أحدث الأخبار مع #للأممالمتحدة؛
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- سياسة
- موقع كتابات
'قمة بغداد' العربية .. غوتيرش يشيد بمستوى التنظيم ويوجه بدعم خطط الحكومة التنموية
وكالات- كتابات: أشاد الأمين العام للأمم المتحدة؛ 'أنطونيو غوتيرش'، اليوم الأحد، بمستوى تنظيم 'القمّة العربية' في 'بغداد'، مؤكدًا استمرار الدعم لمواقف 'العراق' العربية والإقليمية. وذكر بيان للمكت الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء؛ أن رئيس مجلس الوزراء؛ 'محمد شيّاع السوداني': 'استقبل الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيرش، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا وملفات التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والجهود المبذولة لمعالجة آخر التطورات في المنطقة'. وثمّن 'السوداني' زيارة 'غوتيرش' إلى 'بغداد' وحضوره 'القمة العربية'، مشيرًا إلى دوره الواضح والقوي في الدفاع عن حقوق الشعوب، ولا سيّما قضية الشعب الفلسطيني. وأكد 'السوداني' على: 'تطور البرامج والمشاريع المشتركة بين العراق والأمم المتحدة، عبر وكالاتها الرئيسة، وبلوغها مراحل متميزة وفي مختلف المجالات، لافتًا إلى الاستمرار بالتعاون للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية ومواجهة التحديات'. من جانبه؛ أشاد الأمين العام لـ'الأمم المتحدة' بمستوى تنظيم 'القمّة العربية' في 'بغداد'، وما شهدته العاصمة من تطور ونمو ملحوظ على مستوى البناء والإعمار والبُنى التحتية خلال السنتين الماضيتين، مؤكدًا استمرار الدعم لمواقف 'العراق' العربية والإقليمية ودوره في تثبّيت الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أنه وجّه جميع الوكالات الأممية الرئيسة بتقديم كل الدعم للحكومة العراقية، في ما يتعلق بخططها التنموية المرسومة، ومسّاراتها نحو تعزيز كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في 'العراق'.
موقع كتابات
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
نتيجة حصار الاحتلال .. 'الأغذية العالمي' يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة
وكالات- كتابات: أعلنت المديرة التنفيذية لـ'برنامج الأغذية العالمي'؛ التابع للأمم المتحدة؛ 'سيندي ماكين'، أن البرنامج استنفدّ جميع مخزوناته الغذائية في 'غزة'، حيث تمنع 'إسرائيل' وصول المساعدات الإنسانية؛ منذ (07) أسابيع. وقالت 'ماكين'؛ في تصريح لـ'هيئة الإذاعة البريطانية'؛ (بي. بي. سي)، 'برنامج الأغذية العالمي'؛ أرسل آخر شاحنة من مخزون الغذاء لديه لـ'غزة'، مؤكدة أنه لم يتبقَّ شيء منه. وأكدت أن الظروف في 'غزة' مأساوية، وأن الناس يتضّورون جوعًا، مشدَّدة على أن مزيدًا من الناس سيُعانون المجاعة نتيجة ما يجري في 'غزة' بسبب عجز البرنامج عن الدخول وتقديم المساعدات، داعية إلى وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول. وقالت 'ماكين'؛ إن الغذاء ليس أمرًا سياسيًا، وإنّ جَعْله كذلك في 'غزة' غير مقبول، ولا ينبغي أن يحدث. وأكدت المديرة التنفيذية لـ'برنامج الأغذية العالمي'، ردًا على سؤال بشأن مزاعم استخدام 'حركة المقاومة الإسلامية'؛ (حماس)، المساعدات كأداة للحفاظ على سلطتها، أن طاقم البرنامج لم يرَ أدلة على ذلك. وأشار 'برنامج الأغذية العالمي' إلى أن الحصار الإسرائيلي الحالي – وهو أطول إغلاق تواجهه 'غزة' على الإطلاق – قد فاقم من تدهور الأسواق وأنظمة الغذاء الهشة أصلًا. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى: (1400%) مقارنة بفترة وقف إطلاق النار، وحذر البرنامج من أن نقص السلع الأساسية أثار مخاوف غذائية خطيرة لدى الفئات السكانية الضعيفة، بمن فيهم الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن. وصرح البرنامج بأن الوضع داخل 'قطاع غزة': 'وصل إلى نقطة الانهيار مرة أخرى، وتنفدّ لدى الناس سبُل التأقلم، وتبددت المكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح الحدود أمام دخول المساعدات والتجارة، قد يُضطر برنامج الأغذية العالمي إلى التوقف'. ووفقًا للبرنامج، تم وضع أكثر من (116) ألف طن من المساعدات الغذائية – وهي كافية لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى (04) أشهر – في ممرات المساعدات، وهي جاهزة للتسليم بمجرد إعادة فتح 'إسرائيل' لمعابر 'غزة' الحدودية. كما صرّح مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين؛ 'أنطوان رينارد'، لـ (بي. بي. سي)، بأن: 'أكثر من: (80%) من السكان نزحوا خلال الحرب، ومنذ 18 آذار/مارس فقط، نزح أكثر من (400) ألف شخص مرة أخرى'، مضيفًا بأنه في كل مرة ينتقل البرنامج يفقد ممتلكاته، مما يجعل مطابخ الوجبات الساخنة ضرورية لتوفير وجبة أساسية للناس. ومع ذلك أكد 'رينارد' أنه حتى مع اكتمال إمداداتها، لا تصل هذه المطابخ إلا إلى نصف السكان بنسبة (25%) فقط من احتياجاتهم الغذائية اليومية. يُذكر أنه في نهاية آذار/مارس، أُجبرت جميع المخابز الـ (25) التي يدعمها 'برنامج الأغذية العالمي'؛ في 'غزة'، على الإغلاق بعد نفاّد دقيق القمح ووقود الطهي، كما نفدت الطرود الغذائية الموزعة على العائلات، والتي تحتوي على حصص غذائية تكفي لأسبوعين. سوء تغذية حاد.. ووفقًا لـ'الأمم المتحدة'، يتفاقم سوء التغذية بسرعة، وفي الأسبوع الماضي تم فحص (1300) طفل في شمال 'غزة'، وتبيّن وجود أكثر من (80) حالة سوء تغذية حاد، بزيادة قدرها ضعفين عن الأسابيع السابقة. ويُشير 'مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية'؛ (أوتشا)، إلى وجود نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات للمستشفيات المكتظة جراء القصف الإسرائيلي، كما أن نقص الوقود يُعيق إنتاج المياه وتوزيعها. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛ 'تيدروس أدهانوم غيبريسوس'، أن 'غزة' تعيش: 'لحظة عصيبة وقاتمة'، وطالب بإنها الحصار المفروض على المساعدات لأنها: 'الأرواح تعتمد عليه'. من جهته؛ صرح مدير الوصول الإنساني في المجلس النرويجي للاجئين؛ 'غافين كيليهر'، لـ (بي. بي. سي)، من وسط 'غزة'، بأنه بمجرد نفاد مخزونات الطعام في المطابخ، لن يعودوا قادرين على توفير أي شيء. وقال إنه من أجل البقاء، يأكل الناس أقل، ويقايضون: 'باستبدال كيس حفاضات بالعدس أو زيت الطهي'، أو يبيعون ما تبقى لديهم من ممتلكات في محاولة للحصول على المال اللازم للوصول إلى الإمدادات الغذائية المتبقية، مؤكدًا أن: 'اليأس شديد للغاية'. في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع؛ رفضت 'وزارة الخارجية' الإسرائيلية انتقادات 'المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا' للحصار التي وصفته بأنه: 'لا يُطاق'، وطالبت بإنهائه فورًا في بيان مشترك، وقالت 'إسرائيل' إنها غير مُلزمة بالسماح بدخول المساعدات بزعم أن (حماس) تستولي عليها، وهو أمر سبق أن نفته الحركة، كما أكدت 'الأمم المتحدة' أنها تحتفظ: 'بسلسلة حراسة دقيقة للغاية لجميع المساعدات التي تقدمها'. وكانت 'إسرائيل' قطعت المساعدات بالكامل عن 'غزة'؛ في 02 آذار/مارس 2025، واستأنفت 'حرب الإبادة' على القطاع بعد تنَّصلها من اتفاقية لوقف إطلاق النار استمرت نحو شهرين، بذريعة الضغط على (حماس) لإطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين.
