أحدث الأخبار مع #لبلومبيرغ،
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الهند تفرض قيوداً على واردات من بنغلادش في ظل تدهور العلاقات
فرضت الهند قيوداً على الملابس الجاهزة والأطعمة المصنعة الواردة من بنغلادش، في ظل تدهور العلاقات بين الجارتين خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأحد، عن وزارة التجارة الهندية قولها، في بيان لها أمس السبت، إنه "لن يسمح بدخول جميع أنواع الملابس الجاهزة الواردة من بنغلادش عبر أي ميناء بري"، دون أن تقدم أسباباً لقرارها الذي دخل حيز التنفيذ على الفور. جدير بالذكر أن القيود تُطبّق أيضاً على واردات القطن والفواكه وبعض المنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي في موانئ معينة. وتمثل صناعة الملابس نحو 85% من إجمالي صادرات بنغلادش التي تبلغ قيمتها 55 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقرير سابق لبلومبيرغ. وتأتي الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الهند وجارتها الشرقية، بعد إطاحة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، الشيخة حسينة، من الحكم في العام الماضي. وتوفر الهند الحماية لحسينة منذ فرارها من دكا في أغسطس/آب الماضي، ولا تزال غير ملتزمة بمطلب بنغلادش بتسليمها. ووفقاً لبلومبيرغ، فإن التوتر في العلاقات مع الهند قد يدفع بنغلادش إلى التقارب مع الصين وغيرها من اقتصادات شرق آسيا. كما قد تؤثر قيود الموانئ البرية بشكل أكبر على العلاقات بين البلدين، إذ كانت الهند ثالث أكبر شريك تجاري لبنغلادش في عام 2024. سياحة وسفر التحديثات الحية الهند تعاقب تركيا بسبب باكستان: مطار مومباي يلغي تصريح "تشيليبي" وقد يؤثر قرار الهند المفاجئ، على سلع تبلغ قيمتها نحو 770 مليون دولار، أي ما يقرب من 42٪ من صادرات بنغلادش إلى الهند، وفقاً لما ذكرته صحيفة إيكونوميك تايمز، نقلاً عن بيانات من مبادرة أبحاث التجارة العالمية. ولا تنطبق القيود التي أُعلن عنها يوم السبت، على الواردات عبر موانئ نافا شيفا وكلكتا البحرية، وصادرات بنغلادش إلى نيبال وبوتان العابرة للهند. كما تم إعفاء واردات الأسماك وغاز البترول المسال وزيت الطعام والحجر المكسر من بنغلاديش من القيود. وأفادت صحيفة بروثوم ألو البنغلاديشية أن إرسال البضائع عبر الطرق البرية إلى الهند يستغرق ثلاثة أيام، بينما تستغرق الطرق البحرية أسبوعين، مما يشير إلى ضربة لصادرات البلاد من الخطوة الهندية المفاجئة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
الجزيرة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الكونغو تعلق صادرات الكوبالت 4 أشهر بسبب فائض المعروض
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق صادرات الكوبالت لمدة 4 أشهر، في خطوة تهدف إلى مواجهة فائض المعروض من هذا المعدن الأساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم. وتمثل الكونغو المصدر الرئيسي للكوبالت عالميا، حيث توفر نحو 75% من إجمالي المعروض العالمي، لكن الإنتاج المتزايد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة من قبل شركة سي إم أو سي غروب الصينية، أدى إلى تخمة في الإمدادات وانخفاض كبير في الأسعار. مواجهة انهيار الأسعار وفي رد مكتوب لبلومبيرغ، صرّح رئيس هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الإستراتيجية باتريك لوابيا، بأن القرار جاء استجابة للحالة الراهنة للأسواق، مؤكدا أن "الصادرات يجب أن تتماشى مع الطلب العالمي". وأفاد لوابيا بأن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 22 فبراير/شباط، وذلك بعد توقيع كل من رئيس الوزراء ووزير المناجم مرسوما رسميا يمنح الهيئة المختصة صلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة، بما في ذلك تعليق الصادرات، في حال حدوث أي اضطرابات تؤثر على استقرار السوق. الكوبالت عند أدنى مستوى وتشير بيانات "فاست ماركتس" إلى أن أسعار الكوبالت القياسية تراجعت إلى ما دون 10 دولارات للرطل، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من 21 عاما باستثناء انخفاض طفيف في أواخر 2015. أما سعر هيدروكسيد الكوبالت، وهو الشكل الأساسي للمعادن الذي يتم إنتاجه في الكونغو، فقد انخفض إلى ما دون 6 دولارات للرطل. وقال لوابيا إن حكومة الكونغو الديمقراطية، التي تُعد أيضا ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، كانت تراقب ديناميكيات السوق عن كثب لمدة عام، مضيفا أن الأمر استدعى "تحركا فوريا" بسبب الأنشطة التعدينية غير القانونية والصادرات غير المنضبطة من قبل المنتجين الصناعيين وشبه الصناعيين، مما تسبب في زيادة المعروض بصورة تهدد استقرار السوق المحلية والدولية. لا قيود على إنتاج النحاس وأوضح لوابيا أن الكوبالت يتم استخراجه عادة كناتج ثانوي لعملية تعدين النحاس، مشددا على أن القيود المفروضة على صادرات الكوبالت تشمل جميع المنتجين دون استثناء، إلا أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إنتاج النحاس أو تصديره. وأضاف، "نظرا لأن النحاس والكوبالت يتم تسويقهما بشكل منفصل، يمكن أن تستمر صادرات النحاس دون أي قيود".
