أحدث الأخبار مع #للاتحادالاشتراكي
عبّر
منذ 3 أيام
- سياسة
- عبّر
رفاق لشكر ينسحبون من التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة
أعلن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ، بسبب ما تم اعتباره اختفاءً لـ'الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع… وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية'. وأوضح الفريق البرلماني أن الولاية الحكومية الحالية عرفت 'العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا، حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية'. وسجل الفريق، أنه 'أمام كل المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية بادرنا في الفريق الاشتراكي إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور. وقد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024'. وأضافت المعارضة الاتحادية أنها باشرت التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، 'علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي'. وتطرق الفريق إلى أنه 'في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها'. وأفاد أنه 'في بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي. انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها عدديا، وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع'. واعتبر الفريق أنه 'أمام فشل التقدم بهذا الطلب، بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا. ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها. واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة'. وأكد أن 'طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه. فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام'، مشيرا إلى أنه 'لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد'.
LE12
منذ 5 أيام
- سياسة
- LE12
جشع بوانو يقبر ملتمس الرقابة.. إخوان لشكر. 'ننسحب لغياب إرادة حقيقية وصادقة'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أقبر جشع حزب العدالة والتنمية، حينما تشبثت بالتفرد بتقدم *جمال بورفيسي- *كاريكاتير ( أرشيف العبادي) أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وعلّق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل المجلس بخصوص هذه المبادرة، التي كانت المعارضة تعوّل عليها لكسب النقاط و'تسجيل الحضور'. وعزا الفريق الاشتراكي قراره، في بلاغ رسمي، إلى ما سمّاه 'غياب إرادة حقيقية وصادقة' من بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، متهماً هذه الأطراف بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'. وانتقد الفريق ما اعتبره 'تشويشاً' على المبادرة من خلال 'تسريبات إعلامية تخدم أجندات ضيقة' و'تضليل للرأي العام'، إضافة إلى 'إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'. وعبّر الفريق الاشتراكي عن أسفه لغياب رغبة جدية في التقدم بملتمس الرقابة، مقابل الإصرار على 'إغراقه في الجوانب الشكلية'، معتبراً أن الغايات الدستورية من هذه الآلية الرقابية، كتمرين ديمقراطي تشاركي، قد تلاشت، لتحل محلها 'رؤية حسابية ضيقة تبحث عن مكاسب سريعة دون تراكمات فعلية'. وشدد الفريق على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية'، مشيراً إلى ضرورة احترام الرأي العام وتقديره، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الوضوح في المواقف السياسية. كما أعلن عن 'توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مع تجديد التزامه بممارسة دوره الرقابي على السياسات العمومية للحكومة، كمعارضة اتحادية 'واعية، يقظة، ومسؤولة'. ويأتي هذا الموقف بعد تفاقم الخلافات بين مكونات المعارضة، لا سيما بين الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الجهة التي ستتولى تقديم ملتمس الرقابة، في ظل رغبة كل طرف في احتكار المبادرة. غير أن متابعين للشأن السياسي يرون أن إعلان الفريق الاشتراكي انسحابه لا يعدو كونه 'ضجة إعلامية'، معتبرين أن المعارضة باتت تدرك أن المبادرة 'خارج