أحدث الأخبار مع #لارايزبك
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- أعمال
- IM Lebanon
واقع الحزب المالي تحت مجهر اميركي-اسرائيلي
كتبت لارا يزبك في 'المركزية': قال مصدر اسرائيلي لسكاي نيوز عربية الأحد إن 'انهيار النظام السوري، وخطوات الحكومة اللبنانية، وزيادة مصاريف الحزب نتيجة الحرب، عوامل تصعّب من وضعه الاقتصادي'. اضاف 'نعرف ان حزب الله يحاول بناء مسارات جديدة لنقل الأموال الإيرانية، ونحن مستمرون بالمراقبة وإحباط هذه المحاولات'. واستخدم حزب الله بحسب المصدر 'مؤسسة القرض الحسن لدفع تعويضات لناشطيه، ولذلك فهو يواجه صعوبة في دفع المستحقات للمقرضين'. وتابع 'حزب الله يعاني من أزمة ثقة ضخمة مع جمهوره، لذا فأغلب جهوده الآن منصبّة على تعويض جمهوره وهي أولويته الأولى، لكن هذا لا يعني أنه يحاول إعادة التسلح'. ويقوم الحزب بحسب المصدر بإعاقة 'قوانين الإصلاح المالي في البرلمان، وهي قوانين ضرورية للحكومة للتعامل مع الدول والمؤسسات الدولية لإعادة الاعمار. وختم 'حزب الله خسر إلى حد بعيد المنافسة على الجمهور الشيعي لصالح حركة أمل'. هذه المواقف الإسرائيلية التي تركز على واقع حزب الله المالي، تأتي على وقع رزمة عقوبات أميركية جديدة أصدرتها الخزانة الأميركية منذ ايام قليلة وتستهدف اشخاصا وكيانات يساعدان حزب الله ماليا، في حين أعلن الحساب الرسمي لبرنامج 'مكافآت من أجل العدالة' التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، تخصيص مكافأة قد تصل الى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لحزب الله في أميركا الجنوبية. المعطيات هذه تدل بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ'المركزية'، على ان بقدر ما يراقب المجتمع الدولي عموما وواشنطن وتل ابيب خصوصا، وضع حزب الله عسكريا حيث يعتبران اعادة بناء ترسانته، خطاً احمر، فإنهما بالقدر ذاته، يراقبانها 'ماليا'. واذا كان الحليفان اي أميركا وإسرائيل، اختلفا في الأيام القليلة الماضية على المضي قدما في استخدام الالة العسكرية ضد الحزب واذرع ايران، حيث يفضل الاسرائيلي البقاء عليها فيما يريد الأميركي التخلي عنها، فإنهما متفقان على خنق الحزب ماليا. من هنا، تتابع المصادر، فإن واشنطن، التي ستعود مبعوثتها مورغان أورتاغوس الى بيروت في قابل الأيام مبدئيا، ستواصل سياسة الضغط المالي الاقصى على الحزب عبر العقوبات، وايضا عبر استعجال لبنان الرسمي، ايجاد حل لملف القرض الحسن الذي يساعد في رأي الولايات المتحدة، حزبَ الله، على الوصول الى الاموال. ووفق المصادر، تريد واشنطن من الدولة اللبنانية معالجة هذه المعضلة لانها ستساعد الولايات المتحدة اكثر في عملية لجم إسرائيل عسكرياً. فهذه النقطة ستحسب لصالح لبنان وستضاف الى منعه هبوط الطيران الايراني في بيروت، بما يؤكد اكثر ان لبنان يطبق اتفاق وقف النار وملتزم به (وهو ينص على منع الحزب من إعادة بناء نفسه ماليا وعسكريا)، فما المبرر، والحالة هذه، لاستمرار الإسرائيلي في احتلال اراض لبنانية وانتهاك اتفاق وقف النار؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
المغتربون: لن نسمح بإقصائنا
