أحدث الأخبار مع #لجنةالمالوالموازنة
الديار
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الديار
كنعان بعد فرعيّة "إصلاح المصارف": تكريس استقلاليّة مصرف لبنان ودوره في حماية الودائع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون اصلاح المصارف، أن "اللجنة تابعت بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيما في ما يتعلّق بمسألة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي. وقد أكدت اللجنة الفرعية توصية لجنة المال لناحية ضرورة إحالة الحكومة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب نظرًا الى ارتباط عدد من مواد قانون إصلاح المصارف وآليات تطبيقه، بقانون الانتظام المالي". أضاف "حصل اتفاق على عملية تعريف عمليات التصفية والقيمة الصافية للموجودات والمدفوعات المترتبة لموظفي المصارف، ومفهوم المودع الواحد. كما تم تعديل وإعادة صياغة المادة 2 من القانون وتعديل المادة 3 منه بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، التزاماً بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف". وتابع كنعان "كما انتقلنا الى نطاق تطبيق القانون، ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولاً الى المادة 5 المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا". واشار كنعان الى أن جلسات اللجنة الفرعية ستستكمل الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن "هذا القانون كان من المفترض ان يحال الى مجلس النواب مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، ونحن نعيد المطالبة به لأنه يضمن تنفيذ إصلاح المصارف ويعالج قضية الودائع من خلال توزيع المسؤوليات، بدلاً من أن يبقى القانون معلّقًا، ويتأخّر الاصلاح المطلوب في القطاع المصرفي، والذي هو حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
كنعان: المودع لم يعد يحتمل التأخير..
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لاقتراح قانون اصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال وفق معيار واحد يكمن في تمثيلهم لكتلهم والذين تمت دعوتهم حسب الأصول: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، الان عون، راجي السعد، سليم عون، بينما غاب بداعي السفر النائب علي فياض. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وقد حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب : فريد البستاني، ملحم خلف وجميل السيد، واستمر الاجتماع ٣ ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة. وصرّح كنعان بعد اللقاء : " لقد كان لقاءً منتجاً لناحية استكمال النقاش حول قانون الاطار المتعلق باصلاح المصارف، وقد تمّ عرض للنماذج المعتمدة عالمياً لدور واهداف المصرف المركزي والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك خاصة بين وزارة المالية ومصرف لبنان". أضاف "قمنا بعدها بالدخول بمواد القانون حيث تمت الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الاولى وتوضيح وتعديل بعضها الآخر لاسيما في ما يتعلق بتعريف الودائع، والأموال الخاصة ومؤسسات القطاع المالي وصولاً إلى الهيئات الرقابية". اضاف "سنستكمل النقاش في جلسات متتالية تتمّ دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من خلالها حسب الأصول دون أن يشكل حضور أي زميل من خارج اعضاء اللجنة مخالفة نظامية كما حصل اليوم. وفي هذا الأطار يهمني التأكيد أن الهدف من اللجنة الفرعية هو الإسراع في تحضير القانون وليس اقراره كما هو معلوم بعيداً عن المطولات التي غالباً ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في هكذا حالات حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائباً ما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محلياً ودولياً والذي يدفع ثمنه الاقتصاد والمودع اللبناني خاصة اننا لم نعد نملك ترف الوقت". وختم كنعان "لقد تلقيت العديد من الاتصالات من عدد من الزملاء الراغبين بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية وقد حضر بعضهم اليوم ، وقد أبلغتهم ان المشروع مرفقاً بتقرير اللجنة الفرعية سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها. ما يعني انه سيكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل اقراره ". وقد ذكّر المجتمعون بتوصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع بإنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره بالتوازي مع قانون اصلاح المصارف نظراً للترابط البنيوي بينهما. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
سعيد لا يوافق على سياسة صندوق النقد وسلام يذكره بثوابت الحكومة
فيما لا تزال اللّجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تعقد اجتماعات لمناقشة «قانون إعادة هيكلة المصارف»، كانَ آخرها الأول من أمس وشارك فيه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي أكّد أن دور مصرف لبنان، يقتصر على المشُورة والتّوجيه، يلحظ البعض أن العلاقة بين سعيد ورئيس الحكومة نواف سلام لا تزال متوتّرة، فسعيد يكرر في مجالسه الخاصة أنه لا يوافق على سياسة صندوق النقد الدولي لأنه مدرك لحجم تأثير الدول عليه، وهو غير مطمئن للدول التي لديها نفوذ لأن «مصالحها قد تتعارض مع مصالح لبنان في أي وقت»، وهو يعتبر أن «اللبنانيين في الاغتراب لديهم إمكانات يمكن أن تساعد في مسار التعافي». كما يكرر سعيد رفضه إقرار قوانين تعدّل من صلاحيات حاكم مصرف لبنان أو تخضعه لرقابة معينة. لكنّ سلام جدّد أمام الحاكم أن «عليه الالتزام بسياسة الحكومة وعدم عرقلة القوانين المقترحة للإصلاحات، بما فيها الإصلاح المصرفي أو أي تعديلات على قانون النقد والتسليف، كما أكّد أمامه عدم القيام بأي جهد أو اتّباع سياسة ما من شأنهما عرقلة الاتّفاق مع صندوق النقد». وكان مصرف لبنان قد أصدر أمس بياناً قال فيه إن الحاكم شارك أمس في اجتماع اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، بحضور رئيس اللّجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تمّت مناقشة «قانون إعادة هيكلة المصارف» المُحال من مجلس الوزراء. وقد كانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللّجنة في القريب العاجل. كما حرص البيان على إظهار موقف سعيد بجهة «أن القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلّق بـ «التوازن المالي» أو «قانون توزيع المسؤوليات المالية»، سيتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتّسليف، على تقديم الرأي والمشُورة والتّوجيه، بهدف وحيد يتمثّل بتعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التّشريعي المصرفي القائم». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
سعَيد يوضح دور "المركزي" في التشريعات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس، في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية، في حضور رئيس اللجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة "قانون إعادة هيكلة المصارف" المُحال من مجلس الوزراء. وقد كانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل. ويؤكد سعَيد بحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، أن "القانون الجاري درسه حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بـ "التوازن المالي" أو "قانون توزيع المسؤوليات المالية"، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء ويقرّها مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثل في تعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم.
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
مكتب كنعان ردا على بعض النواب: الاتهامات الباطلة لا تصنع حقائق
علق المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على "ما ورد عن النواب ياسين ياسين وحليمة قعقور ونجاة عون صليبا خلال مؤتمر صحافي اليوم حول عمل فرعية لجنة المال لمشروع قانون إصلاح المصارف"، وجاء في بيان: "أولا: بمعزل عن أن جوهر تشكيل أي لجنة فرعية، هو وبالمطلق، للحد من كثافة الحضور لإعطاء فرصة لتحضير القانون وعرضه مجددا على لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، حيث الفرصة متاحة للجميع للمشاركة، لا سيما في لجنة المال والموازنة ، فإن المادة ٢٧ من النظام الداخلي تنص على ما يلي: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه، وذلك بناء على تكليف من هذا الأخير أو من رئيس المجلس. يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل. ثانيا: ومع ذلك، فإن زملاء من خارج اللجنة حضروا ما وصفها النواب المعنيون في مؤتمرهم الصحافي "بجلسة الأبواب المغلقة" وشاركوا مع زملائهم في اللجنة الفرعية ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ومعاونيهم في النقاشات، ومن بينهم النواب ملحم خلف وجميل السيد وفريد البستاني ما يدحض بالكامل كل مزاعم النواب الثلاثة المخالفة للواقع وللنظام الداخلي. ثالثا: سيستمر النائب كنعان باحترام الأصول عينها بالدعوات على جري عادته منذ بدء عمله النيابي الى اليوم ولن تفيد معه عمليات الترهيب والترغيب والافتراءات الفارغة وذلك للإنجاز لا العرقلة". وختم: "قد تبدو النصيحة مفيدة في هذا السياق لناحية أن الشعبوية الإعلامية والاتهامات الباطلة لا تصنع حقائق ولا إصلاحا ولا تساهم في التشريع، بل المشاركة المسؤولة والصادقة واحترام الأصول وجوهر العمل البرلماني وأخلاقياته والنظام الداخلي لمجلس النواب". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
