أحدث الأخبار مع #لفتيت،
ألتبريس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ألتبريس
لفتيت يحث المنتخبين على مقاضاة مبتزيهم
قال إن الداخلية لا تعاقب المجتهد المخطئ وتحرص على شفافية المال العام حث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، على مقاضاة كل من يبتزهم ويشهر بهم باتهامات باطلة. وترافع لفتيت، تفاعلا مع تدخلات البرلمانيين بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، عن الدور الريادي لرؤساء ومنتخبي المجالس الترابية، داعيا إياهم إلى عدم السكوت عن أي سلوك ابتزازي يستهدف عملهم، من قبل البعض، في إشارة إلى بعض رؤساء الجمعيات المدنية. ونال رد الوزير، تصفيقات حارة من قبل البرلمانيين، بعضهم متابع قضائيا بتهم تبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات، ومنهم من انتقد متابعته بتهمة تبديد 35 ألف درهم، وهي قيمة مالية تساوي تعويضه الشهري في مجلس النواب. وقال المسؤول الحكومي، إن أي منتخب شعر أنه تعرض للظلم، يمكنه اللجوء إلى القضاء، ووزارة الداخلية ستقف إلى جانبه بتنصيب محام للترافع عنه، مضيفا أن الانتخابات أفرزت 1600 رئيس جماعة، و33 ألف منتخب محلي يشكلون العمود الفقري للديمقراطية، وأن علاقتهم بالمواطنين والناخبين أصبحت مباشرة، بخلاف السابق، إذ كانوا يقصدون القياد و»المقدمين» لحل بعض المشاكل، مضيفا أن المنتخبين هم من يوجد في الصفوف الأمامية لتنفيذ سياسة القرب. وحذر وزير الداخلية من التشكيك في عمل المنتخبين، لأن ذلك يعد تشكيكا في الديمقراطية نفسها، وأنه يؤمن بمبدأ «الحق في الخطأ»، لأن من يشتغل ويجتهد كثيرا، قد يخطئ، وهذا أمر طبيعي في العمل الميداني، ومن يجلس ولا يفعل شيئا، لا يخطئ، وحينما يلتمس منه المواطنون التدخل لحل المشاكل، يبرر تقاعسه قائلا «وسير حتى نشوف»… فتتعطل مصالح الناس. واستدرك الوزير أن المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية الفعل، هل هو خطأ من أجل تحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة أم خطأ من أجل تحقيق منفعة شخصية؟، مضيفا أنه في الحالة الأولى، «نحن نساند المنتخبين ولن نعاقب أحدا على اجتهاد حسن النية، وأن مصالح وزارته لم يسبق لها أن عاقبت رئيس جماعة في هذا الإطار»، فيما الذي خرق القانون يتابع وفق فصوله. وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، سيشكل تحولا جديدا لأجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة أخذت على عاتقها سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. أحمد الأرقام
LE12
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء،بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير وأكد السيد لفتيت، أن هذا المشروع يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية. كما يهدف مشروع القانون، بحسب السيد لفتيت، إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما. وبخصوص القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أنه بموجب أحكام هذا المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يخص تحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح السيد لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم. وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه سيتم تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز. وذكر المسؤول الحكومي أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة. وسجل أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.
الجريدة 24
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
لفتيت يحذر من "شرع اليد" في ملف النقل عبر التطبيقات
في ظل الجدل والصراع الذي يتكرر بين الفينة والأخرى بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب النقل عبر التطبيقات، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيرات لمختلف الأطراف والمعنيين بهذا الموضوع. وشدد لفتيت، في رد مكتوب على البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، على أن أي تدخل من طرف غير الجهات المخولة قانونيا بحجة منع نشاط "النقل الذكي" غير المرخص يعتبر فعلا غير مشروع، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية. هذا التنبيه يأتي في سياق تصاعد حوادث احتكاك بين سائقي الأجرة والمشتغلين عبر التطبيقات الذكية مثل "إن درايف" و"كاريم". حملات توقيف الوزير أكد أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الترابية، تنفذ حملات مستمرة تستهدف السيارات الخاصة التي تقدم خدمات نقل غير مرخصة عبر التطبيقات. وتشمل هذه الحملات توقيف المخالفين، وحجز المركبات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. النقل الذكي... غير قانوني في الوضع الحالي وقال لفتيت إن استعمال التطبيقات الذكية لتقديم خدمات الوساطة أو النقل دون ترخيص قانوني يعد نشاطا غير مشروع. ومع غياب إطار تنظيمي واضح يتيح لهذا النوع من الخدمات العمل بشكل قانوني، فإن السلطات تتعامل معه بصفته خرقا صريحا للقانون الجاري به العمل. إصلاحات هيكلية وفي مقابل الحزم مع النقل عبر التطبيقات، كشف وزير الداخلية عن جهود لإصلاح قطاع سيارات الأجرة نفسه. وأبرز أن وزارته أطلقت خطة عمل مندمجة تهدف إلى تحسين مهنية القطاع، وعصرنته، والرفع من جودة خدماته، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة وأنماط تدبير جديدة. من أبرز التدابير، وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، ومنع استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف نفس الشخص، وإنشاء سجلات محلية لتنظيم العقود بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين فقط، ومنع تجديد عقود الاستغلال مع غير المهنيين عند انتهاء مدتها. الإجراءات، بحسب لفتيت، ساهمت بشكل ملموس في الحد من تدخل الوسطاء والأشخاص غير المهنيين في القطاع، وأدت إلى تكريس نوع من المهنية والشفافية في استغلال رخص سيارات الأجرة.
حدث كم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأكد السيد لفتيت، أن هذا المشروع يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية. كما يهدف مشروع القانون، بحسب السيد لفتيت، إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما. وبخصوص القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أنه بموجب أحكام هذا المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يخص تحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح السيد لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم. وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه سيتم تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز. وذكر المسؤول الحكومي أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة. وسجل أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.
الجريدة 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
بـ243 مليار درهم.. الداخلية تعبئ لاستقبال استثمارات "مونديال 2030"
عبأت وزارة الداخلية برامج تنموية ضخمة تفوق كلفتها 243 مليار درهم، لتأهيل الجماعات الترابية عبر إنجاز أكثر من 2100 مشروع تنموي استعدادا لاستضافة تظاهرات رياضية وثقافية كبرى، في مقدمتها كأس العالم 2030. وأعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه المشاريع تمتد برمجتها إلى غاية 2027، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنظيم فعاليات دولية ناجحة، عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق والتطهير السائل، وفك العزلة عن المناطق الجبلية. وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن التخطيط الاستراتيجي المتكامل هو الآلية الأساسية لضمان توزيع عادل لثمار التنمية بين مختلف جهات المملكة، بغض النظر عن تباين المساحة أو الموقع أو المؤهلات الطبيعية. وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية جديدة منذ 2005، تقوم على عقد شراكات بين الجماعات الترابية وقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، بهدف تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرة التقنية، مع ضمان الالتقائية بين المشاريع. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الرؤية التشاركية لا تكتفي بتحسين القدرات التمويلية والتقنية فقط، بل تسعى إلى خلق دينامية تنموية مندمجة، تتيح تعبئة الموارد المحدودة بشكل أكثر نجاعة وتعزز التآزر بين مختلف المتدخلين. وفي سياق تأهيل المحيط العمراني، أشار لفتيت إلى أن التحولات التي عرفها محيط عيش الساكنة خلال السنوات الأخيرة ستقوم بدور محوري في استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تكميلية مثل الفنادق والمرافق الترفيهية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة للسياحة العالمية وتنظيم التظاهرات الكبرى.
