أحدث الأخبار مع #لبنكالمغرب،
LE12
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
المجلس الوزاري. أنباء عن تعيين الوالي التازي كاتبا عاما لوزارة الداخلية
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أوردت ذات المعطيات، تعيين يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان الحسيمة، وال كاتب عام لوازرة الداخلية، خلفا لمحمد فوزي. * جواد مكرم إنعقد مساء اليوم، الاثنين في القصر الملكي في الرباط، مجلسا للوزراء برئاسة الملك وتفيد معطيات جريدة أن المجلس الوزاري قد يكون قد تداول في عدد من مشاريع القوانين، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. كما يعتقد أن يجري تعيين عدد من العمال والولاة الجدد وإعفاء آخرين . ويرتقب أن يتم تعيين وال جديد لبنك المغرب، وإحالة الوالي الحالي عبد اللطيف جواهري على التقاعد. يذكر أن المجلس الوزاري، كان وراء تأجيل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول التعليم . وفي هذا الصدد أفادت معطيات غير رسمية توصلت اليها جريدة إعفاء الوالي محمد فوزي، من منصب الكاتب العام لوزارة الداخلية وإحالته على التقاعد. وأوردت ذات المعطيات، تعيين يونس نبذة عن يونس التازي السيد يونس التازي، خريج المدرسة المحمدية للمهندسين تخصص الهندسة المدنية. وبدأ السيد التازي، البالغ من العمر 49 عاما، مساره المهني كعضو بديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة (1997 – 1998)، ثم رئيس قسم الدراسات بنفس الوزارة (2004 – 2005)، قبل أن يشغل منصب مدير البرامج والدراسات بالنيابة بوزارة التجهيز والنقل (2005 – 2006). كما شغل السيد التازي منصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل بوزارة التجهيز والنقل (2006)، وعين مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (2012).
LE12
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
الآن. إنعقاد مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك.. المصادقة على اتفاقيات وتعيينات
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ينعقد في هذه الاثناء، من يومه الاثنين في القصر الملكي في الرباط، مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس وبحضور أعضاء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وعدد من مستشاري الملك. * جواد مكرم ينعقد في هذه الاثناء، من يومه الاثنين في القصر الملكي في الرباط، مجلسا للوزراء برئاسة وتفيد معطيات جريدة أن المجلس الوزاري قد يكون قد تداول في عدد من مشاريع القوانين، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. كما يعتقد أن يجري تعيين عدد من العمال والولاة الجدد وإعفاء آخرين . ويرتقب أن يتم تعيين وال جديد لبنك المغرب، وإحالة الوالي الحالي عبد اللطيف جواهري على التقاعد. يذكر أن المجلس الوزاري، كان وراء تأجيل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول التعليم . وتمضي الحكومة الحالية بإصرار في رفع تحدي تجويد التعليم، ضمن استراتيجية تروم إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، الذي تُخصص له اعتمادات مالية متزايدة سنة بعد أخرى، بهدف الارتقاء بالمنظومة إلى مستوى نظيرتها في البلدان الصاعدة. وكان مرتقبا أن يعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 12 ماي الجاري، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة. وتأتي هذه الجلسة المؤجلة بعد مرور ثلاثة أشهر على ترؤس أخنوش، بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد شدّد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، مع تحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية الكبيرة التي رُصدت لدعم ورش إصلاح المنظومة. وسجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وقد تم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية وازنة ضمن قوانين المالية. ففي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة بلغت 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024. وفي ما يخص التعليم الأولي، تجاوزت نسبة التعميم 83 في المائة، في أفق تحقيق التعميم الكامل بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2028. أما في ما يتعلق ببرنامج 'مؤسسات الريادة'، الذي يندرج ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، فقد بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعد أن انطلق في مرحلة تجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بـ 626 مؤسسة تعليمية. وقد بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج حوالي 1.3 مليون، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الدراسي الجاري برنامج 'إعداديات الريادة'، الذي يشمل 232 مؤسسة تعليمية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى التعلم لدى التلميذات والتلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استفادة أوسع من العملية التعليمية. وعلى صعيد التعليم العالي، ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة في موسم 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024-2025.
ناظور سيتي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ناظور سيتي
ارتفاع قوي للدرهم أمام الدولار بنسبة 3,6%.. وانكماش ملحوظ أمام الأورو
ناظورسيتي: متابعة شهدت أسعار صرف الدرهم المغربي تحركات ملحوظة خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، وسط سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتغير السياسات النقدية في الأسواق الكبرى. وبحسب التقرير الشهري الأخير لبنك المغرب، فإن العملة الوطنية تعززت أمام الدولار بنسبة 3,6%، بينما فقدت 0,5% من قيمتها أمام الأورو، ما يعكس ازدواجية مسارها بين العملتين. اللافت أن بنك المغرب لم يجر منذ دجنبر 2021 أي عملية تدخل عبر جلسات بيع العملة، ما يشير إلى سياسة مراقبة حذرة وحياد مقصود في تسيير سعر الصرف، في وقت يعرف فيه السوق تقلبات حادة. من جهة أخرى، انخفض حجم تداول العملات الأجنبية في السوق البنكي إلى 38,6 مليار درهم خلال مارس، بتراجع سنوي بلغ 26,6%، وهو ما يطرح تساؤلات حول دينامية المبادلات الخارجية، وتراجع الطلب البنكي على العملات، سواء لأغراض تجارية أو استثمارية. وبالرجوع إلى تفاصيل التعاملات البنكية مع الزبائن، يتضح أن عمليات الشراء الفوري بلغت 34 مليار درهم، فيما الشراءات الآجلة ارتفعت إلى 17,4 مليار درهم، في مقابل تراجع طفيف في عمليات البيع الفوري إلى 35,6 مليار درهم، وارتفاع طفيف في المبيعات الآجلة إلى 4 مليار درهم.
عبّر
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
بورصة الدار البيضاء تقترب من تريليون درهم مدفوعةً بمشاريع كأس العالم وثقة المستثمرين
تواصل بورصة الدار البيضاء مسارها التصاعدي في عام 2025، وسط مؤشرات قوية على بلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام، مدفوعة بأداء قوي لمؤشرها الرئيسي وثقة متزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المغربي الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030. وسجّل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء قفزة قوية، متجاوزاً 17 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري، مقابل 13 ألف نقطة فقط قبل عام، رغم تقلبات الأسواق الدولية بسبب الحروب التجارية. وكانت القيمة السوقية قد بلغت في مارس الماضي حاجز 900 مليار درهم لأول مرة، قبل أن تتراجع مؤقتاً بفعل التوترات العالمية، لتعود وتصعد مجدداً مدفوعةً بزخم داخلي قوي. مشاريع ضخمة تعزز الزخم الاستثماري ويأتي هذا الأداء في وقت تنفذ فيه المملكة سلسلة من المشاريع الكبرى، تُقدّر كلفتها الإجمالية بـ170 مليار دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات البنية التحتية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة. ووفقاً لتقرير صادر عن 'التجاري غلوبال ريسرش'، الذراع البحثي لأكبر مصرف في البلاد 'التجاري وفا بنك'، فإن هذه المشاريع من شأنها أن تُغيّر ملامح الاقتصاد الوطني وتعزز جاذبية السوق المالي. عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'Serval Asset Management'، أكد في تصريح لـ' الشرق ' أن 'المستويات المحققة حالياً غير مسبوقة'، موضحاً أن السوق يستفيد من أساسيات اقتصادية متينة وزخم استثماري داخلي مدعوم بتوقعات إيجابية طويلة الأمد. سياسة نقدية داعمة ونمو في القطاعات الحيوية استفادت السوق أيضاً من سياسة نقدية تيسيرية لبنك المغرب، الذي خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في مارس، بهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعات مثل الصناعة والخدمات والنقل والصحة في تحسين مناخ السوق، رغم استمرار تراجع الزراعة نتيجة الجفاف. وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بـ16.72% منذ بداية العام، مستعيداً مكاسبه السابقة، فيما حققت بعض الأسهم أرباحاً تجاوزت 22% العام الماضي، بحسب طارق عميار، الشريك الإداري في 'الشركة الأفريقية للاستثمار'، الذي أوضح أن 'المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي، لاسيما في ضوء مشاريع كأس العالم'. اقتراب العودة إلى مؤشر 'MSCI' ويُتوقع أن يؤدي بلوغ بورصة الدار البيضاء قيمة تريليون درهم إلى إعادة إدراج المغرب ضمن مؤشر 'MSCI' للأسواق الناشئة، الذي خرج منه عام 2013 بعد أن كان عضواً فيه منذ 2001. العودة المحتملة لهذا المؤشر العالمي قد تجذب استثمارات أجنبية مؤسسية ضخمة، وتعزز موقع البورصة كثاني أكبر سوق مالي في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. تحديات أمام الطروحات الأولية ورغم الأداء القوي، ما تزال السوق تعاني من ندرة في الطروحات العامة الأولية، حيث لا يتجاوز عدد الإدراجات الجديدة شركة واحدة سنوياً، في وقت تسعى فيه المملكة لرفع عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة بحلول 2035، مقارنة بـ77 حالياً فقط. ويُتوقع أن تواصل السوق أداءها القوي خلال العام، إذ يرى محللون أن المؤشر الرئيسي قد يختبر مستويات قياسية جديدة تتجاوز 18,900 نقطة، مدعوماً بارتفاع متوقع في أرباح الشركات المدرجة واستمرار التدفقات الاستثمارية من داخل المغرب وخارجه.
كش 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا'، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن 'بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني'. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن 'البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'. وأضاف أن 'البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق'. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن 'البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة'. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه 'من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي'. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية 'الدرهم الإلكتروني' من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن 'نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية'. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.