السياق'، وأنها وُلدت ميتة لغياب الشروط الموضوعية لتقديمها، في ظل مؤشرات إيجابية تشمل: صلابة المالية العمومية، تراجع التضخم، استقرار نسبة النمو، وانخفاض البطالة. وفي سياق اقتراب الولاية الحكومية والتشريعية من سنتها الأخيرة، لم يعد مقبولاً إلهاء الرأي العام أو تضييع الزمن التشريعي في مبادرات تفتقر إلى الآفاق والجدية. وكان من المرتقب أن تشرع المعارضة في جمع التوقيعات مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل العملية بسبب سفر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى نواكشوط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري. وقد أبدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، حماسة كبيرة لتقديم الملتمس، طامحة إلى نيل شرف المبادرة، في وقت كانت فيه المعارضة الاتحادية تسعى بدورها لتقديمه، في تحرك تفوح منه رائحة الحسابات الانتخابية الضيقة. وهو ما يؤكد أن المبادرة افتقرت إلى الجدية والمسؤولية، وخضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية
أكادير 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- أكادير 24
الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة داخل البرلمان بسبب خلافات المعارضة
agadir24 – أكادير24 أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن قراره توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت مطروحة لمساءلة الحكومة حول أدائها، في ظل ما وصفه بـ'غياب الجدية والإرادة السياسية المشتركة' لإنجاح هذه الآلية الدستورية. وأوضح الفريق الاشتراكي، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة من المبادرات التي أطلقها منذ أواخر سنة 2023، حين بادر إلى طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة استناداً إلى الفصل 105 من الدستور. الفكرة، التي تضمنها التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي خلال المجلس الوطني المنعقد في يناير 2024، كانت تهدف إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الاختلالات التي تطبع أداء الحكومة الحالية. ورغم عدم توفّر المعارضة على الأغلبية العددية اللازمة لإسقاط الحكومة، شدّد الفريق على أن الهدف من الملتمس لم يكن تقنيا فقط، بل سياسياً ورمزياً، قصد تفعيل النقاش المؤسساتي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها البلاد، وخاصة أمام غياب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، وتنامي مظاهر التضييق على العمل البرلماني للمعارضة. وبحسب البلاغ، فإن مبادرة ملتمس الرقابة حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام والفاعلين السياسيين والإعلاميين، إلا أن التنسيق بشأنها داخل صفوف المعارضة واجه عراقيل كثيرة، من بينها ما وصفه الفريق بـ'التشويش المقصود' و'إغراق المبادرة في نقاشات جانبية وهدر للزمن السياسي'. كما سجّل الفريق الاشتراكي فشل المعارضة أيضاً في تقديم طلب لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي، رغم انخراطه الإيجابي في المبادرة، مما كشف، وفق تعبيره، عن غياب إرادة موحدة لتفعيل الآليات الرقابية. وأكد رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، أن قرار توقيف التنسيق لا يعني التراجع عن أداء المعارضة، بل هو تأكيد على رفض العبث بالآليات الرقابية الدستورية، والتزام بمواصلة العمل الرقابي الجاد والمواكب لانتظارات المواطنين، في إطار 'معارضة اتحادية مسؤولة وواعية
العرائش أنفو
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العرائش أنفو
رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية
رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية العرائش أنفو وجه الكاتب محمد إنفي رسالة إلى مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزير النقل بشأن واقعة خطيرة تتعلق بتأخر وتأجيل القطار الرابط بين محطة الميناء ومطار محمد الخامس. وأشار إلى أن المسافرين عانوا من تأخيرات متتالية قبل أن يُعلن عن إلغاء القطار، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى سيارات الأجرة. وأكد أن هذه الواقعة تعكس إهمالًا في خدمة النقل السككي، مما قد يؤثر سلبًا على استضافة المغرب لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2030. ودعا إلى تدارك النقائص لصيانة صورة البلاد. تحية واحتراما وبعد، يؤسفني، السيد الرئيس، أنأ المواطن المغربي محمد إنفي (أستاذ التعليم العالي متقاعد؛ عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، أن أحدثكم عن واقعة مؤسفة غطت على الابتهاج الذي عشناه بمناسبة إعطاء جلالة الملك لانطلاقة أشغال الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش؛ وتزامن هذا الحدث السعيد مع الإعلان عن إطلاق برنامج مُهيكِل لتعزيز البنيات التحتية السككية في بلادنا بقيمة 96 مليار درهم. وهذه الواقعة المؤسفة هي التي دفعتني إلى كتابة هذه الرسالة إلى سيادتكم وبواسطتكم إلى كل السادة مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية وإلى السيد وزير النقل. وتكمن أهمية هذه الواقعة وخطورتها في كون القطار الرابط بين محطة الميناء ومطار محمد الخامس، قد عيَّش مسافري ليلة السبت-الأحد26-27 أبريل 2025 (من مغاربة وأجانب من سياح وغيرهم) على أعصابهم بعد ثمانية وأربعين ساعة فقط من الحدث السعيد الذي عشناه يوم الخميس 24 أبريل 2025. لقد صادف أن كنت من مسافري تلك الليلة رفقة فردين من عائلتي. وكنا قد أخذنا احتياطاتنا لنكون في الموعد حيث أخذنا القطار من مكناس في الساعة الخامسة والربع على أساس أن نأخذ القطار إلى المطار من الدار البيضاء مسافرين (Casa-voyageurs) في الساعة التاسعة ليلا وخمس دقائق. وصلنا إلى الدار البيضاء قبل موعد انطلاق القطار نحو المطار بوقت كاف. انتظرنا الإعلان عن توقيت الرحلة على الشاشات الموجودة في المحطة. بعد لحظات تم الإعلان عن التوقيت. وصل موعد انطلاق القطار ونحن لا زلنا ممنوعين من الدخول إلى حيث سنستقل القطار. بعد أزيد من عشرين دقيقة سمحوا لنا بالنزول إلى السكة المخصصة للمطار. وبعد لحظات، أُعلن عن تأخر القطار بخمسين دقيقة، فبدأ القلق يساور جميع المسافرين من مغاربة وأجانب المتوجهين إلى مطار محمد الخامس؛ بعد ذلك أُعلن عن تأخر آخر؛ ثم تبين، في الأخير، أن ليس هناك قطار، فتم اللجوء إلى سيارات الأجرة. وحتى هذه العملية لا أدري كيف انتهت، حيث كانت بطيئة لعدم توفر سيارات الأجرة التي كانت تصل بالوحدة وبأوقات متقطعة مع العلم أن كل سيارة لا تأخذ سوى أربعة ركاب في حين أن عدد المسافرين لم يكن قليلا، وكان من بينهم سياح لم يستوعبوا ما كان يحدث. وحسب سائق سيارة الأجرة الذي أوصلنا (نحن الثلاثة وفتاة أخرى) إلى المطار، فإن هذه الواقعة ليست استثنائية أو معزولة. فقد أفادنا بأن هذه الحالة أصبحت شبه معتادة، خصوصا في الفترة المسائية والليلية. ومثل هذه المعضلة تشكل تهديدا مباشرا على نجاح استضافتنا لكاس أمم افريقيا الذي ستحتضنه بلادنا بعد بضعة أشهر من الآن. وإذا ما استمر هذا الإهمال، فسينعكس الأمر سلبا على كأس العالم الذي ستنظمه بلادنا بمشاركة إسبانيا والبرتغال سنة 2030؛ إذ ليس الخط فائق السرعة هو كل شيء رغم أهميته الكبيرة. فكل مشكل سيعرفه النقل، ستكون له انعكاسات سلبية على عدة قطاعات أبرزها القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية وغيرهما من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أتمنى أن يجد هذا التنبيه الذي أملته الغيرة الوطنية قبل أي شيء آخر، آذانا صاغية فيتم تدارك النقائص التي قد تسيئ لصورة بلادنا التي جعلتها الديبلوماسية الملكية تحظى بالاحترام في محيطها الإقليمي والقاري والجهوي والدولي. لذلك، فالمسؤولية الملقاة على عاتقكم ليست بالهينة، ودوركم أن تصونوا هذه المسؤولية حتى تحفظوا للوطن، في مجال النقل السككي، هيبته ووضعه الاعتباري بين الدول والأمم. وتقبلوا، السيد الرئيس، فائق الاحترام والتقدير. محمد إنفي، من مدينة ألانيا Alanyaالتركية بتاريخ 30 أبريل 2025
بديل
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
ردًا على طلب المهمة الاستطلاعية حول 'الفراقشية'.. أوزين يقصف الأغلبية ويضعها في موقف محرج