أشعلت حماوة الانتخابات البلدية والاختيارية باكراً، الحماسةَ للانتخابات النيابية فعلى مسافة عام من موعد الاستحقاق المحدد في أيار المقبل، بدأت الماكينات الحزبية والقوى السياسية تعد العدة للمعركة التي تتخذ طابعاً مصيرياً هذه المرة، في ظل التبدلات الدراماتيكية الحاصلة. وهج الانتخابات النيابية المنتظرة وحجمها، لا يشعر بهما لبنان المقيم فقط، بل المغترب أيضاً. وبحسب مصادر نيابية مطلعة لـ "نداء الوطن"، فإن اللبنانيين المنتشرين، الذين يتطلعون إلى المشاركة في الاستحقاق، هم بمئات الآلاف، ويرفضون قطع حبل السرة الذي لا يزال يربطهم ببلدهم الأم، ويتمسّكون بحقهم في اختيار النواب الذين يمثلونهم، أسوة بكل اللبنانيين وهنا بيت القصيد. مزايدات فُتحت أمس أوراق الانتخابات النيابية على طاولة اللجان النيابية المشتركة غير أن النقاشات التي تُستكمل في جلسة ثانية غداً الخميس، كانت عقيمة وخرجت بصفر نتائج في ظل شرخ حول تطبيق الإصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية "الميغاسنتر" والبطاقة الممغنطة، وهو ما طالب به نواب "الجمهورية القوية"، مع ضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكل النواب لا لـ 6 يخصَصون لهم فقط، في مقابل ميل نواب 8 آذار و"التيار الوطني الحر" لحصر اقتراع المغتربين بـ 6 نواب، ومطالبة بعض هؤلاء، بخفض سن الاقتراع. والحال أن "القانون" فتح شهية البعض على المزايدات، حيث يقترح "الوطني الحر" مثلاً، العودة إلى الأرثوذكسي، علّ اللعب على الوتر الطائفي يساعده في تعويم تياره شعبياً بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية تراجعه. أما قوى أخرى، فتذكّرت الطائف لناحية تشكيل مجلس للشيوخ فيما لا تزال تتجاهله لجهة تسليم سلاح الميليشيات. تنفيذ القانون أوّلاً وفق المصادر ذاتها، فإن الوقت اليوم لا يسمح بهذه المزايدات، بل يجب العمل على تأمين أفضل تطبيق للقانون الانتخابي الحالي، أكان في الداخل أو في الاغتراب. محلياً، لا بد من فرض إنشاء "الميغاسنتر"، الذي يسمح لكل اللبنانيين المقيمين، أينما كانوا، بممارسة حقهم في الاقتراع، وهذه المراكز باتت ضرورية بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية، فيتمكن أهله من التصويت في مناطق أخرى مؤهلة، والأهم، أنهم سيتمكنون من التصويت بحريّة، بعيداً من ضغط الأحزاب وقوى الأمر الواقع. تصدّ سياسي شعبي لـ "البدعة" أما على صعيد الإصلاحات "الخارجية"، فبدعة تخصيص 6 نواب للاغتراب، يجب أن تسقط. وتقول أوساط نيابية سيادية لـ "نداء الوطن"، إنها ستخوض هذه المعركة في البرلمان، في وقت بدأت "اللوبيات اللبنانية" السياسية والحزبية في الاغتراب ترفع الصوت تدريجياً ضد الإجراء الذي من شأنه سلخهم عن لبنان وتثبيتهم كمغتربين مهاجرين، في وقت يطمحون إلى العودة يوماً ما، ويعتبرون الانتخابات المفتاحَ إلى التغيير الذي سيتيح لهم هذه العودة. وتكشف الأوساط أن امتعاض المغتربين لن يبقى صامتاً، وسترتفع وتيرة تحركاتهم على الأرض وتجاه المعنيين في بيروت، لمنع تحجيمهم بـ 6 نواب. وتلفت الأوساط إلى أن البعض في لبنان يخشى ألا يلعب الصوت الاغترابي لصالحه، لذا يفضّل تطويقه وحصره، لكن هؤلاء سيواجهون بجدار صلب، سياسي وشعبي، من لبنانيي الداخل والخارج، لحماية حق المغتربين باختيار نواب الأمة. فمِن المعيب، تضيف المصادر، الالتصاق بالمغتربين والإشادة بهم عندما يحتاج الاقتصاد المحلي أموالهم لئلا يلفظ أنفاسه، ونسيانهم وتهميشهم عندما يصل الأمر إلى أبسط حقوقهم في بلد ديمقراطي: انتخاب نوابهم. نداء الوطن - لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- سياسة
- IM Lebanon
المغتربون: لن نسمح بإقصائنا
