أحدث الأخبار مع #لتنظيمالدولةالإسلامية
LBCI
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- LBCI
مقتل جنود في هجوم لجهاديين على قاعدة عسكرية في نيجيريا
قتل 11 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة للجيش في ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس. وأشار ضابط في الجيش إلى أن عدد القتلى قد يرتفع في ظل استمرار فقدان العديد من الجنود. وأفاد مصدران عسكريان بأن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا هاجموا قاعدة في بلدة بوني غاري في وقت متأخر الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا. وأضافا أن الجهاديين أحرقوا القاعدة بعد معركة شرسة. وقال ضابط: "هاجم الإرهابيون على متن شاحنات مسلحة عدة ببنادق ثقيلة وقذائف آر بي جي القاعدة وأحرقوها بعد قتلهم 11 جنديا"، لافتا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع "لأن العديد من الجنود في عداد المفقودين". وأضاف المصدر العسكري الثاني الذي أكد عدد القتلى أن المهاجمين استولوا على أسلحة قبل إشعال النار في القاعدة، ما أدى إلى إحراق العديد من المركبات والمباني العسكرية.
LBCI
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- LBCI
قتلى في هجوم لجهاديين على قاعدة عسكرية في نيجيريا
قتل 11 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة للجيش في ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس. وأشار ضابط في الجيش إلى أن عدد القتلى قد يرتفع في ظل استمرار فقدان العديد من الجنود. وأفاد مصدران عسكريان بأن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا هاجموا قاعدة في بلدة بوني غاري في وقت متأخر الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا. وأضافا أن الجهاديين أحرقوا القاعدة بعد معركة شرسة. وقال ضابط: "هاجم الإرهابيون على متن شاحنات مسلحة عدة ببنادق ثقيلة وقذائف آر بي جي القاعدة وأحرقوها بعد قتلهم 11 جنديا"، لافتا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع "لأن العديد من الجنود في عداد المفقودين". وأضاف المصدر العسكري الثاني الذي أكد عدد القتلى أن المهاجمين استولوا على أسلحة قبل إشعال النار في القاعدة، ما أدى إلى إحراق العديد من المركبات والمباني العسكرية.
الحركات الإسلامية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
ارهابي سوري يطالب ألمانيا بـ 144 ألف يورو كتعويض
أثارت الصحف الألمانية قضية سوري ينتمي لتنظيم داعش يطالب الحكومة الألمانية بتعويض قدره 144 ألف يورو لمغادرة البلاد طوعا، والانتقال الي كندا، في ظل عدم قدرة السلطات علي ترحيله الي سوريا. تعود القضية الي 2018 بعدما حكمت المحكمة الإقليمية العليا في ميوني علي عبد الهادي . ب السوري بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر بتهمتين تتعلقان بتجنيد مؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، ومحاولة التحريض على القتل غير العمد، وإيذاء جسد، وبعد احتجازه، لا يمكن ترحيله إلى وطنه سوريا لأسباب إنسانية، حيث تمنع القوانين الألمانية ترحيل اللاجئين حتي ولو مجرين إلي بلدهم الأم في حال إمكانية تعرضه للتعذيب أو التنكيل، وهو الأمر الذي كان محل مخاوف في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ولكن نظرًا لتصنيفه على أنه خطير، لا يُسمح له بمغادرة منزله في تيرشنرويت (بافاريا)، ولا حتى لاستخدام الإنترنت على هاتفه المحمول . لكن المفاجأة أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية بسبب هذه القيود، وعدم قدرته علي مغادرة منزله أو استخدام الانترنت، أمام المحكمة الإدارية في ريجنسبورج،. وخلال استراحة أمس في مداولات المحكمة، قدم طالب اللجوء عرضًا لولاية بافاريا الحرة، قائلاً: "إذا غادرت، فسيكون ذلك طوعيًا فقط، وفقط إذا حصلت على 144000 يورو منكم". هذا المطلب كان محل اهتمام الصحف الألمانية والأحزاب السياسية التي ترفض الهجرة والتسامح مع اللاجئين والمتطرفين، وهو ما استغله حزب البديل من أجل ألمانيا، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني، معتبرا أن ارهابي تخشي الحكومة تسليمه لبلده بسبب التعذيب وتحافظ عليه لأسباب إنسانية، يقوم برفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مالي كبير، بالرغم من اهتمام الحكومة به والانفاق عليه خلال الخمس سنوات الماضية. وأكد البديل أن السلطات قررت أن الرجل يشكل خطراً على المجتمع، لكن ترحيله يفشل بسبب "الوضع الإنساني" في سوريا، و تم استخدام هذه الذريعة لسنوات عديدة لإحباط كل محاولة لترحيل الأفراد الخطرين، علي الرغم من تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مرتكبو الجرائم غير الألمان، ويتم استغلال النظام القانوني وأموال الضرائب. وعلمت بوابة الحركات الإسلامية أن اسم هذا الشخص مدرج ضمن قائمة من المتطرفين تسعي وزارة الداخلية الألماني لترحيلهم إلي سوريا قريبا، حيث زارت مؤخرا وزيرة الداخلية نانسي فيسر الي دمشق، والقت انس خطاب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة السورية، وإثارة ملف المجرمين والمتطرفين ، ويصل عددهم حوالي ألف شخص، ولكن يشترط استخراج جوازات سفر من بلدهم الأم قبل ترحيلهم، وهو الأمر الذي كان محل تجاوب من الحكومة السورية.
