أحدث الأخبار مع #كيلوواط


البوابة
منذ 6 أيام
- سياسة
- البوابة
التحالف السري وراء اغتيالات الموساد في أوروبا.. وثائق تكشف تورط استخبارات غربية
كشفت وثائق سرية رُفعت عنها السرية مؤخرًا عن شبكة معقدة من التعاون الاستخباراتي غير المعلن بين جهاز الموساد الإسرائيلي وعدد من وكالات الاستخبارات الغربية خلال سبعينيات القرن الماضي. تمكين إسرائيل وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد لعب هذا التحالف دورًا حاسمًا في تمكين إسرائيل من تنفيذ سلسلة من الاغتيالات ضد فلسطينيين تتهمهم بالضلوع في عمليات ضد مصالحها، لا سيما بعد هجوم ميونيخ عام 1972 الذي أسفر عن مقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا خلال الألعاب الأولمبية. الوثائق المسربة، التي اطلعت عليها المؤرخة د. أفيفا غوتمان من جامعة أبيريستويث، تكشف عن نظام استخباراتي سري عُرف باسم "كيلوواط"، أُنشئ عام 1971، وضم 18 وكالة استخبارات من دول غربية، بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا الغربية، سويسرا، وإيطاليا، إضافة إلى إسرائيل. هذا النظام سمح بتبادل آلاف البرقيات الاستخباراتية التي تضمنت معلومات تفصيلية عن تحركات أشخاص مشتبه بهم، ومخابئهم، ومركباتهم، وحتى تحليلات عن تكتيكات الفصائل الفلسطينية. بين ميونيخ وباريس الاغتيالات كأداة للرد جاءت هذه الحملة بالتزامن مع توجيهات رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، جولدا مائير، إلى الموساد بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كل من يثبت ارتباطه بهجوم ميونيخ أو بأنشطة إرهابية أخرى ضد المصالح الإسرائيلية. وتفيد الوثائق أن الأدلة التي استخدمها الموساد لتبرير هذه العمليات، والتي نُفذت في عواصم أوروبية مثل باريس وروما وأثينا ونيقوسيا، جاءت بمعظمها من شبكة "كيلوواط". من أبرز المستهدفين: وائل زعيتر، مفكر فلسطيني ومترجم، قُتل في روما عام 1972، بزعم دعمه اللوجستي لمنظمة "أيلول الأسود". بينما تؤكد مصادر أخرى براءته من أي نشاط مسلح. محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير في فرنسا، اغتيل في باريس، وقد وصفته البرقيات بأنه كان يجمع التبرعات ويجنّد خلايا مسلحة. محمد بودية، جزائري الأصل، ومنظم عمليات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اغتيل في باريس بتفجير عبوة ناسفة بعد تعقب سيارته بمعلومات وفرتها المخابرات السويسرية. الاستخبارات الأوروبية شريك في الدم اللافت في الوثائق هو الإشارة إلى دعم مباشر من بعض الدول الأوروبية، ليس فقط عبر تقديم المعلومات، بل أحيانًا بالمشاركة في العمليات أو تغطيتها، ففي عملية اغتيال بودية، مثلاً، كشفت البرقيات أن السلطات السويسرية زوّدت الموساد بتفاصيل حساسة عن تحركاته. كما تبيّن أن جهاز MI5 البريطاني قد زوّد الموساد بالصورة الوحيدة التي كان يمتلكها لعلي حسن سلامة، القيادي في "أيلول الأسود"، والتي استخدمها الموساد لاحقًا لتحديد هدفه في عملية "ليلهمر" بالنرويج. لكن هذه العملية انتهت بفشل ذريع بعد مقتل نادل مغربي عن طريق الخطأ، واعتقال عدد من عملاء الموساد، دون أن يؤثر ذلك على استمرار الدعم الاستخباراتي الأوروبي لإسرائيل. الجبهة الفلسطينية ترد وحرب الظلال تتسع في مقابل حملة الموساد، كانت الفصائل الفلسطينية، وخصوصًا "الجبهة الشعبية" و"أيلول الأسود"، تخوض "حرب جواسيس" مضادة عبر القارة الأوروبية. وتشير الغارديان إلى أن عمليات نفذها فلسطينيون أدت إلى مقتل عميل إسرائيلي في مدريد، وإصابة آخر بجروح خطيرة في بروكسل. انعكاسات على واقع اليوم رغم مرور عقود، ترى الباحثة جوتمان أن ما كشفته برقيات "كيلوواط" يثير تساؤلات عميقة حول مدى الرقابة السياسية على أجهزة الاستخبارات، ومدى استقلاليتها في صنع قرارات الاغتيال أو التعاون الأمني العابر للحدود. وفي ضوء الحرب الدائرة في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي اندلعت بعد هجوم شنته "حماس" أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، تؤكد غوتمان أن النموذج السابق للتعاون الاستخباراتي السري قد لا يزال قائمًا، لكن بعيدًا عن أعين الرأي العام أو الرقابة البرلمانية. تكشف وثائق "كيلوواط" عن شبكة تحالفات استخباراتية غربية دعمت بشكل مباشر عمليات اغتيال نفذها الموساد في أوروبا، خارج نطاق القانون والرقابة السياسية. هذا التعاون غير المعلن، الذي يندرج تحت ما يسمى "الحروب القذرة"، يفتح الباب لنقاش أوسع حول شرعية الاغتيالات المستندة إلى معلومات استخباراتية غير خاضعة للتمحيص القضائي أو الرقابة الديمقراطية، خاصة في ظل استمرار الحروب والاضطرابات في الشرق الأوسط.


الدفاع العربي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الدفاع العربي
الهند تختبر نظام أسلحة ليزر جديد
الهند تختبر نظام أسلحة ليزر جديد لقد حققت الهند تقدماً كبيراً في مجال الأسلحة الموجهة بالطاقة، حيث استكملت تجارب القدرة التشغيلية. الكاملة لنظام الأسلحة الليزرية Mk-II(A) الذي تم تطويره محلياً. وبحسب تقارير إعلامية متعددة، أثبت السلاح بنجاح قدرته على اكتشاف وتعطيل الطائرات بدون طيار. ذات الأجنحة الثابتة، والتصدي لهجمات الطائرات بدون طيار، وتعطيل أنظمة المراقبة خلال الاختبارات الأخيرة. أُجريت التجارب في منشأة كورنول للاختبارات مفتوحة المدى بولاية أندرا براديش في ظل ظروف صعبة. وأكدت مصادر دفاعية هندية أن النظام حقق مدى اختبار بلغ 3.5 كيلومتر، وأدى عمله بدقة استهداف عالية وسرعة اشتباك عالية. وهي خصائص بالغة الأهمية لتحييد التهديد المتزايد للأنظمة التكتيكية غير المأهولة في ساحة المعركة الحديثة. نظام Mk-II(A) أوو,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أوو,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد يعتمد نظام Mk-II(A) على ليزر عالي الطاقة بقدرة 30 كيلوواط. وقد أثبت خلال التجارب قدرته على التعامل. مع المروحيات خفيفة الوزن والطائرات بدون طيار طويلة المدى على مسافات تصل إلى 5 كيلومترات. يدمج النظام مستشعرات كهروضوئية تعمل بالأشعة تحت الحمراء على متن الطائرة ورادارًا متصلًا بالشبكة لالتقاط الأهداف . وتتبعها قبل توجيه شعاع ليزر مركز لتدميرها أو إتلافها. تعوّض البصريات التكيفية في مجموعة التحكم في إطلاق النار التداخل الجوي، مما يتيح دقةً موثوقة. أُجريت الاختبارات في بيئات مفتوحة لمحاكاة ظروف القتال. وجمعت بيانات حول تشتت شعاع الليزر، والتشوه الحراري. والتأثيرات الجوية لدعم التحسينات المستقبلية. وتعتزم منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، المشرفة على البرنامج، تشغيل نظام Mk-II(A) بحلول عام 2027. أسلحة ليزر عالية القدرة أوو,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد أوو,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد كما أشارت وسائل الإعلام الهندية، تضع هذه القدرة الهند ضمن قائمة متنامية من الدول التي تستخدم أسلحة ليزر عالية القدرة. ويعد نظام Mk-II(A)، الذي طوره مركز أنظمة وعلوم الطاقة العالية التابع لمنظمة البحث والتطوير الدفاعي في حيدر أباد، ثمرة تعاون بين أكاديميين . وشركاء محليين في مجال البصريات والهندسة الدقيقة. صمم النظام للاستخدام المرن من المركبات البرية أو السفن الحربية، ويمكن نقله جوًا أو بحرًا أو برًا. اكتمل تطوير النسخة المُركّبة على المركبات، بينما لا يزال تطوير النسخة البحرية قيد التطوير. وترى المؤسسة الدفاعية الهندية هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الأوسع لتحديث وتنويع شبكة دفاعها الجوي متعددة الطبقات. أوو,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook أوو,ثم,لأن,كما,حيث,لعل,قد


البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
واقع التعدين بالبحرين وتأثير الأحداث في الكويت
لا يوجد قانون واضح ينظم عمل تعدين العملات المشفرة في المملكة التكلفة المادية لتعدين العملات المشفرة في البحرين تتراوح بين 35 و60 دينارا شهريا تعدين بيتكوين واحد يستهلك كهرباء تكفي 61 منزلا أميركيا لعام كامل من المتوقع أن تصل سوق تعدين العملات المشفرة إلى نحو 8.24 مليار دولار بحلول 2034 على الرغم من تصاعد عدد البحرينيين المنخرطين في تعدين العملات المشفرة، والذي يقدر بأكثر من ألف شخص بحسب أحد المعدنين، لا يزال هذا النشاط يجري في منطقة رمادية قانونيا، دون ترخيص رسمي أو حظر صريح. الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الكويت حديثا، والتي شملت تحذيرات رسمية ووقفا مفاجئا للنشاط بدعوى استنزاف الطاقة، فتحت باب الحديث عن مصير تعدين العملات المشفرة في البحرين. 'البلاد' تواصلت مع عدد من المعدنين، وكلهم رفضوا التصريح، باستثناء أحدهم، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وتحدث عن واقع التعدين في البحرين، التحديات، وتداعيات أي قرارات محتملة. قال أحد المعدنين للعملات المشفرة في البحرين لـ 'البلاد' وننقل حرفيا ما قاله: 'في البحرين، ما في قانون واضح ينظم عمل التعدين، والأشخاص اللي يشتغلون فيه عددهم فوق الألف، ومع ذلك الأمور رمادية، يعني لا هو مسموح رسميا، ولا ممنوع بشكل واضح، ما في تصريح رسمي، ولا في كلام واضح من الجهات المختصة إذا كانت هالنشاطات مسموحة أو لا'. وتابع 'أنا شخصيا، لو صدر قانون ينظم هذا القطاع، وما كان فيه ضرر كبير علي من حيث الكلفة أو القيود، ما عندي مانع أروح وأرخص رسمي. لكن إذا كان القانون بيخليني أدفع أسعار كهرباء عالية أو فيه شروط ما أقدر أطبقها، فأنا راح أوقف النشاط بالكامل. كل شيء يعتمد على نوع القانون اللي راح يصدر'. وعند سؤاله عن رأيه عما حدث في الكويت، قال: 'في رأيي، الطرفين أخطأوا، الناس اللي كانوا يشتغلون بالتعدين هناك استغلوا رخص سعر الكهرباء، فصار فيه استهلاك عالي، وصار إزعاج وفوضى، وفي نفس الوقت الحكومة غلطت لما قطعت عليهم بشكل مفاجئ، كان المفروض يعطونهم مهلة شهر أو شهرين على الأقل عشان يرتبون أوضاعهم'. وأضاف 'في الكويت الكهرباء مدعومة وتكلف فلسين فقط، بينما عندنا في البحرين 16 فلس، وإذا ما كانت مدعومة توصل 20 فلس، فلو بنطبق قوانين على التعدين مثلهم، راح نواجه نفس المشاكل أو أسوأ'. وتابع 'التعدين بعد يعتبر مصدر دخل لكثير ناس ما عندهم وظائف، فلما توقفه فجأة بدون بديل، راح تخلق أزمة جديدة'. وعند الحديث عن استهلاك الكهرباء، قال: 'يختلف الاستهلاك حسب نوع الجهاز، فيه أجهزة تستهلك 3.5 ألف كيلو واط، وبعضها توصل لـ 5.5 ألف أو حتى 6 آلاف كيلو واط. الأجهزة المائية خصوصا تستهلك أكثر، وهذا كان أحد أسباب المشاكل في الكويت. جهاز واحد يستهلك بين 3500 و6000 واط شهريا، طبعا هذا غير التكاليف الأخرى