أحدث الأخبار مع #لاشين
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- منوعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : ما حكم من نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة؟.. د. عطية لاشين يوضح
الأحد 18 مايو 2025 08:00 صباحاً نافذة على العالم - تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم من قام إلى الركعة الثالثة دون أن يقرأ التشهد الأوسط؟". وفي رده، أكد الدكتور لاشين أن النسيان من طبيعة الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما" (طه: 115)، وبما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "نسي آدم فنسيت ذريته". وأشار إلى أن الله عز وجل لا يؤاخذ عباده على النسيان، بل علمنا أن ندعوه قائلين: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة: 286)، مؤكدًا أن الله منزه عن النسيان، كما في قوله: "وما كان ربك نسيا" (مريم: 64). وأوضح الدكتور لاشين أنi على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على التركيز في صلاته، ومنها استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله، وتدبر الأذكار والأقوال التي يرددها أثناء الصلاة. وفيما يخص المسألة المطروحة، أوضح أن من تذكر نسيان التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائمًا، سواء كان أقرب للقيام أو للجلوس، فعليه أن يعود فورًا ويجلس ليقرأ التشهد، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس" (رواه أبو داود وابن ماجه). أما من تذكر التشهد بعد أن اعتدل قائمًا، فالأولى له أن لا يعود، لكن إن عاد وجلس لقراءته فصلاته صحيحة، ويكون قد خالف الأولى، أما إذا تذكر أثناء قراءته للركعة الثالثة، فلا يجوز له الرجوع، ويجب أن يستمر في صلاته. وفي كل الأحوال، سواء عاد للتشهد أو لم يعد، فعليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، عندما قام في الركعتين من صلاة الظهر، ولم يجلس للتشهد، ثم سجد للسهو قبل التسليم.
النهار المصرية
منذ 2 أيام
- أعمال
- النهار المصرية
«جدل بلا نهاية وقانون منتظر».. الإيجار القديم بين رغبات المالكين واعتراضات المستأجرين
فيما تستمر أزمة الإيجار القديم في إثارة الجدل بين المالكين والمستأجرين، لا تزال المقترحات المطروحة على طاولة الحكومة ومجلس النواب عاجزة عن إرضاء الطرفين. فرغم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى تشريع جديد يُنهي حالة الجدل التاريخي، إلا أن الصيغ الحالية لا تزال محل اعتراض من الملاك، وتثير في الوقت نفسه مخاوف واسعة لدى المستأجرين. ويؤكد الدكتور رضا لاشين، الخبير والمثمن العقاري، أن مشروع القانون المطروح من الحكومة يتضمن زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وهو ما قوبل باعتراضات قوية من جانب المستأجرين، في مقابل شعور بعدم الرضا أيضًا من قبل بعض الملاك الذين يعتبرون الزيادة المقترحة غير كافية مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للوحدات المؤجّرة. وأوضح لاشين في تصريحات لـ «النهار»، أن الملف لا يزال في طور النقاش والتداول، سواء بين الملاك والمستأجرين أو داخل مجلس النواب، على أمل الوصول إلى صيغة قانونية تُحقق توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق الطرفين، دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي أو تحميل أي طرف أعباء غير منطقية. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 3.019 مليون وحدة، تشمل ما بين وحدات سكنية وتجارية وإدارية، من بينها حوالي 1.079 مليون وحدة هي موضع الخلاف الحالي بين الأفراد، بالإضافة إلى عدد من الوحدات المستأجرة لأغراض تجارية ومهنية مثل مكاتب المحاماة، والعيادات، ودور العبادة. وأشار الخبير العقاري إلى أن هناك وحدات مملوكة للدولة مؤجرة بموجب الإيجار القديم، وقد صدر بشأنها قانون عام 2022 يقضي بمنح فترة سماح مدتها خمس سنوات، يتم بعدها إخلاء هذه الوحدات وتسليمها إلى ملاكها، مع زيادة سنوية تقدر بـ15% على القيمة الإيجارية الحالية، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين سواء بالإخلاء أو بالتسوية المالية. وحول تقييم القيمة الإيجارية، أوضح لاشين أن الفروق بين المناطق المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد سعر الإيجار العادل، حيث تختلف القيمة بين المناطق الراقية والمتوسطة والشعبية، فضلًا عن قرب العقار من الخدمات مثل الجامعات، ومكاتب البريد، والمواصلات، وكذلك موقعه الجغرافي إذا كان يطل على النيل أو في مناطق حيوية كوسط البلد أو الأحياء الراقية. وأضاف أن عمر المبنى ليس العامل الحاسم في تحديد القيمة الإيجارية، حيث تبقى العوامل الجغرافية والخدمية والطلب العقاري هي المحددات الأهم. فمثلًا، يبلغ سعر المتر للبيع في منطقة الزمالك حوالي 25 ألف جنيه، وقد يصل إلى 70 ألف جنيه إذا كان العقار يطل مباشرة على النيل، بينما يصل الإيجار الشهري في نفس المنطقة إلى 35 ألف جنيه، مقابل 25 ألف جنيه في العجوزة، و15 ألفًا في وسط البلد، و10 آلاف جنيه في السيدة زينب، وتنخفض الأسعار إلى 4500 جنيه في مناطق مثل دار السلام. وأشار لاشين إلى أن المشكلة الحالية ترجع إلى تثبيت القيمة الإيجارية منذ عقود طويلة، حيث كانت تُحتسب بنسبة 7% من قيمة العقار وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وإذا كانت تلك النسبة قد طُبّقت على أساس تحديث دوري مع الزيادات العقارية وتكاليف المعيشة، لما تفاقمت الأزمة بهذه الصورة. وأوضح أن هناك قوانين سابقة مثل قانون 4 لسنة 1996، الذي أوقف العمل بنظام الإيجار القديم، وخضع كل ما بعده إلى أحكام القانون المدني. هذه العقود الحديثة تضمنت دفع مبالغ خلو كبيرة تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه، وبالتالي لا ينطبق عليها نظام تثبيت القيمة الإيجارية، ما جعلها بمنأى عن النزاع الحالي. واختتم الخبير العقاري حديثه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتُراعي العدالة الاجتماعية من جهة، وحقوق الملكية الخاصة من جهة أخرى. مشددًا على ضرورة أن يتضمن أي مشروع قانون جديد جدولًا زمنيًا واضحًا لتحديث القيمة الإيجارية تدريجيًا، وآلية موضوعية لتقييم العقارات حسب موقعها الجغرافي، ومساحتها، ومستوى الخدمات المحيطة بها. فالمعادلة العادلة ، كما يراها الخبراء ليست في الانحياز لطرف دون آخر، بل في وضع قانون عصري مرن، يحترم العقود القديمة، ويضمن استقرار السكن للأسر المستأجرة، وفي الوقت نفسه يُعيد للملاك حقوقهم المنقوصة منذ عقود.
