أحدث الأخبار مع #كونفرنسبورد
الغد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
لماذا لن "تستخدم" الصين مخزونها من سندات الخزانة الأميركية كسلاح؟
يُفترض منذ وقت طويل أن الخيار "النووي" للصين في حربها المالية مع الولايات المتحدة هو قيامها بتصفية سريعة لحيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الدولار، ورفع معدلات الفائدة، وإرباك الاقتصاد الأميركي. اضافة اعلان وقد عادت المخاوف من هذا التهديد المحتمل في الأسابيع الأخيرة، في ظل اندلاع حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن هذا الخوف من "الدمار المالي المتبادل المؤكد" كان ولا يزال فكرة قائمة على الخيال أكثر من كونها حقيقة. في نهاية عام 2019، شكّلت الأصول المقومة بالدولار 55٪ من احتياطيات الصين الرسمية من النقد الأجنبي، وهي آخر مرة أكدت فيها إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي (SAFE) هذه النسبة رسميًا. وقد انخفضت بشكل كبير من الذروة التي بلغت 79٪ في عام 2005، كما أنها كانت أقل من المتوسط العالمي السائد في عام 2019 والبالغ 61٪، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. جزء من هذا الانخفاض ربما قابله ارتفاع في حيازات الدولار لدى البنوك التجارية المملوكة للدولة، والتي يُعتقد أن محافظها الخارجية تميل بشكل أكبر نحو الأصول المقومة بالدولار. ولكن، مثل العديد من الدول الأخرى، خفّضت الصين تدريجيًا من تعرضها النسبي للعملة الأميركية خلال السنوات العشرين الماضية. هذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحيازات الصين الرسمية من سندات الخزانة الأميركية، والتي بلغت 784 مليار دولار في فبراير، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية. هذا الرقم منخفض من ذروة بلغت 1.32 تريليون دولار في عام 2013، ويمثل أقل من 3٪ من سوق سندات الخزانة البالغ حجمه 28 تريليون دولار – وهو تراجع كبير عن نسبة 14٪ التي كانت تسيطر عليها الصين في عام 2011. تمتلك الصين أيضًا سندات خزانة أميركية عبر دول أخرى مثل بلجيكا، ولكن مرة أخرى، يُظهر الاتجاه العام تقليصًا واضحًا في الانكشاف على الأصول الأميركية. تشير هذه الأرقام إلى أن قدرة الصين على إلحاق ضرر كبير بسوق السندات الأميركية قد تراجعت بشكل ملموس خلال العقد الماضي. هل يمكنهم فعلها؟ مع ذلك، فإن التدفقات الخارجة التي قد تثيرها عمليات البيع ستكون ضخمة جدًا من حيث القيمة الاسمية. هل يمكن أن تبيع الصين كميات كبيرة من مخزونها من سندات الخزانة؟ بالطبع، كل شيء ممكن، خصوصًا الآن مع إعادة صياغة المعايير الاقتصادية والمالية والسياسية العالمية التي سادت على مدى العقود الماضية. تقرير منفصل صادر عن "كونفرنس بورد" أظهر أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. لكن من المؤكد أن ذلك لن يكون في مصلحة الصين. السبب الواضح هو الأهم: بيع سندات الخزانة سيؤدي إلى انهيار قيمة حيازاتها نفسها، مما يلحق خسائر كبيرة بدولة حذرة من المخاطر. استفزاز واشنطن شيء، لكن إطلاق النار على النفس شيء آخر تمامًا. من الناحية العملية، سيكون ذلك صعبًا للغاية أيضًا. السوق سيشم رائحة ما يحدث على الأرجح، وسيسارع إلى البيع استباقًا، مما سيترك بكين مرة أخرى مع خسائر كبيرة في رأس المال. علاوة على ذلك، فإن أي اضطراب في السوق سيقابل سريعًا بتدخل كبير من الاحتياطي الفيدرالي من خلال الشراء لضمان الاستقرار المالي. وآخر ما تحتاجه الصين في ظل ضعف النمو والانكماش وحرب تجارية خانقة مع الولايات المتحدة هو عملة أقوى. ليس من الضروري أن تشتري بكين اليوان بعائدات بيع سندات الخزانة، لكن في وضعها الحالي، سيكون من غير المجدي أن تحاول الصين إضعاف الدولار، حتى ولو مؤقتًا، كوسيلة لإيذاء الولايات المتحدة. "أفق يمتد لمئة عام" بدلًا من ذلك، يمكن للصين أن "تتحرك على منحنى العائد" من خلال السماح لسندات الخزانة التي تملكها بأن تستحق، ثم إعادة استثمار العائدات في أذون خزانة قصيرة الأجل أو أدوات نقدية أخرى. هذه سياسة محايدة من حيث تأثيرها على الدولار، لكنها قد تؤدي إلى دفع عوائد السندات الأميركية الطويلة الأجل إلى الأعلى. يقول براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية: "نحن نعلم أن الولايات المتحدة تواجه بعض الصعوبات في بيع السندات – ويمكن للصين أن تجعل الأمر أكثر صعوبة". يمكن لبكين أيضًا أن تجري تعديلات أقوى على حيازاتها من سندات الخزانة الموجودة خارج الولايات المتحدة، أو يمكن للبنوك التجارية الصينية المملوكة للدولة أن تقلل من حيازاتها، حيث لا تظهر أي من الحالتين في بيانات الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي. لكن في نهاية المطاف، من المحتمل أن تكون الصين عالقة مع سندات الخزانة التي تملكها، والطريق لتقليل هذا الانكشاف سيبقى كما كان على مدى السنوات الماضية: تدريجيًا وبشكل سلبي. في فعالية استضافها معهد التمويل الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إنه يريد رؤية "نتائج" سريعة في معالجة اختلالات التجارة والاقتصاد والتمويل على مستوى العالم. وأضاف ساخرًا: "بعض الدول قد تنظر للأمور بأفق يمتد إلى مئة عام. نحن لا نفعل"، في إشارة واضحة إلى الصين. قد لا يكون أفق الصين الاقتصادي طويلًا إلى هذا الحد، لكنه بالتأكيد أطول من أفق واشنطن. وبينما تفكر الصين في ما يجب فعله تجاه ديونها الأميركية أو حيازاتها من الدولار، من المرجح أن تترك السياسات المتسرعة لواشنطن، وتواصل لعب دورها الطويل المدى.- رويترز
سيدر نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
الصين تبدي استعداداً للاستمرار في الحرب التجارية ضد ترامب، فماذا بعد؟
الصين تبدي استعداداً للاستمرار في الحرب التجارية ضد ترامب، فماذا بعد؟ Getty Images يواجه الرئيس الصيني خياراً صعباً بين الاستمرار في التصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أو الرضوخ لما تمليه عليه إدارة ترامب يبدو أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لن تهدأ في وقتٍ قريبٍ، إذ تعهدت بكين 'بالقتال حتى النهاية' بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين. وقد يؤدي ذلك إلى فرض ضريبة جمركية عالية بقيمة 104 في المئة على أغلب الواردات الصينية من الولايات المتحدة، مما يُعد تصعيد شديد بين الجانبين. وتشكل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبطاريات الليثيوم، والألعاب، وأجهزة ألعاب الفيديو القدر الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك العديد من السلع والمنتجات التي تمتد من البراغي إلى الغلايات. ومع اقتراب الموعد النهائي في واشنطن، إذ يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية إلى بلاده اعتباراً من الأربعاء المقبل، تُرى من سيتراجع عن موقفه أولاً؟ قال ألفريدو مونتوفار هيلو، أحد كبار المستشارين في مركز الصين في مؤسسة 'كونفرنسبورد' البحثية: 'من الخطأ أن نتوقع تراجع الصين وإلغائها التعريفات الجمركية من جانب واحد'. وأضاف أن ذلك 'لن يؤدي إلى ظهور الصين في صورة الطرف الضعف فحسب، بل يمنح الولايات المتحدة أيضا نفوذا أكبر يمكنها من طلب المزيد من التنازلات. وصلنا الآن إلى طريق مسدود، ومن المرجح أن يؤدي إلى معاناة اقتصادية طويلة الأمد'. وتتراجع الأسواق العالمية منذ الأسبوع الماضي مع بدء وضع رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، والتي استهدفت جميع الدول تقريباً. أما الأسهم الآسيوية، التي شهدت أسوأ انخفاض لها منذ عقود الاثنين الماضي بعد إصرار إدارة ترامب على تطبيق هذه الإجراءات، فقد تعافت إلى حدٍ ما الثلاثاء. أسباب تدعو للتفاؤل بشأن النظام ما بعد الأمريكي – نيويورك تايمز Getty Images تتنوع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لتمتد من الحرير إلى الهواتف الذكية في غضون ذلك، ردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34 في المئة، وحذر ترامب من أنه سيرد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة إذا لم تتراجع بكين عن تصعيدها. وتسود حالة من انعدام اليقين، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية إضافية تتجاوز نسبتها 40 في المئة، الأربعاء المقبل. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على الاقتصادات الآسيوية – إذ ارتفعت الرسوم الجمركية على الصين إلى 54 في المئة، كما ترتفع الرسوم الجمركية على فيتنام وكمبوديا إلى 46 في المئة و49 في المئة على التوالي. وأعرب خبراء عن قلقهم إزاء السرعة التي تتطور الأمور، مما قد لا يترك للحكومات والشركات والمستثمرين سوى القليل من الوقت للتكيف أو الاستعداد لاقتصاد عالمي مختلف إلى حدٍ كبيرٍ. كيف ترد الصين على التعريفة الجمركية لترامب؟ ردت الصين على الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب برسوم مماثلة على بعض الواردات الأمريكية، وقيود على تصدير المعادن النادرة. كما فتحت تحقيقاً في مكافحة الاحتكار مع شركات أمريكية، بما في ذلك غوغل. كما ردت هذه المرة بالإعلان عن رسوم جمركية مضادة، لكنها تبدو أيضاً مستعدة لتحمل عواقب وخيمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. فقد سمحت لعملتها اليوان بالهبوط، مما زاد من جاذبية الصادرات الصينية. كما بدأت الشركات المرتبطة بالدولة في شراء الأسهم، فيما يبدو أنه خطوة للحفاظ على استقرار السوق. ويبدو أن احتمالات عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان عززت ثقة المستثمرين الذين كانوا يحاولون تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في الأيام القليلة الماضية. لكن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ــ أكبر مصدر في العالم وأهم سوق له ــ تظل مصدراً للكثير من القلق. وقالت ماري لوفلي، خبيرة التجارة بين الولايات المتحدة والصين في معهد بيترسون في واشنطن، لبرنامج 'نيوز أور' على قناة بي بي سي: 'ما نشهده هو لعبة تحمل الألم. لقد توقفنا عن الحديث عن أي شعور بالمكسب'. وأضافت أنه على الرغم من تباطؤ اقتصادها، فإن الصين قد تكون 'مستعدة تماماً لتحمل الألم لتجنب الاستسلام لما تعتقد أنه عدوان أمريكي'. Getty Images تُعد الصين المصدر الأكبر على مستوى العالم، وهو السر وراء نموها الاقتصادي الهائل ووسط أزمة سوق العقارات التي تعاني منها بكين منذ سنوات طويلة وارتفاع معدلات البطالة، لا يرقى إنفاق المستهلكين في الصين لتحريك عجلة الاقتصاد. كما تواجه الحكومات المحلية المثقلة بالديون صعوبة بالغة في زيادة استثماراتها أو في توسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية. وقال أندرو كولير، زميل مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: 'الرسوم الجمركية تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة'. فإذا تأثرت صادرات الصين، فسيؤثر ذلك سلباً على مصدر دخل حيوي تعتمد عليه البلاد بصفة أساسية في توفير احتياجاتها التمويلية. وكانت الصادرات من أهم محركات النمو الهائل الذي حققته الصين لعشرات السنوات. كما أنها تزال محركاً رئيسياً للنمو على الرغم من سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها من خلال التصنيع التكنولوجي المتقدم وزيادة الاستهلاك المحلي. وأضاف كولير أنه من الصعب أن تحديد متى 'ستكون الرسوم الجمركية مؤلمة ولكن من المرجح أن ذلك قد يحدث قريبا'، مؤكداً أن '[الرئيس شي] يواجه خياراً صعباً على نحو متزايد بسبب تباطؤ الاقتصاد وتضاؤل الموارد'. أضرار في الاتجاهين لكن لن تكون الصين وحدها هي المتضررة من آثار التعريفة الجمركية. وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 438 مليار دولار من الصين في 2024، بينما بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين 143 مليار دولار، وهو ما يشير إلى عجز تجاري بقيمة 295 مليار دولار. وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة من العثور على مصادر بديلة للسلع الصينية في مثل هذا الوقت القصير. وبعيداً عن الضرائب على السلع المادية، فإن البلدين 'متشابكان اقتصادياً في كثير من النواحي ــ فهناك قدر هائل من الاستثمارات في الاتجاهين، والكثير من التجارة الرقمية وتدفقات البيانات'، وفقاً لديبورا إلمز، رئيسة وحدة السياسات التجارية في مؤسسة هينريش في سنغافورة. وقالت إلمز: 'يمكن فرض رسوم جمركية كبيرة لفترة طويلة. لكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن تلحق كل دولة منهما أضراراً بالأخرى. ورغم أن البعض يتصور أنه من المستحيل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك، لا يزال هناك الكثير من الطرق التي تؤدي إلى أوضاع أسوأ مما هي عليه الآن'. وأضافت أن هذه المنتجات سوف ينتهي بها المطاف إلى أسواق أخرى مثل أسواق جنوب شرق آسيا، و'هذه الأماكن [تتعامل] مع تعريفاتها الجمركية الخاصة بها وتضطر إلى التفكير في أماكن أخرى يمكننا بيع منتجاتنا فيها؟' وتابعت: 'لذا فنحن في عالم مختلف تماماً، عالم غامض جداً'. كيف ينتهي هذا الأمر؟ Getty Images هبط مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 7.00 في المئة الاثنين الماضي وسط هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأسيوية على النقيض من الحرب التجارية مع الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، والتي كانت تستهدف التفاوض مع بكين، يقول رولاند راغا، كبير الاقتصاديين في معهد لوي: 'من غير الواضح ما هو الدافع وراء هذه التعريفات، ومن الصعب للغاية التنبؤ إلى أين قد تسير الأمور'. وأضاف أن الصين ليدها 'مجموعة كبيرة من الأدوات' للرد، مثل خفض قيمة عملتها بشكل أكبر أو فرض قيود على الشركات الأمريكية. وتابع: 'أعتقد أن السؤال الملح هنا هو إلى أي مدى سيتحلى الجانبان بضبط النفس؟ هناك رد لحفظ ماء الوجه، وهناك استخدام لكل ما في الترسانة من أسلحة. ولا يتضح ما إذا كانت الصين ترغب في اتباع هذا المسار. لكنها ربما تفعل'. ويرى خبراء أن الولايات المتحدة والصين قد تعقدان محادثات خاصة. ولم يتحدث ترامب مع شي منذ عودته إلى البيت الأبيض، رغم أن بكين أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة. لكن خبراء آخرين ليس لديهم هذا الأمل في تسوية الأمر عبر المحادثات الثنائية. وقالت إلمز: 'أعتقد أن الولايات المتحدة تُبالغ في تقدير قوتها'، مشككةً فيما يعتقده ترامب من أن السوق الأمريكي مُربح لدرجة أن الصين، أو أي دولة أخرى، ستخضع في النهاية لما تمليه عليها الولايات المتحدة. وأضافت: 'لكن كيف سينتهي هذا؟ لا أحد يعلم. أنا قلقة للغاية بشأن سرعة وتصاعد الأحداث، وأعتقد أن المستقبل قد ينطوي على تحديات أكبر ومخاطر أكثر بكثير'.
نافذة على العالم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الصين تبدي استعداداً للاستمرار في الحرب التجارية ضد ترامب، فماذا بعد؟
الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:15 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يواجه الرئيس الصيني خياراً صعباً بين الاستمرار في التصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أو الرضوخ لما تمليه عليه إدارة ترامب Article information Author, يفيت تان وأنابيللا ليانغ و وكيلي إنغ Role, مراسلو بي بي سي - سنغافورة قبل 44 دقيقة يبدو أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لن تهدأ في وقتٍ قريبٍ، إذ تعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين. وقد يؤدي ذلك إلى فرض ضريبة جمركية عالية بقيمة 104 في المئة على أغلب الواردات الصينية من الولايات المتحدة، مما يُعد تصعيد شديد بين الجانبين. وتشكل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبطاريات الليثيوم، والألعاب، وأجهزة ألعاب الفيديو القدر الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك العديد من السلع والمنتجات التي تمتد من البراغي إلى الغلايات. ومع اقتراب الموعد النهائي في واشنطن، إذ يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية إلى بلاده اعتباراً من الأربعاء المقبل، تُرى من سيتراجع عن موقفه أولاً؟ قال ألفريدو مونتوفار هيلو، أحد كبار المستشارين في مركز الصين في مؤسسة "كونفرنسبورد" البحثية: "من الخطأ أن نتوقع تراجع الصين وإلغائها التعريفات الجمركية من جانب واحد". وأضاف أن ذلك "لن يؤدي إلى ظهور الصين في صورة الطرف الضعف فحسب، بل يمنح الولايات المتحدة أيضا نفوذا أكبر يمكنها من طلب المزيد من التنازلات. وصلنا الآن إلى طريق مسدود، ومن المرجح أن يؤدي إلى معاناة اقتصادية طويلة الأمد". وتتراجع الأسواق العالمية منذ الأسبوع الماضي مع بدء وضع رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، والتي استهدفت جميع الدول تقريباً. أما الأسهم الآسيوية، التي شهدت أسوأ انخفاض لها منذ عقود الاثنين الماضي بعد إصرار إدارة ترامب على تطبيق هذه الإجراءات، فقد تعافت إلى حدٍ ما الثلاثاء. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تتنوع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لتمتد من الحرير إلى الهواتف الذكية في غضون ذلك، ردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34 في المئة، وحذر ترامب من أنه سيرد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة إذا لم تتراجع بكين عن تصعيدها. وتسود حالة من انعدام اليقين، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية إضافية تتجاوز نسبتها 40 في المئة، الأربعاء المقبل. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على الاقتصادات الآسيوية – إذ ارتفعت الرسوم الجمركية على الصين إلى 54 في المئة، كما ترتفع الرسوم الجمركية على فيتنام وكمبوديا إلى 46 في المئة و49 في المئة على التوالي. وأعرب خبراء عن قلقهم إزاء السرعة التي تتطور الأمور، مما قد لا يترك للحكومات والشركات والمستثمرين سوى القليل من الوقت للتكيف أو الاستعداد لاقتصاد عالمي مختلف إلى حدٍ كبيرٍ. كيف ترد الصين على التعريفة الجمركية لترامب؟ ردت الصين على الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب برسوم مماثلة على بعض الواردات الأمريكية، وقيود على تصدير المعادن النادرة. كما فتحت تحقيقاً في مكافحة الاحتكار مع شركات أمريكية، بما في ذلك غوغل. كما ردت هذه المرة بالإعلان عن رسوم جمركية مضادة، لكنها تبدو أيضاً مستعدة لتحمل عواقب وخيمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. فقد سمحت لعملتها اليوان بالهبوط، مما زاد من جاذبية الصادرات الصينية. كما بدأت الشركات المرتبطة بالدولة في شراء الأسهم، فيما يبدو أنه خطوة للحفاظ على استقرار السوق. ويبدو أن احتمالات عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان عززت ثقة المستثمرين الذين كانوا يحاولون تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في الأيام القليلة الماضية. لكن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ــ أكبر مصدر في العالم وأهم سوق له ــ تظل مصدراً للكثير من القلق. وقالت ماري لوفلي، خبيرة التجارة بين الولايات المتحدة والصين في معهد بيترسون في واشنطن، لبرنامج "نيوز أور" على قناة بي بي سي: "ما نشهده هو لعبة تحمل الألم. لقد توقفنا عن الحديث عن أي شعور بالمكسب". وأضافت أنه على الرغم من تباطؤ اقتصادها، فإن الصين قد تكون "مستعدة تماماً لتحمل الألم لتجنب الاستسلام لما تعتقد أنه عدوان أمريكي". صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تُعد الصين المصدر الأكبر على مستوى العالم، وهو السر وراء نموها الاقتصادي الهائل ووسط أزمة سوق العقارات التي تعاني منها بكين منذ سنوات طويلة وارتفاع معدلات البطالة، لا يرقى إنفاق المستهلكين في الصين لتحريك عجلة الاقتصاد. كما تواجه الحكومات المحلية المثقلة بالديون صعوبة بالغة في زيادة استثماراتها أو في توسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية. وقال أندرو كولير، زميل مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "الرسوم الجمركية تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة". فإذا تأثرت صادرات الصين، فسيؤثر ذلك سلباً على مصدر دخل حيوي تعتمد عليه البلاد بصفة أساسية في توفير احتياجاتها التمويلية. وكانت الصادرات من أهم محركات النمو الهائل الذي حققته الصين لعشرات السنوات. كما أنها تزال محركاً رئيسياً للنمو على الرغم من سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها من خلال التصنيع التكنولوجي المتقدم وزيادة الاستهلاك المحلي. وأضاف كولير أنه من الصعب أن تحديد متى "ستكون الرسوم الجمركية مؤلمة ولكن من المرجح أن ذلك قد يحدث قريبا"، مؤكداً أن "[الرئيس شي] يواجه خياراً صعباً على نحو متزايد بسبب تباطؤ الاقتصاد وتضاؤل الموارد". أضرار في الاتجاهين لكن لن تكون الصين وحدها هي المتضررة من آثار التعريفة الجمركية. وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 438 مليار دولار من الصين في 2024، بينما بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين 143 مليار دولار، وهو ما يشير إلى عجز تجاري بقيمة 295 مليار دولار. وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة من العثور على مصادر بديلة للسلع الصينية في مثل هذا الوقت القصير. وبعيداً عن الضرائب على السلع المادية، فإن البلدين "متشابكان اقتصادياً في كثير من النواحي ــ فهناك قدر هائل من الاستثمارات في الاتجاهين، والكثير من التجارة الرقمية وتدفقات البيانات"، وفقاً لديبورا إلمز، رئيسة وحدة السياسات التجارية في مؤسسة هينريش في سنغافورة. وقالت إلمز: "يمكن فرض رسوم جمركية كبيرة لفترة طويلة. لكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن تلحق كل دولة منهما أضراراً بالأخرى. ورغم أن البعض يتصور أنه من المستحيل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك، لا يزال هناك الكثير من الطرق التي تؤدي إلى أوضاع أسوأ مما هي عليه الآن". وأضافت أن هذه المنتجات سوف ينتهي بها المطاف إلى أسواق أخرى مثل أسواق جنوب شرق آسيا، و"هذه الأماكن [تتعامل] مع تعريفاتها الجمركية الخاصة بها وتضطر إلى التفكير في أماكن أخرى يمكننا بيع منتجاتنا فيها؟" وتابعت: "لذا فنحن في عالم مختلف تماماً، عالم غامض جداً". كيف ينتهي هذا الأمر؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هبط مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 7.00 في المئة الاثنين الماضي وسط هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأسيوية على النقيض من الحرب التجارية مع الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، والتي كانت تستهدف التفاوض مع بكين، يقول رولاند راغا، كبير الاقتصاديين في معهد لوي: "من غير الواضح ما هو الدافع وراء هذه التعريفات، ومن الصعب للغاية التنبؤ إلى أين قد تسير الأمور". وأضاف أن الصين ليدها "مجموعة كبيرة من الأدوات" للرد، مثل خفض قيمة عملتها بشكل أكبر أو فرض قيود على الشركات الأمريكية. وتابع: "أعتقد أن السؤال الملح هنا هو إلى أي مدى سيتحلى الجانبان بضبط النفس؟ هناك رد لحفظ ماء الوجه، وهناك استخدام لكل ما في الترسانة من أسلحة. ولا يتضح ما إذا كانت الصين ترغب في اتباع هذا المسار. لكنها ربما تفعل". ويرى خبراء أن الولايات المتحدة والصين قد تعقدان محادثات خاصة. ولم يتحدث ترامب مع شي منذ عودته إلى البيت الأبيض، رغم أن بكين أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة. لكن خبراء آخرين ليس لديهم هذا الأمل في تسوية الأمر عبر المحادثات الثنائية. وقالت إلمز: "أعتقد أن الولايات المتحدة تُبالغ في تقدير قوتها"، مشككةً فيما يعتقده ترامب من أن السوق الأمريكي مُربح لدرجة أن الصين، أو أي دولة أخرى، ستخضع في النهاية لما تمليه عليها الولايات المتحدة.
BBC عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- BBC عربية
الصين تبدي استعداداً للاستمرار في الحرب التجارية ضد ترامب، فماذا بعد؟
يبدو أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لن تهدأ في وقتٍ قريبٍ، إذ تعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين. وقد يؤدي ذلك إلى فرض ضريبة جمركية عالية بقيمة 104 في المئة على أغلب الواردات الصينية من الولايات المتحدة، مما يُعد تصعيد شديد بين الجانبين. وتشكل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وبطاريات الليثيوم، والألعاب، وأجهزة ألعاب الفيديو القدر الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. ولكن هناك العديد من السلع والمنتجات التي تمتد من البراغي إلى الغلايات. ومع اقتراب الموعد النهائي في واشنطن، إذ يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية إلى بلاده اعتباراً من الأربعاء المقبل، تُرى من سيتراجع عن موقفه أولاً؟ قال ألفريدو مونتوفار هيلو، أحد كبار المستشارين في مركز الصين في مؤسسة "كونفرنسبورد" البحثية: "من الخطأ أن نتوقع تراجع الصين وإلغائها التعريفات الجمركية من جانب واحد". وأضاف أن ذلك "لن يؤدي إلى ظهور الصين في صورة الطرف الضعف فحسب، بل يمنح الولايات المتحدة أيضا نفوذا أكبر يمكنها من طلب المزيد من التنازلات. وصلنا الآن إلى طريق مسدود، ومن المرجح أن يؤدي إلى معاناة اقتصادية طويلة الأمد". وتتراجع الأسواق العالمية منذ الأسبوع الماضي مع بدء وضع رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، والتي استهدفت جميع الدول تقريباً. أما الأسهم الآسيوية، التي شهدت أسوأ انخفاض لها منذ عقود الاثنين الماضي بعد إصرار إدارة ترامب على تطبيق هذه الإجراءات، فقد تعافت إلى حدٍ ما الثلاثاء. أسباب تدعو للتفاؤل بشأن النظام ما بعد الأمريكي - نيويورك تايمز في غضون ذلك، ردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34 في المئة، وحذر ترامب من أنه سيرد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة إذا لم تتراجع بكين عن تصعيدها. وتسود حالة من انعدام اليقين، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية إضافية تتجاوز نسبتها 40 في المئة، الأربعاء المقبل. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على الاقتصادات الآسيوية – إذ ارتفعت الرسوم الجمركية على الصين إلى 54 في المئة، كما ترتفع الرسوم الجمركية على فيتنام وكمبوديا إلى 46 في المئة و49 في المئة على التوالي. وأعرب خبراء عن قلقهم إزاء السرعة التي تتطور الأمور، مما قد لا يترك للحكومات والشركات والمستثمرين سوى القليل من الوقت للتكيف أو الاستعداد لاقتصاد عالمي مختلف إلى حدٍ كبيرٍ. كيف ترد الصين على التعريفة الجمركية لترامب؟ ردت الصين على الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب برسوم مماثلة على بعض الواردات الأمريكية، وقيود على تصدير المعادن النادرة. كما فتحت تحقيقاً في مكافحة الاحتكار مع شركات أمريكية، بما في ذلك غوغل. كما ردت هذه المرة بالإعلان عن رسوم جمركية مضادة، لكنها تبدو أيضاً مستعدة لتحمل عواقب وخيمة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. فقد سمحت لعملتها اليوان بالهبوط، مما زاد من جاذبية الصادرات الصينية. كما بدأت الشركات المرتبطة بالدولة في شراء الأسهم، فيما يبدو أنه خطوة للحفاظ على استقرار السوق. ويبدو أن احتمالات عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان عززت ثقة المستثمرين الذين كانوا يحاولون تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها في الأيام القليلة الماضية. لكن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ــ أكبر مصدر في العالم وأهم سوق له ــ تظل مصدراً للكثير من القلق. وقالت ماري لوفلي، خبيرة التجارة بين الولايات المتحدة والصين في معهد بيترسون في واشنطن، لبرنامج "نيوز أور" على قناة بي بي سي: "ما نشهده هو لعبة تحمل الألم. لقد توقفنا عن الحديث عن أي شعور بالمكسب". وأضافت أنه على الرغم من تباطؤ اقتصادها، فإن الصين قد تكون "مستعدة تماماً لتحمل الألم