أحدث الأخبار مع #لبنكستاندردتشارترد
بنوك عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
التكنولوجيا المالية تعيد صياغة علاقة المؤسسات المالية بالعملاء
بنوك عربية يشهد قطاع الخدمات المالية تحولا جذريا مدفوعا بالابتكارات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية 'الفنتك'، ما يعيد رسم العلاقة التقليدية التي لطالما جمعت بين العملاء والمؤسسات المصرفية. ولم تعد البنوك وحدها التي تقدم الخدمات المالية، بل دخلت شركات التكنولوجيا المشهد، لتسهم في رقمية العمليات المصرفية وتجعلها أكثر انسيابية ومتاحة على مدار الساعة. وأكد عدد من المسؤولين التنفيذيين المشاركين في النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تقام يومي 12 و13 مايو 2025، في دبي، تحت شعار 'التكنولوجيا المالية للجميع، في تصريحات صحفية، أن التكنولوجيا المالية باتت تلعب دورا محوريا في تشكيل مستقبل القطاع المالي، لافتين إلى أن المؤسسات المصرفية التقليدية انخرطت بقوة في تطوير نماذج أعمالها عبر شراكات مع شركات التكنولوجيا لتبقى قادرة على تلبية تطلعات العملاء. وقال محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في 'أس سي فينشرز' التابعة لبنك ستاندرد تشارترد إن العلاقة بين البنوك والعملاء تشهد تحولا عميقا، حيث بات العملاء يتوقعون تجربة مالية فورية، ومصممة خصيصا لهم. وأضاف أن بعض الشركات على سبيل المثال تسهم في حصول العملاء على عروض قروض وموافقة مبدأية بشكل فوري وخلال أقل من 90 ثانية، مقارنة بالطرق التقليدية التي قد يحتاج العميل عبرها إلى أيام أو أسابيع لحصول على هذه الخدمة. من جانبها، أشارت شيفون بايرون، النائب التنفيذي للرئيس للخدمات المصرفية الشاملة لدى 'فيناسترا'، إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمستخدمين، وتسهم بشكل متزايد في إعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والبنوك، من خلال تقديم تجارب أكثر سلاسة وخصوصية وفعالية. وقالت ' نحن نعيش بالفعل ملامح هذا التحول، فمع الأجهزة الذكية والتطبيقات المصرفية الحديثة، أصبحت تجربة العميل أكثر انسيابية، ليس فقط من خلال تسهيل المعاملات، بل عبر تخصيص الخدمة لتناسب تفضيلات كل مستخدم'. وأكدت مونيكا لونغ، رئيسة شركة 'ريبل' العالمية، أن دولة الإمارات، لا سيما إمارة دبي، تمثل نموذجا عالميا رائدا في احتضان وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية 'فينتك'، مشيرة إلى أن البيئة التنظيمية المرنة والتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص يشكلان عاملا حاسما في هذا النمو السريع. وأوضحت أن استخدام تقنية البلوك تشين لتحسين البنية التحتية المالية يسهم في تسريع حركة الأموال عبر الحدود وتقليل تكاليف التحويل بشكل كبير، مع تعزيز الشفافية والموثوقية، فبدلا من أن تستغرق التحويلات الدولية عدة أيام وتكلف ما بين 7 إلى 10% من قيمة المعاملة، يمكن بفضل البلوك تشين تنفيذها في ثوان أو دقائق، وبتكلفة أقل بكثير. وأكد إيريك وان، نائب رئيس 'علي بابا كلاود' والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في 'علي بابا كلاود انتلجينس' أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد نموا سريعا على مستوى العالم، فقبل سنوات كان الحصول على خدمة مصرفية يتطلب الانتظار طويلا، لكن اليوم تغير كل شيء، بفضل الذكاء الاصطناعي الذي سهّل تجربة المستخدم، حيث أصبح بإمكان أي شخص فتح حساب، أو تحويل أموال، أو تحميل وثائق الهوية، أو حتى الاستثمار في الأسهم عبر تطبيقات ذكية مدعومة بخوارزميات متقدمة دون الحاجة لخبرة مالية واسعة. وفي السياق ذاته أكد براببريت سينغ جيل، رئيس مجلس إدارة شركة 'باي تن'، أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل كل لحظة في حياتنا اليومية، سواء كأفراد أو كأصحاب أعمال، حيث تساهم هذه التقنيات في تحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. وتطرق إلى مفهوم 'الخدمات المصرفية المفتوحة'، مشيراً إلى أن هذه التقنية تعد من أبرز ملامح المستقبل المالي، حيث تتيح للمستهلكين والتجار الحصول على التمويل والخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة، كما تسهّل المدفوعات الفورية وتحد من العمليات المعقدة.
