أحدث الأخبار مع #لامي
بوابة الفجر
منذ 5 أيام
- سياسة
- بوابة الفجر
عاجل- بريطانيا تبدأ محادثات رسمية حول الاعتراف بدولة فلسطين وسط ضغوط سياسية وانتقادات لإسرائيل
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستبدأ محادثات رسمية يوم الجمعة بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار الأخيرة في فرض حصار على قطاع غزة، وصفه الوزير بأنه "بغيض". وجاء قرار لامي بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني متدهور بشكل خطير. دعم فرنسي وأممي لتحرك بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". وتأتي هذه التصريحات والتحركات قبيل مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة من المقرر أن يبدأ في 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك، وتشارك في استضافته السعودية وفرنسا، حيث سيُطرح ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمؤتمر. إسرائيل تعارض بشدة وحليفها الأمريكي يرفض الفكرة رغم الزخم الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين، تواصل إسرائيل معارضتها الشديدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما عبر مايك هاكابي، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، عن رفضه للفكرة خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قائلًا: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية". القلق يتصاعد داخل البرلمان البريطاني بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل في الوقت ذاته، تزايدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني بشأن ثغرات محتملة في حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية للحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لترسل معدات عسكرية تُستخدم في الهجمات على غزة، في انتهاك للتعهدات الحكومية. وقد استدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات الأسلحة، ثلاثة وزراء بريطانيين مسؤولين عن هذا الملف، من ضمنهم وزير التجارة دوجلاس ألكسندر، ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديم توضيحات عاجلة حول آليات تنفيذ الحظر ورقابته. الحكومة البريطانية توافق على تصدير معدات عسكرية بقيمة 61 مليون جنيه لإسرائيل وعلى الرغم من الجدل المتصاعد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الحكومة البريطانية قد وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني. وتشمل هذه التراخيص أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار للطائرات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حادة حول التزام الحكومة بتعهداتها المعلنة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات البريطانية في المنطقة. سيناريوهات مستقبلية... الإنزال الجوي خيار مطروح في ظل تعقّد الوضع الإنساني في غزة، لم تستبعد كل من الأردن والمملكة المتحدة اللجوء إلى خيار الإنزال الجوي للمساعدات كما حدث في العام الماضي، إذا استمرت القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات. ويؤكد ذلك إصرار بعض البرلمانيين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للضغط على إسرائيل في سبيل رفع الحصار وتخفيف الأزمة الإنسانية.
الأسبوع
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأسبوع
كشف موعد بدء المحادثات البريطانية الرسمية للاعتراف بـ «دولة فلسطين»
بريطانيا كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المحادثات الرسمية حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة لندن ستبدأ يوم الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان، ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانية، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، يوم الثلاثاء، ووصف رفضها رفع الحصار عن غزة بأنه «بغيض». وتحدث لامي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء بشأن الحواجز التي تعيق وصول المساعدات وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذا الأسبوع: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية». وتأتي هذه التطورات قبل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، يبدأ في 17 يونيو، وتستضيفه المملكة العربية السعودية وفرنسا حيث سيتعين على المسؤولين في المؤتمر مناقشة سياق هذا الاعتراف بدولة فلسطين. ومن جانها تعارض إسرائيل بشدة حل الدولتين وقد رفض السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع صحيفة هآرتس هذه الفكرة، قائلاً: «أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية». ولا يتوقع وزراء المملكة المتحدة الإعلان عن إجراءات أخرى في المستقبل القريب، لكن لم يستبعد الأردن ولا المملكة المتحدة استخدام الإنزال الجوي كما حدث العام الماضي. ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهد قطعه الوزراء. واستدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات المملكة المتحدة ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتوضيح ثغرات محتملة في القواعد، وأمر ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم توضيحات عاجلة. ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة قد سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لسلع عسكرية، مع وجود مستخدم نهائي في إسرائيل وشملت هذه التراخيص فئات من السلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.
المشهد العربي
منذ 5 أيام
- سياسة
- المشهد العربي
لندن تندد بعمل فظيع معاد للسامية في هجوم واشنطن
أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخميس عن الصدمة إثر مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن مساء الأربعاء قرب المتحف اليهودي، مندّدا بعمل فظيع معاد للسامية. وكتب لامي على اكس "مصدومون بمقتل موظَفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. نندّد بهذه الجريمة الفظيعة المعادية للسامية"، مضيفا "أفكارنا مع الضحيتين وعائلتيهما وزملائهما في هذه اللحظات المأسوية".
