أحدث الأخبار مع #لبيبيسينيوز
شفق نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
هل أصبحت العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة مالياً للرياض؟
بدا واضحا أن البعد الاقتصادي كان على قمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته للسعودية التي استهل بها جولته الخليجية أمس. فقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى البلاط الملكي السعودي لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك والمديرون التنفيذيون لشركات عملاقة مثل غوغل وأوبن إيه آي ونفيديا وأوبر، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، إذ أُعلن عن سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في مجالات عدة، كان أبرزها المجال الدفاعي، وأبرم الجانبان صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ" بقيمة تبلغ حوالي 142 مليار دولار لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. كما أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد عن 600 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبته في تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، بقيمة 600 دولار، وتلا ذلك تصريح ترامب بأنه سيطلب من ولي العهد زيادة المبلغ إلى تريليون دولار، معربا عن ثقته في موافقته. فهل مبلغ التريليون دولار الذي يريده ترامب، أو حتى الـ 600 مليار دولار المعلن عنه حتى الآن، واقعي؟ ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها أو تأجيل التزامات رؤية 2030 التنموية، أم أن تلك الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ وكيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟ أهمية الاستثمارات للعلاقات بين البلدين العلاقات الأمريكية-السعودية متجذرة تاريخيا في مجالات النفط والأسلحة والتعاون الأمني، لكن المشهد الآن مختلف. فالمملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط، بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. والوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الست مائة مليار التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن وفق البيت الأبيض، من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن للملكة، وزيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. يقول البروفيسور تشارلز دَن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق لبي بي سي نيوز عربي إن " العلاقات مع المملكة في عهد ترامب [خلال ولايته الأولى] كانت ذات طابع تجاري يقوم على إبرام الصفقات. وأحيانا كان يبذل ترامب جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة (من خلال استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين في عام 2018 كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية)، لكنه هاجمهم في 2017 لاتهامهم بأنهم لا يعاملون الولايات المتحدة "بعدل" لعدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم". ويضيف تشارلز دَن: "من الواضح أن المملكة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقات، من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب، رغم أنها لا تعرف في أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط، لكن التملق والاستقبال الحافل وإبرام الصفقات ستظل هي الاستراتيجية الأساسية للسعودية". أرقام طموحة، صعبة أم مستحيلة؟ تقدر وكالة أنباء بلومبرغ أن خطط ولي العهد السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على عائدات النفط ستكلف ميزانية السعودية على الأرجح تريليوني دولار. وتضيف الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء 13 مايو/أيار أن "عقودا من الحصول على عائدات تزيد عن حجم النفقات الداخلية تركت للسعودية فائضا ضخما تستثمره في الخارج. لكن ارتفاع النفقات الداخلية وانخفاض أسعار النفط عكسا هذا الوضع في الوقت الراهن. صنبور البترودولار لا يزال يضخ كميات مهولة من المال، لكن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي مهمة باهظة التكاليف". ويشير التقرير إلى أن خطط الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في مدينة نيوم المستقبلية، أدت إلى توسيع نطاق عجز الميزانية السعودية، كما أن تحضيرات المملكة لاستضافة عدة أحداث عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2034 ومعرض أكسبو 2030 قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويقول جون سفكياناكس، الباحث بجامعة كامبريدج وكبير الاقتصاديين بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، لبي بي سي نيوز عربي إن "تريليون دولار رقم طموح ولكنه ليس مستحيلا. أما 600 مليار دولار فهو رقم أكثر واقعية ويتماشى بشكل أفضل مع الواقع المالي الحالي والتزامات رؤية 2030". لكن تيم كالين، الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة سابقا، فيخبرنا بأن "العلاقات التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية ستتعمق، لكن تحقيق تريليون دولار في أربع سنوات ليس ممكنا". ويشير كالين إلى أن هذا المبلغ يساوي تقريبا "قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية ويقترب من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة"، بل إنه لا يعتقد أن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار "قابلة للتحقيق خلال الأعوام الأربعة القادمة في ضوء أسعار النفط الحالية". يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ولدى الصندوق بالفعل استثمارات عديدة في الولايات المتحدة. ولكن ربما يكون التريليون دولار مجرد تكتيك تفاوضي، ورقم يضمن أن يتصدر العناوين بهدف طمأنة الأمريكيين بشأن فرص ازدهار اقتصاد بلادهم. ويقول البروفيسور دَن إن "ترامب يحب الأرقام الضخمة اللافتة للنظر لأنها تتصدر العناوين إلى جانب اسمه. لذا فالغرض مرتبط جزئيا بالعلاقات العامة. ولكنني أعتقد أنه يأمل أيضا في استخدام هذا الرقم لدفع [السعودية] إلى زيادة استثماراتها بما يتجاوز الـ 600 مليار دولار التي تم التعهد بها بالفعل. تريليون دولار مبلغ في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة للمملكة، التي تفتقر على ما يبدو إلى الموارد اللازمة، بل إن مبلغ الـ 600 مليار دولار صعب بما فيه الكفاية". لكن دَن يلفت إلى أنه ربما يمكن تحقيق ذلك من خلال "تجميل الأرقام" عن طريق تمديد الفترة الزمنية للاستثمارات واحتساب الصفقات التي قد تكون قيد الإعداد في المستقبل"، إلى جانب "الوعود العامة بإضافة المزيد من الاستثمارات في المستقبل، وهو ما قد يكون كافيا لإرضاء الرئيس". من أين سيأتي التمويل؟ تعتمد قدرة المملكة على الوفاء باستثماراتها مع الولايات المتحدة على عدة مصادر تمويل رئيسية، وتظل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يوفر "هامشا ماليا أوسع"، على حد تعبير سفكياناكس. لكن استثمارات بهذا الحجم ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يواجه بالفعل التزامات ضخمة ضمن مشاريع رؤية 2030. وربما يكون اللجوء إلى الاقتراض خيارا إضافيا، لكنه يحمل في طياته المخاطرة بوضع المزيد من الضغوط على ميزانية المملكة. هل تعرقل الاستثمارات المطروحة رؤية 2030 أم تخدمها؟ تشمل مجالات الاستثمارات المطروحة بين الولايات المتحدة عدة قطاعات استراتيجية. وبينما لا يزال قطاع الدفاع يحتل موقعا بارزا، كما يتضح من الصفقة المشار إليها آنفا، فإن الأجندة الاقتصادية تشمل كذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الرقمية مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. ورغم أن جزءا من هذه الاستثمارات يصب في رؤية 2030، فإن كالين يرى أن السعودية "ستواجه تحديا للوفاء باستثماراتها الداخلية والاستثمار في الولايات المتحدة في نفس الوقت، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية". ويتفق معه سفكياناكس، الذي يرى أن "إعادة تخصيص أموال بهذا الحجم قد تؤدي إلى إبطاء أو تقليص المشاريع المحلية، لا سيما في مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة، إلا إذا تم التعويض عن ذلك من خلال عائدات نفطية كبيرة أو تمويل خارجي". هل تؤثر الاستثمارات على استراتيجية التنويع الاقتصادي؟ أبرمت السعودية اتفاقات تعاون اقتصادية مع العديد من الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا، في مجالات كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فهل من الممكن أن يكون للاستثمارات الضخمة مع الولايات المتحدة تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية وعلى علاقة المملكة ببعض الدول؟ يقول الخبير الاقتصادي سفكياناكس إن "الإفراط في الالتزام بالاستثمار مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين ودول أخرى، بيد أن واشنطن تظل الحليف الجيوسياسي والعسكري الأقوى للرياض. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيقوض أهداف التنويع الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية غير المنحازة. المملكة تستخدم أوراقها بالطريقة الصحيحة". وقد يتساءل بعضهم عما إذا كان من الحكمة أن تربط المملكة قرارات تتعلق باستثمارات ضخمة بإدارة أمريكية بعينها – وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد انتعاشها خلال رئاسة ترامب الأولى خير شاهد.
سيدر نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
هل أصبحت العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة مالياً للرياض؟
بدا واضحا أن البعد الاقتصادي كان على قمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته للسعودية التي استهل بها جولته الخليجية أمس. فقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى البلاط الملكي السعودي لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك والمديرون التنفيذيون لشركات عملاقة مثل غوغل وأوبن إيه آي ونفيديا وأوبر، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، إذ أُعلن عن سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في مجالات عدة، كان أبرزها المجال الدفاعي، وأبرم الجانبان صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها 'الأكبر في التاريخ' بقيمة تبلغ حوالي 142 مليار دولار لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. كما أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد عن 600 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبته في تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، بقيمة 600 دولار، وتلا ذلك تصريح ترامب بأنه سيطلب من ولي العهد زيادة المبلغ إلى تريليون دولار، معربا عن ثقته في موافقته. فهل مبلغ التريليون دولار الذي يريده ترامب، أو حتى الـ 600 مليار دولار المعلن عنه حتى الآن، واقعي؟ ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها أو تأجيل التزامات رؤية 2030 التنموية، أم أن تلك الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ وكيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟ أهمية الاستثمارات للعلاقات بين البلدين العلاقات الأمريكية-السعودية متجذرة تاريخيا في مجالات النفط والأسلحة والتعاون الأمني، لكن المشهد الآن مختلف. فالمملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط، بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. والوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الست مائة مليار التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن وفق البيت الأبيض، من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن للملكة، وزيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. يقول البروفيسور تشارلز دَن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق لبي بي سي نيوز عربي إن ' العلاقات مع المملكة في عهد ترامب [خلال ولايته الأولى] كانت ذات طابع تجاري يقوم على إبرام الصفقات. وأحيانا كان يبذل ترامب جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة (من خلال استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين في عام 2018 كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية)، لكنه هاجمهم في 2017 لاتهامهم بأنهم لا يعاملون الولايات المتحدة 'بعدل' لعدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم'. ويضيف تشارلز دَن: 'من الواضح أن المملكة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقات، من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب، رغم أنها لا تعرف في أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط، لكن التملق والاستقبال الحافل وإبرام الصفقات ستظل هي الاستراتيجية الأساسية للسعودية'. أرقام طموحة، صعبة أم مستحيلة؟ تقدر وكالة أنباء بلومبرغ أن خطط ولي العهد السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على عائدات النفط ستكلف ميزانية السعودية على الأرجح تريليوني دولار. وتضيف الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء 13 مايو/أيار أن 'عقودا من الحصول على عائدات تزيد عن حجم النفقات الداخلية تركت للسعودية فائضا ضخما تستثمره في الخارج. لكن ارتفاع النفقات الداخلية وانخفاض أسعار النفط عكسا هذا الوضع في الوقت الراهن. صنبور البترودولار لا يزال يضخ كميات مهولة من المال، لكن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي مهمة باهظة التكاليف'. ويشير التقرير إلى أن خطط الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في مدينة نيوم المستقبلية، أدت إلى توسيع نطاق عجز الميزانية السعودية، كما أن تحضيرات المملكة لاستضافة عدة أحداث عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2034 ومعرض أكسبو 2030 قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويقول جون سفكياناكس، الباحث بجامعة كامبريدج وكبير الاقتصاديين بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، لبي بي سي نيوز عربي إن 'تريليون دولار رقم طموح ولكنه ليس مستحيلا. أما 600 مليار دولار فهو رقم أكثر واقعية ويتماشى بشكل أفضل مع الواقع المالي الحالي والتزامات رؤية 2030'. لكن تيم كالين، الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة سابقا، فيخبرنا بأن 'العلاقات التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية ستتعمق، لكن تحقيق تريليون دولار في أربع سنوات ليس ممكنا'. ويشير كالين إلى أن هذا المبلغ يساوي تقريبا 'قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية ويقترب من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة'، بل إنه لا يعتقد أن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار 'قابلة للتحقيق خلال الأعوام الأربعة القادمة في ضوء أسعار النفط الحالية'. يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ولدى الصندوق بالفعل استثمارات عديدة في الولايات المتحدة. ولكن ربما يكون التريليون دولار مجرد تكتيك تفاوضي، ورقم يضمن أن يتصدر العناوين بهدف طمأنة الأمريكيين بشأن فرص ازدهار اقتصاد بلادهم. ويقول البروفيسور دَن إن 'ترامب يحب الأرقام الضخمة اللافتة للنظر لأنها تتصدر العناوين إلى جانب اسمه. لذا فالغرض مرتبط جزئيا بالعلاقات العامة. ولكنني أعتقد أنه يأمل أيضا في استخدام هذا الرقم لدفع [السعودية] إلى زيادة استثماراتها بما يتجاوز الـ 600 مليار دولار التي تم التعهد بها بالفعل. تريليون دولار مبلغ في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة للمملكة، التي تفتقر على ما يبدو إلى الموارد اللازمة، بل إن مبلغ الـ 600 مليار دولار صعب بما فيه الكفاية'. لكن دَن يلفت إلى أنه ربما يمكن تحقيق ذلك من خلال 'تجميل الأرقام' عن طريق تمديد الفترة الزمنية للاستثمارات واحتساب الصفقات التي قد تكون قيد الإعداد في المستقبل'، إلى جانب 'الوعود العامة بإضافة المزيد من الاستثمارات في المستقبل، وهو ما قد يكون كافيا لإرضاء الرئيس'. من أين سيأتي التمويل؟ تعتمد قدرة المملكة على الوفاء باستثماراتها مع الولايات المتحدة على عدة مصادر تمويل رئيسية، وتظل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يوفر 'هامشا ماليا أوسع'، على حد تعبير سفكياناكس. لكن استثمارات بهذا الحجم ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يواجه بالفعل التزامات ضخمة ضمن مشاريع رؤية 2030. وربما يكون اللجوء إلى الاقتراض خيارا إضافيا، لكنه يحمل في طياته المخاطرة بوضع المزيد من الضغوط على ميزانية المملكة. هل تعرقل الاستثمارات المطروحة رؤية 2030 أم تخدمها؟ تشمل مجالات الاستثمارات المطروحة بين الولايات المتحدة عدة قطاعات استراتيجية. وبينما لا يزال قطاع الدفاع يحتل موقعا بارزا، كما يتضح من الصفقة المشار إليها آنفا، فإن الأجندة الاقتصادية تشمل كذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الرقمية مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. ورغم أن جزءا من هذه الاستثمارات يصب في رؤية 2030، فإن كالين يرى أن السعودية 'ستواجه تحديا للوفاء باستثماراتها الداخلية والاستثمار في الولايات المتحدة في نفس الوقت، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية'. ويتفق معه سفكياناكس، الذي يرى أن 'إعادة تخصيص أموال بهذا الحجم قد تؤدي إلى إبطاء أو تقليص المشاريع المحلية، لا سيما في مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة، إلا إذا تم التعويض عن ذلك من خلال عائدات نفطية كبيرة أو تمويل خارجي'. هل تؤثر الاستثمارات على استراتيجية التنويع الاقتصادي؟ أبرمت السعودية اتفاقات تعاون اقتصادية مع العديد من الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا، في مجالات كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فهل من الممكن أن يكون للاستثمارات الضخمة مع الولايات المتحدة تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية وعلى علاقة المملكة ببعض الدول؟ يقول الخبير الاقتصادي سفكياناكس إن 'الإفراط في الالتزام بالاستثمار مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين ودول أخرى، بيد أن واشنطن تظل الحليف الجيوسياسي والعسكري الأقوى للرياض. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيقوض أهداف التنويع الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية غير المنحازة. المملكة تستخدم أوراقها بالطريقة الصحيحة'. وقد يتساءل بعضهم عما إذا كان من الحكمة أن تربط المملكة قرارات تتعلق باستثمارات ضخمة بإدارة أمريكية بعينها – وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد انتعاشها خلال رئاسة ترامب الأولى خير شاهد. يقول سفكياناكس: 'يعتمد الأمر على مدة بقاء الجمهوريين في البيت الأبيض. ولكن حاليا، لا يزال أمام الرئيس ترامب ثلاث سنوات طوال في الحكم'.
