أحدث الأخبار مع #كومبارس
عبّر
منذ 5 أيام
- سياسة
- عبّر
الغلوسي: هناك شبه إجماع لنزع صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن الفساد وتحويلها إلى 'كومبارس'
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان، بل حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، اعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون'. وأوضح الغلوسي ، أن 'الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات، والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان'. وأضاف الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيثان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وتابع: 'لذلك رأينا كيف تحولت الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع كما هو معلوم لايكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية الناس، فئة قليلة، من المساءلة وتضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلينا كرأي عام يتحتم عليه 'يخوي البلاد إلى ماعجبوش الحال' لأننا مجرد جمهور مشوش لايحق أن نشكل سلطة مضادة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية'. وخلص الغلوسي، إلى أن 'هناك شبه اجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس '…'، مضيفا 'نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي ' تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة الفراقشية'، معتبرا أن 'يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.
لكم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد.. الغلوسي: هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة
يسير وزير العدل عبد اللطيف وهبي نحو تثبيت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، رغم الرفض والانتقادات من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصادقت لجنة العدل والتشريع مساء الثلاثاء على مشروع القانون بما في ذلك المادة 3 التي أقسم وهبي أنه لن يقبل أي تعديل عليها، وهو ما دفع 'حماة المال العام' للتساؤل عمن يساعد ويدعم من يسعون للتشريع لحفنة من الأشخاص، وحماية الفساد. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته، ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات. والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح، دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان. وأضاف الغلوسي في تدوينة له 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وانتقد المتحدث تحول الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع -كما هو معلوم- لا يكون إلا من اجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى، ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية فئة قليلة من المساءلة، وتضييق نطاق هذه الأخيرة، وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر، اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة. واعتبر رئيس الجمعية النشيطة في تقديم شكايات حول الفساد وهدر المال العام أن هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها، لتصبح بدون أنياب ولا لسان. وزاد 'حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، واعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قيل لها 'دخلي سوق راسك'، نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي' تحت رحمة الإدراة وسلطتها، تخضع لمشيئة الفراقشية'. وختم الغلوسي تدوينته بالقول 'إنهم يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.
خبر للأنباء
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
قمة الرياض تعيد رسم خرائط الشرعية وتتجاهل الرخوات
