون ستيل، "البابا فرنسيس كان بطلًا عالميًا في العمل المناخي"، حيث جسد روح القيادة الملتزمة بحماية الفقراء وكوكب الأرض. مع مرور الزمن، تظل رسائل البابا فرنسيس الحية والمستمرة حول العدالة المناخية وحماية البيئة مصدر إلهام للإنسانية في مواجهة التحديات البيئية المستمرة. aXA6IDEwNC4yNTMuODkuOTIg جزيرة ام اند امز IT
الجزيرة
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025
تظهر بيانات موقع "كلايمت أكشن تراكر" -وهو مجموعة بحثية مستقلة- أن مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم خلال عام 2022 بلغ 50 مليار طن متري، بينها 14 ألفا و400 طن متري مصدرها الصين. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بانبعاثات تصل إلى 6390 طنا متريا، ثم الهند بمقدار 3520 طنا، فالاتحاد الأوروبي بنحو 3430 طنا، ويظهر ذلك أهمية الصين في سياسات المناخ العالمية. وكان عام 2024 مهما لتطورات الطاقة والمناخ في الصين، فقد تراوح نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (سي أو 2) حول مستويات عام 2023 طوال العام، مما يزيد احتمالية بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين ذروتها قبل عام 2030. ودفع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في الصين الفحم إلى حصة منخفضة قياسية في توليد الكهرباء، في حين تم اتخاذ خطوات لتوسيع عدد الصناعات التي تغطيها سوق الكربون الوطنية. تعهدات وتحديات وعلى الصعيد العالمي لعبت الصين دورا مهما في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب 29" في باكو عاصمة أذربيجان. لكن التحالف الأميركي الصيني -الذي عزز سابقا طموحات إيجابية بشأن سياسة المناخ العالمية- أصبح مهددا بسبب التوترات المتزايدة بشأن التجارة وعودة الرئيس دونالد ترامب. ومع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وتوقع تراجع نفوذها في مفاوضات المناخ في ظل إدارة ترامب فإن تصريحات الصين بشأن طموحاتها المناخية -مثل التعهد الدولي بالمناخ الذي من المقرر أن تنشره في عام 2025- سوف تشكل عاملا حاسما مهما في تحديد وتيرة إزالة الكربون، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بداية من العام الجاري. وترى تشي ياوتشي ياو مستشارة السياسة العالمية في منظمة السلام الأخضر بشرق آسيا أن عام 2025 سيمثل علامة فارقة بصفته العام الأخير من الخطة الخمسية الصينية رقم 14، إذ سيتضح ما إذا كانت الصين قادرة على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الحالية المتعلقة بالطاقة وكثافة الكربون. وأضافت في تقرير لموقع "كربون بريف" أن الاختبار الأصعب سيكون في مدى قدرة الضرورات المناخية على الصمود في وجه التحديات الجيوسياسية، إذ سيتعين سيتعين على الصين التعامل مع سياسات الرئيس ترامب، ومنافسة متزايدة من الاتحاد الأوروبي في الصناعات النظيفة، لذا سيتعين أن تتخذ العلاقة بين الصين وشركائها التقليديين في مجال المناخ شكلا جديدا. من جهته، يقول الدكتور مويي يانغ الخبير والمحلل الأول لسياسة الكهرباء في الصين إن بكين ستحتاج في عام 2025 إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة النمو الاقتصادي ودفع أجندتها نحو إزالة الكربون، وهوما يتطلب توازنا أكثر من مجرد توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، كما أن طاقة الفحم التي لطالما كانت محورية في أمن الطاقة والنشاط الاقتصادي في الصين تتطلب أيضا تحولا جذريا. وبحسب يانغ، لا يقتصر الأمر على إغلاق عدد قليل من محطات الطاقة العاملة بالفحم، بل يشمل أيضا إدارة التوترات والصراعات الأوسع نطاقا الناجمة عن تراجع منظومة توليد الكهرباء من الفحم. وستمتد هذه التأثيرات -بحسبه- إلى مولدات الطاقة وشركات الخدمات اللوجستية وشركات التعدين ومصنّعي المعدات وصناعة الفحم الكيميائية، بالإضافة إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به. التخلص من الفحم وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، واستحوذت في عام 2023 على 95% من محطات الفحم الجديدة حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، كما تعتمد عليه بنسبة 60% في توليد الكهرباء لتلبية احتياجات 1.4 مليار نسمة. ووصل إنتاج الفحم إلى مستوى قياسي في 2023 عند 4.7 مليارات طن، وفق تقديرات شركة الأبحاث "غلوبال إنرجي مونيتور" (جي إي إم)، وهو ما يمثل نصف الإنتاج العالمي تقريبا. وفي هذا السياق، يرى عميد معهد الصين لدراسات سياسة الطاقة البروفيسور بو تشيانغ لين أن نجاح الصين في إدارة التخفيضات الكبرى في استهلاك الفحم خلال الخطة الخمسية المقبلة ابتداء من عام 2026 مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية سيكون مفتاح نجاحها في العام الجاري وما بعده. والتزمت الصين بهدف "الكربون المزدوج" والمتمثل في الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وينظر إلى خفض انبعاثات الكربون في الصين باعتباره علامة فارقة في التحول العالمي وبقدر عالٍ من الاهتمام البيئي على المستوى الدولي بالنظر إلى تعدادها السكاني، وكونها من أكبر مستهلكي الوقود الأحفوري في العالم. ويؤكد البروفيسور بو تشيانغ لين أن نشر الطاقات الجديدة سيتسارع في الصين عام 2025 وما بعده، خصوصا في طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية والانتقال إلى الطاقة النووية بشكل مطرد، كما ستتعزز جهود الاستخدام النظيف والفعال للفحم، مع استمرار أنظمة طاقة الفحم الأنظف. واستثمرت الصين أيضا ما يقارب 680 مليار دولار في تصنيع التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2024 وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل تقريبا إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. ويشير ذلك إلى توجه متدرج ومتزايد إلى الطاقة النظيفة، في محاولة للمواءمة بين التحديات الاقتصادية والالتزامات البيئية والمناخية. * اعتمد التقرير على معطيات ومقابلات وردت في موقع "كربون بريف" بتصرف.
الجزيرة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
منحة دولية لحركة طالبان من أجل مكافحة تغير المناخ
أعلنت حركة طالبان تلقي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي لمكافحة تغير المناخ في أفغانستان، وتهدف هذه المنحة إلى تنفيذ مشروعات للتصدي لتحديات تغير المناخ في البلاد. وقال روح الله أمين، رئيس قسم تغير المناخ في الإدارة الوطنية للبيئة التابعة لحركة طالبان، لوسائل الإعلام إنه سيتم تخصيص الأموال لمشروع يركز على مكافحة تغير المناخ، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء. وأضاف روح الله أمين أنه من المتوقع أن يستمر المشروع لمدة 5 سنوات وسيتم تنفيذه في ولايتي كونار وبدخشان، وسيركز بشكل رئيسي على تحسين المجتمعات المحلية وضمان سبل عيش المواطنين في تلك المناطق، كما سيشمل جهودا مختلفة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في أفغانستان. وقبل شهرين من توليه مهام منصبه، سجلت حركة طالبان خطوة لافتة في مسعاها لكسر العزلة بمشاركتها في اجتماعات مؤتمر المناخ (مؤتمر الأطراف "كوب 29") الذي اختتم أعماله أول أمس في مدينة باكو عاصمة أذربيجان بعد أسبوعين متواصلين من المفاوضات. ومرفق البيئة العالمي هو عبارة عن صندوق للتعاون الدولي، حيث تعمل 183 دولة جنبا إلى جنب المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمعالجة ومواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتدهور البيئي. ويدعم البلدان النامية لمعالجة الأولويات البيئية والالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية. وكانت حركة طالبان قد حضرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) في باكو عاصمة أذربيجان، الذي خرج باتفاق دول العالم على تمويل سنوي لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي. وكان الأهم من الحضور بالنسبة لحركة طالبان هو مشاركتها للمرة الأولى منذ توليها السلطة في هذا المحفل الدولي المتعدد الأطراف الذي حضره أكثر من 76 ألف مشارك ورؤساء 80 دولة وحكومة، والذي اعتبره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف "انعطافا في الدبلوماسية المناخية". ويتمثل التحدي الأكبر أمام حكومة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بعد مرور أكثر من 3 سنوات في كسر العزلة المفروضة عليها من الدول الغربية. وتسمح لها مثل هذه التحركات -بما فيها حضور المؤتمر والمنحة المقدمة- بتعزيز موقفها على الساحة الدولية وإظهار قدرتها على التعامل مع المجتمع الدولي بشأن قضايا مهمة مثل المناخ.
