منذ 9 ساعات
«الشيوخ» يناقش دراسة برلمانية تطالب بإصلاح جذري في برامج إعداد المعلمين بكليات التربية
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
كشفت الدراسة عن فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوقي العمل المحلية والدولية.
كما أوضحت الدراسة أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة؛ أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
إلي جانب قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأكدت الدراسة أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًّا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
واستندت الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، ودمج المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
كما أكدت الدراسة ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر من خلال إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
كما دعت إلي تولى كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل الكلية نفسها أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
واقترحت الدراسة في حال إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات:
الدبلوم العام التربوي (عام/ عامان): يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عامًا أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كل فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
واكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2023 - 2024 ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
كما طالبت الدراسة البرلمانية بضرورة دعم البحث العلمي التربوي التطبيقي داخل كليات التربية وربطه بقضايا التعليم الفعلية، بما يتيح إنتاج حلول واقعية لمشكلات التعليم في مصر.
واختتمت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقريرها بتأكيد أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
