أحدث الأخبار مع #لؤيالخطيب،
شبكة النبأ
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
8 حلول لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة. وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية... تُعدّ الكهرباء في العراق إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الحكومات المتعاقبة، إذ تستمر المعاناة من الانقطاعات المتكررة ونقص الإمدادات، رغم الجهود الحكومية لإيجاد حلول مستدامة، وفي هذا السياق، قدّم الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور لؤي الخطيب، جملة من الملاحظات حول بعض ما ورد في المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إذ استعرض أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول جوهرية من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد. ووفقًا لتغريدة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عبر حساب الخطيب في منصة "إكس"، أكد وزير الكهرباء الأسبق، أن معالجة أزمة الكهرباء في العراق تتطلّب قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية في القطاع، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية. وأشار إلى أن استمرار الدعم الحكومي للطاقة يُحمّل خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، ممّا يستنزف الموارد المالية دون تحقيق نتائج ملموسة. وتطرّق الخطيب إلى ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، وإلغاء الاحتكار الحكومي الذي يعوق تطور المنظومة الكهربائية. وأكّد أهمية إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء بصورة عادلة، بحيث يُضمن الدعم للشرائح المستحقة فقط، بدلًا من أن يكون متاحًا للجميع بصورة غير مستدامة. أزمة الكهرباء في العراق تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، ورغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، فإن النتائج لم تكن بحجم التطلّعات. وأوضح الخطيب أن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد. وأشار إلى أن الحلول الجذرية تتطلّب إصلاحًا شاملًا يبدأ من تعديل تعرفة الكهرباء في العراق وإلغاء الدعم غير الموجه، مما سيوفّر موارد مالية ضخمة يمكن استثمارها في تحسين الشبكة الوطنية. وأكد أن دعم الفئات المستحقة يجب أن يُقدَّم من خلال راتب الرعاية الاجتماعية بعد تقديره من وزارة المالية، بدلًا من إتاحته بصورة عامة لجميع المستهلكين. كما أكّد ضرورة أتمتة الجباية وجعلها إلزامية على الجميع دون استثناءات، وإلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ إلا في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والأجهزة الأمنية. قدّم الخطيب 8 حلول أساسية لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق، التي يرى أنها السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي: 1. إعادة هيكلة الدعم الحكومي: يجب أن يقتصر الدعم على الفئات المستحقة فقط، وليس متاحًا للجميع، وذلك من خلال تضمينه في رواتب الرعاية الاجتماعية، ما يُسهم في تقليل الهدر المالي للدولة. 2. أتمتة الجباية: فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء، وبقوة القانون، لضمان تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة. 3. إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ: باستثناء المستشفيات، ومشروعات المياه، والمطارات، والأجهزة الأمنية، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الهدر. 4. مكافحة التجاوزات على الشبكة الوطنية: من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية وإعطاء مهلة شهرَيْن لتصحيح الأوضاع، ثم فرض عقوبات صارمة على المخالفين. 5. فرض غرامات وعقوبات رادعة: تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي. 6. قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع: يجب فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين عن تسديد الفواتير، لضمان التزام الجميع بدفع المستحقات. 7. تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية: من خلال السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية وشراء الحكومة للفائض منها، وفق قانون ينظّم العملية. 8. إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفّرة للطاقة: على البلديات فرض شروط تتعلّق باستعمال مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية، لضبط مستوى الاستهلاك والطلب على الطاقة. إصلاحات أخرى ضرورية إلى جانب هذه الحلول، لفت الخطيب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. ولفت إلى أهمية تطوير شبكة الأنابيب الناقلة للنفط وإجراء صيانة دورية لخطوط التصدير البحرية، لتجنّب أي أزمة مستقبلية قد تؤثر في عائدات العراق المالية، التي يمكن استعمالها في تطوير البنى التحتية للطاقة. وأشار الخطيب إلى أن إنشاء منصات عائمة لاستيراد الغاز المسال يُعدّ خطوة جيدة، لكنه حذّر من أن تنفيذها يحتاج إلى وقت طويل واستثمارات ضخمة، ما يتطلّب تخطيطًا دقيقًا لضمان عدم تأخير المشروعات الحيوية. الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة. وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية. وعدّ أن نجاح أي خطة لإصلاح قطاع الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الإرادة السياسية ودعم القوى المختلفة للحكومة، لضمان تنفيذ الإصلاحات دون عوائق، مضيفًا أنه إذا ما طُبّقت هذه الحلول، فإن العراق قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في أزمة الكهرباء، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في المنظومة الكهربائية.