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
معلومات الوزراء: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى تحسين مناخ الاستثمار
الأحد، 13 أبريل 2025 12:41 مـ بتوقيت القاهرة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً جديداً حول "الاستثمار والمناطق الحرة"، تناول من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها وأشار المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيَّما في الدول النامية، ومع اقتراب عام 2030، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية؛ وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصري بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير المواني والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف لتعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اعتمدت الهيئة في مايو 2023 "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026)" التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ست مستهدفات، كما تتضمن 25 هدفًا رئيسًا، و40 هدفًا فرعيًّا، وتنفذها نحو 29 جهة تنفيذية، مع التركيز على خمسة محاور عمل رئيسية وهي: - المحور الأول والخاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، تم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية طبقًا لاستراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وقد وضعت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفعالية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار. - المحور الثاني ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة،، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات. - المحور الثالث التطوير المؤسسي الداعم: تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمي متطور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. - المحور الرابع دعم ريادة الأعمال، تهدف الاستراتيجية إلى توفير المحتوى التدريبي والترويجي لريادة الأعمال، تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فني متكاملة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات. - المحور الخامس جعل الهيئة مركز معلومات الاستثمار، تهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسي للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر. وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026) ومن أهمها ما يلي: - طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في فبراير 2024؛ حيث تُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية. - قيام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي في فبراير 2024، بهدف قيام الوفد بالترويج للاستثمار في مصر. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا في فبراير 2024؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر في فبراير 2024، ويتم التعاون مع البنك لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. - توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مارس 2024، بهدف العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين تعزيزًا للاستثمار لدى كل منهما. - الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث عقد السيد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًّا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة في مايو 2024، في سياق الترويج للفرص الاستثمارية في مصر. - توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري المصري في نوفمبر 2024، وذلك بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحل مشكلات المستثمرين قامت الدولة بالعديد من الجهود ومن أهمها ما يلي: - تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى الخاصة بهم في مايو 2022. - تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفصل في المنازعات الضريبية؛ حيث نجحت وزارة المالية في يونيو 2024 من تسوية وحسم أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362.5 مليار جنيه، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات. - لتسوية منازعات الاستثمار وحل المشكلات والتحديات التي تُجابِه القطاع الخاص والمستثمرين؛ للعمل على تشجيعهم على التوسُّع في استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها؛ تم حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، مع المُضي قُدمًا نحو حل نسبة الـ 25% المتبقية. استعرض التقرير الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف جعل مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث مناخ الاستثمار، وكان من أبرزها ما يلي: - قامت الدولة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدد (189) إجراء، وهو ما يمثل نسبة (37.8%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، فيما نفذت (121) إجراءً إصلاحيًّا خلال عام 2024، وبنسبة (38%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2024. - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تهدف الوزارة إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته؛ لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. - "برنامج الرخصة الذهبية" ويأتي ضمن أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية 44 شركة حتى فبراير 2025، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار 2616 رخصة مؤقتة، و242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال 33 وحدة لخدمات الشباك الواحد. - تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم تنفيذ 219 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 29,8 مليار جنيه، أسهمت في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نوفمبر 2024. وبخصوص زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لتكون مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا تنافسيًّا وزيادة الصادرات، بذلت الدولة العديد من الجهود لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ومن أهمها ما يلي: -تنفيذ عدد (14) إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة 2.