#أحدث الأخبار مع #لسيديأمحمد،الشروق٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةالشروق10 سنوات حبسًا نافذا في حق نغزة وساحلي وحماديمصادرة جميع المحجوزات وغرامة مالية بـ100 مليون لكل متهم عقوبات بين 5 و8 سنوات لمنتخبين وأعضاء بالكنفدرالية ومواطنين التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم. كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي' تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة. وقفت النيابة أمام هيئة المحكمة للمرافعة في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومن خلال تطرقها بالتفاصيل لوقائع ملف 'الفساد الانتخابي'، كشفت عن خيوط معقدة ومتشابكة لعملية وصفت بأنها منظمة ومخطط لها، استهدفت تزوير استمارات الترشح باستخدام المال كوسيلة للاحتيال على القانون. وفي مرافعته، أكد وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي، أن جمع استمارات الترشح لم يكن بريئا، بل تم وفق تنظيم هرمي محكم، قاعدته منتخبين محليين، يتلقون مبالغ مالية مقابل التوقيع، وصولا إلى وسطاء، ثم إلى من يمسكون فعليا بمفاتيح حملة التحضير للانتخابات. وشدد ممثل الحق العام على 'أن العملية كانت منظمة تنظيما دقيقا، وتمت عبر سلسلة من الوسطاء، حيث تلقى عدد من المنتخبين مبالغ تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف دينار مقابل توقيع استمارات'، مضيفا 'أن الأمر وإن بدا بسيطا من حيث القيمة المالية، إلا أنه بالغ الخطورة من حيث المساس بنزاهة الانتخابات وثقة المواطن في المسار الديمقراطي'. وأضاف 'أن ما يجعل هذه القضية أكثر تعقيدا، هو التحقيقات التي أثبتت أن بعض الاستمارات تم تسجيلها من دون حضور أصحابها، ما يؤكد وقوع عمليات تزوير واضحة، وذكر بالاسم بعض المتهمين على غرار 'ج. حسين'، 'م.م'، 'س. عبد الفتاح'، ويتعلق الأمر بمنتخبين بعدة بلديات منها بلدية الأربعاء وبني تامو، حيث وثق تلقيهم مبالغ مالية مقابل توقيعات.% وأشارت النيابة إلى أن التحقيق كشف بوضوح أن عددا من الوسطاء لعبوا دورا محوريا بين المنتخبين ومحيط المترشحة 'سعيدة نغزة'، إذ كانوا يضمنون وصول الاستمارات إلى الجهات المنظمة للعملية، حتى من دون التأكد من صحتها أو حضور أصحابها. وفي نقطة مفصلية من المرافعة، شددت نيابة الجمهورية للقطب على أن المتهم 'ساحلي' أوهم العديد من المنتخبين بأنه مكلف من قبل المترشح الحر عبد المجيد تبون، وجمع التوقيعات باسمه، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، وهو ما اعتبر 'احتيالا سياسيا وجريمة تزوير مركبة تهدف إلى تضليل المنتخبين والتلاعب بالإرادة الشعبية'. وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت أيضا أن بعض الاستمارات كانت مزورة ولم يحضر أصحابها توقيعها فعليا، ما يعني وجود انتحال وتزييف مباشر لإرادة المواطنين، تم من خلال وسطاء تربط بعضهم علاقات غير مباشرة بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف وتشعب المسؤوليات فيه. وختمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد أن ما حصل لا يمكن التساهل معه، لأن التلاعب بالانتخابات هو تلاعب بمصير الوطن، ومحاسبة كل من حاول خرق القانون والعبث بثوابت الدولة.
الشروق٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةالشروق10 سنوات حبسًا نافذا في حق نغزة وساحلي وحماديمصادرة جميع المحجوزات وغرامة مالية بـ100 مليون لكل متهم عقوبات بين 5 و8 سنوات لمنتخبين وأعضاء بالكنفدرالية ومواطنين التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم. كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي' تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة. وقفت النيابة أمام هيئة المحكمة للمرافعة في واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بالمسار الانتخابي، ومن خلال تطرقها بالتفاصيل لوقائع ملف 'الفساد الانتخابي'، كشفت عن خيوط معقدة ومتشابكة لعملية وصفت بأنها منظمة ومخطط لها، استهدفت تزوير استمارات الترشح باستخدام المال كوسيلة للاحتيال على القانون. وفي مرافعته، أكد وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي، أن جمع استمارات الترشح لم يكن بريئا، بل تم وفق تنظيم هرمي محكم، قاعدته منتخبين محليين، يتلقون مبالغ مالية مقابل التوقيع، وصولا إلى وسطاء، ثم إلى من يمسكون فعليا بمفاتيح حملة التحضير للانتخابات. وشدد ممثل الحق العام على 'أن العملية كانت منظمة تنظيما دقيقا، وتمت عبر سلسلة من الوسطاء، حيث تلقى عدد من المنتخبين مبالغ تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف دينار مقابل توقيع استمارات'، مضيفا 'أن الأمر وإن بدا بسيطا من حيث القيمة المالية، إلا أنه بالغ الخطورة من حيث المساس بنزاهة الانتخابات وثقة المواطن في المسار الديمقراطي'. وأضاف 'أن ما يجعل هذه القضية أكثر تعقيدا، هو التحقيقات التي أثبتت أن بعض الاستمارات تم تسجيلها من دون حضور أصحابها، ما يؤكد وقوع عمليات تزوير واضحة، وذكر بالاسم بعض المتهمين على غرار 'ج. حسين'، 'م.م'، 'س. عبد الفتاح'، ويتعلق الأمر بمنتخبين بعدة بلديات منها بلدية الأربعاء وبني تامو، حيث وثق تلقيهم مبالغ مالية مقابل توقيعات.% وأشارت النيابة إلى أن التحقيق كشف بوضوح أن عددا من الوسطاء لعبوا دورا محوريا بين المنتخبين ومحيط المترشحة 'سعيدة نغزة'، إذ كانوا يضمنون وصول الاستمارات إلى الجهات المنظمة للعملية، حتى من دون التأكد من صحتها أو حضور أصحابها. وفي نقطة مفصلية من المرافعة، شددت نيابة الجمهورية للقطب على أن المتهم 'ساحلي' أوهم العديد من المنتخبين بأنه مكلف من قبل المترشح الحر عبد المجيد تبون، وجمع التوقيعات باسمه، في حين أن الأمر لم يكن كذلك، وهو ما اعتبر 'احتيالا سياسيا وجريمة تزوير مركبة تهدف إلى تضليل المنتخبين والتلاعب بالإرادة الشعبية'. وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت أيضا أن بعض الاستمارات كانت مزورة ولم يحضر أصحابها توقيعها فعليا، ما يعني وجود انتحال وتزييف مباشر لإرادة المواطنين، تم من خلال وسطاء تربط بعضهم علاقات غير مباشرة بسيدة الأعمال سعيدة نغزة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف وتشعب المسؤوليات فيه. وختمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد أن ما حصل لا يمكن التساهل معه، لأن التلاعب بالانتخابات هو تلاعب بمصير الوطن، ومحاسبة كل من حاول خرق القانون والعبث بثوابت الدولة.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