اعتبر الأمين العام وبرلماني حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن الأغلبية البرلمانية، ومن خلال طلبها لتشكيل مهمة استطلاعية ورفض لجنة التقصي حول ملف استيراد المواشي، الذي اشتهر إعلاميًا بـ'الفراقشية'، 'تدق آخر مسمار في نعش المؤسسة الرقابية، وتؤكد الانطباع السائد عند المغاربة: البرلمان مجرد غرفة للتسجيل! '. وأمس الأربعاء 9 أبريل الجاري، تقدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بطلب رسمي لتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على حيثيات الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام منذ عام 2022، بالإضافة إلى تقييم السياسات المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني. ويأتي هذا التحرك بعد يومين من مبادرة فرق المعارضة التي دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع، في رد على المبادرة، الأمر الذي يمكن اعتباره 'محاولة لإفشال مبادرة المعارضة'. وفي خرجتين مستقلتين، تحدث نزار بركة، وزير النقل، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود 18 شخصًا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية. وأكد أوزين أن الأغلبية البرلمانية، من خلال هذه الخطوة، 'تجهز على آخر ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسة التشريعية، لتبصم على أردأ نسخة برلمانية عرفها المغرب منذ القرن الماضي'، مبينًا أن هذا التوجه يزكي مقولة أن 'البرلمان أعلن عن طلاقه مع الشعب، وزواجه بالمصالح وتماهيه مع الريع'. وقال أوزين، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، إن مبادرة لجنة تقصي الحقائق التي دعت لها المعارضة، هي 'مبادرة برلمانية كان طبيعيًا أن تنخرط فيها كل الفرق لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام حول ما وقع للمواطن بين خصم ضرائبه والإجهاز على قدرته الشرائية عبر تسمين جيوب 'شناقيه''. واعتبر الوزير السابق أن 'ما ليس طبيعيًا هو الالتفاف حول آلية دستورية للرقابة (لجنة تقصي الحقائق) واستبدالها بآلية استعلامية للاستطلاع'. وتساءل زعيم 'السنبلة'، 'ما الذي تهابه الأغلبية البرلمانية؟ وما الذي تخفيه عن المغاربة؟ وماذا ستفجره نتائج التحقيق؟ وأي جزاء لأي طرف؟'. ومن المعلوم أن تشكيل المهمة الاستطلاعية أسهل بكثير من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، ولا يمكن المقارنة بينهما، حيث تملك الثانية قوة أكبر وسلطة أوسع للبحث والمساءلة. وتحتاج لجنة تقصي الحقائق إلى موافقة 132 برلمانيًا (ثلث أعضاء المجلس)، وهو الأمر الذي لا تتوفر عليه المعارضة (60 مقعدًا لأصحاب الدعوة و35 للاتحاد الاشتراكي الذي التحق بالمبادرة فيما بعد). وبخصوص المهمة الاستطلاعية، وبالعودة إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز للجان الدائمة أن تُكلّف، بناءً على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع محدد. ونبّه أوزين، ضمن ذات التصريح، إلى أن 'التهرب من آلية دستورية رقابية هو اعتراف بفشل الحكومة وقصر نظر أغلبيتها الحكومية!'، مؤكدًا أن هذا 'الهروب' بيّن أن 'السحر انقلب على الساحر، وكشف أنه عند وقت الحسم والحزم والمحاسبة ابتلع الوزراء الذين فجروا الملف (يقصد نزار بركة ورياض مزور) ألسنتهم واختفوا عن الأنظار'. وتابع أوزين، إن 'إحداث اللجنة الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، وعليه يمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتداب ممثليها في هذه اللجنة، وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات'. وذكّر أوزين في ختام تصريحه أن الفريق الحركي سبق وأن تقدم بطلب لجنة استطلاعية في نفس الموضوع منذ مدة 'ولم يتلق أي تفاعل إيجابي حتى الآن، ليبقى السؤال معلقا هل ستلتحق الأغلبية باللجنة التي طلبتها المعارضة سابقا (الفريق الحركي) '. وفي أعقاب تصريحات الوزيرين الاستقلاليين، بركة ومزور، نفى رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، صحة ما صرحا به، بشأن عملية استيراد المواشي. وقال العلمي خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، نهاية مارس الماضي، إن 'عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله'.