مثل التبريد وغيرها'. وعن التكلفة المادية للتعدين في البحرين فبين أنها تتراوح بين 35 و60 دينارا شهريا لكنها بالمجمل تصل إلى 40 دينارا، وذلك يعتمد على الأجهزة المعتمدة للتعدين. أسماء بعض أجهزة التعدين الشائعة: Antminer S19 Pro Antminer L7 Whatsminer M30S Antminer T19 AvalonMiner 1246 منع كويتي للتعدين حذرت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، مؤكدة أنه 'نشاط غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة'. وذكرت «الداخلية» في بيان عبر موقعها على منصة «إكس»، أن «تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، ما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارتيْ «الداخلية» و«الكهرباء والماء والطاقة المتجددة»، وهيئتيْ «الاتصالات وتقنية المعلومات» و«الصناعة» وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية، والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية. وأضافت «الداخلية»: «حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع، فإنها تدعو جميع المخالفين إلى تعديل أوضاعهم بشكل عاجل»، مؤكدة أنه «في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقوانين السارية». نظرة عامة على سوق التعدين في العالم تشهد سوق تعدين العملات الرقمية نموا متسارعا على مستوى العالم، حيث بلغ حجمه 2.45 مليار دولار أميركي في العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 8.24 مليار دولار بحلول العام 2034. يمثل هذا نموا بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 12.90 % بالفترة الممتدة من 2024 إلى 2034. ويأتي هذا التوسع نتيجة لتزايد الاعتماد على العملات الرقمية والتطورات التقنية في مجال تقنيات البلوكشين والسجلات الموزعة. آلية التعدين وأهميته تقوم عملية التعدين على مصادقة المعاملات الرقمية، عبر شبكة حواسيب لا مركزية. ويحصل المعدنون على مكافآت بالعملات الرقمية مثل البيتكوين مقابل قيامهم بمعالجة المعاملات وتأكيدها على الشبكة. هذه العملية تعتمد بشكل أساس على قدرة حاسوبية عالية ومعدات متطورة لتوليد رموز تجزئة آمنة. ويتطلب ذلك استخدام وحدات معالجة متخصصة مثل الـGPU والـASIC. أبرز العوامل المحفزة للنمو يعد التطور في تكنولوجيا السجلات الموزعة (البلوكشين) وزيادة الاستثمارات في رأس المال الرقمي من أبرز المحفزات الرئيسة لنمو السوق. كما أن التوجه نحو المعاملات الإلكترونية في الدول النامية، والرغبة في حلول مالية بديلة وآمنة خلال الأزمات الاقتصادية، يعززان من تبني العملات الرقمية. المثال الأبرز على ذلك هو اعتماد بعض الدول على البيتكوين كبديل للعملات المحلية في أوقات الاضطرابات المالية. رغم التوسع السريع، تواجه السوق تحديات متعلقة بالخصوصية والأمان، حيث إن حفظ المعلومات في سجلات عامة مثل البلوكشين يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية. إضافة إلى ذلك، تعاني بعض الأسواق من غياب الشفافية، ما يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلكين في النظام المالي الرقمي. الفرص المتاحة في الأسواق تتمثل أبرز الفرص في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، إلى جانب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. وتعمل العديد من الدول على سن تشريعات لتنظيم الصناعة، مثل الاتفاقية التي وقعت في البرازيل العام 2020، بين شركات العملات الرقمية لسن قواعد تنظيمية مشتركة تهدف إلى تعزيز الثقة وتوسيع نطاق القبول. تحليل حسب الفئات حسب العرض: هيمنت الأجهزة (Hardware) على السوق في العام 2023؛ نظرا للاعتماد الكلي لعملية التعدين على قدرات الحوسبة العالية. حسب العملية: شكل التعدين أكثر من 76 % من إيرادات السوق في 2023. حسب النوع: استحوذ البيتكوين على الحصة الأكبر في السوق كأكثر العملات الرقمية رواجا، تليه الإيثريوم، الريبل، واللايتكوين. حسب المستخدم النهائي: جاءت منصات التداول في الصدارة، حيث تستخدم العديد من الشركات والمحلات البيتكوين كوسيلة دفع، كما هو الحال في سلسلة مطاعم برغر كينغ في ألمانيا. التحليل الإقليمي تصدرت أمريكا الشمالية السوق العالمي في 2023؛ بسبب ارتفاع معدل استخدام البيتكوين فيها وغياب القيود القانونية الكبيرة. كما تميزت هذه المنطقة بتواجد العديد من الشركات الكبرى العاملة في التعدين. من جهة أخرى، يتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) أعلى معدل نمو خلال السنوات المقبلة؛ بسبب انخفاض تكاليف الكهرباء وتوسع عمليات التعدين في الصين. أبرز الشركات في السوق من بين الشركات الرائدة في قطاع تعدين العملات الرقمية: AMD Intel NVIDIA Coinbase Bitmain Binance Ripple Labs وغيرها من الشركات التي تلعب دورا محوريا في تطوير العتاد والبرمجيات والبنى التحتية المرتبطة بالتعدين. الفاتورة العالمية لتعدين بيتكوين تختلف تكلفة تعدين بيتكوين واحد اختلافا كبيرا بين الدول، على سبيل المثال، يكلف تعدين بيتكوين في إيران نحو 1,324 دولارا فقط، بينما تصل التكلفة في ايرلندا إلى أكثر من 321,000 دولار، أي أن الفرق يتجاوز 240 ضعفا، هذه الفروقات سببها الرئيس هو اختلاف أسعار الكهرباء المنزلية. الاستهلاك الكهربائي للتعدين يحتاج تعدين بيتكوين واحد إلى نحو 6.4 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء، ولو حاول معدن فردي تنفيذ العملية، فقد تستغرق نحو 12 عاما مع استهلاك شهري يقدر بـ 44,444 كيلوواط ساعي، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لتشغيل 61 منزلا أميركيا لمدة عام، أو لقيادة سيارة تسلا موديل 3 حول الأرض أكثر من 86 مرة. الخسائر في الدول ذات الكهرباء المرتفعة في دول مثل الولايات المتحدة، ورغم كونها مركزا رئيسا لتعدين البيتكوين، تبلغ تكلفة التعدين أكثر من 107,000 دولار للبيتكوين الواحد، أما في المملكة المتحدة وألمانيا، فتكلفة التعدين قد تصل إلى 5 أضعاف سعر البيتكوين. تفوق آسيا على أوروبا في الربحية تتميز آسيا بأنها القارة الأكثر ربحية لتعدين البيتكوين، حيث توفر أكثر من 20 دولة بيئة مناسبة للمعدنين. أما في أوروبا، فارتفاع أسعار الكهرباء يجعل التعدين غير مربح في معظم الدول. هذا التباين أدى إلى نقل الكثير من عمليات التعدين إلى الدول الآسيوية أو الدول ذات الطاقة الرخيصة. قائمة الدول الأقل والأكثر ربحية أعلى تكلفة تعدين: ايرلندا، بلجيكا، المملكة المتحدة، ألمانيا، جزر البهاما. أرخص تكلفة تعدين: إيران، إثيوبيا، السودان، سوريا، ليبيا، كوبا. التكلفة تعتمد على سعر الكهرباء لكل كيلوواط/ ساعة، وحسبت باستخدام 8 نماذج من أجهزة التعدين الحديثة. تظهر هذه الدراسة أن تكلفة الكهرباء هي العامل الحاسم في ربحية تعدين البيتكوين، ومع ارتفاع صعوبة التعدين، تصبح كفاءة الأجهزة وسعر الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تتجه صناعة التعدين نحو الدول ذات التكاليف المنخفضة، بينما تصبح بعض الأسواق التقليدية أقل جذبا للمستثمرين.


وضوح
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وضوح
زايد للأعمال الخيرية وبنك الطعام المصري ينفذان مشروع زراعي متكامل بالوادي الجديد
