أحدث الأخبار مع #لبنكHSBC
صحيفة الشرق
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
بنك HSBC هونغ كونغ يوقع مذكرات تفاهم
اقتصاد محلي 12 لدعم الشركات الصينية في التوسع بأسواق الشرق الأوسط.. شعار بنك HSBC أعلنت مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، من خلال مكتبها في هونغ كونغ «بنك HSBC هونغ كونغ»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركتين صينيتين رائدتين: مجموعة PCI Technology المحدودة («PCI») وشركة Meetsocial المحدودة («Meetsocial Group»). وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الشركتين في توسيع وجودها في أسواق منطقة الشرق الأوسط الواعدة. هذا وقد تم توقيع مذكرات التفاهم من قِبل جاستن تشان، مستشار الرئيسين التنفيذيين المشاركين لمناطق آسيا والشرق الأوسط لدى بنك HSBC، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، بمن فيهم جياو تشن، الرئيس التنفيذي لمجموعة PCI Technology المحدودة، وتشنغانغ شين، الرئيس التنفيذي لشركة Meetsocial المحدودة، خلال زيارة وفد رفيع المستوى إلى كل من قطر والكويت. ولقد جمعت الزيارة التي قادها جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بأكثر من 50 شركة من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، بما في ذلك بنك HSBC هونغ كونغ، وشركة PCI، ومجموعة Meetsocial. وسيستفيد بنك HSBC هونغ كونغ من خبرته المالية والسوقية الواسعة، بالإضافة إلى شبكته العالمية، لدعم الشركات الصينية في استكشاف أسواق منطقة الشرق الأوسط. ويسعى هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في منطقة الخليج، المدفوعة ببرامج التنويع الاقتصادي المستمرة، ومبادرات المدن الذكية الطموحة، وتنامي حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. ووفقاً لأبحاث HSBC العالمية، فمن المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع بين آسيا والشرق الأوسط من 800 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035. ومن جانبه، قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر: «ترتكز العلاقة بين هونغ كونغ وقطر على أهداف مشتركة تتمثل في التنويع الاقتصادي والتعاون المالي. ومع قيام هونغ كونغ بتعزيز دورها كبوابة إلى آسيا، فإنها توفر للشركات والمستثمرين القطريين إمكانية وصول لا مثيل لها إلى الأسواق الإقليمية. وفي المقابل، فإن المنظور الديناميكي الحالي للنمو والاستثمار في قطر يوفر فرصاً كبيرة للتعاون في مجالات التمويل والبنية التحتية والابتكار. وبفضل تاريخ HSBC العريق الممتد على مدى 160 عاماً في هونغ كونغ، وتواجده في قطر منذ أكثر من 70 عاماً».
البورصة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البنوك تتوسع فى إصدار البطاقات الائتمانية بالدولار
توسع عدد من البنوك في إصدار بطاقات ائتمانية بالدولار الأمريكي، بالتزامن مع استمرار القيود على بطاقات الائتمان بالجنيه ذات حدود الاستخدام الدولى رغم رفعها مؤخرًا. قال المدير المالي لأحد البنوك الخاصة، إن التحول لسعر صرف مرن تكون فيه أسعار الصرف قابلة للتوقع، دفع البنوك لإصدار تلك البطاقات. فهى تدر سيولة للبنك من خلال تحصيل عمولات دولارية، بجانب أن السداد يكون بالدولار. وأشار إلى أن 'البطاقات الدولارية' لا تعنى اتجاه البنوك لإلغاء البطاقات بالعملة المحلية ذات حدود دولية فى ظل أن الضمانات والشروط التى تطلبها تلزم بوجود دخل مثبت بالدولار أو ضمانة دولارية. ولفت إلى أن العميل مستفيد أيضًا فى ظل أن عمولتها أقل بكثير من العمولة على الكارت وفائدة الاقتراض من خلالها أيضًا أقل، وهو ما يجعل المصريين الذين يسافرون للعمل بشكل منتظم أو يدرسون بالخارج يقبلون عليها. ويختلف الحد الائتماني لهذه البطاقات من بنك لآخر، حسب سياسة كل بنك وحجم دخل العميل وتصنيف درجة المخاطر. كما تتنوع مزاياها بين برامج نقاط ومكافآت واسترجاع نقدي Cashback وعروض خاصة على السفر وبعض الفنادق والمطاعم. وتفرض البنوك عمولات ورسوم مختلفة على استخدام هذه البطاقات سواء في السحب النقدي أو الشراء، بجانب مصروفات إصدار وتجديد سنوية. ويقدم البنك الأهلي المصري بطاقات ائتمان فيزا بلاتينم بالدولار الأمريكي، وتبلغ نسبة الرسوم على عملية السحب النقدي من ماكينات خارج مصر نحو 2%، بحد أدنى 3 دولارات. وتصل عمولة السحب النقدي خارج مصر من خلال بطاقات الائتمان بالدولار الأمريكي لبنك مصر إلى نحو 3% من قيمة العملية، بالإضافة إلى ما يعادل 50 جنيها لكل عملية. فيما تبلغ قيمة العمولة على عمليات السحب النقدي من البطاقات الائتمانية الدولارية لبنك HSBC دوليًا نحو ما يعادل 60 جنيها، و45 جنيها من الماكينات الخاصة بالبنك خارج مصر. سليمان: مكاسب للمحافظ وتعزيز لاستقرار سعر الصرف قال أيمن سليمان، مسئول بقطاع الائتمان في بنك مصر، إن توسع البنوك في إصدار البطاقات الائتمانية بالدولار له إيجابياته على المحافظ من الشهادات الدولارية ويزيد عدد البطاقات لدى البنوك. ويشترط استخراج البطاقات الائتمانية بالدولار، تقديم إثبات مصدر دخل بالدولار أو بضمان وديعة أو شهادة دولارية للعميل. أضاف سليمان، أن هذه المنتجات تسهم في جذب العملاء نحو التعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية، مما يدعم خطة الشمول المالي. وارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 70.7% بنهاية 2023، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 52 مليون مستفيد. أكد سليمان أن زيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بشكل مباشر، يعزز استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، بدعم من توافر العملات الأجنبية داخل البنوك. وقال إنه لا يوجد تخوف من استخدام العملاء للحد الائتماني الخاص بالبطاقة خلال عمليات السحب خارج مصر، نتيجة مرونة فترات السداد. وتصل فترات السداد على البطاقات الائتمانية إلى 55 يومًا، على أن يُسدد بالدولار الأمريكي، وفي حال السداد بأي عملة أجنبية أخرى، يتم تحديد عمولة تدبير عملة بنسب تختلف من بنك لآخر. أشار سليمان إلى أنه حال عدم قدرة العميل على السداد، تتيح البنوك للعملاء تسييل الشهادة الدولارية الخاصة به أو جزء منها لسداد مستحقات البطاقة. وأكد أن توفير السحب بالدولار لا يمثل ضغطًا على مستويات السيولة الدولارية لدى البنوك، نظرًا لارتباطها بأرصدة الحسابات والشهادات بالعملة الأجنبية، مضيفًا أنها قد تحفز العملاء لزيادة مدخراتهم الدولارية. ولفت إلى أن تلك البطاقات توفر مرونة للعملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة وإتمام عملياتهم خارج مصر، نظرًا لصعوبة تسييل الشهادات المربوطة بها نتيجة لخصم جزء كبير منها. حلمي: وضع سقف للسحب النقدي يحقق التوازن المطلوب لضبط السيولة وقال شهاب حلمي خبير مصرفي، إن تلك البطاقات تساعد في اجتذاب إيداعات دولارية كبيرة، بهدف الاستفادة من ذلك المنتج، بجانب الفوائد المقررة على الشهادة. ولفت إلى أن وضع البنوك سقفا للسحب من خلال البطاقات الائتمانية بالدولار، يهدف إلى تحقيق توازن يوفر حاجة العملاء من جهة، ومن جهة أخرى ضبط حجم السيولة الدولارية لدى العملاء، مما يعزز استقرار سعر الصرف. وتوقع حلمي أن تتوسع البنوك في تقديم منتجات دولارية جديدة، لضمان توفير حاجة العملاء واجتذابهم نحو الاقتصاد الرسمي.
صحيفة الخليج
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
3 تريليونات دولار برامج التنويع الاقتصادي بالشرق الأوسط
انضمّ روّاد قطاعات الأعمال وصانعو السياسات وقادة الفكر من منطقة الشرق الأوسط، إلى أكثر من 3500 وفد مشارك في قمة HSBC العالمية للاستثمار في هونغ كونغ هذا الأسبوع. واستناداً إلى النجاح الذي لاقته القمة، التي انطلقت في العام الماضي، اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين لمناقشة موضوع «إنشاء شبكات جديدة لربط الاقتصاد العالمي». وفي كلمته خلال القمة، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تُظهر هيمنة منطقة الشرق الأوسط على نقاشات القمة، لهذا العام، الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة حالياً في صنع القرارات المالية والاستثمارية والسياسية العالمية، لقد أظهرت اقتصادات دول الخليج مرونةً كبيرةً على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، مدفوعةً في المقام الأول بالطلب المحلي، والسياسات العامة الكبيرة والطموحة والالتزام الراسخ والمستمر بالتنويع الاقتصادي». وبالنظر إلى القيمة الإجمالية لحجم الإنفاق لدول منطقة الخليج العربي والتي تصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات كما ركزت المناقشات على الفرص التي يوفرها برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك خطة السعودية لاستثمار 800 مليار دولار في تطوير قطاع السياحة، بحلول عام 2030 وكذلك الخطط الطموحة لدولة الإمارات لإنفاق 200 مليار دولار على مشاريع الطاقة النظيفة، خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في كل من مصر وتركيا، حيث تمهد إعادة التوازن الكلي فيهما الطريق، لانتعاش أوسع نطاقاً وتعزيز الربط العالمي. ومن بين المتحدثين الضيوف الذين انضموا إلى قمة الاستثمار العالمية من منطقة الشرق الأوسط: الأميرة هيفاء محمد آل سعود، نائب وزير السياحة في السعودية. هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية. محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر». من شأن مسيرة التحول الاقتصادي الكبيرة الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، واستمرار الديناميكية الاقتصادية في آسيا، والحاجة لبناء اقتصادات مستدامة، أن تؤدي مجتمعة إلى خلق فرص كبيرة ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة التبادلات التجارية السنوية بين المنطقتين 1.9 تريليون دولار، بحلول عام 2035 ولقد نمت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم قمة HSBC العالمية للاستثمار رؤى عالمية المستوى حول أحدث التطورات الجارية في الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية، مع استكشاف مسارات الاستثمار الناشئة ومسارات النمو الاقتصادي.
سعورس
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
برامج التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي تتصدر اهتمام قمة HSBC العالمية للاستثمار
وفي كلمته خلال القمة، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تُظهر هيمنة منطقة الشرق الأوسط على نقاشات القمة لهذا العام الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة حالياً في صنع القرارات المالية والاستثمارية والسياسية العالمية. ولقد أظهرت اقتصادات دول الخليج مرونةً كبيرةً على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، مدفوعةً في المقام الأول بالطلب المحلي، والسياسات العامة الكبيرة والطموحة، والالتزام الراسخ والمستمر بالتنويع الاقتصادي". وبالنظر الى القيمة الإجمالية لحجم الإنفاق لدول منطقة الخليج العربي والتي تصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي في مختلف القطاعات ، ركزت المناقشات على الفرص الذي توفره برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك خطة المملكة العربية السعودية لاستثمار 800 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاع السياحة بحلول عام 2030، وكذلك الخطط الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنفاق 200 مليار دولار أمريكي على مشاريع الطاقة النظيفة خلال نفس الفترة . وبالإضافة إلى ذلك، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في كل من مصر وتركيا، حيث تمهد إعادة التوازن الكلي فيهما الطريق لانتعاش أوسع نطاقاً وتعزيز الربط العالمي. ومن بين المتحدثين الضيوف الذين انضموا إلى قمة الاستثمار العالمية من منطقة الشرق الأوسط: صاحبة السمو الأميرة هيفاء محمد آل سعود، نائب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية. معالي هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية. محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. من شأن مسيرة التحول الاقتصادي الكبيرة الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، واستمرار الديناميكية الاقتصادية في آسيا، والحاجة لبناء اقتصادات مستدامة، أن تؤدي مجتمعة الى خلق فرص كبيرة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة التبادلات التجارية السنوية بين المنطقتين 1.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، ولقد نمت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي . هذا وتقدم قمة HSBC العالمية للاستثمار رؤى عالمية المستوى حول أحدث التطورات الجارية في الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية، مع استكشاف مسارات الاستثمار الناشئة ومسارات النمو الاقتصادي. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقمة هنا: قمة HSBC العالمية للاستثمار 2025.
الرياض
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
برامج التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي تتصدر اهتمام قمة HSBC العالمية للاستثمار
انضمّ روّاد قطاعات الأعمال وصانعو السياسات وقادة الفكر من منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 3500 وفداً مشاركاً في قمة HSBC العالمية للاستثمار في هونغ كونغ هذا الأسبوع. واستناداً إلى النجاح الذي لاقته القمة التي انطلقت في العام الماضي، اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين لمناقشة موضوع "إنشاء شبكات جديدة لربط الاقتصاد العالمي". وفي كلمته خلال القمة، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تُظهر هيمنة منطقة الشرق الأوسط على نقاشات القمة لهذا العام الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة حالياً في صنع القرارات المالية والاستثمارية والسياسية العالمية. ولقد أظهرت اقتصادات دول الخليج مرونةً كبيرةً على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، مدفوعةً في المقام الأول بالطلب المحلي، والسياسات العامة الكبيرة والطموحة، والالتزام الراسخ والمستمر بالتنويع الاقتصادي". وبالنظر الى القيمة الإجمالية لحجم الإنفاق لدول منطقة الخليج العربي والتي تصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي في مختلف القطاعات ، ركزت المناقشات على الفرص الذي توفره برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك خطة المملكة العربية السعودية لاستثمار 800 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاع السياحة بحلول عام 2030، وكذلك الخطط الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنفاق 200 مليار دولار أمريكي على مشاريع الطاقة النظيفة خلال نفس الفترة . وبالإضافة إلى ذلك، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في كل من مصر وتركيا، حيث تمهد إعادة التوازن الكلي فيهما الطريق لانتعاش أوسع نطاقاً وتعزيز الربط العالمي. ومن بين المتحدثين الضيوف الذين انضموا إلى قمة الاستثمار العالمية من منطقة الشرق الأوسط: • صاحبة السمو الأميرة هيفاء محمد آل سعود، نائب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية. • معالي هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية. • محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. من شأن مسيرة التحول الاقتصادي الكبيرة الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، واستمرار الديناميكية الاقتصادية في آسيا، والحاجة لبناء اقتصادات مستدامة، أن تؤدي مجتمعة الى خلق فرص كبيرة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة التبادلات التجارية السنوية بين المنطقتين 1.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، ولقد نمت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي . هذا وتقدم قمة HSBC العالمية للاستثمار رؤى عالمية المستوى حول أحدث التطورات الجارية في الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية، مع استكشاف مسارات الاستثمار الناشئة ومسارات النمو الاقتصادي. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقمة هنا: قمة HSBC العالمية للاستثمار 2025.