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ 100% من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، كما تحسَّن وضع مؤشرات مصر في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات. -قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام 2024 لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسي؛ فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة 429 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 14% مقارنةً بعام 2023. وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، قام الجهاز خلال عام 2024 بإبداء الرأي والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، كما أصدر إرشادات متنوعة تمثل إجماليًّا (45) قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها 13% مقارنةً بعام 2023. وعلى صعيد دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بالعديد من الجهود، ومن أهمها ما يلي: -المساندة التصديرية التي جاءت كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وعليه، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ فقد تم صرف 70 مليار جنيه لصالح أكثر 2500 شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام 2019 وحتى عام 2024، بهدف المساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات"، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة الإنتاج. -نجاح الدولة المصرية في تحقيق قيمة صادرات في عام 2024 تجاوزت ولأول مرة 40 مليار دولار؛ حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليار و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%. كما تناول التقرير أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وذلك على النحو التالي: - معدل النمو الاقتصادي: تسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية الأخرى وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص في تحفيز الاستثمارات والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادي. - قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/ 2025، ما يمثل نحو 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024. - كما نمت الاستثمارات الخاصة من 213.5 مليار جنيه في 2017/ 2016 إلى 700 مليار جنيه في 2023/ 2024 مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها في 2019/ 2020 بسبب جائحة كورونا، استعادت زخمها مسجلة 377.7 مليار جنيه في 2020/ 2021، و484.4 مليار جنيه في 2022/ 2021. - نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي: شهدت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي تقلبات بين 2020/2019 و2023/2022؛ حيث بلغت 1.9% في 2019/ 2020، وانخفضت إلى 1.2% في 2020/ 2021، ثم تعافت إلى 1.9% في 2021/ 2022، وارتفعت إلى 2.5% في 2022/ 2023، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة؛ مما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية. - صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نموه: حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو متزايدة خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وقد شهد خلال العام المالي 2023/ 2024 طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ 361% مقارنة بـ12.4% خلال العام المالي 2022/ 2023، ويرجع ذلك إلى التدفقات الكبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالي 35 مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في فبراير 2024. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي السابق. - التوزيع النسبي القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر: يُظهر التوزيع النسبي القطاعي خلال الفترة (2022/ 2023 - 2023/ 2024)، استحواذ القطاع الإنشائي على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 57%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 14.1%، ثم القطاع البترولي بنسبة 9.0%. - عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها: يتبين وجود طفرة كبيرة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة خلال الفترة (2016/ 2017 - 2023/ 2024)؛ ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.
المصري اليوم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة بشأن تعزيز الاستثمار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا حول «الاستثمار والمناطق الحرة»، تناول من خلاله جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)، والحوافز غير المسبوقة التى قدمتها الدولة لتشجيع الاستثمار فى مصر، بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة. وأشار المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسى الذى يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيَّما فى الدول النامية، ومع اقتراب عام ٢٠٣٠، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفا أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجى يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية؛ وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصرى بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير الموانى والنقل البحرى، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة. ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات فى إفريقيا والشرق الأوسط وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف تعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة، فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، فقد اعتمدت الهيئة فى مايو ٢٠٢٣ «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)» التى تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات فى إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ٦ مستهدفات، تتضمن ٢٥ هدفًا رئيسًا، و٤٠ هدفًا فرعيًّا، تنفذها ٢٩ جهة تنفيذية، مع التركيز على ٥ محاور عمل رئيسية، وهى: - الأول، خاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، وتم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، طبقًا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠، مع التركيز على القطاعات المستهدفة، مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وقد حددت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول، تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفاعلية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار. - المحور الثانى، ويستهدف تطوير الإطار التشريعى الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار فى المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات. - المحور الثالث، ويستهدف التطوير المؤسسى الداعم: وتركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكترونى، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمى متطور وفقا لأفضل الممارسات الدولية. - المحور الرابع، وهو معنى بدعم ريادة الأعمال، وتستهدف الاستراتيجية توفير المحتوى التدريبى والترويجى لريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فنى متكاملة، من خلال مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات. - المحور الخامس، ويسعى لجعل الهيئة مركزا لمعلومات الاستثمار، وتهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسيًا للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية فى مصر. وأشار المركز إلى أن الدولة المصرية قدمت جهودا لتعزيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)، ومن أهمها: - طرح ٤٥٠ قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى فبراير ٢٠٢٤؛ وتُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار فى مصر. - قيام وفد اقتصادى مصرى بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولى المفوضية الأوروبية وممثلى القطاع الخاص البلجيكى والأوروبى فى فبراير ٢٠٢٤، بهدف الترويج للاستثمار فى مصر. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا فى فبراير ٢٠٢٤؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر فى فبراير ٢٠٢٤، بالتعاون مع البنك لجذب المستثمرين، من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة فى جميع أنحاء العالم. - توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مارس ٢٠٢٤، لتشجيع التعاون الاستثمارى بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين تعزيزًا للاستثمار لدى كل منهما. - الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد عقد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًّا مع ٢٠٠ مستثمر عالمى يمثلون ١١٠ شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة فى مايو ٢٠٢٤، فى سياق الترويج للفرص الاستثمارية. - توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجارى المصرى فى نوفمبر ٢٠٢٤، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحل مشاكل المستثمرين قدمت جهودا، أهمها: - تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقى الشكاوى الخاصة بهم فى مايو ٢٠٢٢. - تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الفصل فى المنازعات الضريبية، ونجحت وزارة المالية فى يونيو ٢٠٢٤ فى تسوية ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة، خلال ٦ سنوات، بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢.٥ مليار جنيه، من خلال لجان الطعن الضريبى، ولجان إنهاء المنازعات. - تسوية منازعات الاستثمار وحل المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين؛ لتشجيعهم على التوسُّع فى استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها؛ وتم حل ٧٥٪ من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى، التى تعود إلى عشرات السنين، مع المُضى قُدمًا نحو حل ٢٥٪ من المشاكل المتبقية. واستعرض التقرير جهود الحكومة بهدف جعل مصر ضمن أفضل ٣٠ دولة بشان مناخ الاستثمار، وأبرزها: - دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ ١٨٩ إجراء، ما يمثل ٣٧.٨٪ من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة ما بين مايو ٢٠٢٢- ديسمبر ٢٠٢٤، فيما نفذت ١٢١ إجراءً إصلاحيًّا، خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة ٣٨٪ من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام ٢٠٢٤. - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وتستهدف الوزارة تنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته؛ لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل. - «برنامج الرخصة الذهبية» ويأتى ضمن أبرز جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص؛ فقد بلغ إجمالى الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية ٤٤ شركة حتى فبراير ٢٠٢٥، ما يعزز الاقتصاد الوطنى ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار ٢٦١٦ رخصة مؤقتة، و٢٤٢ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و١٤٩٩ رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال ٣٣ وحدة لخدمات الشباك الواحد. - تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتم تنفيذ ٢١٩ ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات ٢٩.٨ مليار جنيه، أسهمت فى توفير مليون و٤٥٣ ألف فرصة عمل فى المحافظات، ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، منذ انطلاقه فى عام ٢٠١٥ حتى نوفمبر ٢٠٢٤. وبخصوص زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لتكون مصر ضمن أفضل ٣٠ اقتصادًا تنافسيًّا وزيادة الصادرات، بذلت الدولة جهودًا لزيادة تنافسية الاقتصاد، أهمها: - تنفيذ ١٤ إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة ٢.٨٪ من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة ما بين مايو ٢٠٢٢- ديسمبر ٢٠٢٤، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ ١٠٠٪ من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (٢٠٢١- ٢٠٢٥)، وتحسّن وضع مؤشرات مصر فى التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى «قوى جدًّا» خاصة فى مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسى والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات. - قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام ٢٠٢٤ لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسى؛ فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة ٤٢٩ حالة فى القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها، خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة قدرها ١٤٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أبدى الجهاز خلال عام ٢٠٢٤ الرأى والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، وأصدر إرشادات متنوعة تمثل ٤٥ قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها ١٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. وعلى صعيد دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بالعديد من الجهود، أهمها: - المساندة التصديرية، التى جاءت كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية. وعليه، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ فقد تم صرف ٧٠ مليار جنيه لصالح أكثر ٢٥٠٠ شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، بهدف المساعدة فى تحقيق هدف الوصول إلى «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع فى أسواق جديدة وزيادة الإنتاج. - نجاح الدولة المصرية فى تحقيق قيمة صادرات فى عام ٢٠٢٤ تجاوزت ولأول مرة ٤٠ مليار دولار؛ وبلغت الصادرات السلعية المصرية عام ٢٠٢٤ نحو ٤٠ مليارًا و٨٣٥ مليون دولار مقابل ٣٥ مليارًا و٧٧٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، وبنسبة ارتفاع ١٤٪. وناقش التقرير أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر، على النحو التالى: - معدل النمو الاقتصادى: تُسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص فى تحفيز الاستثمارات والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادى. - قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت ١٣٣.١ مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ما يمثل ٦٣.