Babnet
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
إطلاق الخطة الوطنية للسياسة االمناخية
تم اليوم الاربعاء خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة الاعلان عن اطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية - المساهمات المحددة وطنيا التي تتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025. وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، في تصريح لوكالة (وات) "انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق اساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية". كما تتعلق الخطة، وفق قوله، "بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني" مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي. واشار المسؤول الى ان كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب. وقال سنناقش اهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي. وقد سجلت الندوة حضور القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي استعرض دور القطاع الخاص في تفعيل السياسات الوطنية في مجال التغير المناخي والسياسات المالية والاستثمار في مجال المناخ وضرورة ان ياخذ التخطيط المالي للدولة بعين الاعتبار المؤشرات المناخية. كما تطرقت الندوة الى دور القطاع المالي على غرار صندوق الودائع والامانات والبنك المركزي والمجلس البنكي الاستشاري والمؤسسات المالية التي تعنى بالشان المناخي في مجابهة التغيرات المناخية وتحقيق تنمية مستدامة وصامدة في وجه التغيرات المناخية. ولفت مصدقي الى ان التمويل المناخي هو موضوع معقد ويشمل مستويين الاول هو الدعم الدولي، الذي التزمت به الدول المتقدمة بمناسبة انعقاد "كوب 29 " بتقديم 300 مليار دولار، كمساعدة للدول في طريق النمو على مجاهة التغيرات المناخية. ويهم الثاني، المستوى الوطني الذي يشمل قطاعين اثنين هما القطاع العمومي، اي المؤسسات والوزارات الملزمة باعداد ميزانية تشمل مؤشرات مناخية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والقطاع الخاص ودوره في مجاهة التغيرات المناخية خاصة في مجال النجاعة الطاقية والتحول من منوال اقتصادي كلاسيكي نحو منوال يساهم في تخفيض نسب الغازات الدفيئة وفي الاقتصاد في الطاقة وفي التحول من الطاقة الاحفورية نحو الطاقات البديلة. واشار المتحدث الى عنصر ثالث لا يقل اهمية عن العنصرين السابقين ألا وهو دور الشباب والتجديد التكنولوجي، متابعا بقوله: وهو مانحن بصدد العمل عليه على مستوى وزارة البيئة من خلال اعداد برنامج مع الشركات الناشئة ضمن ورشات في كل ولايات الجمهورية مع دعوة المؤسسات المالية كالبنوك والمؤسسات الداعمة للاستثمار الصناعي الى جانب مؤسسات تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة بهدف ربط شراكات بينها وبين الشركات الناشئة في سبيل تشجيع الشباب على الاستثمار في الاقتصاد الاخضر. ويتضمن برنامج اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول الخطة الوطنية للسياسة المناخية، غدا الخميس، ورشات ستخصص لمناقشة اهم الاهداف في المساهمات المحددة وطنيا.
