أحدث الأخبار مع #لبنكقطرالوطني
Economic Key
منذ 3 أيام
- أعمال
- Economic Key
ودائع المؤسسات بـ بنك QNB مصر تسجل قفزة بـ6.2% خلال الربع الأول من 2025
كتب – محمد جميل أظهرت القوائم المالية المستقلة لبنك قطر الوطني – QNB مصر، تحقيق نمو ملحوظ في محفظة ودائع المؤسسات بنسبة 6.2% خلال الربع الأول من عام 2025. حيث ارتفعت إلى 475.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ447.58 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 27.52 مليار جنيه. كما سجلت ودائع الأفراد نمواً بلغ 8.5%، لتصل إلى 254.11 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 234.29 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بما يعادل زيادة قدرها 19.82 مليار جنيه. وبذلك ارتفعت إجمالي ودائع العملاء بالبنك إلى 729.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ681.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 6.9% وزيادة إجمالية تُقدّر بـ47.34 مليار جنيه. وعلى صعيد الأرباح، حقق QNB مصر صافي ربح قدره 6.95 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 6.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 1.5% وزيادة قدرها 100.99 مليون جنيه. فيما بلغ صافي الدخل من العائد نحو 11 مليار جنيه، مقارنة بـ9.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 13.2% وبزيادة 1.29 مليار جنيه. كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36.1% ليسجل 1.74 مليار جنيه، مقابل 1.28 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024. وسجّل البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 9.92 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ10.28 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. أما على مستوى المركز المالي، فقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 847.95 مليار جنيه، مقارنة بـ808.98 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 4.8% وزيادة قدرها 38.97 مليار جنيه. كما قفزت محفظة القروض للعملاء إلى 386.16 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ365.29 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 5.7% تعادل 20.87 مليار جنيه.
الأسبوع
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
بنك قطر الوطني يكشف حجم الاختلالات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالولايات المتحدة
الاقتصاد الأمريكي محمود فهمي وجهة تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB بوجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات، عجز في الحساب الجاري أو الأسهم، مراكز الأصول المتبادلة، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق. وتابع، في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءاً من توفير العملة الاحتياطية ووصولاً إلى الأمن العسكري. وتابع ينبغي تفسير القرارات الصادرة في الثاني من أبريل، أو ما بات يُعرف بـ «يوم التحرير»، ضمن هذا الإطار، لأن ذلك سيساعد جزئياً في فهم الأساس المنطقي لسياسة فرض حد أدنى للتعريفة الجمركية الأساسية يبلغ 10% على كل واردات الولايات المتحدة وتعريفات جمركية إضافية «على أساس المعاملة بالمثل» ضد شركاء تجاريين مختارين، مثل الصين. وجاءت هذه التدابير بالإضافة إلى التعريفات الأخرى المرتبطة بقطاعات محددة. ومن أجل توفير فهم أفضل للتحديات التي تحاول سياسات ترامب بشأن التعريفات الجمركية معالجتها، نظر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB في الحجم الإجمالي للاختلالات الخارجية المرتبطة بالولايات المتحدة. ويري QNB، أن هناك عاملان رئيسيان يفسران نقاط الضعف في الولايات المتحدة ويساعدان في تفسير الأسباب التي تجعل بعض المجموعات السياسية ترى أن الوقت قد حان لخوض مجازفات كبيرة في محاولة للتخفيف من هذه المخاطر. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة. وقال التقرير، إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل». وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري». وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا. وحذر التقرير، من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير، أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.