بينما كانت عدسات العالم تلتقط لحظة اللقاءُ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس القيادة السورية أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي أردوغان عبر الانترنت، كان اليمن غائباً عن الصورة، وعن المعنىٰ، ولم يتم ذكره حتى في هامش الزيارة والقمة والحدث التاريخي برمته..!!. هذا اللقاء لم يكن بروتوكوليًا، ولم يكن عادياً. لقد كان لحظة إعلان ضمني عن شرعية جديدة لسوريا مابعد الأسد، شرعية بُنيت على أنقاض حرب، لكن تقودها اليوم قيادة نضجت، وعرفت من أين تؤكل كتف السياسة الدولية. ووجدت اليوم فرصتها فاستغلتها، واقتحمت الطاولة من باب الكبار الأقوياء، اقليميا ودولياً. في الجهة المقابلة، نكبتنا وبؤسنا كيمنيين، مجلس القيادة الرئاسي، بشخوصه الثمانية الذين يقيم غالبيتهم في ذات المدينة، كانوا يجتمعون في خيمة عبدالله العليمي يُخزنون القات ويتابعون فعاليات الزيارة التاريخية ومخرجاتها المفصلية من شاشات التلفزيون، ولايجرؤون على السؤال: لماذا لسنا جزء من المشهد، لماذا لم يُذكر اسم اليمن على هامش الزيارة، ولو من باب رفع العتب او جبر الخواطر..؟! ليرتد إليهم الجواب الذي يعرفونه جيداً: لأنهم ليسوا جزء حقيقي من المشهد اليمني، ولايملكون شيئًا يُقدمونه، وليس لديهم مايقولونه غير الشكاوى المتكررة من الحوثيين وتدبيج الشكر والعرفان لكل من يتطوع ويقصف المرافق العامة والمنشآت الحيوية في مجال سيطرتهم فقط..!! القيادة السورية رغم الانقسام والمآسي التي مرت بها منذ 2011 وحتى اليوم، استطاعت أن تُفرز شخصية سياسية تفاوض وتُقنع وتُحترم، أما قيادة اليمن، فلم تفرز سوى وجوهٍ تتنازع الصلاحيات، وتستجدي الشرعية، وتنتظر التعليمات من موظف في مكتب السفير السعودي لدى اليمن، قيادة عاجزة عن بناء تحالف، أو فرض قرار، أو حتى صياغة موقف سياسي حقيقي، قيادة لم تقدّم خلال أكثر من ثلاث سنوات منذ تشكيل مجلسهم إلا المزيد من الخيبات والنهب والفساد والارتزاق والتبعية. هذه ليست مقارنة عابرة بين بلدين، بل مقارنة بين مشروعين: مشروع يؤمن بالدولة ويسعى لاستعادتها، ومشروع يعتاش على الدولة وينهش ماتبقى منها.. سوريا، بكل جراحها، تسير في طريق البناء السياسي، واليمن، بكل دعم الإقليم والعالم له، يسير في طريق التفكك والانهيار، لأنه بلا قيادة وطنية حقيقية، والموجود عبارة عن كومبارس يتحركون وفقا لأجندة من يمولهم، ولايرون في الدولة أكثر من حقيبة سفر ومخصصات مالية، وبيانات عبثية وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المرصد
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- المرصد
بالفيديو.. العجمة: الشباب يستحق الاهتمام ولا يجب أن يكون "كومبارس" في المسابقات المحلية !
بالفيديو.. العجمة: الشباب يستحق الاهتمام ولا يجب أن يكون "كومبارس" في المسابقات المحلية ! المرصد الرياضية: شدد الإعلامي الرياضي تركي العجمة على ضرورة أن يحظى نادي الشباب باهتمام أكبر فيما يتعلق بوضعه المالي، مؤكدًا أن دعم الفريق ماديًا يعد أمرًا حيويًا لضمان استمراره كمنافس قوي في المسابقات المحلية، وذلك عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد في كأس الملك. وأشار العجمة في حديثه عبر برنامج "كورة روتانا"، إلى أن الشباب لا ينبغي أن يظل "كومبارس" في المنافسات المحلية، بل يجب أن يحصل على الدعم الكافي ليكون ضمن الأندية القادرة على المنافسة بقوة في الدوري السعودي. كما لفت العجمة إلى أن الأندية التي تواجه تحديات مالية بحاجة إلى حلول عملية تضمن استقرارها، مطالبًا الجهات المعنية بالنظر بجدية في أوضاع الأندية لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
صدى الالكترونية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- صدى الالكترونية
العجمة: الشباب بحاجة لدعم مادي ولا يجب أن يكون كومبارس في المسابقات المحلية .. فيديو
أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة أن نادي الشباب يستحق اهتمامًا أكبر بوضعه المادي، مشددًا على ضرورة دعمه ماليًا لضمان استمراره كمنافس قوي في البطولات المحلية. وأوضح العجمة، خلال حديثه في برنامجه 'كورة' ، أن الشباب لا ينبغي أن يكون مجرد 'كومبارس' في المسابقات المحلية، بل يجب أن يحصل على الدعم اللازم ليكون ضمن الأندية القادرة على المنافسة بقوة. وأشار إلى أن الأندية التي تواجه تحديات مالية تحتاج إلى حلول عملية تضمن استقرارها، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في الدوري السعودي، مطالبًا الجهات المعنية بالنظر بجدية في أوضاع الأندية لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. وخسر الشباب أمام الاتحاد، بنتيجة، 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. إقرأ أيضًا:
