أحدث الأخبار مع #لثانيأكسيدالكربون،
تحيا مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
كيف تتعامل وزارة البترول مع الانبعاثات الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود في الصيف؟
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد استهلاك الوقود بشكل ملحوظ لتلبية احتياجات التبريد والنقل، ما يؤدي إلى ارتفاع الضارة بالبيئة. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات مهمة حول الدور الذي تلعبه وزارة البترول في مصر للتعامل مع هذه الانبعاثات، وما الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثيراتها البيئية، وضمان تحقيق التوازن بين تأمين الطاقة والحفاظ على البيئة. وفي مشهد يعكس التزام مصر المتزايد بالتصدي لأزمة التغيرات المناخية، برزت والثروة المعدنية كلاعب محوري في مشوار الدولة نحو التنمية المستدامة، بعدما نجحت في تحقيق إنجازات استثنائية فاقت التوقعات في مجال خفض الانبعاثات الضارة. المستهدف في خفض الانبعاثات طبقا لـ ، هذا النجاح لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة لتخطيط استراتيجي وتنفيذ دقيق لمجموعة من المشروعات المتخصصة التي وضعت مصر على خريطة الدول الملتزمة بمساهماتها الوطنية المحددة (NDCs) في الاتفاقيات المناخية العالمية. مواجهة التغيرات المناخية الخطوة الأبرز تمثلت في تقديم النسخة الأولية من تقرير الشفافية الأول لمصر، المعروف بـ"1st BTR"، إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قبل الموعد المقرر، وذلك عبر تنسيق وثيق بين وزارتي البيئة والبترول. التقرير لم يكن مجرد وثيقة رسمية، بل هو شهادة دولية على الجهود الوطنية المبذولة لخفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البترولية، ونافذة جديدة لفرص تمويلية في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ. تنسيق وثيق بين وزارتي البيئة والبترول وخلال الفترة المشمولة بالتقرير حتى نهاية عام 2022، تمكنت وزارة البترول من تخفيض انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق الغاز المصاحب للنفط بكمية بلغت 1.36 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، متجاوزة المستهدف البالغ 1.23 مليون طن، من خلال تنفيذ 23 مشروعًا نوعيًا في هذا المجال. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجحت الوزارة أيضًا في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 5.64%، متفوقة على النسبة المستهدفة البالغة 5%، بفضل 266 مشروعًا ومبادرة لتحسين كفاءة الطاقة. البيان الرسمي الصادر عن وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، جاء ليعزز هذا الإنجاز، حيث أشادت بالجهود الاستثنائية لوزارة البترول في تقديم بيانات دقيقة وواقعية ساعدت على بناء التقرير بشفافية واحترافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لمسار مصر في التعامل مع التغيرات المناخية وفق نهج مؤسسي وعلمي. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي ترأسته وزيرة البيئة، بحضور ممثلي وزارة البترول وعلى رأسهم الدكتور علاء البطل، والمهندس محمد عبد المنعم، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية، والري، والزراعة، والتعاون الدولي، والكهرباء، والنقل، والمالية، فضلًا عن عدد من الخبراء والمستشارين الذين ساهموا في إعداد التقرير. هذا الإنجاز لا يعكس فقط التقدم التقني والإداري لقطاع البترول، بل يفتح الباب أمام فرص جديدة لمشروعات استثمارية خضراء وشراكات دولية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة. مثال حي على كيفية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يجعل من التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.
الوفد
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
البرلمان الفرنسي يرفض حظر سيارات الوقود الأحفوري حتى عام 2035
رفض البرلمان الفرنسي حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035 بدلا من 2040، حسب إذاعة "فرانسبلو". وذكرت الإذاعة أن نواب الجمعية الوطنية رفضوا يوم الاثنين إدراج عام 2035 في القانون الفرنسي كموعد نهائي أوروبي لوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري. وسبق أن حددت المفوضية الأوروبية موعدا نهائيا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035، في حين أن الموعد المحدد في فرنسا هو 2040، وتم إجراء تصويت النواب في إطار تكييف التشريع الفرنسي مع التشريع الأوروبي. وأشار أحد النواب إلى أن شراء سيارة كهربائية يعد نفقة كبيرة جدا للعائلات ذات الدخل المنخفض، وبالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن قطاع السيارات الأوروبي ليس جاهزا بعد لمثل هذا التحول. وفي السابق، أيد البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية بخفض الانبعاثات الضارة من السيارات الجديدة إلى الصفر بحلول عام 2035، وهو ما قد يعني في الواقع فرض حظر على بيع السيارات الجديدة بمحركات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي. ومن أجل الالتزام بمعايير المفوضية الأوروبية، تعهدت السلطات الفرنسية سابقا بالعمل على توفير السيارات الكهربائية وتزويد البلاد بمحطات الشحن، وهي غير كافية حاليا. كما اضطرت باريس إلى تقديم تنازلات بسبب رغبة برلين في التمكن من الاستمرار في إنتاج السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي تستخدم الوقود الكهربائي بعد عام 2035، وذلك معارضة لقرار الاتحاد الأوروبي وقف إنتاجها من أجل تحقيق الحياد الكربوني. الاتحاد الأوروبي يحظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من 2035 وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من عام 2035. واعتبارا من عام 2035، لن يسمح للمركبات الجديدة بإصدار ثاني أكسيد الكربون وسيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة بشكل فعال لصالح السيارات الكهربائية بالكامل. ويتم الآن وضع مشروع القانون على جدول الأعمال في اجتماع لوزير الطاقة الأوروبي لاعتماده رسميا يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وهذا التغيير الجذري هو جزء من دفع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. تجدر الإشارة إلى أن القوانين الجديدة تستثني مصنعي السيارات الخارقة من شرط التحول إلى اللون الأخضر ومع الاستثناء الجديد يمكن تسجيل بعض المركبات التي تحتوي على هذا النوع من محركات حرق الوقود بعد عام 2035 طالما أنها تستخدم وقودا محايدا لثاني أكسيد الكربون، حسبما صرح وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ. ومن المحتمل أن ينطبق هذا الاستثناء فقط على سوق السلع الفاخرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود الاصطناعي.