الوفد
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
ما حجم الاختلالات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالولايات المتحدة؟
لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسياً، كان ترامب صريحاً بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. ولكن، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس (2017-2021)، لم يتخذ ترامب خطوات جريئة لتحويل تفضيلاته السياسية إلى إجراءات حكومية. فقد كان مقيداً آنذاك بالحواجز الإدارية، وقلة الموارد والخبرة السياسية، والاعتماد الكبير على المستشارين الرئيسيين الذين لديهم وجهات نظر تقليدية حول التجارة والتمويل. التجارة الحرة وفي خروج أكبر عن الإجماع الليبرالي بشأن التجارة الحرة الذي ظل قائماً منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يبدو أن أجندة الرئيس ترامب لعام 2025 تتبنى رؤيته "التجارية" أو "الحمائية" التي تعتبر التجارة العالمية ساحة معركة للاستحواذ على الثروات الوطنية وتجميعها. وفي صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين "المنافع العامة العالمية"، بدءاً من توفير العملة الاحتياطية ووصولاً إلى الأمن العسكري. يوم التحرير وينبغي تفسير القرارات الصادرة في الثاني من أبريل، أو ما بات يُعرف بـ "يوم التحرير"، ضمن هذا الإطار، لأن ذلك سيساعد جزئياً في فهم الأساس المنطقي لسياسة فرض حد أدنى للتعريفة الجمركية الأساسية يبلغ 10% على كل واردات الولايات المتحدة وتعريفات جمركية إضافية "على أساس المعاملة بالمثل" ضد شركاء تجاريين مختارين، مثل الصين. وجاءت هذه التدابير بالإضافة إلى التعريفات الأخرى المرتبطة بقطاعات محددة. وفي حين تم الإعلان عن العديد من الإعفاءات بالفعل بعد تداعيات "يوم التحرير" على فئات الأصول الرئيسية للولايات المتحدة، فإن التعريفات الجمركية الأمريكية لا تزال تُعتبر مضاعفة بالمقارنة مع المعايير السائدة في الأجيال الأربعة الماضية. ومن أجل توفير فهم أفضل للتحديات التي تحاول سياسات ترامب بشأن التعريفات الجمركية معالجتها، نظر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB في الحجم الإجمالي للاختلالات الخارجية المرتبطة بالولايات المتحدة. ويري QNB أن هناك عاملان رئيسيان يفسران نقاط الضعف في الولايات المتحدة ويساعدان في تفسير الأسباب التي تجعل بعض المجموعات السياسية ترى أن الوقت قد حان لخوض مجازفات كبيرة في محاولة للتخفيف من هذه المخاطر. الحساب الجاري العامل الأول هو أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يُظهر عجزاً هيكلياً كبيراً. في الواقع، على مدار الأعوام الـ 48 الماضية، لم تُحقق الولايات المتحدة فوائض إلا في ثلاث سنوات فقط خلال تلك الفترة، ولم تُحقق أي فوائض مُطلقاً منذ عام 1991. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التحسن الملحوظ في عجز الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عقب الأزمة المالية العالمية وثورة النفط الصخري بين عامي 2007 و2019، اتسع العجز مجدداً بعد الجائحة. وبلغ العجز الاسمي 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مسجلاً رصيداً سلبياً في جميع المكونات الرئيسية للحساب الجاري باستثناء الخدمات (السفر والتعليم والخدمات المالية). وهذا يعني أن الأسر والشركات والحكومة الأمريكية، مجتمعين، يستهلكون أكثر مما ينتجون، مما يتطلب تمويلاً خارجياً. ويمكن أن يؤدي استمرار هذه الديناميكية إلى زيادة تأثر الولايات المتحدة بتقلب تدفقات رؤوس الأموال والقرارات الاستثمارية المتخذة من قِبل غير المقيمين. تراكم العجز والعامل الثاني كما يشير تقرير بنك قطر الوطني فقد أدى تراكم عجز الحساب الجاري على مدى عقود إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، تُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، وخاصة للدول الصناعية الناجحة، مثل ألمانيا واليابان والصين. كما تدهور الوضع بشكل حاد، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. وبمرور الوقت، قد يصبح هذا المستوى من التعرض المتبادل غير مريح لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلاً. وبشكل كام كما يشير تقرير QNB ، هناك اختلالات اقتصادية عالمية كبيرة مرتبطة بالولايات المتحدة، سواءً من حيث التدفقات (عجز الحساب الجاري) أو الأسهم (مراكز الأصول المتبادلة). وكلما زادت هذه الاختلالات، زادت مخاطر حدوث تعديل عشوائي في المستقبل. وفي حين يبدو أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية صُممت لمعالجة هذه القضايا جزئياً على الأقل، إلا أن الاختلالات المستمرة والمتراكمة ضخمة لدرجة أن التدابير الأحادية أو الثنائية ربما لن تُجدي نفعاً في تحقيق تعديل سلس. وكما هو الحال مع الاستجابات الرئيسية الأخرى للتحديات العالمية الكبيرة في الماضي، من المرجح أن يتطلب التوجيه الأمثل للسياسات لمعالجة هذه القضايا مستوى جيداً من التنسيق والتعاون العالميين.