السوسنة
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- السوسنة
محاكمة جزائري بتهمة تفجير في ليون
السوسنة- بدأت الاثنين محاكمة الجزائري محمد مجدوب في فرنسا، بتهمة تنفيذ هجوم إرهابي في ليون عام 2019، أسفر عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بهدف "ترهيب" الفرنسيين والتأثير على الانتخابات لصالح اليمين المتطرف. ويواجه مجدوب، الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في 24 أبريل، تهماً تشمل الشروع في القتل لأسباب إرهابية، وتصنيع عبوة ناسفة، وحيازة ونقل مواد متفجرة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. وخلال الجلسة، جلس المتهم في قفص الاتهام مكتوف اليدين وعابس الوجه، متمسكًا بالصمت ورافضًا حتى الإفصاح عن اسمه. وأكدّت محامية الدفاع فاني غانسبور أن موكّلها اختار ألا يتكلّم. وهو قد يخرج عن صمته لاحقا عندما يفسح له أن ينطق بـ'آخر كلماته'، وفق ما يقوم به المتّهم عادة في نهاية المحاكمة. وقال له رئيس المحكمة جان-كريستوف أولان 'يحقّ لك التزام الصمت لكنّني سأطرح عليك أسئلة'، من دون ردّ من محجوب الذي لم يلتفت حتّى إليه وهو يخاطبه. واضطرت المحكمة للاكتفاء بالاستماع إلى إفادات خبراء تعاملوا مع المتّهم في السجن وتشكّلت عندهم فكرة عن شخصيته. وتكلّم الطبيب النفسي دانييل زاغوري الذي تسنّى له العمل مع أشخاص ضالعين في هجمات إرهابية عن شخص 'ذكيّ ومنظّم على نحو خاص' و'منعزل وانطوائي' يجاهر 'بكرهه لكلّ الكفّار'. وقال 'يعيش في حالة من التعالي والازدراء'. وعند سماع هذه الكلمات، ارتسمت بسمة على وجه المتّهم الجامد. وكشفت خبيرة في دراسة الشخصيات أنها شعرت بـ'الخوف' عندما قابلت المتّهم في السجن مع إنه كان معها 'محترما ولبقا'. غير أن 'لباقته غشّاشة'، على ما قال زاغوري الذي أشار إلى أنه 'اعتنق بالكامل' العقيدة المتشدّدة. وأكّد الخبير 'لم أر بتاتا التزاما بهذه القوّة. فعزمه مطلق وهو على قناعة بأنه على صواب'. 'مئة شخص' في 24 أيار/مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، قام الشاب المتطرف الذي لا يحمل أوراقا نظامية، بوضع طرد مفخخ أمام مخبز في مدينة ليون. وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة صغيرة في العاشرة من العمر. واحتوى الطرد الملغوم في كيس من الورق على كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي آ تي بي) وبراغ وكرات معدنية وبطاريات، وكذلك جهاز تفجير عن بعد. وتمكن المحققون من تعقب منفذ التفجير بفضل جهاز التفجير المستخدم الذي تباع بطاريته حصرا على موقع أمازون. وبعد فحص سجل طلبات أمازون لهذه البطاريات والمعلومات من كاميرات المراقبة، ألقى المحققون القبض على محمد مجدوب بعد ثلاثة أيام من الهجوم. ولم يثبت التحقيق وجود أي تواطؤ محتمل. وتباهى مجدوب أمام سجناء آخرين بقوله 'لو أردت لكان في وسعي التسبّب في مقتل مئة شخص'، مؤكدا 'إن خرجت اليوم، سوف أرتكب غدا هجوما'. 'إثارة الذعر' وصل محمد مجدوب الذي له ثلاثة إخوة إلى فرنسا في آب/أغسطس 2017 للانضمام إلى عائلته. وكان الشاب الحاصل على شهادة في الرياضيات والمعلوماتية من الجزائر، في وضع غير نظامي بعد رفض منحه تأشيرة دراسية. وأقر أمام المحققين بأنه 'مسلم ملتزم' ويطبق القرآن حرفيا. وأوضح أن هدفه هو 'ترهيب الفرنسيين' ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي، بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات مع المسلمين وإثارة 'حرب أهلية' في فرنسا. لكنه أكد أن عمليته لم تكن تهدف إلى التسبب في وفيات، بل مجرد 'إثارة الذعر'. وقال للمحققين إن الأمر يتعلق 'بترهيب السكان حتى أثناء ذهابهم لشراء الخبز'، مشيرا إلى أنه 'جندي للإسلام' وأنه 'في أعماقه' أعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي السجن، أقر المتّهم بأنه استمتع بتمضية وقت مع صلاح عبد السلام، أحد أفراد الخلية التي نفذت اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، والذي ناقش معه 'القرآن، وما كان يجري، وكل الأمور'. وقال للخبيرة في دراسة الشخصيات إن وصول اليمين المتطرف إلى الحكم 'هو أفضل ما قد يحصل لنا'. وفي نيسان/أبريل 2023، خلال آخر استجواب له، قال مجدوب إنه يكن الكراهية 'لفرنسا برمّتها'. وأوضح 'لقد تعرضت للإهانة، وتم التقليل من احترامي، وأريد الانتقام. إذا أمسكت بفرنسي (…) فسأقطع رأسه، حتى أنني سأقطعه إربا'. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من نيسان/أبريل. (أ ف ب) اقرأ المزيد عن:
الحركات الإسلامية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
الحكم بالإعدام على 8 أشخاص في قضية مقتل زعيم المعارضة التونسية
أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكما بإعدام ثمانية متهمين في قضية اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي عام 2013، بحسب تقارير محلية. وتضمنت التهم "محاولة تغيير طبيعة الدولة" و"التحريض على الصراع المسلح"، بحسب وسائل إعلام محلية. كما تلقى ثلاثة من المتهمين أحكاما إضافية بالإعدام بتهمة "المشاركة المتعمدة في القتل العمد"، وفقا للتقارير. وذكرت التقارير أن متهما تاسعاً هارباً حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "عدم الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية للسلطات". لا تزال تونس تصدر أحكام الإعدام، وخاصة في قضايا "الإرهاب"، على الرغم من أن وقف تنفيذ هذه الأحكام بحكم الأمر الواقع منذ عام 1991 يعني في الواقع تحويل هذه الأحكام إلى السجن مدى الحياة. ويمثل هذا الحكم أول مجموعة من الأحكام في قضية اغتيال البراهمي، التي وقعت خارج منزله في 25 يوليو 2013، وسط المشهد السياسي المضطرب في تونس بعد الثورة. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، حيث أصبح وجه براهمي الدائري المميز وشاربه الكثيف رمزًا للاحتجاج ضد العنف المسلح. وكان البراهمي، الزعيم الوطني اليساري لحركة الشعب وعضو الجمعية التأسيسية التونسية، منتقدا صريحا للحكومة ذات التوجه الإسلامي والتي يهيمن عليها حزب النهضة في ذلك الوقت. وقد أحدث اغتياله صدمة أخرى في البلاد لأنه جاء بعد أقل من ستة أشهر من مقتل شخصية يسارية بارزة أخرى، شكري بلعيد، الذي اغتيل أيضًا بالرصاص خارج منزله. وكان البراهمي انتخب في سيدي بوزيد، مهد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي ثم اجتاحت العالم العربي. تم إطلاق النار عليه 14 مرة من قبل اثنين من المهاجمين أمام زوجته وأطفاله. واتهمت عائلته منذ فترة طويلة حركة النهضة بالوقوف وراء جريمة القتل، لكن الحزب الحاكم آنذاك نفى هذه الاتهامات. كما رفضت الحكومة الاتهامات بالتساهل المفرط، حيث أدرجت حركة أنصار الشريعة السلفية التي كانت مرخصة في السابق على القائمة السوداء كمنظمة إرهابية. وأعلنت مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن اغتيال البراهمي وبلعيد. وشهدت أعقاب ثورة 2011 ارتفاعاً في التطرف الإسلامي في تونس مع مغادرة الآلاف من المتطوعين للقتال في سوريا والعراق وليبيا المجاورة. واجهت تونس تهديدات أمنية متزايدة، مع قيام جماعات مسلحة بالعمل انطلاقا من جبال الشعانبي بالقرب من الحدود الجزائرية، واستهدفت في المقام الأول قوات الأمن والجيش. وفي عام 2015، أدت هجمات في سوسة والعاصمة تونس إلى مقتل العشرات من السياح ورجال الشرطة، على الرغم من أن السلطات تقول إنها حققت منذ ذلك الحين تقدما كبيرا ضد المتطرفين. تزعم السلطات التونسية تحقيق تقدم كبير في مكافحة العنف خلال السنوات الأخيرة، لكن البلاد لا تزال في حالة الطوارئ. في عام 2022، قام الرئيس قيس سعيد - الذي صور مقتل البراهمي وبلعيد على أنها قضايا وطنية وكثيرا ما أطلق عليهما لقب "الشهداء" - بطرد العشرات من القضاة بعد زعمهم أنهم عرقلوا التحقيقات. وقد أدت عمليات الاغتيال البارزة، والاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها، إلى إجبار النهضة في نهاية المطاف على التنازل عن السلطة لحكومة تكنوقراطية بعد اعتماد دستور جديد. لقد كادت الأزمة أن تؤدي إلى خروج عملية التحول الديمقراطي الهش في تونس عن مسارها. ولكن الحوار السياسي الذي قادته أربع منظمات من المجتمع المدني، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، ساعد في استعادة الاستقرار وحصلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة على جائزة نوبل للسلام عام 2015.