لتجنب الاستسلام لما تعتقد أنه عدوان أمريكي". ووسط أزمة سوق العقارات التي تعاني منها بكين منذ سنوات طويلة وارتفاع معدلات البطالة، لا يرقى إنفاق المستهلكين في الصين لتحريك عجلة الاقتصاد. كما تواجه الحكومات المحلية المثقلة بالديون صعوبة بالغة في زيادة استثماراتها أو في توسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية. وقال أندرو كولير، زميل مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "الرسوم الجمركية تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة". فإذا تأثرت صادرات الصين، فسيؤثر ذلك سلباً على مصدر دخل حيوي تعتمد عليه البلاد بصفة أساسية في توفير احتياجاتها التمويلية. وكانت الصادرات من أهم محركات النمو الهائل الذي حققته الصين لعشرات السنوات. كما أنها تزال محركاً رئيسياً للنمو على الرغم من سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها من خلال التصنيع التكنولوجي المتقدم وزيادة الاستهلاك المحلي. وأضاف كولير أنه من الصعب أن تحديد متى "ستكون الرسوم الجمركية مؤلمة ولكن من المرجح أن ذلك قد يحدث قريبا"، مؤكداً أن "[الرئيس شي] يواجه خياراً صعباً على نحو متزايد بسبب تباطؤ الاقتصاد وتضاؤل الموارد". أضرار في الاتجاهين لكن لن تكون الصين وحدها هي المتضررة من آثار التعريفة الجمركية. وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 438 مليار دولار من الصين في 2024، بينما بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الصين 143 مليار دولار، وهو ما يشير إلى عجز تجاري بقيمة 295 مليار دولار. وليس من الواضح كيف ستتمكن الولايات المتحدة من العثور على مصادر بديلة للسلع الصينية في مثل هذا الوقت القصير. وبعيداً عن الضرائب على السلع المادية، فإن البلدين "متشابكان اقتصادياً في كثير من النواحي ــ فهناك قدر هائل من الاستثمارات في الاتجاهين، والكثير من التجارة الرقمية وتدفقات البيانات"، وفقاً لديبورا إلمز، رئيسة وحدة السياسات التجارية في مؤسسة هينريش في سنغافورة. وقالت إلمز: "يمكن فرض رسوم جمركية كبيرة لفترة طويلة. لكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن تلحق كل دولة منهما أضراراً بالأخرى. ورغم أن البعض يتصور أنه من المستحيل أن تسوء الأمور أكثر من ذلك، لا يزال هناك الكثير من الطرق التي تؤدي إلى أوضاع أسوأ مما هي عليه الآن". وأضافت أن هذه المنتجات سوف ينتهي بها المطاف إلى أسواق أخرى مثل أسواق جنوب شرق آسيا، و"هذه الأماكن [تتعامل] مع تعريفاتها الجمركية الخاصة بها وتضطر إلى التفكير في أماكن أخرى يمكننا بيع منتجاتنا فيها؟" وتابعت: "لذا فنحن في عالم مختلف تماماً، عالم غامض جداً". كيف ينتهي هذا الأمر؟ على النقيض من الحرب التجارية مع الصين خلال فترة ولاية ترامب الأولى، والتي كانت تستهدف التفاوض مع بكين، يقول رولاند راغا، كبير الاقتصاديين في معهد لوي: "من غير الواضح ما هو الدافع وراء هذه التعريفات، ومن الصعب للغاية التنبؤ إلى أين قد تسير الأمور". وأضاف أن الصين ليدها "مجموعة كبيرة من الأدوات" للرد، مثل خفض قيمة عملتها بشكل أكبر أو فرض قيود على الشركات الأمريكية. وتابع: "أعتقد أن السؤال الملح هنا هو إلى أي مدى سيتحلى الجانبان بضبط النفس؟ هناك رد لحفظ ماء الوجه، وهناك استخدام لكل ما في الترسانة من أسلحة. ولا يتضح ما إذا كانت الصين ترغب في اتباع هذا المسار. لكنها ربما تفعل". ويرى خبراء أن الولايات المتحدة والصين قد تعقدان محادثات خاصة. ولم يتحدث ترامب مع شي منذ عودته إلى البيت الأبيض، رغم أن بكين أبدت استعدادها لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة. لكن خبراء آخرين ليس لديهم هذا الأمل في تسوية الأمر عبر المحادثات الثنائية. وقالت إلمز: "أعتقد أن الولايات المتحدة تُبالغ في تقدير قوتها"، مشككةً فيما يعتقده ترامب من أن السوق الأمريكي مُربح لدرجة أن الصين، أو أي دولة أخرى، ستخضع في النهاية لما تمليه عليها الولايات المتحدة. وأضافت: "لكن كيف سينتهي هذا؟ لا أحد يعلم. أنا قلقة للغاية بشأن سرعة وتصاعد الأحداث، وأعتقد أن المستقبل قد ينطوي على تحديات أكبر ومخاطر أكثر بكثير".
سعورس
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
«التعريفات الجمركية الجديدة» هزة عنيفة دافعة لهجرة رؤوس الأموال الأميركية
وبينت الغامدي أن البيانات أظهرت أن مؤشر داو جونز الصناعي خسر أكثر من 2,200 نقطة خلال يومين فقط، وهي خسارة تُقدّر بأكثر من 6.4 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية، بحسب بيانات صادرة عن كبرى منصات التداول. في الوقت ذاته، سجل الدولار الأميركي انخفاضًا بنسبة 1.7 % في يوم واحد، وهو أكبر تراجع يومي للعملة الأميركية منذ عام 2022، ما يعكس انسحابًا حادًا من الدولار لصالح عملات الملاذ الآمن كالفرنك السويسري والين الياباني، وأصول مثل الذهب. وأضافت "من زاوية الاقتصاد الكلي، أدت التعريفات الجمركية إلى رفع متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 22 %، مقارنة ب2.5 % في العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من قرن. وكنتيجة مباشرة لذلك، ارتفعت تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما دفع بالمؤسسات إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك، ما تسبب في موجة تضخمية جديدة. كما أن هذه التعريفات ستؤدي إلى رفع معدل التضخم إلى حدود 5 % في عام 2025، بعد أن كان مستقرًا عند مستويات ما بين 2.5 % إلى 3 %. وقالت الدكتورة الغامدي إن الهجرة الرأسمالية جاءت كرد فعل مباشر من المستثمرين على تصاعد هذه السياسات الحمائية. فقد سجلت صناديق الاستثمار العالمية، خلال الربع الأول من العام 2025، خروج تدفقات نقدية تجاوزت 19 مليار دولار من الأصول الأميركية، توجهت معظمها إلى الأسواق الآسيوية الناشئة وبعض اقتصادات الشرق الأوسط، خاصة تلك التي تتمتع باستقرار تشريعي ومرونة اقتصادية. كما اتجهت الصناديق السيادية نحو تقليص انكشافها على الأسواق الأميركية، نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية والجمركية، وزيادة الضغط على هوامش ربح الشركات المدرجة. ولفتت الغامدي إلى انعكاس هذه التطورات سلبًا على ثقة المستثمرين، حيث تراجعت مؤشرات الثقة بالاقتصاد الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة 2008، وفقًا لبيانات "كونفرنس بورد". كما قامت مؤسسات تقييم المخاطر مثل "موديز" و"فيتش" بخفض النظرة المستقبلية للأسواق الأميركية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب عدم وضوح السياسة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون، وتضارب الرسائل الصادرة عن صناع القرار. مشيرة إلى أن من الناحية القطاعية، كانت الشركات المعتمدة على الاستيراد، والتصنيع باستخدام المواد الخام الأجنبية، مثل قطاعات التقنية والسيارات والإلكترونيات، هي الأكثر تضررًا، حيث انخفضت أرباحها بنسبة تراوحت بين 7 % و12 % في الربع الأول من العام، وفق تقارير إفصاح الشركات. كما اضطرت شركات أخرى إلى إغلاق خطوط إنتاج، أو نقل عملياتها إلى دول بديلة لتقليل التعرض للرسوم المرتفعة. وفي ظل هذه الأوضاع، يمكن القول إن هجرة رؤوس الأموال ليست مجرد ظاهرة مؤقتة، بل تمثل مؤشرًا على تحول جوهري في موازين الثقة الاقتصادية الدولية. فالأسواق الآن تعاقب الاقتصادات التي تُنتج عدم يقين، وتُكافئ البيئات المستقرة، وهو ما يعيد تشكيل الخريطة الاستثمارية العالمية، ويدفع برؤوس الأموال للبحث عن ملاذات جديدة في دول تقدم استراتيجيات اقتصادية واضحة ومتزنة. ولوقف النزيف الحاصل في الأسواق المالية الأميركية واستعادة ثقة المستثمرين، أوضحت الدكتورة الغامدي أن هناك مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي يجب اتخاذها عاجلًا منها أنه يجب إعادة بناء الثقة من خلال توحيد الخطاب الاقتصادي وتقديم رؤية واضحة للمستقبل، حيث إن ارتباك الرسائل من صناع القرار كان له أثر سلبي كبير على معنويات المستثمرين. سياسة الاقتصاد يجب أن تكون متماسكة ومفهومة، لا متقلبة وغامضة. وعلى على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الجمركية وتبني مبدأ "التدرج والتفاوض"، بحيث يتم معالجة العجز التجاري دون إثارة ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، وهو ما يزيد من عزوف رأس المال العالمي عن السوق الأميركي، كما أنه من المهم إطلاق حوافز ضريبية ومالية تحفّز الاستثمار المحلي وتعيد توطين رأس المال، مثل تخفيض الضرائب على الصناعات المتوسطة، دعم القطاعات الابتكارية، وتوفير تمويل تحفيزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت "ينبغي التنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة نقدية متوازنة لا ترفع الفائدة بشكل يضر النمو، بل تُراعي استقرار الأسعار دون خنق النشاط الاقتصادي، كما يجب أن تُعزز الشفافية والحوكمة داخل السوق المالية، من خلال توفير بيانات دقيقة وفورية للمستثمرين، وتطبيق أنظمة رقابة صارمة لضمان عدالة السوق وتنافسية بيئة الاستثمار. ومن المهم للولايات المتحدة إعادة التموضع التجاري عبر تحالفات اقتصادية مرنة مع دول تنمو بثبات وتتمتع باستقرار تشريعي، مثل المملكة العربية السعودية والهند، لضمان أمن سلسلة الإمداد واستقرار تدفق التجارة. إن معالجة أزمة هجرة رؤوس الأموال لا تكون بالشعارات، بل بسياسات اقتصادية مدروسة ومتناغمة تُعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي على حد سواء. فالاقتصادات التي تنتج الوضوح تجذب رأس المال، وتلك التي تنتج الارتباك تدفعه للهروب. والولايات المتحدة ، إن أرادت استعادة موقعها كمركز استثمار عالمي، فعليها أن تبدأ من حيث بدأ الخلل: استعادة الثقة، واحتضان الاستقرار. تداعيات اقتصادية كبيرة لقرار الرسوم الأميركية ويتوقع تسارع وتيرة هجرة رؤوس الأموال من السوق الأميركي (رويترز)