كتبت لارا يزبك في 'نداء الوطن': أشعلت حماوة الانتخابات البلدية والاختيارية باكراً، الحماسةَ للانتخابات النيابية فعلى مسافة عام من موعد الاستحقاق المحدد في أيار المقبل، بدأت الماكينات الحزبية والقوى السياسية تعد العدة للمعركة التي تتخذ طابعاً مصيرياً هذه المرة، في ظل التبدلات الدراماتيكية الحاصلة. وهج الانتخابات النيابية المنتظرة وحجمها، لا يشعر بهما لبنان المقيم فقط، بل المغترب أيضاً. وبحسب مصادر نيابية مطلعة لـ 'نداء الوطن'، فإن اللبنانيين المنتشرين، الذين يتطلعون إلى المشاركة في الاستحقاق، هم بمئات الآلاف، ويرفضون قطع حبل السرة الذي لا يزال يربطهم ببلدهم الأم، ويتمسّكون بحقهم في اختيار النواب الذين يمثلونهم، أسوة بكل اللبنانيين وهنا بيت القصيد. مزايدات فُتحت أمس أوراق الانتخابات النيابية على طاولة اللجان النيابية المشتركة غير أن النقاشات التي تُستكمل في جلسة ثانية غداً الخميس، كانت عقيمة وخرجت بصفر نتائج في ظل شرخ حول تطبيق الإصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية 'الميغاسنتر' والبطاقة الممغنطة، وهو ما طالب به نواب 'الجمهورية القوية'، مع ضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكل النواب لا لـ 6 يخصَصون لهم فقط، في مقابل ميل نواب 8 آذار و'التيار الوطني الحر' لحصر اقتراع المغتربين بـ 6 نواب، ومطالبة بعض هؤلاء، بخفض سن الاقتراع. والحال أن 'القانون' فتح شهية البعض على المزايدات، حيث يقترح 'الوطني الحر' مثلاً، العودة إلى الأرثوذكسي، علّ اللعب على الوتر الطائفي يساعده في تعويم تياره شعبياً بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية تراجعه. أما قوى أخرى، فتذكّرت الطائف لناحية تشكيل مجلس للشيوخ فيما لا تزال تتجاهله لجهة تسليم سلاح الميليشيات. تنفيذ القانون أوّلاً وفق المصادر ذاتها، فإن الوقت اليوم لا يسمح بهذه المزايدات، بل يجب العمل على تأمين أفضل تطبيق للقانون الانتخابي الحالي، أكان في الداخل أو في الاغتراب. محلياً، لا بد من فرض إنشاء 'الميغاسنتر'، الذي يسمح لكل اللبنانيين المقيمين، أينما كانوا، بممارسة حقهم في الاقتراع، وهذه المراكز باتت ضرورية بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية، فيتمكن أهله من التصويت في مناطق أخرى مؤهلة، والأهم، أنهم سيتمكنون من التصويت بحريّة، بعيداً من ضغط الأحزاب وقوى الأمر الواقع. تصدّ سياسي شعبي لـ 'البدعة' أما على صعيد الإصلاحات 'الخارجية'، فبدعة تخصيص 6 نواب للاغتراب، يجب أن تسقط. وتقول أوساط نيابية سيادية لـ 'نداء الوطن'، إنها ستخوض هذه المعركة في البرلمان، في وقت بدأت 'اللوبيات اللبنانية' السياسية والحزبية في الاغتراب ترفع الصوت تدريجياً ضد الإجراء الذي من شأنه سلخهم عن لبنان وتثبيتهم كمغتربين مهاجرين، في وقت يطمحون إلى العودة يوماً ما، ويعتبرون الانتخابات المفتاحَ إلى التغيير الذي سيتيح لهم هذه العودة. وتكشف الأوساط أن امتعاض المغتربين لن يبقى صامتاً، وسترتفع وتيرة تحركاتهم على الأرض وتجاه المعنيين في بيروت، لمنع تحجيمهم بـ 6 نواب. وتلفت الأوساط إلى أن البعض في لبنان يخشى ألا يلعب الصوت الاغترابي لصالحه، لذا يفضّل تطويقه وحصره، لكن هؤلاء سيواجهون بجدار صلب، سياسي وشعبي، من لبنانيي الداخل والخارج، لحماية حق المغتربين باختيار نواب الأمة. فمِن المعيب، تضيف المصادر، الالتصاق بالمغتربين والإشادة بهم عندما يحتاج الاقتصاد المحلي أموالهم لئلا يلفظ أنفاسه، ونسيانهم وتهميشهم عندما يصل الأمر إلى أبسط حقوقهم في بلد ديمقراطي: انتخاب نوابهم.