العربي الجديد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
"ستاندرد تشارترد": خروج 3 مليارات دولار من مصر.. وخفض الفائدة في مايو
أكدت الخبيرة لدى بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان كارلا سليم في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال الأسبوع الماضي. وقالت إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026 و52 جنيهاً بنهاية العام الجاري. وتوقعت سليم أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلاً من 1.5% في توقعات سابقة لهم في إبريل. وأشارت إلى أن البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026 أي بنسبة 9%، وأن معدلات التضخم ستظل في نطاق 10% إلى 15% خلال العام الحالي. ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل 17 إبريل، بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر سبعة اجتماعات على التوالي. وأضافت أن الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي 0.5%. وذكرت أن تأثير هذه الرسوم سيكون محدوداً على منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن تعرض المنطقة على التجارة الدولية ضئيل إلى حد ما. نمو اقتصاد مصر وقالت إن البنك يتوقع معدل نمو للاقتصاد المصري بين 4.5% إلى 6% خلال 12 إلى 18 شهراً، من الآن، أي بنهاية 2026، مشيرة إلى أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصري بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم. اقتصاد عربي التحديثات الحية الدين العام الحكومي في مصر يقفز بنسبة 33.1% خلال عام وأكدت سليم أن الولايات المتحدة الأميركية تواجه تحديات وأضراراً بسبب قرار الرسوم الجمركية، منها تعرض الاقتصاد الأميركي لتراجع تراكمي في النمو يبلغ نقطة مئوية واحدة على مدى عامين، كما يتوقع البنك أن ترتفع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها نتيجة للرسوم الجمركية رغم قراره بتعليق مؤقت للقرار. وتابعت أنه لا يوجد طرف رابح في الحرب التجارية، ويظل البنك متفائلاً بأن تؤدي المفاوضات والنوايا الحسنة إلى تحسّن الوضع، لافتة إلى أنه جرى فرض تعرفات جمركية بنسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمنطقة الأوسع، مما يعكس الفوائض التجارية الحالية التي تحققها الولايات المتحدة مع هذه الاقتصادات. ومع ذلك، يشير البنك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمية جزئياً فقط من التعرفات الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في 2 إبريل، مع استثناء النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية. وقال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر إن أسعار الفائدة الحالية لمصر غير مشجعة لنمو معدلات الاستثمار بمصر. وتوقع خلال مؤتمر صحافي اليوم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بداية من مايو المقبل لدعم نمو وتيرة الاقتصاد ومساعدة الحكومة على تراجع عجز الموازنة.
زاوية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
خبيرة اقتصادية ببنك ستاندرد تشارترد: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرمى تداعيات الرسوم الجمركية العالمية
أكدت السيدة كارلا سليم، خبيرة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك "ستاندرد تشارترد"، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تسلم تماماً من تداعيات الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم ما تبدو عليه من تحصين نسبي. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية لمناقشة أفاق الاقتصاد والاستثمار العالمي، والذي نظمه البنك في البحرين، حيث اجتمع نخبة من كبار التنفيذيين والخبراء الماليين لمناقشة التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، والتوجهات المالية المستقبلية، وفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقد بدأت الفعالية بنقاش معمّق حول التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وما أُعلن حديثاً من رسوم جمركية أمريكية، وسط تحذيرات من تأثيراتها الارتدادية على اقتصادات المنطقة، حيث أشار الخبراء إلى أن هذه الرسوم، التي حُدّدت بنسبة أساسية تبلغ 10% لدول الخليج ومصر وبقية دول المنطقة، تعكس الفوائض التجارية القائمة بين واشنطن وتلك الأسواق. وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة في التاسع من أبريل عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن تعود الرسوم المفروضة على الدول التي لم ترد بفرض رسوماً مماثلة إلى النسبة الأساسية البالغة 10%، وفي المقابل، تظل الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم سارية، رغم أن تأثيرها يُعد محدوداً نسبياً و يشمل صادرات البحرين والإمارات. في المقابل، لم تشمل الرسوم الجمركية الجديدة صادرات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية، والتي تمثل نحو نصف صادرات دول المنطقة إلى السوق الأمريكية، وفي هذا السياق، أوضحت سليم أن أسعار النفط الحالية التي تبلغ حوالي 65 دولاراً للبرميل، تمنح كلاً من قطر والإمارات وسلطنة عمان وضعاً مالياً مستقراً يعزز من استقرارهم الاقتصادي وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأضافت سليم: "رغم أن المنطقة قد تبدو في مأمن جزئي إلا أنها لا تزال معرضة للتأثر بالتقلبات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار النفط والتحديات المرتبطة بأسواق الصرف، ومع ذلك، فإن الظروف الحالية تفتح المجال أمام فرص واعدة لإعادة توجيه التدفقات التجارية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، مما يسهم في ترسيخ موقع دول الخليج كمراكز محورية في شبكة التجارة الدولية." وقد سلط الحوار الضوء على سبل تعزيز مرونة الأسواق الإقليمية من خلال مبادرات استراتيجية من أبرزها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها دولة الإمارات، والتي تشكل دعامة محورية في مسار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وقد استُهلّت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، أعقبتها قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي الإقليمي قدّمته السيدة كارلا سليم، تبعها مشاركة السيد محمد فيروز، رئيس "ستاندرد تشارترد فنتشرز" في الشرق الأوسط. وفي ختام الفعالية، صرح بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين قائلاً: " نحن نفخر بكوننا أول بنك دولي يباشر عملياته في سوق البحرين وبدورنا في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. ومن خلال استضافة مثل هذه المنصات الحوارية الرائدة، نعمل على استقطاب رؤى عالمية ودمجها مع الخبرات المحلية، بما يسهم في بلورة نقاشات استراتيجية تربط بين الطموحات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الدولية، ويعزز موقع البحرين كمحور فاعل في منظومة الاقتصاد العالمي." .