أحدث الأخبار مع #لجماركأبوظبي،
الاتحاد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«جمارك أبوظبي» تستضيف أول مهمة دراسية لمنظمة الجمارك العالمية حول تقنية البلوكتشين
أبوظبي (الاتحاد) استضافت جمارك أبوظبي، أول مهمة دراسية لمنظمة الجمارك العالمية في إمارة أبوظبي ضمن مشروع «الجمارك الذكية»، للاطلاع على الممارسات الرائدة في تطوير منظومة الجمارك الخفية واستخدام تقنية البلوكتشين في تسهيل الإجراءات والعمليات الجمركية وتسهيل حركة التجارة العالمية. وأكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، على دعمه الكامل للمهمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة بين إدارات الجمارك حول العالم بما يخدم حركة التجارة عبر الحدود ويدعم سلاسل التوريد في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. وخلال أيام المهمة الدراسية التي استمرت خمسة أيام، اطّلع فريق منظمة الجمارك العالمية على استراتيجية التحول الرقمي لجمارك أبوظبي، بما في ذلك مفهوم «الجمارك الخفية» المبتكر، وجهودها الرائدة في تبنّي التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة، لاسيما تقنية البلوكتشين، ومدى توافق هذه المبادرات مع أولوياتها الاستراتيجية ودورها في تعزيز مكانتها كهيئة جمركية رائدة عالمياً. وأجرى الفريق تقييماً لمنصة «تريد تشين» التي طورتها جمارك أبوظبي وتتيح معالجة فورية للمعاملات ورؤية متكاملة لسلاسل الإمداد، حيث تم استكشاف فرص توسيع استخدامات تقنية البلوك تشين في بيئة العمل الجمركي، بالإضافة إلى الاطلاع على جهود جمارك أبوظبي في توسيع نطاق تطبيقات البلوكتشين في عدد من المجالات بما يشمل التجارة الإلكترونية وتطوير «الممر التجاري الرقمي الموثوق». وتضمنت الزيارة دراسة ميدانية في أحد مرافق الخدمات اللوجستية ضمن المنطقة الحرة بمطار زايد الدولي بهدف التعرف على الإمكانات التطبيقية لتقنية البلوك تشين في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، كما اطّلع فريق المنظمة على دور الأنظمة المعتمدة على هذه التقنية وآليات التكامل بينها لتوفير بنية تحتية مستدامة تدعم فعالية العمليات التشغيلية وتسهل إدارة البيانات من خلال تقديم خدمات رقمية فعالة وسلسة تعزّز تجربة المتعاملين ومجتمع الأعمال. وستصدر منظمة الجمارك العالمية استناداً إلى نتائج هذه المهمة دراسة حالة تفصيلية حول تجربة جمارك أبوظبي في تطبيق تقنية البلوكتشين، حيث سيتم نشرها عبر بوابة مجتمع الجمارك الذكية التي سيتم إطلاقها قريباً، لتسهم في تحديث التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حول التقنيات التحولية.
زاوية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
جمارك أبوظبي وسفن إكس توقعان مذكرة تفاهم لاستخدام خدمات "وين" و"وصلة"
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة تفاهم مع سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق في استخدام أحدث خدمات سفن إكس، منصة «وين» (صندوق البريد الرقمي في الإمارات)، ومنصة «وصلة»، المنصة الرقمية المتكاملة لإدارة شحنات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات واعتماد بنية تحتية متقدمة تعزز من القدرة على تقديم العمليات التجارية بالشكل الأمثل. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، وطارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، وسعياً لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، وبالتالي تقديم حلول متقدمة تواكب النمو المتسارع في حركة التجارة الإلكترونية، وتسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة المراسلات مع المتعاملين. وبموجب الاتفاقية، سيتم تفعيل استخدام خدمة «وين» لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، لتوفير عنوان رقمي إماراتي دائم ومعتمد لمراسلاتها الرسمية داخلياً ومع المتعاملين، بما يضمن أعلى مستويات الأمان الرقمي وسرعة تبادل المستندات والبيانات، ويعزز كفاءة إدارة الفواتير والطرود والمراسلات الحكومية. كما سيتم اعتماد منصة «وصلة» لتحقيق الكفاءة والتوسع في عمليات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين وخفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الأداء. وقال سعادة مبارك مطر المنصوري: "تأتي مذكرة التفاهم مع سفن إكس في إطار جهود جمارك أبوظبي المستمرة للاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تدعم تعزيز مكانتها الريادية وتسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بما يواكب مستهدفات رؤية أبوظبي الاقتصادية ويرسخ موقع الإمارة كمركز عالمي رائد في الخدمات اللوجستية والتجارة، حيث يمثل اعتماد منصتي «وين» و«وصلة» خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل الرقمي مع شركائنا في القطاع الخاص، وتوسيع آفاق التعاون لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الإمارة". ومن جهته، قال طارق أحمد الواحدي: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع جمارك أبوظبي خطوة استراتيجية تُجسد رؤيتنا الوطنية المشتركة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعزز قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، وتدعم مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال تفعيل منصتي «وين» و«وصلة» ضمن عمليات جمارك أبوظبي، نؤكد التزامنا بتسخير أحدث التقنيات لتطوير حلول ذكية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الأمان والموثوقية في تبادل المعلومات والشحنات." ويجسّد هذا التعاون نموذجاً متميزاً في التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان أمن المعلومات، وتمكين الاقتصاد الرقمي، بما يرسخ سمعة أبوظبي العالمية كوجهة رائدة في قطاع الأعمال ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في التجارة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ : مجموعة أورينت بلانيت -انتهى-
صحيفة الخليج
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
306 مليارات درهم تجارة أبوظبي غير النفطية 2024 بنمو 9%
أبوظبي: «الخليج» أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023، الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم. وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16%، خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم، مقارنة بـ93 مليار درهم، عام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11%، لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم، مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023. وسجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023. يأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية. وسجلت البيانات الجمركية، عام 2024، نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة، عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية. وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات. وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ودعم نمو حركة التجارة، من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يُسهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل الجمارك، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة، وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى». وأضاف: «وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فاعلية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2%، خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً».
الاتحاد
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
306 مليارات درهم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم. وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم، مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم، مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023. وسجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية. وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية. وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات. وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى». وأضاف: «وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً».
نافذة على العالم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
نافذة التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي تنمو بـ 9% خلال 2024
الاثنين 7 أبريل 2025 11:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي نموا بنسبة 9 بالمئة خلال 2024، وبقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي. كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16 بالمئة خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11 بالمئة لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3 بالمئة لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023. ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية. وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17 بالمئة، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31 بالمئة من إجمالي حجم المعاملات الجمركية. وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات. وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى". وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2 بالمئة خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