٥٪ من إجمالى الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. - تطورت الاستثمارات الخاصة من ٢١٣.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٧/ ٢٠١٦ إلى ٧٠٠ مليار جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها فى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، استعادت زخمها مسجلة ٣٧٧.٧ مليار جنيه فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤٨٤.٤ مليار جنيه فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢١. - شهدت نسبة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من الناتج المحلى الإجمالى: صافى استثمار أجنبى مباشر من الناتج المحلى الإجمالى، تقلبات بين ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢٣/٢٠٢٢؛ وبلغت ١.٩٪ فى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وانخفضت إلى ١.٢٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ثم تعافت إلى ١.٩٪ فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وارتفعت إلى ٢.٥٪ فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة؛ ما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية. - صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل نموه: حقق صافى الاستثمار الأجنبى المباشر معدلات نمو متزايدة ما بين ٢٠١٤/ ٢٠١٥- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وشهد خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ ٣٦١٪ مقارنة بـ١٢.٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ويرجع ذلك إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالى ٣٥ مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» فى فبراير ٢٠٢٤. وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر صافى تدفق للداخل بلغ ٢.٧ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقابل نحو ٢.٣ مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالى السابق. - التوزيع النسبى القطاعى للاستثمار الأجنبى المباشر: يُظهر التوزيع النسبى القطاعى ما بين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، استحواذ القطاع الإنشائى على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٧٪، يليه القطاع الخدمى بنسبة ١٤.١٪، ثم القطاع البترولى بنسبة ٩.٠٪. - عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها: تبين وجود طفرة فى تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة، ما بين ٢٠١٦/ ٢٠١٧- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤؛ ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.
صوت الأمة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
معلومات الوزراء: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى تحسين مناخ الاستثمار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً جديداً حول "الاستثمار والمناطق الحرة"، تناول من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها. وأشار المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي الذي يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيَّما في الدول النامية، ومع اقتراب عام 2030، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية؛ وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصري بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير المواني والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف لتعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث اعتمدت الهيئة في مايو 2023 "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026)" التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. وتشمل الاستراتيجية ست مستهدفات، كما تتضمن 25 هدفًا رئيسًا، و40 هدفًا فرعيًّا، وتنفذها نحو 29 جهة تنفيذية، مع التركيز على خمسة محاور عمل رئيسية وهي: - المحور الأول والخاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، تم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية طبقًا لاستراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وقد وضعت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفعالية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار. - المحور الثاني ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة،، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات. - المحور الثالث التطوير المؤسسي الداعم: تركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكتروني، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمي متطور وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. - المحور الرابع دعم ريادة الأعمال، تهدف الاستراتيجية إلى توفير المحتوى التدريبي والترويجي لريادة الأعمال، تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فني متكاملة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات. - المحور الخامس جعل الهيئة مركز معلومات الاستثمار، تهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسي للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في مصر. وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023 - 2026) ومن أهمها ما يلي: - طرح أكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في فبراير 2024؛ حيث تُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية. - قيام وفد اقتصادي مصري بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية وممثلي القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي في فبراير 2024، بهدف قيام الوفد بالترويج للاستثمار في مصر. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا في فبراير 2024؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل. - التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر في فبراير 2024، ويتم التعاون مع البنك لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. - توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية في مارس 2024، بهدف العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين تعزيزًا للاستثمار لدى كل منهما. - الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث عقد السيد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًّا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة في مايو 2024، في سياق الترويج للفرص الاستثمارية في مصر. - توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري المصري في نوفمبر 2024، وذلك بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحل مشكلات المستثمرين قامت الدولة بالعديد من الجهود ومن أهمها ما يلي: - تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى الخاصة بهم في مايو 2022. - تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفصل في المنازعات الضريبية؛ حيث نجحت وزارة المالية في يونيو 2024 من تسوية وحسم أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 362.5 مليار جنيه، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات. - لتسوية منازعات الاستثمار وحل المشكلات والتحديات التي تُجابِه القطاع الخاص والمستثمرين؛ للعمل على تشجيعهم على التوسُّع في استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها؛ تم حل 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، مع المُضي قُدمًا نحو حل نسبة الـ 25% المتبقية. استعرض التقرير الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف جعل مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث مناخ الاستثمار، وكان من أبرزها ما يلي: - قامت الدولة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدد (189) إجراء، وهو ما يمثل نسبة (37.8%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، فيما نفذت (121) إجراءً إصلاحيًّا خلال عام 2024، وبنسبة (38%) من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام 2024. - الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث تهدف الوزارة إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته؛ لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. - "برنامج الرخصة الذهبية" ويأتي ضمن أبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية 44 شركة حتى فبراير 2025، الأمر الذي يعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار 2616 رخصة مؤقتة، و242 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال 33 وحدة لخدمات الشباك الواحد. - تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تم تنفيذ 219 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 29,8 مليار جنيه، أسهمت في توفير أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، في إطار المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نوفمبر 2024. وبخصوص زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لتكون مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا تنافسيًّا وزيادة الصادرات، بذلت الدولة العديد من الجهود لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ومن أهمها ما يلي: -تنفيذ عدد (14) إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة 2.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة (مايو2022 - ديسمبر 2024)، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ 100% من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، كما تحسَّن وضع مؤشرات مصر في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات. -قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام 2024 لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسي؛ فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة 429 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 14% مقارنةً بعام 2023. وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، قام الجهاز خلال عام 2024 بإبداء الرأي والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، كما أصدر إرشادات متنوعة تمثل إجماليًّا (45) قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها 13% مقارنةً بعام 2023. وعلى صعيد دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بالعديد من الجهود، ومن أهمها ما يلي: -المساندة التصديرية التي جاءت كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وعليه، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ فقد تم صرف 70 مليار جنيه لصالح أكثر 2500 شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام 2019 وحتى عام 2024، بهدف المساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات"، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة الإنتاج. -نجاح الدولة المصرية في تحقيق قيمة صادرات في عام 2024 تجاوزت ولأول مرة 40 مليار دولار؛ حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليار و835 مليون دولار مقابل 35 مليار و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%. كما تناول التقرير أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وذلك على النحو التالي: - معدل النمو الاقتصادي: تسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية الأخرى وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص في تحفيز الاستثمارات والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادي. - قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/ 2025، ما يمثل نحو 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2023/ 2024. - كما نمت الاستثمارات الخاصة من 213.5 مليار جنيه في 2017/ 2016 إلى 700 مليار جنيه في 2023/ 2024 مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها في 2019/ 2020 بسبب جائحة كورونا، استعادت زخمها مسجلة 377.7 مليار جنيه في 2020/ 2021، و484.4 مليار جنيه في 2022/ 2021. - نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي: شهدت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي تقلبات بين 2020/2019 و2023/2022؛ حيث بلغت 1.9% في 2019/ 2020، وانخفضت إلى 1.2% في 2020/ 2021، ثم تعافت إلى 1.9% في 2021/ 2022، وارتفعت إلى 2.5% في 2022/ 2023، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة؛ مما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية. - صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نموه: حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو متزايدة خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وقد شهد خلال العام المالي 2023/ 2024 طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ 361% مقارنة بـ12.4% خلال العام المالي 2022/ 2023، ويرجع ذلك إلى التدفقات الكبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالي 35 مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في فبراير 2024. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالي السابق. - التوزيع النسبي القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر: يُظهر التوزيع النسبي القطاعي خلال الفترة (2022/ 2023 - 2023/ 2024)، استحواذ القطاع الإنشائي على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 57%، يليه القطاع الخدمي بنسبة 14.1%، ثم القطاع البترولي بنسبة 9.0%. - عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها: يتبين وجود طفرة كبيرة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة خلال الفترة (2016/ 2017 - 2023/ 2024)؛ ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.