IM Lebanon
منذ 5 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
الاعتداء على اليونيفيل: رسالة من الحزب او اعتياد على فائض القوة؟
كتبت لارا يزبك في 'المركزية': تكثر مؤخرا، الاشكالات جنوبا بين 'الاهالي' من جهة، وقوات اليونيفيل، من جهة ثانية. هل هي صدفة؟ هو سؤال ذات جواب مجهول – معلوم، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ'المركزية'. صباح الجمعة، وأثناء قيام دورية تابعة لليونيفيل بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية، وفق المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، 'وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية. ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات. رداً على ذلك، استخدم حفظة السلام في اليونيفيل وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع المتواجدين في المكان. وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولى مرافقة الدورية إلى قاعدتها. وأكدت اليونيفيل في بيان الناطق باسمها ان 'هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية'، مذكرة 'جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701، الذي يخوّل اليونيفيل العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو بدونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة اليونيفيل على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده'. بحسب المصادر، فإن لا يمكن للاهالي، أن يتصرفوا على ارض الجنوب، من دون 'قبة باط' أو 'َضوء أخضر'، من حزب الله. والأدق، ان لا يمكن لاي لبناني أن يستسهل اللجوء الى 'القوة' و'العنف'، ضد جهة دولية بحجم 'اليونيفيل'، لو لم يكن يشعر بفائض قوة وبغطاءٍ مؤمّن له، من فريق ما، بحيث تستحيل محاسبته. انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان هذه الاعتداءات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الاخيرة، قد تكون تحمل بصمات سياسية ويستخدمها حزب الله لتوجيه رسائل الى لبنان الرسمي اولا ومجلس الامن ثانيا، عشية استحقاق التمديد للقوات الدولية، في 31 آب المقبل. فالحديث يكثر عن رغبة دولية وأميركية في شكل خاص، بتعزيز صلاحيات اليونيفيل. لكن في حال لم يحصل ذلك، فإن التوجه سيكون لابقاء الصلاحيات كما هي اليوم. وكما يبدو، فإن حزب الله منزعج حتى من الصيغة الحالية، ويريد تقليص دور اليونيفيل. لماذا؟ ربما لان حضورها على الارض الجنوبية يعقّد عليه عملية اعادة بناء قدراته العسكرية وبناه التحتية بعد حرب الاسناد، علما ان اتفاق وقف النار منع وجود ترسانة الحزب جنوب الليطاني وشماله. لكن المصادر لا تستبعد ان يكون تصرف الاهالي ناجما عن عدم تأقلمهم حتى اللحظة، مع الواقع الجديد الذي قام بعد اتفاق وقف النار وانطلاق العهد الجديد. لكن سيكون توقيف المعتدين ومحاسبتهم، الدليل الوحيد على ان 'الحزب' لا علاقة مباشرة له بالاعتداءات، تحتم المصادر.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الحزب ينتقد تقصير الدولة: ماذا فعل "حدودياً" خلال تولّيه الحكم؟
في كلمة القاها نهاية الأسبوع الماضي، تطرق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن الى "معاناة البلدات الحدودية في بعلبك الهرمل"، داعيا إلى "حسم ملف ترسيم الحدود لمنع تكرار المواجهات التي حصلت قبل أقل من شهرين". وأشار إلى ملف اللبنانيين الذين يملكون أراضي داخل الأراضي السورية وأجبروا على النزوح منها، لافتا الى أن "الدولة لم تتطرق لهذا الملف رغم النداءات المتكررة". وتوقف عند "الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، من اعتداءات على الأراضي والأهالي والجيش والبنى التحتية"، متهما "الولايات المتحدة بتغطية هذه الخروقات بهدف الضغط على لبنان للذهاب نحو التطبيع، بما يتضمنه من توطين وتنازل عن الحقوق والحدود والمياه"، مؤكدا "التزام لبنان بما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم آلاف الخروقات وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، لم يقدم لبنان الرسمي حتى الآن أي شكوى إلى الأمم المتحدة". فيما الدولة اللبنانية بحلتها الجديدة، انطلقت بقوة على العمل بزخم على ملفات دسمة لا تعد ولا تحصى، في معظمها نتيجة فشل من أمسكوا بمقاليد الحكم في الفترة السابقة وعلى رأسهم حزب الله، يملك الاخير "جرأة" - كي لا نقول أكثر - انتقاد الحكومة الجديدة ويتهمها بالتقصير. وبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، لم تفعل حكومة ٨ آذار شيئا في ملف ترسيم الحدود مع سوريا لا في البقاع ولا الهرمل او سواهما، بل تفرج حزب الله على الحدود المشرعة ورعى التهريب عبرها وغطاه لانه استفاد منه اقتصاديا والاهم، عسكريا، هو والنظام السوري المخلوع. وبعد ان بدأت الدولة فورا اتصالات ولقاءات مع السلطات السورية الجديدة، تتعلق بترسيم الحدود، ها هو الحزب ينتقد ببرودة اعصاب، تقصير الدولة في هذا الخصوص، وكأن الناس بلا ذاكرة! ايضا، ينتقد الحزب التعاطي الرسمي مع الخروقات الاسرائيلية، ويريد منها تقديم شكاوى بشأنها الى الامم المتحدة. ووفق المصادر، الحزب يعرف ان الدولة تفعل ما هو اهم من الشكاوى وانها تنخرط باتصالات دبلوماسية لا تهدأ لردع إسرائيل، لكنه يريد إظهارها مقصرة، فقط لارضاء ناسه. لكن ان كان يملك فعلا بديلا أنجع، لماذا لا يلجأ اليه؟ على ناسه ان يوجهوا اليه هذا السؤال، تختم المصادر. المصدر: الوكالة المركزية الكاتب: لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