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟
بدا وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي يوم أمس الثلاثاء، غاضباً وحاداً في كلمته أمام مجلس العموم، حول آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، والوضع الإنساني الكارثي جرّاء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين. وأعلن لامي في كلمته عن وقف المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، وفرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات من المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة. أعقب إعلان لامي استجواب نواب البرلمان له حول نفس الموضوع، وكان واضحاً التأييد الواسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان لهذه الإجراءات، حتى من هم في المعارضة، ودعوة العديد منهم وبشكل حاد، وحتى نواب في حزب العمّال، لاتخاذ إجراءات أشد، تشمل وقفاً شاملاً لتوريد السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويبدو أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح على أجندة حكومة حزب العمّال بشكل فعلي، بعد تصريحات وتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، وهو ما تحدث عنه لامي حول بحث الحكومة البريطانية لذلك، مع الإشارة إلى القمة الفرنسية السعودية في نيويورك الشهر المقبل، والانضمام إليها. ووجّه لامي نقده لحكومة بنيامين نتنياهو تحديداً، عوضاً عن توجيهه لإسرائيل كنظام ودولة، مؤكداً أكثر من مرة ذلك، ومؤكدا أن ممارسات حكومة نتنياهو هي التي دفعت الحكومة البريطانية لاتخاذ هذه الخطوات، مع إشارته لكونه صديقاً دائماً لإسرائيل، وأن الطريق الوحيد لتحرير المحتجزين الإسرائيليين هو بالتفاوض. اختار لامي في كلمته التي نُسقت مسبقاً مع رئيس الحكومة كير ستارمر، أن يُوجه كلامه للشعب الإسرائيلي أيضاً قائلاً إن هذه الإجراءات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد الحكومة، بسبب "سلوك الحرب في غزة"، والذي وصفه بأنه "يتنافى مع قيم الشعب البريطاني". Today we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. It is not possible to advance these discussions with a government that is pursuing egregious policies in the West Bank and Gaza. My statement 👇🏿 — David Lammy (@DavidLammy) May 20, 2025 ولعل الحدة والانفعال الأبرزين في تصريحات وزير الخارجية يوم أمس، ظهرا عندما ردّ على وزيرة الخارجية في حكومة الظل عن حزب المحافظين بريتي باتيل، ونهرها بشدة كونها لم تُدن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات للأطفال الذين يتعرضون للتجويع، فيما يعكس ذلك المشهد نفاد صبر الحكومة البريطانية من حكومة نتنياهو التي أُعطيت كل الفرص والدعم في هذه الحرب. فالحكومة البريطانية لم توقف بشكل كامل تصدير السلاح لإسرائيل، وأخيراً، صدرت تقارير جديدة تفيد بازدياد التوريد، وإيجاد طرق أخرى لوصول قطع سلاح لطائرات إف-35 لإسرائيل عن طريق طرف ثالث، وهي التي كانت ضمن الرخص التي أوقفتها حكومة حزب العمال من التصدير في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة للتنسيق الاستخباراتي مع إسرائيل، من خلال نشاط سلاح الجو الملكي في القواعد العسكرية البريطانية في قبرص والطلعات الجوية فوق غزة. أخبار التحديثات الحية بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل وتعلّق مفاوضات التجارة بسبب حرب غزة ديفيد لامي نفسه كان يدافع عن التواصل القائم مع حكومة نتنياهو في السابق، والزيارات التي يقوم بها لإسرائيل كوسيلة للضغط وتحقيق تقدم في إنهاء الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما لم يحصل مع استئناف إسرائيل للحرب والتجويع. في الأسبوعين الماضيين، كثّف الإعلام العالمي والبريطاني التغطية حول الكارثة الإنسانية في غزة، والصور التي لا يمكن لأحد في العالم تفاديها، مع ورود تقارير أممية ولمؤسسات دولية وحقوقية حول الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتصريحات المباشرة للقادة الإسرائيليين التي تؤكد نية الإبادة والتهجير والتجويع، ومساعي الولايات المتحدة لاستبدال نظام الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية الغربية للتحرك. كما أن التحركات الشعبية في المملكة المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم تتوقف أبداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كانت آخرها التظاهرة الضخمة في ذكرى النكبة يوم السبت الماضي في لندن، التي شارك فيها قرابة نصف مليون متظاهر. ورغم أن الحكومة البريطانية تتجاهل الحراك الشعبي ومطالبه، لكنها تقرأ ما يحصل وتدرك تماماً مؤشرات الرأي العام في الشارع البريطاني في هذا الخصوص، والذي لا يظهر فقط في التظاهرات، بل يأخذ أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال، تصويت غالبية عمّال شبكة متاجر "كو آوب" للأغذية قبل أيام، على قرار يؤيد منع استيراد وبيع المنتوجات الإسرائيلية في واحدة من أكبر شبكات متاجر الأغذية في المملكة المتحدة، وحراك الطلاب في الجامعات، وازدياد تأييد مقاطعة إسرائيل من قبل المجتمع المدني وعدد من المجالس المحلية. كما تقرأ حكومة حزب العمّال قاعدة حزبها الشعبية التي تضغط هي أيضاً بالمزيد من التحركات لوقف الحرب ومعاناة الفلسطينيين في غزة، إذ خسر الحزب من قاعدته الشعبية من ناحية عدد المصوتين في انتخابات يوليو/ تموز الماضي، وخسر بعض الدوائر بسبب غزة، وهو ما لا يريده أن يتوسع أكثر في أي انتخابات قادمة، خصوصاً مع تقدم حزب الإصلاح اليميني في المشهد السياسي البريطاني. وكانت الحكومة البريطانية تأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل قبل أكثر من شهرين، المخرج لإنهاء الحرب في غزة وخروج المحتجزين الإسرائيليين ضمن صفقة، لوقف هذا الصراع وانعكاساته، والذي يلقي بظلاله على الساحة الدولية والمشهد السياسي الداخلي في بريطانيا بشكل غير مسبوق، ولعل ذلك الخرق والتنكر لمطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين كان بداية ضيق الذرع بشكل كبير مع حكومة بنيامين نتنياهو. أشار ديفيد لامي في كلمته أيضًا إلى تجربة تعامل الحكومة البريطانية مع ما سماه "الإرهاب" سابقًا في أيرلندا الشمالية، إذ قال إن العنف وحده ليس الطريق للتعامل مع "الإرهاب" بل يجب طرح مبادرات سياسية، مع تأكيده أن مواجهة "حماس" التي يجب ألا تلعب دوراً مستقبلاً في إدارة غزة، لا تعني تجويع أطفال غزة. ومن اللافت أيضاً في كلمته التي تعكس انطباعاً عن تحولات أكثر جدية في التعامل مع إسرائيل، خلال محاججته لوزيرة الخارجية في حكومة الظل من المحافظين، دفاعاً عن الإجراءات المعلنة، قوله إن مارغريت تاتشر كانت أول من فرض وقف تصدير السلاح لإسرائيل خلال اجتياح الأخيرة لبنان عام 1982، وأن ديفيد كامرون كان أول من وصف قطاع غزة بـ"معسكر سجن"، وأن حكومة تيريزا ماي من تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 حول المستوطنات. وتنعكس جدية الحكومة البريطانية بتصريح لامي بأن إجراءات أخرى بُحثت وسوف تُتخذ، في حال عدم امتثال الحكومة الإسرائيلية بإدخال المساعدات، أو في حال تهجير الغزيين، رافضاً الكشف عنها في هذه المرحلة.
بلبريس
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
بريطانيا تعلق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب غزة
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. وقال السيد لامي أمام مجلس العموم إن "تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً"، مضيفاً أن بلاده ستراجع التعاون مع إسرائيل بموجب خارطة الطريق الثنائية لعام 2030. وأشار إلى أنه "من غير الممكن إحراز تقدم" في مناقشات اتفاقية تجارة حرة محدثة مع حكومة نتنياهو التي قال إنها "تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة". وأكد أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد الحكومة البريطانية استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. من جانبه، رد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، على قرار المملكة المتحدة. وقال في منشور على منصة إكس إن مفاوضات التجارة الحرة "لم تكن تُحرز تقدماً يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية" حتى قبل إعلان السيد لامي. وأضاف أنه إذا أرادت المملكة المتحدة الإضرار باقتصادها "بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية"، فهذا "من اختصاصها". ووصف السيد مارمورستين العقوبات الخارجية البريطانية ضد عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية بأنها "غير مبررة". كما أشار إلى مقتل مواطنة إسرائيلية، تسيلا جيز، قائلاً إنها "ضحية أخرى من ضحايا الإرهاب الفلسطيني"، مؤكداً أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها".