كتب / وليد على في خطوة تعكس التزامًا متناميًا بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وقّعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع بنك الطعام المصري لتنفيذ وتمويل مشروع زراعي متكامل يعمل بالطاقة النظيفة في محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية، وذلك على مساحة تتراوح بين 180 إلى 200 فدان. وقع الاتفاقية كلٌ من سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، بحضور عدد من القيادات والشخصيات المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير 'ديهاد'. بنية تحتية متكاملة للري المستدام يتضمن المشروع حفر بئر ارتوازي بعمق 750 مترًا، وتوفير التراخيص والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة ري فعالة، إلى جانب إنشاء بحيرة تخزين بسعة 36,000 متر مكعب، وتنفيذ جميع الأعمال المدنية والتمديدات المرتبطة بها. وفي إطار تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، سيتم تركيب نظام طاقة شمسية يضم 224 لوحًا بقدرة إنتاجية تبلغ 150 كيلو واط لتشغيل نظام الري بأمان واستدامة. مبادرات تحلية المياه بالطاقة المتجددة كما تنص مذكرة التفاهم على تمويل مشاريع إضافية ضمن 'مبادرة تحلية المياه بالطاقة المتجددة'، من خلال حفر وتجهيز آبار تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، ما يسهم في توفير حلول ذكية لإدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية على الصمود في وجه التحديات المناخية والاقتصادية. دعم صغار المزارعين وتمكين المجتمعات أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية 'استدامة العطاء' التي تتبناها مؤسسة زايد، ويهدف إلى تمكين صغار المزارعين، ورفع الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل خضراء، إلى جانب الحفاظ على البيئة. وأشاد الفلاحي بدور بنك الطعام المصري في تأمين الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا، وجهوده في تعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في العمل الخيري بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، وسُنة العطاء التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه. تعاون استراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية من جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: 'نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة زايد، التي تحمل اسمًا محفورًا في وجدان الشعوب العربية، وهي تمثل خطوة مهمة في دعم الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين بمياه الري وتوفير المحاصيل الأساسية.' وأضاف سرحان: 'التعاون يعكس رؤيتنا المشتركة نحو تمكين المجتمعات الريفية، وتطوير قدرات المزارعين الصغار، وتعزيز استقرارهم الزراعي والاقتصادي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في التوسع التنموي.' لقاءات ثنائية في 'ديهاد' على هامش معرض ومؤتمر 'ديهاد'، التقى وفد من مؤسسة زايد برئاسة سعادة مهنا عبيد المهيري، نائب المدير العام، وفدًا من بنك الطعام المصري، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز استدامة المشاريع الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين منها، إلى جانب سبل تطوير التعاون المستقبلي بين الطرفين. ويعد هذا المشروع نموذجًا للتكامل بين العمل الخيري والتنموي، ويؤكد أهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة لتحقيق تنمية زراعية واقتصادية شاملة.