يواصل البنك حرصه على إطلاق حوارات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية في البحرين والمنطقة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد": يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً. ويتواجد البنك في 53 دولة وسوق عمل وذلك ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. يتجسد هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال تنوعه الفريد. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله. "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند. -انتهى-
البشاير
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
ستاندرد تشارترد مروق على الاقتصاد المصري بشوية توقعات وردية
قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد –مصر، محمد جاد، إن البنك يتطلع حاليا لعقد شراكات دولية مع الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى بالسوق المصرية، بما يتماشى مع خبرة البنك البريطاني ومنتجاته المصرفية. وأضاف أن 'ستاندرد تشارترد' يبحث حاليا فرصا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية بمصر. 'نرى آفاقاً كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة، وتحسين تجارب العملاء، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر'، وفقا لجاد. أشار جاد إلى أن 'ستاندرد تشارترد –مصر' يسعى لتعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية. تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري ورجح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد-مصر أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفا حذراً بشأن خفض الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم. وعزا جاد توقعاته إلى استهداف المركزي إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. 'العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، واختلالات التجارة في مجال الطاقة، ذات تأثير كبير على السياسة النقدية بمصر' وفقا لجاد. وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري تطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً. وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة منذ مارس 2024، عند مستويات 27.25% و28.25% للودائع والإقراض على التوالي. وتوقع 'ستاندرد تشارترد' أن يستمر التضخم بمصر في التباطؤ بشكل ملحوظ خلال عام 2025، موضحا أن معدلات التضخم حاليا أقل بكثير من متوسط 33.6% المسجل في السنة المالية 2024، وهو ما سيدعم الإصلاحات الحكومية وتخفيف ضغوط الأسعار وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر تأثيرات متباينة لخفض الفائدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي، قائلا 'قد يؤدي خفض الفائدة على الجنيه المصري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية، ومن جهة أخرى قد يؤدي لتراجع تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل'. 'أظهرت أصول مصر الأجنبية الصافية مرونة قوية، حيث ارتفعت لدى القطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري إلى 10.172 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي..وهو ما يعكس استقرار التدفقات النقدية الأجنبية ويعزز قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية' وفق الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر. وقال جاد إن التراجع المتوقع في حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار في الشرق الأوسط عادةً في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر. أضاف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين. 'يعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي عند مستويات تتراوح بين 14-15 مليار دولار جاذبية السوق المصري، رغم التحديات الإقليمية'، وفقا لجاد. ورجح جاد أن يسهم انخفاض المخاطر الجيوسياسية في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة بين إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا، إضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي مع دول الخليج. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
«ستاندرد تشارترد» يتوقع أداءً جيدًا للجنيه المصري وهبوط التضخم إلى 9% بنهاية 2026
توقع بنك ستاندرد تشارترد، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن يحقق الجنيه المصرى أداء جيدًا خلال العام المالى المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وأن يتراوح سعر الدولار بين ٥٢ جنيهًا و٥٤ جنيهًا بنهاية العام المقبل، كما توقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين ١٠٪ و١٥٪ على أن ينخفض إلى ٩٪ بنهاية ٢٠٢٦. وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، فى حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين، أمس، إن مصر سوق واعدة وتعد من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن البنك متواجد فى مصر منذ أكثر من ٢٥ عامًا، و«نعمل مع الحكومة والقطاع الخاص فى المشروعات التنموية». وأضاف: «لدينا رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصرى فى ضوء ما تقوم به الحكومة والبنك المركزى المصرى من إصلاحات»، مشيرًا إلى أن نجاح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من مستويات قرب ٤٠٪ إلى مستوياته الحالية التى تصل إلى ١٣٪ يعطى مؤشر ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات. ورأى أن رفع أسعار الوقود فى مصر ربما لن يكون له تأثير كبير على أسعار التضخم، خاصة فى ظل التوقعات بتحركات ضعيفة للدولار محليًا، لافتًا إلى أن التدفقات النقدية المتوقع تدفقها إلى مصر سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة ستعزز من أداء الجنيه. من جانبها، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يثبت البنك المركزى المصرى الفائدة فى اجتماعه الخميس المقبل، بدلًا من توقعات سابقة بخفض الفائدة بمقدار ١.٥٪، على أن يقوم بخفض الفائدة بمقدار ٢٪ فى اجتماع مايو المقبل.