جريدة المال
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بنك قطر الوطني الأهلي يحقق 7.18 مليار جنيه أرباحا في الربع الأول
كشفت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي عن تحقيق نمو طفيف في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل البنك أرباحًا بلغت 7.18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت أرباحها آنذاك 7.07 مليار جنيه، مع احتساب حقوق الأقلية. وذكر البنك، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات ارتفع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 12.92 مليار جنيه، مقابل 11.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، حقق البنك أرباحًا بلغت 6.95 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.85 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024. وفي سياق آخر، أوضحت البيانات المالية أن بنك قطر الوطني الأهلي حقق صافي أرباح مجمعة قدرها 26.398 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ16.23 مليار جنيه في عام 2023. كما ارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات خلال العام الماضي ليبلغ 46.71 مليار جنيه، مقابل 34.83 مليار جنيه خلال عام 2023. أما بالنسبة للأداء المالي غير المجمع، فقد حقق البنك أرباحًا مستقلة بلغت 25.8 مليار جنيه في 2024، مقابل 15.76 مليار جنيه خلال العام السابق.
Babnet
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
بنك قطر الوطني تونس يسجل خسائر بقيمة 361.7 مليون دينار ويقرر تخفيض رأس ماله
كشفت هيئة السوق المالية ، في تقريرها الصادر أمس الاثنين، أن الأموال الذاتية لبنك قطر الوطني تونس بلغت مع نهاية ديسمبر 2024 حوالي 282.974 مليون دينار ، أي أقل من نصف رأس المال المقدر بـ 644 مليون دينار ، وذلك بسبب تراكم الخسائر التي بلغت 361.7 مليون دينار. ووفقًا للتقرير العام لمراقبي الحسابات حول القائمات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 ، فإن البنك دعا إلى عقد جلسة عامة استثنائية يوم 26 مارس 2025 لاتخاذ قرار بتخفيض رأس المال بمبلغ 361.7 مليون دينار ، بهدف استيعاب الخسائر المتراكمة ، مما سيؤدي إلى خفض رأس المال من 644 مليون دينار إلى 282.3 مليون دينار. أداء مالي متراجع وارتفاع الديون المعدومة وأظهرت القائمات المالية للبنك أنه سجل ناتجًا بنكيًا صافيًا بقيمة 70.3 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما بلغت نتيجة الاستغلال 43.8 مليون دينار. كما كشف التقرير عن ارتفاع قيمة القروض المعدومة وغير القابلة للاستخلاص إلى 500 مليون دينار ، وهو ما يعكس صعوبات في تحصيل المستحقات المالية. وفي سياق متصل، قام البنك خلال سنة 2024 بشطب ديون بقيمة 71.5 مليون دينار ، أغلبها مصنفة في القسم الخامس ، أي أنها ديون متنازع عليها قانونيًا وغير قابلة للاسترجاع. رواتب الإدارة العليا تثير الجدل وأشار التقرير الخاص لمراقبي الحسابات إلى أن المدير العام للبنك تقاضى خلال سنة 2024 أجورًا إجمالية بقيمة 1.965 مليون دينار ، أي ما يعادل 164 ألف دينار شهريًا ، وهو ما قد يثير تساؤلات حول الحوكمة المالية في ظل الوضعية الصعبة للبنك. لمحة عن البنك تأسس بنك قطر الوطني تونس تحت اسم البنك التونسي القطري للاستثمار عام 1982 بموجب اتفاق بين دولة قطر والجمهورية التونسية. وفي 2013، أصبح يحمل اسم بنك قطر الوطني تونس بعد أن استحوذت مجموعة بنك قطر الوطني على معظم أسهم الدولة التونسية في رأس المال. وتعد مجموعة بنك قطر الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، حيث بلغت أرباحها الصافية بنهاية 2023 حوالي 4.14 مليار دولار أمريكي.