هبة بريس
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
تزنيت.. مشروع طاقي ضخم سيعزز السيادة الطاقية والتنمية الاقتصادية
هبة بريس – تزنيت تستعد جماعة تزنيت لاستقبال مشروع كبير من شأنه أن يساهم بشكل محوري في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مع تحويل المنطقة إلى قطب للطاقة المتجددة. هذا المشروع الذي تقوده شركة 'كير' الفرنسية، والمتخصص في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، يستهدف إنشاء محطة شمسية بإقليم تزنيت، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 115 جيغاوات ساعة، وهو ما يُعد إنجازاً استراتيجياً على صعيد القطاع الطاقي الوطني. – مشروع يواكب التحولات العالمية في الطاقة المتجددة وفقاً للبلاغ الرسمي الصادر عن شركة 'كير'، فإن المشروع سيبدأ عمله الفعلي في أواخر عام 2027، ويأتي ضمن إطار القانون رقم 13.09 الذي يعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة. هذا المشروع، الذي يشمل أيضاً محطة ريحية في مدينة تطوان، يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة تسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 334 ألف طن سنويًا، مما يعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي نحو مصادر نظيفة. يعتبر المشروع فرصة كبيرة لتعزيز الأمن الطاقي في المغرب، خاصة في ظل الاستهلاك المتزايد للطاقة على الصعيدين المحلي والدولي. ومن المنتظر أن يُساهم في تحقيق الهدف الطموح للمغرب في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030. – أثر اقتصادي واجتماعي على الإقليم إضافة إلى أهمية المشروع على الصعيد الطاقي، يُنتظر أن يحقق تأثيرات إيجابية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في منطقة تزنيت. فحسب تصريحات الشركة الفرنسية، سيسهم المشروع في خلق فرص عمل محلية، ويُحرك الدورة الاقتصادية عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيساعد في تطوير البنية التحتية في المنطقة، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية، ويجعلها نقطة جذب للعديد من مشاريع الطاقة المتجددة. – التكامل مع المشاريع الدولية: الربط الكهربائي مع أوروبا من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يُساهم مشروع تزنيت في فتح آفاق جديدة لتصدير الطاقة نحو أسواق دولية، خاصة في ظل التطور الكبير في مشاريع الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا. فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن يُعزز مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا من قدرة المغرب على تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، مما سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة للبلدين، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في أوروبا تحولات جذرية بسبب تراجع أداء بعض محطاتها النووية. محمد بوحاميدي، الخبير في شؤون الطاقة، أشار إلى أن الشركات الأوروبية، وخصوصاً الفرنسية، تنظر إلى المغرب كمنصة استراتيجية لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيدًا بموقع المغرب الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في هذا المجال. – دعم قانوني وتحفيزات للاستثمار إن التشريعات المغربية، وفي مقدمتها القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، توفر بيئة مشجعة للاستثمار في هذا القطاع، حيث تتيح للمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية والريحية بيع الكهرباء المولدة لمختلف الصناعيين عبر الشبكة الكهربائية. كما أن الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع، ومنها الدعم الذي تقدمه الدولة عبر دفع 14% من القيمة المضافة عن كل كيلوواط يتم إنتاجه من مصادر متجددة، تجعل من المغرب وجهة متميزة للاستثمار في هذا المجال.