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
أزمة عقارات سورية... الاستئجار يتحول إلى كابوس في المدن الكبرى
يشهد سوق إيجار العقارات في المدن السورية الرئيسية ارتفاعاً غير مسبوق، بعيداً عن أي ضوابط، ولا سيما في مدن حلب وحماة وحمص ودمشق، إذ يعادل إيجار منزل بالحد الأدنى أضعاف راتب موظف حكومي. وتتراوح إيجارات المنازل في مدينة دمشق، وفق ما رصدته "العربي الجديد"، بين 4 ملايين و20 مليون ليرة ضمن المدينة، بينما تنخفض الأسعار على نحو ملحوظ في مناطق ريف دمشق، لكنها تعادل نحو أربعة أضعاف راتب موظف حكومي بالحد الأدنى، والذي يبلغ نحو 390 ألف ليرة (الدولار يعادل 11325 ليرة). وتتمثل المشكلة الأبرز التي تواجه المستأجرين حالياً، إلى جانب العثور على منزل مناسب للإيجار، في الدفع المسبق لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو عام. وفي هذا الخصوص، أوضح لؤي الخطيب، الذي عاد إلى سورية مؤخراً في زيارة للبحث عن منزل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار مبالغ فيها بشدة، وضمن دمشق يستحيل على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود استئجار منزل. ولفت الخطيب إلى أن منزل عائلته مدمر كلياً في حي جوبر، وأن عودته وعودة والده وأشقائه مرتبطة بإيجاد منزل للإيجار وفرصة عمل مناسبة، مضيفاً: "أسعار الإيجارات تعادل مثيلاتها في تركيا، وتتجاوزها بأضعاف في بعض مناطق دمشق، ولا يمكن مقارنة الخدمات.. هناك طمع واضح من الملاك واستغلال علني للظروف الحالية". وتابع: "من المعروف أن أسعار الإيجارات في دمشق مرتفعة جداً، حتى قبل عام 2011، لكن في الوضع الراهن بلغ الأمر ذروته.. هناك منازل ضمن أحياء دمشق داخل التنظيم يطلب ملاكها دفع الإيجار مسبقاً لمدة ستة أشهر أو سنة، وكذلك الأمر في قدسيا حالياً بريف دمشق". أما في مدينة حماة، وهي من المدن الأقل تضرراً بين المدن السورية، فهناك أيضاً ارتفاع غير مسبوق في إيجارات المنازل وأسعار العقارات على حد سواء، رغم أن البنية التحتية في المدينة تعد جيدة مقارنة بباقي المدن التي تعرضت للقصف. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع أجور المواصلات يرهق السوريين لكن في الوقت الحالي، أصبح العثور على منزل للإيجار بسعر مناسب غاية في الصعوبة أيضاً، وفق ما أشار إليه حمزة الأحمد، الأربعيني المنحدر من حماة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، موضحاً أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر يبحث عن منزل مناسب للإيجار دون جدوى، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لإيجار منزل مناسب في مدينة حماة يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة. وقال الأحمد: "بالنسبة لي، فإن مغادرة تركيا مرهونة بالدرجة الأولى بإيجاد منزل مناسب في مدينة حماة، ضمن المنطقة التي يقيم فيها أهلي. بالحد الأدنى أحتاج إلى إيجار منزل وخدمات ومواصلات بنحو خمسة ملايين ليرة، عدا عن مصاريف الطعام والأدوية وغيرها. هذا لا يمكن تحمله دون دخل ممتاز مقارنة بالواقع الحالي". ولفت إلى أن الإيجارات لم تكن تتجاوز في السابق 100 ألف ليرة في بعض الأحياء للمنازل الجيدة نسبياً، إلا أنها بعد سقوط النظام بدأت ترتفع إلى مستويات قياسية. كذلك تشهد الأحياء غير المتضررة في مدينة حمص ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الإيجارات، لا سيما ضمن مركز المدينة، حيث تجاوز سعر إيجار بعض الشقق السكنية 15 مليون ليرة. ومع هذه الأسعار، يعزف كثيرون ممن أتيحت لهم فرص عمل في المدينة، سواء ضمن عمل حكومي أو في القطاع الخاص، عن العودة، لأن الدخل لا يكفي لسد إيجار المنزل. وبالمقارنة، فإن إيجار منزل في حي الوعر يقدر بنحو مليوني ليرة سورية، وفق ما أشار إليه عمار زكريا، الذي كان يقيم في مدينة الباب شمال سورية. وأضاف أن أجور النقل التي يتطلبها شهرياً للوصول إلى عمله في مركز المدينة تقارب أيضاً مليوني ليرة، وبالتالي لن يبقى له من دخله شيء. وقال زكريا لـ"العربي الجديد" إنه لا توجد حلول، ومعظم من لديهم عمل تركوا عوائلهم في مخيم أو في بيت مستأجر شمال سورية، ويعيشون ضمن سكن مشترك كحل مؤقت. وتابع: "لا يوجد أي حد أو سقف لإيجارات المنازل هنا، ولا يوجد ضبط أيضاً، خاصة في حمص، إذ إن العرض قليل جداً على المنازل، بسبب الدمار الذي شهدته المدينة". وأضاف: "قد يستغرق حل أزمة السكن عشر سنوات، وهذا بحد ذاته مشكلة. على المحافظة أو الجهات المختصة وضع سقف محدد لإيجارات المنازل، ومنع عمليات الاستغلال التي تحصل". اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تترقب دعماً خليحياً لسداد الديون وتبحث فاطمة العبد الله عن منزل للإيجار في مدينة حمص دون جدوى في الوقت الحالي، وفق ما أوضحت لـ"العربي الجديد"، وقالت: "بعد جدل شديد مع مالك المنزل الذي نقيم فيه، وافق على عقد إيجار لمدة ثلاثة أشهر فقط، بقيمة ثلاثة ملايين ليرة، أما المكتب العقاري فقد أخذ 300 ألف ليرة أجوراً له". وأضافت العبد الله: "منذ حوالي شهرين ونحن نبحث عن بيت. المنزل الذي يبلغ إيجاره مليوني ليرة سورية غير قابل للسكن، وهو عبارة عن غرفتين فقط، ولا أعرف ما الذي يمكن أن يكون خيارنا مع انقضاء الأشهر الثلاثة المقبلة". وأشارت إلى أن سبب ارتباطها بالسكن في مدينة حمص هو متابعة ابنها وابنتها الدراسة الجامعية في جامعة حمص، موضحة أن مغادرة المدينة عبء إضافي أيضاً من حيث مصاريف النقل.
