أحدث الأخبار مع #لجنةالعدل
أكادير 24
منذ 2 أيام
- صحة
- أكادير 24
زينة إدحلي تقود مقترح قانون جديد لمحاربة التدخين والشيشة ببرلمان المغرب
agadir24 – أكادير24 تقدمت النائبة زينة إدحلي عن جهة سوس، ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى مكافحة التدخين والشيشة، ضمن خمسة مقترحات قوانين ستناقشها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025. ويبدأ الاجتماع، الذي يحضره نواب من مختلف الفرق البرلمانية، في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، لمناقشة هذه المبادرات التشريعية التي تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة آفة التدخين والإدمان على المخدرات. ويشمل مقترح قانون زينة إدحلي تعديل الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، حيث يقترح تشديد العقوبات إلى جانب إدماج آليات وقائية وبرامج إعادة تأهيل للمدمنين، خاصة في ظل انتشار المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية الحديثة. كما سيناقش الاجتماع مقترحات أخرى من فرق برلمانية مختلفة، منها مقترح للحركة الشعبية يمنع استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية في أماكن محددة، ومقترح لفريق العدالة والتنمية يمنع التدخين والشيشة والإشهار لها في الأماكن العمومية، إلى جانب مقترح التقدم والاشتراكية لتقوية القانون رقم 15.91 الخاص بمنع التدخين والإشهار في أماكن معينة. ويأتي هذا الاجتماع البرلماني في سياق ارتفاع النقاش العمومي حول مخاطر التدخين والإدمان على الصحة العامة، ويعكس حرص البرلمان على تحديث القوانين وتعزيز الوقاية لحماية المواطنين من السلوكيات الخطرة.
هبة بريس
منذ 3 أيام
- سياسة
- هبة بريس
وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'
هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.
لكم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد.. الغلوسي: هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة
يسير وزير العدل عبد اللطيف وهبي نحو تثبيت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، رغم الرفض والانتقادات من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصادقت لجنة العدل والتشريع مساء الثلاثاء على مشروع القانون بما في ذلك المادة 3 التي أقسم وهبي أنه لن يقبل أي تعديل عليها، وهو ما دفع 'حماة المال العام' للتساؤل عمن يساعد ويدعم من يسعون للتشريع لحفنة من الأشخاص، وحماية الفساد. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته، ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات. والعقل السياسي فهم أن المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح، دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان. وأضاف الغلوسي في تدوينة له 'العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب، ولذلك فهو مصمم على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي'. وانتقد المتحدث تحول الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص، مع أن التشريع -كما هو معلوم- لا يكون إلا من اجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى، ولم يسبق أن كان وسيلة لحماية فئة قليلة من المساءلة، وتضييق نطاق هذه الأخيرة، وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يقل به لا الدستور ولا أي تشريع آخر، اللهم اجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة. واعتبر رئيس الجمعية النشيطة في تقديم شكايات حول الفساد وهدر المال العام أن هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد 'كومبارس' ونزع صلاحياتها، لتصبح بدون أنياب ولا لسان. وزاد 'حتى المؤسسات الدستورية التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع، واعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قيل لها 'دخلي سوق راسك'، نحن البلد والبلد نحن، ووجدت النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع 'الطائفي' تحت رحمة الإدراة وسلطتها، تخضع لمشيئة الفراقشية'. وختم الغلوسي تدوينته بالقول 'إنهم يتجهون إلى تشكيل دولة فوق الدولة ويمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة، ليبقى السؤال المحير من يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟'.
المغرب الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
هل تحصين الدولة من تبليغات الفساد أم تحصين الفساد من تبليغات الدولة؟ رفض تعديلات المعارضة على المادة 3 يثير جدلاً دستورياً وأخلاقياً
في مشهد سياسي يكشف عمق الخلافات حول مفهوم الشفافية والمساءلة في المغرب، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبشكل قاطع، أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة المتعلقة بـ'التبليغ عن الفساد من طرف جمعيات المجتمع المدني'. الرفض لم يكن مجرد موقف تقني، بل جاء مصحوبًا بقسم علني: 'أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3″، وهو ما اعتبره نائب حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو 'تجاوزًا خطيرًا للمؤسسات' وخرقًا لروح النقاش التشريعي داخل البرلمان. هل نحن أمام موقف سياسي متشدد يحصن نصاً قانونياً من أي نقاش؟ أم أمام إرادة سياسية تريد الحد من أدوار المجتمع المدني في فضح الفساد؟ المادة 3.. لماذا كل هذا الجدل؟ في صيغتها الحالية، تضع المادة 3 قيودًا مشددة على جمعيات مكافحة الفساد بخصوص التبليغ عن قضايا الفساد، حيث تشترط أن تكون الجمعية 'معترفًا بها كمؤسسة ذات منفعة عامة' و'قد اشتغلت بشكل منتظم على ملفات الفساد'، وهو ما يعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين تضييقًا على الفعل المدني وتفريغًا للمادة من جوهرها . هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا يُخشى من فتح المجال أمام المجتمع المدني للإبلاغ عن الفساد؟ هل هناك خشية من تسرب معلومات قد تفضح قضايا 'حساسة'؟ أم أن الدولة تحاول إعادة ضبط من يملك شرعية الكلام في ملف الفساد؟ انسحاب تكتيكي أم اصطفاف سياسي؟ مفارقة مثيرة تمثلت في أن فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهما من المعارضة، قاما بسحب تعديلاتهما رغم تشابهها مع ما اقترحه حزب العدالة والتنمية. هل انسحب الحركيون والـPPS تحت ضغوط سياسية أو بتنسيق غير معلن مع الأغلبية؟ أم أن القرار نابع من إدراك استحالة تمرير التعديلات أمام تعنت الوزير والأغلبية؟ وهل تكشف هذه الواقعة عن حدود المعارضة 'التقنية' في مواجهة السلطة التنفيذية حين يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل الفساد؟ الدستور والواقع.. من يعلو على من؟ ما يثير الاستغراب هو أن الدستور المغربي ينص بوضوح على أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ، بل يشير في أكثر من فصل إلى آليات التبليغ والمساءلة. فهل المادة 3، بصيغتها الحالية، تتعارض مع هذا التوجه؟ هل نحن أمام تناقض بين الخطاب الدستوري والممارسة التشريعية؟ وهل يعيد البرلمان اليوم صياغة مفهوم 'الديمقراطية التشاركية' ليكون مجرد عنوان بلا أدوات؟ حين تصبح 'القناعة المطلقة' معيارًا للتشريع تصريح الوزير وهبي بأنه 'لديه قناعة مطلقة' بالمادة كما هي، يطرح إشكالية العلاقة بين القناعة الشخصية والوظيفة الدستورية. هل يحق لوزير أن يُفرغ النقاش البرلماني من مضمونه بناءً على قناعته الفردية؟ وهل أصبح 'الرفض العقائدي' وسيلة لإسكات مقترحات المعارضة مهما كانت منطقية أو دستورية؟ خلاصة تحليلية: الجدل حول المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليس قانونيًا فقط، بل هو نقاش حول موقع المجتمع المدني في الدولة المغربية، وحول حدود السلطة في وجه من يريد فضح الفساد. المعركة التشريعية لم تنته، لكن ما جرى في لجنة العدل يعكس صورة مقلقة: تضييق على الفعل الرقابي، وتحصين قانوني لأبواب قد تبقى مغلقة أمام مطالب الشفافية. فهل تجرؤ الحكومة على مراجعة هذا النص يومًا ما؟ وهل تتقدم الدولة نحو مكافحة الفساد فعلًا، أم تُعيد هندسة أدوات الرقابة لتصبح في يدها وحدها؟
لكم
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
بووانو ينتقد تقييد جمعيات مكافحة الفساد ويتهم وهبي بتجاوز المؤسسات والتعدي على الدستور
انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، محاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، منع الجمعيات الناشطة في محاربة الفساد من تقديم شكايات تتعلق بحماية المال العام. وقال عبد الله بووانو، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إن وجود بعض الجمعيات التي يمكن وصفها بغير الشريفة، لا يعني حرمان جميع الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام، مشيرا إلى أن المادة 3 من المشروع المذكور اعتداء على الدستور، الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة. وعبر بووانو، عن رفضه إعلان وزير العدل عن عدم تجاوبه مع أي تعديل يطال المادة 3 من المشروع، معتبرا أن ما ذهب إليه وهبي صعب، وفيه تجاوز للمؤسسات وللبرلمان، ومؤكدا أن التشريع من اختصاص البرلمان بناء على الدستور. كما انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب 'المصباح'، ما جاء به وزير العدل في مشروع المسطرة الجنائية، في موضوع الحصانة، معتبرا بان الحصانة في مجال حرية التعبير والرأي محسومة بالدستور، ولا مجال لتجاوز الدستور في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن ما يمكن الحديث عنه هو الحصانة الإجرائية، مذكّرا بالاعتداء الذي تعرض له برلماني من العدالة والتنمية سنة 2012، وما أثير حينها حول الحصانة، التي ينبغي أن تحفظ للبرلمانيين حقهم في التعبير وفي ممارسة أدوارهم التمثيلية على مستوى دوائرهم وغيرها. وفيما يخص مكافحة الفساد، استغرب بووانو، تركيز الجهود على الجماعات الترابية دون غيرها من المؤسسات، مشددا على أن العديد من رؤساء الجماعات، خاصة المنتمين إلى أحزاب الأغلبية، قد يكونون متورطين في الفساد، لكن حصر الجدل حول الجماعات فقط فيه نوع من الإجحاف بحق المنتخبين. وأضاف المتحدث، أن مجموع ما تتصرف فيه الجماعات الترابية بكل أنواعه، لا يصل لـ 50 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، مطالبا بمعالجة الفساد من جذوره، مشيراً إلى أن 'الإطار القانوني المنظم للجماعات يضم حوالي 100 قانون، بعضها يعود إلى سنة 1919، إضافة إلى 700 مرسوم، كما أن القرارات المتخذة داخل الجماعات لا تصدر عن شخص واحد، بل يشارك فيها عدة مسؤولين'. وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة تفعيل توصيات تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، وترك الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد تشتغل باستقلالية، مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، ومنح النيابة العامة كامل صلاحياتها لتقييم جدية الشكايات المرتبطة بالفساد، عوض تضمين مقتضيات تحدّ من ذلك داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية.