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
هل أصبحت العلاقات السعودية الأمريكية مكلفة مالياً للرياض؟
Getty Images ترامب وبن سلمان في مستهل جولة للرئيس الأمريكي في الخليج بدا واضحا أن البعد الاقتصادي كان على قمة أولويات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته للسعودية التي استهل بها جولته الخليجية أمس. فقد كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى البلاط الملكي السعودي لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك والمديرون التنفيذيون لشركات عملاقة مثل غوغل وأوبن إيه آي ونفيديا وأوبر، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، إذ أُعلن عن سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين البلدين في مجالات عدة، كان أبرزها المجال الدفاعي، وأبرم الجانبان صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ" بقيمة تبلغ حوالي 142 مليار دولار لتزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة. كما أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد عن 600 مليار دولار. وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن رغبته في تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، بقيمة 600 دولار، وتلا ذلك تصريح ترامب بأنه سيطلب من ولي العهد زيادة المبلغ إلى تريليون دولار، معربا عن ثقته في موافقته. فهل مبلغ التريليون دولار الذي يريده ترامب، أو حتى الـ 600 مليار دولار المعلن عنه حتى الآن، واقعي؟ ومن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها أو تأجيل التزامات رؤية 2030 التنموية، أم أن تلك الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ وكيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟ أهمية الاستثمارات للعلاقات بين البلدين العلاقات الأمريكية-السعودية متجذرة تاريخيا في مجالات النفط والأسلحة والتعاون الأمني، لكن المشهد الآن مختلف. فالمملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط، بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. والوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الست مائة مليار التي جرى الاتفاق عليها حتى الآن وفق البيت الأبيض، من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن للملكة، وزيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. يقول البروفيسور تشارلز دَن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق لبي بي سي نيوز عربي إن " العلاقات مع المملكة في عهد ترامب [خلال ولايته الأولى] كانت ذات طابع تجاري يقوم على إبرام الصفقات. وأحيانا كان يبذل ترامب جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة (من خلال استخدام حق النقض ضد مشاريع قوانين في عام 2018 كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية)، لكنه هاجمهم في 2017 لاتهامهم بأنهم لا يعاملون الولايات المتحدة "بعدل" لعدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم". ويضيف تشارلز دَن: "من الواضح أن المملكة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لإنجاح العلاقات، من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب، رغم أنها لا تعرف في أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط، لكن التملق والاستقبال الحافل وإبرام الصفقات ستظل هي الاستراتيجية الأساسية للسعودية". Getty Images ترامب متحدثا خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي الذي عقد خلال زيارته للرياض أرقام طموحة، صعبة أم مستحيلة؟ تقدر وكالة أنباء بلومبرغ أن خطط ولي العهد السعودي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على عائدات النفط ستكلف ميزانية السعودية على الأرجح تريليوني دولار. وتضيف الوكالة في تقرير نشرته الثلاثاء 13 مايو/أيار أن "عقودا من الحصول على عائدات تزيد عن حجم النفقات الداخلية تركت للسعودية فائضا ضخما تستثمره في الخارج. لكن ارتفاع النفقات الداخلية وانخفاض أسعار النفط عكسا هذا الوضع في الوقت الراهن. صنبور البترودولار لا يزال يضخ كميات مهولة من المال، لكن إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي مهمة باهظة التكاليف". ويشير التقرير إلى أن خطط الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في مدينة نيوم المستقبلية، أدت إلى توسيع نطاق عجز الميزانية السعودية، كما أن تحضيرات المملكة لاستضافة عدة أحداث عالمية مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2034 ومعرض أكسبو 2030 قد تصل إلى مليارات الدولارات. ويقول جون سفكياناكس، الباحث بجامعة كامبريدج وكبير الاقتصاديين بمركز الخليج للأبحاث بالرياض، لبي بي سي نيوز عربي إن "تريليون دولار رقم طموح ولكنه ليس مستحيلا. أما 600 مليار دولار فهو رقم أكثر واقعية ويتماشى بشكل أفضل مع الواقع المالي الحالي والتزامات رؤية 2030". لكن تيم كالين، الباحث الزائر بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة سابقا، فيخبرنا بأن "العلاقات التجارية والاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية ستتعمق، لكن تحقيق تريليون دولار في أربع سنوات ليس ممكنا". ويشير كالين إلى أن هذا المبلغ يساوي تقريبا "قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية ويقترب من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة"، بل إنه لا يعتقد أن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار "قابلة للتحقيق خلال الأعوام الأربعة القادمة في ضوء أسعار النفط الحالية". يشار إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ولدى الصندوق بالفعل استثمارات عديدة في الولايات المتحدة. ولكن ربما يكون التريليون دولار مجرد تكتيك تفاوضي، ورقم يضمن أن يتصدر العناوين بهدف طمأنة الأمريكيين بشأن فرص ازدهار اقتصاد بلادهم. ويقول البروفيسور دَن إن "ترامب يحب الأرقام الضخمة اللافتة للنظر لأنها تتصدر العناوين إلى جانب اسمه. لذا فالغرض مرتبط جزئيا بالعلاقات العامة. ولكنني أعتقد أنه يأمل أيضا في استخدام هذا الرقم لدفع [السعودية] إلى زيادة استثماراتها بما يتجاوز الـ 600 مليار دولار التي تم التعهد بها بالفعل. تريليون دولار مبلغ في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة للمملكة، التي تفتقر على ما يبدو إلى الموارد اللازمة، بل إن مبلغ الـ 600 مليار دولار صعب بما فيه الكفاية". لكن دَن يلفت إلى أنه ربما يمكن تحقيق ذلك من خلال "تجميل الأرقام" عن طريق تمديد الفترة الزمنية للاستثمارات واحتساب الصفقات التي قد تكون قيد الإعداد في المستقبل"، إلى جانب "الوعود العامة بإضافة المزيد من الاستثمارات في المستقبل، وهو ما قد يكون كافيا لإرضاء الرئيس". Getty Images كان رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك من بين مرافقي ترامب خلال زيارته للرياض من أين سيأتي التمويل؟ تعتمد قدرة المملكة على الوفاء باستثماراتها مع الولايات المتحدة على عدة مصادر تمويل رئيسية، وتظل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يوفر "هامشا ماليا أوسع"، على حد تعبير سفكياناكس. لكن استثمارات بهذا الحجم ستحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يواجه بالفعل التزامات ضخمة ضمن مشاريع رؤية 2030. وربما يكون اللجوء إلى الاقتراض خيارا إضافيا، لكنه يحمل في طياته المخاطرة بوضع المزيد من الضغوط على ميزانية المملكة. هل تعرقل الاستثمارات المطروحة رؤية 2030 أم تخدمها؟ تشمل مجالات الاستثمارات المطروحة بين الولايات المتحدة عدة قطاعات استراتيجية. وبينما لا يزال قطاع الدفاع يحتل موقعا بارزا، كما يتضح من الصفقة المشار إليها آنفا، فإن الأجندة الاقتصادية تشمل كذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الرقمية مثل الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. ورغم أن جزءا من هذه الاستثمارات يصب في رؤية 2030، فإن كالين يرى أن السعودية "ستواجه تحديا للوفاء باستثماراتها الداخلية والاستثمار في الولايات المتحدة في نفس الوقت، إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية". ويتفق معه سفكياناكس، الذي يرى أن "إعادة تخصيص أموال بهذا الحجم قد تؤدي إلى إبطاء أو تقليص المشاريع المحلية، لا سيما في مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة، إلا إذا تم التعويض عن ذلك من خلال عائدات نفطية كبيرة أو تمويل خارجي". هل تؤثر الاستثمارات على استراتيجية التنويع الاقتصادي؟ أبرمت السعودية اتفاقات تعاون اقتصادية مع العديد من الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وبريطانيا، في مجالات كالطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والسياحة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فهل من الممكن أن يكون للاستثمارات الضخمة مع الولايات المتحدة تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية وعلى علاقة المملكة ببعض الدول؟ يقول الخبير الاقتصادي سفكياناكس إن "الإفراط في الالتزام بالاستثمار مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين ودول أخرى، بيد أن واشنطن تظل الحليف الجيوسياسي والعسكري الأقوى للرياض. ومع ذلك، لا أرى أن ذلك سيقوض أهداف التنويع الاقتصادي أو الاستراتيجية الاقتصادية غير المنحازة. المملكة تستخدم أوراقها بالطريقة الصحيحة". وقد يتساءل بعضهم عما إذا كان من الحكمة أن تربط المملكة قرارات تتعلق باستثمارات ضخمة بإدارة أمريكية بعينها – وتوتر العلاقات بين واشنطن والرياض خلال فترة رئاسة جو بايدن بعد انتعاشها خلال رئاسة ترامب الأولى خير شاهد. يقول سفكياناكس: "يعتمد الأمر على مدة بقاء الجمهوريين في البيت الأبيض. ولكن حاليا، لا يزال أمام الرئيس ترامب ثلاث سنوات طوال في الحكم".
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
أربعة أسباب رئيسية وراء اهتمام ترامب بزيارة السعودية وقطر والإمارات
تحمل الوجهة الخارجية الأولى لأي رئيس أمريكي رسائل مبكرة إلى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء. ويجدها دونالد ترامب، الذي طالما نظر إلى العالم بعين رجل الأعمال، فرصة جيدة لعقد الصفقات. ففي ولايته الأولى، لم يلتزم ترامب بتقليد اتبعه الرؤساء الأمريكيون لعقود طويلة، إذ كانوا يفضلون البدء بزيارة أقرب الجيران، كندا أو المكسيك، أو دول أوروبية، على ضوء مصالح واشنطن الاستراتيجية في "القارة العجوز".وحينها حطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" في السعودية، في مايو 2017، ليجتمع ترامب مع حلفاء مهمين في الشرق الأوسط، ويحتفي بصفقات بمئات المليارات من الدولارات، ويشارك في رقصة "العرضة" التقليدية، صحبة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.وبعد عودته التاريخية إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعلن ترامب أنه سيستهل زياراته الخارجية بجولة خليجية، ولكنه توجّه إلى الفاتيكان الشهر الماضي، في رحلة غير متوقعة لحضور جنازة البابا الراحل فرنسيس.فلماذا يمنح ترامب أهمية خاصة لزيارة السعودية وقطر والإمارات؟ وهل تفسّر جولته أولوياته خلال ولايته الثانية؟يقول الأكاديمي العُماني المتخصص في شؤون الخليج، عبد الله باعبود، لبي بي سي نيوز عربي، إن الرئيس الأمريكي يدرك ثِقل منطقة الخليج اقتصادياً وسياسياً على ضوء نفوذها المتنامي، إقليمياً وعالمياً، وقدرة دولها على ضخ استثمارات ضخمة.ويضيف أن استقرار المنطقة وموقعها الاستراتيجي، وتفاعلات دول الخليج الإقليمية والدولية، يمنحها "دوراً يفوق حجمها وقدراتها".الصفقات التجارية الضخمةعندما كشف ترامب عن خططه بشأن هذه الجولة في مارس الماضي، قال إنه أعطى أولوية لزيارة الخليج بهدف إتمام صفقات تجارية مع دوله الثرية. وذكر أن اختياره جاء بعد وعود بصفقات ب"مئات المليارات من الدولارات" ستستفيد منها الشركات الأمريكية.ويقول باعبود إن "استثمارات منطقة الخليج واحتياطاتها النقدية وصناديقها السيادية تساعدها على لعب دور كبير في الاقتصاد العالمي".وعلى ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، يدرك ترامب أن هذه المنطقة تستطيع أن تساعده على جذب "الكثير من المال والاستثمارات في الولايات المتحدة"، بحسب الباحث العُماني.وبعد زيارة السعودية، في عام 2017، تباهى ترامب بصفقات بلغت قيمتها أكثر من 450 مليار دولار، من بينها مبيعات عسكرية بقيمة 110 مليارات دولار.لكن هذه المرة، يأمل ترامب في صفقات مع السعوديين تناهز تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الإمارات تعهدت ب"إطار استثماري" في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات، وتصل قيمته إلى 1.4 تريليون دولار.ويركز ترامب على تحقيق "مكاسب آنية" من جولته الخليجية، بحسب حسن منيمنة، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية والمقيم في واشنطن.قال منيمنة لبي بي سي نيوز عربي إنه على ضوء "الحرب التجارية" التي يشنها ترامب على الصين ودول أخرى، يحتاج إلى إظهار أن "الصفقات تتدفق على الولايات المتحدة"، كي تكون دليلاً على نجاح سياساته.أزمات الشرق الأوسطفي الوقت الحالي، يبدو أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وبرنامج إيران النووي من أبرز ملفات السياسة الخارجية الأمريكية. ويلعب الحلفاء الخليجيون دوراً بارزاً في كلا الأمرين.وصدم ترامب العالم، بعد أيام من بدء ولايته الثانية، بحديثه عن أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على غزة لتحولها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط".وتشمل الأفكار التي تحدث عنها ترحيل معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص، على أن تتحمل تكلفة ذلك "دول مجاورة لديها ثروات كبيرة".قوبل مشروع ترامب بانتقادات واسعة، وطرحت الدول العربية تصوراً بديلاً لإعادة إعمار القطاع، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل اعترضتا عليه.ويتوقع باعبود أن يسعى ترامب، خلال جولته التي تنتهي يوم الجمعة، للحصول على دعم مالي لإعادة إعمار القطاع، الذي دمرته الحرب.لكن ثمة قضية قد تكون أكثر إلحاحاً بالنسبة للرئيس الأمريكي، بحسب باعبود، الذي يقول إن ترامب سيركز على أن "يطلب من دول الخليج التدخل لإطلاق سراح باقي الأسرى المحتجزين في غزة".وتشارك قطر، التي توجد بها أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، في جهود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن الأسرى.وفي إطار الانعكاسات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة، عززت الولايات المتحدة مؤخراً من وجودها في الشرق الأوسط، إذ شنت غارات جوية مكثفة ضد حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، بعدما استهدف الحوثيون سفناً في البحر الأحمر، مبررين ذلك بدعم الفلسطينيين.وقبل قرابة أسبوع من زيارة ترامب، توسطت سلطنة عُمان للتوصل إلى هدنة بين واشنطن والحوثيين.ويرى الباحث منيمنة أن الرياض، على الأرجح، طلبت من واشنطن وقف غاراتها الجوية على اليمن قبل وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.أما فيما يتعلق بملف طهران النووي، فقد هدد ترامب بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأنه."هناك سبيلان للتعامل مع إيران: إما عسكرياً. أو من خلال إبرام اتفاق"، بحسب ما ذكره ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في مارس الماضي، مشيراً إلى أنه يفضّل "التوصل إلى صفقة".وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان في 30 أبريل الماضي، إن "النظام الإيراني مستمر في إذكاء الصراع في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجه النووي، دعم وكلائه وشركائه الإرهابيين".لكن يبدو أن ثمة رغبة أمريكية إيرانية في تجنب الدخول في حرب مباشرة، إذ تتوسط سلطنة عُمان من أجل التوصل إلى تسوية بينهما.النفوذ الخليجي المتنامي عالمياًبرزت السعودية كوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. ففي فبراير الماضي، استضافت الرياض مباحثات بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية - دون مشاركة كييف في تلك المباحثات.وبدا هذا الاجتماع، وهو الأول من نوعه بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بمثابة نهاية لجهود الغرب الرامية إلى عزل روسيا.وفي مارس، استضافت السعودية وفوداً من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في جولات مباحثات منفصلة.وكان اجتماع المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في جدة أول لقاء بين الجانبين منذ مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في أواخر فبراير. وربما ساعدت مباحثات أخرى في الرياض، وصفها الأوكرانيون بأنها "مثمرة"، على تهدئة الخلافات بين كييف وواشنطن.كما نجحت السعودية والإمارات في التوسط بين الروس والأوكرانيين لإتمام صفقات تبادل أسرى حرب.ويقول الأكاديمي باعبود إنه أصبح لدول الخليج نفوذ سياسي واقتصادي بفضل دورها في التعامل مع أزمات إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى قدراتها المالية، وما تتمتع به من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي.ويشير إلى أن منافسين للولايات المتحدة، من بينهم الصين، يدركون أهمية هذه المنطقة، ولذا ترغب واشنطن في تعزيز علاقتها مع القادة الخليجيين.فرص التطبيع بين السعودية وإسرائيلحقق ترامب إنجازاً تاريخياً، خلال ولايته الأولى، بالتوسط في اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.وبينما أثّرت الحرب الدائرة في السودان على مباحثات التطبيع الخاصة بها، انضمت الدول الثلاثة الأخرى إلى مصر والأردن، لتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.ولا تعترف السعودية، الدولة المؤثّرة بشدة عربياً وإسلامياً، رسمياً بدولة إسرائيل، حتى الآن.وقال مسؤول سعودي بارز لبي بي سي العام الماضي، إن صفقة بين الجانبين كانت "وشيكة"، قبل أن تشن حركة حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.وبعد أن أشار ترامب إلى أن الرياض قد لا تشترط إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل التوصل لاتفاق، أكدت السعودية أنه "لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية".ويرى مراقبون أن مسألة التطبيع هذه تكتنفها بعض الحساسية بالنسبة للسعودية في الوقت الحالي.ويقول باعبود إنه مع استمرار الحرب في غزة، يبدو أن السعودية غير مستعدة لمناقشة القضية خلال زيارة ترامب.لكن الباحث توقع أن يسعى الرئيس الأمريكي لإتمام اتفاقات بين إسرائيل ودول خليجية أخرى خلال ولايته الرئاسية الثانية. ولا شك في أن أي صفقة تشمل السعودية ستمثل تحولاً كبيراً في المنطقة، كما أن تبعاتها ستكون أوسع نطاقاً.
يمرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يمرس
أربعة أسباب رئيسية وراء اهتمام ترامب بزيارة السعودية وقطر والإمارات
أمير رواش تحمل الوجهة الخارجية الأولى لأي رئيس أمريكي رسائل مبكرة إلى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء. ويجدها دونالد ترامب، الذي طالما نظر إلى العالم بعين رجل الأعمال، فرصة جيدة لعقد الصفقات. ففي ولايته الأولى، لم يلتزم ترامب بتقليد اتبعه الرؤساء الأمريكيون لعقود طويلة، إذ كانوا يفضلون البدء بزيارة أقرب الجيران، كندا أو المكسيك ، أو دول أوروبية، على ضوء مصالح واشنطن الاستراتيجية في "القارة العجوز". وحينها حطت طائرة الرئاسة الأمريكية"إير فورس وان" في السعودية، في مايو/أيار 2017، ليجتمع ترامب مع حلفاء مهمين في الشرق الأوسط، ويحتفي بصفقات بمئات المليارات من الدولارات، ويشارك في رقصة "العرضة" التقليدية، صحبة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. وبعد عودته التاريخية إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، استهل ترامب زياراته الخارجية بجولة خليجية، بدأها من الرياض ، علماً بأنه توجّه إلى الفاتيكان الشهر الماضي، في رحلة غير متوقعة لحضور جنازة البابا الراحل فرنسيس. يقول الأكاديمي العُماني المتخصص في شؤون الخليج، عبد الله باعبود، لبي بي سي نيوز عربي، إن الرئيس الأمريكي يدرك ثِقل منطقة الخليج اقتصادياً وسياسياً على ضوء نفوذها المتنامي، إقليمياً وعالمياً، وقدرة دولها على ضخ استثمارات ضخمة. ويضيف أن استقرار المنطقة وموقعها الاستراتيجي، وتفاعلات دول الخليج الإقليمية والدولية، يمنحها "دوراً يفوق حجمها وقدراتها". الصفقات التجارية الضخمة عندما كشف ترامب عن خططه بشأن هذه الجولة في مارس/آذار الماضي، قال إنه أعطى أولوية لزيارة الخليج بهدف إتمام صفقات تجارية مع دوله الثرية. وذكر أن اختياره جاء بعد وعود بصفقات ب"مئات المليارات من الدولارات" ستستفيد منها الشركات الأمريكية. ويقول باعبود إن "استثمارات منطقة الخليج واحتياطاتها النقدية وصناديقها السيادية تساعدها على لعب دور كبير في الاقتصاد العالمي". وعلى ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، يدرك ترامب أن هذه المنطقة تستطيع أن تساعده على جذب "الكثير من المال والاستثمارات في الولايات المتحدة"، بحسب الباحث العُماني. وبعد زيارة السعودية، في عام 2017، تباهى ترامب بصفقات بلغت قيمتها أكثر من 450 مليار دولار، من بينها مبيعات عسكرية بقيمة 110 مليارات دولار. لكن هذه المرة، يأمل ترامب في صفقات مع السعوديين تناهز تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الإمارات تعهدت ب"إطار استثماري" في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات، وتصل قيمته إلى 1.4 تريليون دولار. ويركز ترامب على تحقيق "مكاسب آنية" من جولته الخليجية، بحسب حسن منيمنة، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية والمقيم في واشنطن. قال منيمنة لبي بي سي نيوز عربي إنه على ضوء "الحرب التجارية" التي يشنها ترامب على الصين ودول أخرى، يحتاج إلى إظهار أن "الصفقات تتدفق على الولايات المتحدة"، كي تكون دليلاً على نجاح سياساته. أزمات الشرق الأوسط في الوقت الحالي، يبدو أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وبرنامج إيران النووي من أبرز ملفات السياسة الخارجية الأمريكية. ويلعب الحلفاء الخليجيون دوراً بارزاً في كلا الأمرين. وصدم ترامب العالم، بعد أيام من بدء ولايته الثانية، بحديثه عن أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على غزة لتحولها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط". وتشمل الأفكار التي تحدث عنها ترحيل معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص، على أن تتحمل تكلفة ذلك "دول مجاورة لديها ثروات كبيرة". قوبل مشروع ترامب بانتقادات واسعة، وطرحت الدول العربية تصوراً بديلاً لإعادة إعمار القطاع، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل اعترضتا عليه. ويتوقع باعبود أن يسعى ترامب، خلال جولته التي تنتهي يوم الجمعة، للحصول على دعم مالي لإعادة إعمار القطاع، الذي دمرته الحرب. لكن ثمة قضية قد تكون أكثر إلحاحاً بالنسبة للرئيس الأمريكي، بحسب باعبود، الذي يقول إن ترامب سيركز على أن "يطلب من دول الخليج التدخل لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في غزة". وتشارك قطر ، التي توجد بها أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، في جهود وساطة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن الرهائن. وفي إطار الانعكاسات الإقليمية المرتبطة بحرب غزة ، عززت الولايات المتحدة مؤخراً من وجودها في الشرق الأوسط، إذ شنت غارات جوية مكثفة ضد حركة أنصار الله الحوثية في اليمن ، بعدما استهدف الحوثيون سفناً في البحر الأحمر، مبررين ذلك بدعم الفلسطينيين. وقبل قرابة أسبوع من زيارة ترامب، توسطت سلطنة عُمان للتوصل إلى هدنة بين واشنطن والحوثيين. ويرى الباحث منيمنة أن الرياض ، على الأرجح، طلبت من واشنطن وقف غاراتها الجوية على اليمن قبل وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. أما فيما يتعلق بملف طهران النووي، فقد هدد ترامب بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأنه. "هناك سبيلان للتعامل مع إيران: إما عسكرياً. أو من خلال إبرام اتفاق"، بحسب ما ذكره ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أنه يفضّل "التوصل إلى صفقة". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان في 30 أبريل/نيسان الماضي، إن "النظام الإيراني مستمر في إذكاء الصراع في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجه النووي، دعم وكلائه وشركائه الإرهابيين". لكن يبدو أن ثمة رغبة أمريكية إيرانية في تجنب الدخول في حرب مباشرة، إذ تتوسط سلطنة عُمان من أجل التوصل إلى تسوية بينهما. النفوذ الخليجي المتنامي عالمياً برزت السعودية كوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. ففي فبراير/شباط الماضي، استضافت الرياض مباحثات بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية – دون مشاركة كييف في تلك المباحثات. وبدا هذا الاجتماع، وهو الأول من نوعه بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بمثابة نهاية لجهود الغرب الرامية إلى عزل روسيا. وفي مارس/آذار، استضافت السعودية وفوداً من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في جولات مباحثات منفصلة. وكان اجتماع المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في جدة أول لقاء بين الجانبين منذ مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في أواخر فبراير/شباط. وربما ساعدت مباحثات أخرى في الرياض ، وصفها الأوكرانيون بأنها "مثمرة"، على تهدئة الخلافات بين كييف وواشنطن. كما نجحت السعودية والإمارات في التوسط بين الروس والأوكرانيين لإتمام صفقات تبادل أسرى حرب. ويقول الأكاديمي باعبود إنه أصبح لدول الخليج نفوذ سياسي واقتصادي بفضل دورها في التعامل مع أزمات إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى قدراتها المالية ، وما تتمتع به من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. ويشير إلى أن منافسين للولايات المتحدة ، من بينهم الصين ، يدركون أهمية هذه المنطقة، ولذا ترغب واشنطن في تعزيز علاقتها مع القادة الخليجيين. فرص التطبيع بين السعودية وإسرائيل حقق ترامب إنجازاً تاريخياً، خلال ولايته الأولى، بالتوسط في اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وبينما أثّرت الحرب الدائرة في السودان على مباحثات التطبيع الخاصة بها، انضمت الدول الثلاثة الأخرى إلى مصر والأردن، لتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولا تعترف السعودية، الدولة المؤثّرة بشدة عربياً وإسلامياً، رسمياً بدولة إسرائيل، حتى الآن. وقال مسؤول سعودي بارز لبي بي سي العام الماضي، إن صفقة بين الجانبين كانت "وشيكة"، قبل أن تشن حركة حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد أن أشار ترامب إلى أن الرياض قد لا تشترط إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل التوصل لاتفاق، أكدت السعودية أنه "لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية". ويرى مراقبون أن مسألة التطبيع هذه تكتنفها بعض الحساسية بالنسبة للسعودية في الوقت الحالي. ويقول باعبود إنه مع استمرار الحرب في غزة ، يبدو أن السعودية غير مستعدة لمناقشة القضية خلال زيارة ترامب. لكن الباحث توقع أن يسعى الرئيس الأمريكي لإتمام اتفاقات بين إسرائيل ودول خليجية أخرى خلال ولايته الرئاسية الثانية. ولا شك في أن أي صفقة تشمل السعودية ستمثل تحولاً كبيراً في المنطقة، كما أن تبعاتها ستكون أوسع نطاقاً. المصدر: بي بي سي