بوابة ماسبيرو
منذ 4 أيام
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
د.لاشين: قضية الميراث حساسة تحتاج لوعي شرعي وعدالة اجتماعية
قال الدكتور عطية لاشين الأستاذ بجامعة الأزهر إنه في ظل تزايد حالات وفاة الأباء دون وجود أبناء ذكور تتخذ بعض الأمهات أو الآباء الأحياء قرارات استباقية بتوزيع كامل الممتلكات على البنات فقط خلال حياتهم عبر عقود بيع أو هبة، أكد أن هذه الممارسات أثارت جدلًا دينيًا وقانونيًا في المجتمعات الإسلامية وطرحت سؤالًا شائكًا هل يجوز توزيع التركة علي البنات فقط لمنع الورثة من الأقارب. وأوضح لاشين خلال حواره في برنامج (رأي الدين) أنه بحسب علماء الشريعة الأصل أن الميراث حق شرعي نظمه الله عز وجل في القرآن الكريم تفصيلًا ولا يجوز تغييره أو التلاعب به، مضيفًا أن تصرف الأب أو ألأم بنقل كل أملاكهم للبنات خوفًا من أن يرثهم أعمام أو أبناء عم بعد الوفاة لا يعد سببًا شرعيًا لمنع حق الآخرين، فالشريعة الإسلامية قدرت لكل ذي حق حقه. وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر أنه تبقى قضية الميراث من القضايا الحساسة التي تحتاج إلي وعي شرعي وعدالة اجتماعية ولا يجوز أن تتحكم فيها العواطف أو الأعراف بل يجب أن تُدار وفقًا لما شرعه الله عزوجل فهو الأعلم بما يصلح حال العباد. الجدير بالذكر أن برنامج (رأي الدين) يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من إعداد وتقديم الإذاعي ياسر سعد.
فيتو
منذ 6 أيام
- رياضة
- فيتو
أبرزهم رمضان صبحي، محاولات لتجهيز رباعي بيراميدز لمباراة بتروجيت
استفسر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من الجهاز الطبي عن مدى جاهزية رباعي الفريق لمباراته القادمة أمام بتروجيت ببطولة الدوري المصري. إصابات بيراميدز ويعاني بيراميدز من غياب الرباعي رمضان صبحي وفيستون ماييلي وأسامة جلال ومهند لاشين للإصابة. ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الرباعي للمباراة القادمة أمام بتروجيت أو على أقصي تقدير اللحاق بمباراة صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا. ويعاني رمضان صبحي من الإصابة بجزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات، ومهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة. موعد مباراة بيراميدز وبتروجت ويلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز يوم السبت القادم 17 مايو في الساعة 8 مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري. مباراة بيراميدز ضد الزمالك وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز. وسجل إبراهيم عادل هدف فوز بيراميدز بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك. ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري ترتيب الدوري المصري ، وواصل النادي الأهلي تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل. وفاز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي، كما فاز بيراميدز أمام الزمالك 1-0 بهدف إبراهيم عادل في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري لمجموعة التتويج. نتائج الجولة السادسة لمجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري فاركو 1-1 المصري سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي الزمالك 0-1 بيراميدز حرس الحدود 1-1 البنك الأهلي ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل 1- الأهلي 52 نقطة 2- بيراميدز 50 نقطة 3- الزمالك 41 نقطة 4- البنك الأهلي 37 نقطة 5- المصري البورسعيدي 36 نقطة 6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة 7- فاركو 31 نقطة 8- بتروجيت 26 نقطة 9- حرس الحدود 23 نقطة ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
ممثلو الملّاك يرفضون قانون الإيجار القديم
سامح لاشين مطالبات برفع الحد الأدني للإيجار إلى 2000 جنيه .. وتحرير العقود خلال 3 سنوات موضوعات مقترحة استمعت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون. ومن جانبه أعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية. واقترح، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية. ورفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية. أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية. وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين. وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجارا. وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية. ومن جانبها قالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيارا للعقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات. واستنكرت عبد الباسط، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم،وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات. وتابعت، :" نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على املاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية. وأشارت ، إلى أن ملاك الزمالك لن يتركوا الزمالك ويذهبوا للأسمارات ؟. وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية". وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيها لصاحب الملك، في حين انه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية. وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن في بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة". وطالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري .جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة . وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذا الوقت . لافتا إلي صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص ، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 ، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري . وأوضح الممثل عن الملاك أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، قائلا: لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم .
