أحدث الأخبار مع #للاتحادالسوفياتي
الجريدة الكويتية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة الكويتية
السفير الروسي: جهود دؤوبة لإعادة كتابة تاريخ «الحرب الثانية»
أكد السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف «أننا في هذه الأيام نشهد بأسف عميق جهوداً دؤوبة لإعادة كتابة تأريخ الحرب العالمية الثانية (...) ومحاولات لإعادة إعتبار التنظيمات والافراد المتعاونين مع النازية». وفي كلمة ألقاها نيابة عن سفراء دول رابطة الدول المستقلة «أذربيجان، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان»، خلال حفل استقبال أقامه بالسفارة الروسية بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الجاليات الأجنبية لمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين نشأت أجيال عدة ما بعد الحرب، وتغيرت الخريطة الجيوسياسية بشكل جذري". وقال:«الحرب العالمية الثانية لم تندلع بين عشية وضحاها، ولم تبدأ بشكل فجائي، بل كانت نتيجة توجهات وعوامل وتحديات في السياسيات العالمية في تلك الفترة التأريخية، وأكبر مأساة في تاريخ البشرية تكمن أسبابها في النظام العالمي الهش الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى». وأوضح أنه «في تلك الأوضاع المتوتّرة سعت القوى المهزومة إلى الانتقام نتيجة الإذلال الذي تعرضت له وبالتالي رحب قادة الحرس القديم بقدوم الزعيم المتطرف النازي الى السلطة وليس في ألمانيا وحدها، اما النخب الحاكمة الأوروبية فحاولت استخدام المانيا النازية كورقة في سياساتها المعادية للاتحاد السوفياتي حيث أرغمته ودفعته إلى الاندفاع نحو الشرق». وقال جيلتوف:«أدت السياسة الغربية الفاشلة لإسترضاء القيادة النازبة إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939. ولحين هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفياتي في 22 يونيو 1941 كانت كل أوروبا تقريبا تحت سيطرة الجنود الألمان وحلفائهم، كما دعمت اقتصادات وموارد الدول التابعة والمحتلة آلة الحرب الألمانية». وذكر جيلتوف أنه «بالنسبة للاتحاد السوفياتي، لم تكن الحرب غير متوقعة، ولكن الهجوم كان ذا قوة تدميرية لم يسبق لها مثيل. فقد واجهنا أقوى جيش في العالم في تلك الفترة استفاد من القدرات االصناعية والحربية وحتى البشرية لكل أوروبا تقريبا». وتابع:«وبعد مرور 80 عاما على هذه الأحداث الدراماتيكية، يجب ألا ننسى أن الاتحاد السوفياتي هو الذي قدم الإسهام الحاسم في هزيمة النازية حيث واجهنا ثلاثة أرباع القدرات العسكرية المشتركة لألمانيا النازية والدول الأوروبية تحت سيطرتها». وأوضح جيلتوف أن «انتصارنا جاء بثمن باهظ حيث خسر الاتحاد السوفياتي 27 مليون من أبنائه، غالبيتهم من المدنيين». وقال:«في الوقت نفسه، نقدر مساهمة الحلفاء الذين شاركوا معنا في الحرب من أجل هزيمة ألمانيا النازية، ولكن من المؤسف أن الجيل المعاصر من النخب الغربية ينسوا التحالف والتعاون بيننا خلال هذه الفترة الزمنية، حيث أننا في هذه الأيام نشهد بأسف عميق جهودا دؤوبة لإعادة كتابة تأريخ الحرب العالمية الثانية والتقليل من أهمية الإسهام الحاسم للاتحاد السوفياتي في الانتصار على الفاشية، ويشمل ذلك أيضا محاولات لإعادة إعتبار التنظيمات والافراد المتعاونين مع النازية».
وطنا نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
ذكرى الحرب العالمية الثانية.. يوم انتصر الحلفاء وانهزم الإنسان
وطنا اليوم:بدأ العالم اليوم الخميس إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، في وقت تحتفل القوى المنتصرة فيها بـ'بعيد النصر'، وهو اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا النازية أمام قوات الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتنظم مدن من لندن إلى موسكو عروضا عسكرية وجوية ومراسم تذكارية هذا الأسبوع، في الوقت الذي تنظم روسيا غدا الجمعة في الذكرى الـ80 لـ'يوم النصر' أكبر عرض عسكري للاحتفال في الساحة الحمراء بالعاصمة بمشاركة 29 زعيما أجنبيا. ودخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الخميس هدنة لمدة 3 أيام بين موسكو وكييف أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إعلانا يحدد فيه الخميس يوما تحتفل فيه الولايات المتحدة بالنصر في الحرب العالمية الثانية كما تفعل دول في أوروبا بالفعل. وتحيي ألمانيا رسميا أيضا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية والتحرر من دكتاتورية الزعيم النازي أدولف هتلر قبل 80 عاما، وذلك في مراسم تذكارية تقام في البرلمان الألماني (البوندستاغ) بعد ظهر اليوم الخميس. ذكرى بين يومين وانتهت الحرب التي دمرت مدنا في أوروبا باستسلام غير مشروط للجيش الألماني النازي (الفيرماخت)، ودخل حيز التنفيذ في 8 مايو/أيار 1945، وسبق ذلك احتلال القوات البريطانية والأميركية لغرب ألمانيا، والجنود السوفيات لشرق البلاد عقب معارك مكلفة في أجزاء كبيرة من ألمانيا. وانتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا في ذلك اليوم، في حين استمرت الحرب ضد اليابان في الشرق الأدنى. وبحسب تقديرات مختلفة، فإن الحرب العالمية الثانية -التي شنتها ألمانيا بقيادة هتلر- أودت بحياة ما بين 50 و60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، أغلبهم من المدنيين. وفقد الاتحاد السوفياتي 27 مليون شخص في الحرب، من بينهم ملايين كثيرة في أوكرانيا، لكنه دفع القوات النازية إلى برلين، حيث انتحر أدولف هتلر ورُفعت راية النصر السوفياتية الحمراء فوق الرايخستاغ (مبنى البرلمان في عهد النازية) في مايو/أيار 1945. ويعتبر كثيرون من الروس وعدد من الشعوب الأخرى في الاتحاد السوفياتي السابق يوم 9 مايو/أيار أقدس تاريخ في التقويم، وسعى بوتين -الذي يشعر بالغضب مما يقول إنها محاولات من الغرب للتقليل من أهمية النصر السوفياتي- إلى استخدام ذكريات الحرب العالمية الثانية لتوحيد المجتمع الروسي. ودخل استسلام ألمانيا النازية غير المشروط حيز التنفيذ في الساعة 11:01 مساء يوم 8 مايو/أيار 1945، واحتفلت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بما أطلقت عليه 'يوم النصر في أوروبا'. أما في موسكو فقد كان يوم 9 مايو/أيار قد حل بالفعل ليصبح هو 'يوم النصر' للاتحاد السوفياتي فيما يسميه الروس 'يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945'.
الوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الوسط
روسيا تنظم نسختها المضادة لـ«يوروفيجن» في سبتمبر
تقام مسابقة «إنترفيجن» الموسيقية التي بدأت روسيا بتنظيمها بعد استبعادها من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب هجومها في أوكرانيا، في موسكو في 20 سبتمبر، وفق ما أعلن المنظمون. وقد نُظمت مسابقة بهذا الاسم في العهد السوفياتي بمشاركة دول حليفة للاتحاد السوفياتي. لكن منذ انهيار الاتحاد، بذلت روسيا محاولات عدة لإحياء هذا الحدث، وفق وكالة «فرانس برس». أعيد تنظيم هذه المسابقة الموسيقية البديلة، والتي تسمى باللغة الروسية «إنترفيدينييه»، في فبراير بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين. ويهدف الحدث إلى أن يصبح «أحد الأحداث الرئيسية والواسعة النطاق على الساحة الموسيقية العالمية، مع الاحترام المتبادل للهوية الوطنية وتقاليد البلدان المشاركة»، وفق ما أعلن المنظمون على قناة المسابقة على «تلغرام». مشاركة 20 دولة في المسابقة الروسية وبحسب موقع المسابقة الإلكتروني، أكدت نحو عشرين دولة مشاركتها، بما يشمل حلفاء تقليديين (بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان) وشركاء لروسيا (الصين والهند والبرازيل وإيران) ودول أخرى مثل السعودية ومصر والمكسيك وتايلاند. ونُظمت مسابقة «إنترفيجن» الغنائية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، بشكل أساسي مع دول الكتلة الشرقية، بما في ذلك بولندا وتشيكوسلوفاكيا. لكن بلداناً أخرى شاركت أيضًا. منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، بث التلفزيون الروسي برامج عدة تحمل الاسم نفسه على نطاق أصغر. وفي العام 2014، أعلنت روسيا عن نيتها إحياء المسابقة، ما تأخر تحقيقه سنوات. وشاركت روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية من العام 1994 إلى العام 2021، وأرسلت إليها بعضا من أكبر نجومها. وفازت بالجائزة في العام 2008 مع ديما بيلان وأغنية «بيليف». ثم استضافت موسكو المسابقة على ملعبها الأولمبي في العام 2009. وحُظرت مشاركة روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية العام 2022 بعد غزوها أوكرانيا. وانتقد المسؤولون الروس المسابقة الأوروبية مرارًا، خصوصًا مشاركة المغني النمساوي المتشبه بالنساء كونشيتا ورست، الفائز بالمسابقة في العام 2014.
ساحة التحرير
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
قدرات إيران النووية ومعوقات الاتفاق مع أمريكا! اكرم كمال سريوي
قدرات إيران النووية ومعوقات الاتفاق مع أمريكا! اكرم كمال سريوي* بحسب بعض المصادر الغربية، فإن لدى الولايات المتحدة الامريكية شكوكاً، حول امتلاك إيران للسلاح النووي، وهناك معلومات استخباراتية متداولة عن شراء إيران رؤوس نووية جاهزة من كوريا الشمالية، أو من مصادر أخرى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. وتؤكد المصادر أنه لدى إيران كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% وهو صالح للاستخدام في صناعة سلاح نووي، وأن إيران كانت قد حصلت على 2 كيلوغرام من الولايات المتحدة الامريكية نفسها في زمن الشاه، وقسم آخر اشترته من دول الاتحاد السوفياتي السابق. الشيء المؤكد هو ما أعلنت عنه إيران، من أنها قامت بعمليات تخصيب في منشأتها نطنز وفوردو وصلت إلى نسبة 60%، وأوضحت أنها باتت تمتلك أجهزة طرد مركزية متطورة جداً من نوع IR-6 و IR-8 و IR-9، وهذا يعني أنها قادرة على انتاج سلاح نووي خلال أشهر قليلة إذا قررت ذلك. لا شك أن إيران باتت تمتلك كل المعلومات اللازمة والتقنيات الضرورية لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية ولانتاج سلاح نووي، والسؤال الكبير هو هل هي فعلت ذلك حقاً، أمًا أنها ما زالت تخشى الاقدام على هذه الخطوة. بالطبع تريد إيران امتلاك قوة ردع نووية، مثلها مثل كل دول العالم المعرّضة للتهديد التي تريد فعل ذلك، لكن السياسة العالمية المتبعة منذ توقيع اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية عام 1968، والتي انضمت اليها 191 دولة حتى عام 2016، نجحت في الحد من طموحات بعض الدول بامتلاك أسلحة نووية. ولم تخرج عن القاعدة سوى أربع دول، هي الهند وباكستان اللتان قد تندلع بينهما حرب ضروس بعد التوترات الأخيرة في كشمير، وإسرائيل التي صنعت أسلحة نووية، بمساعدة فرنسية وأمريكية دون أن تُعلن عن ذلك، وهي دول لم توقع على المعاهدة، كما أن كوريا الشمالية انسحبت من المعاهدة عام 2003، و بدأت بتصنيع أسلحة نووية. تنص المعاهدة على منع انتشار الاسلحة النووية، وكذلك على ضرورة التخلص منها، ولكن بالرغم من توقيع اتفاق خفض الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية، وتدمير قسم كبير من الترسانة النووية للاتحاد السوفياتي السابق، لكن ما زال يوجد لدى الدول النووية عدد كبير من هذه الأسلحة، والتي تكفي لتدمير الكرة الارضية أكثر من مرة. بالنسبة لإيران لم تعد العوائق علمية أو تقنية لامتلاك السلاح النووي، بل المسألة مرتبطة بعدة عوامل أخرى: أولاً موضوع العقوبات، فإيران تعلم أنها اذا قامت بتصنيع سلاح نووي ستتعرض لعقوبات دولية قاسية، وقد تتحول إلى كوريا شمالية أخرى، ولن تتمكن من استثمار ثرواتها الهائلة من نفط وغاز ومعادن، وهذا طبعاً سيعيق تقدم إيران، ويضعفها اقتصادياً وتكنولوجياً بشكل كبير. ثانياً على الدولة التي تخطط لامتلاك سلاح نووي، أن تكون قادرة على إيصاله إلى أرض أعدائها، وحتى اليوم لا تمتلك إيران صواريخ عابرة للقارات تستطيع حمل رؤوس نووية، تصل إلى الولايات المتحدة الامريكية، العدو الرئيسي نظرياً لإيران. أما بالنسبة لاستهداف إسرائيل، فصحيح أن صواريخ إيران باتت قادرة على الوصول إليها، لكن هناك تعقيدات كثيرة أمام استخدام السلاح النووي، فإسرائيل دولة نووية وسترد بقوة عى ايران، وكذلك يوجد في فلسطين أكثر من ستة ملايين عربي سيتأذون جراء استخدام السلاح النووي، وقد يقول البعض أن إيران لا تهتم لهؤلاء، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فلو كانت ايران لا تهتم بهم وبالمقدسات في فلسطين، فما هو سبب عدائها مع إسرائيل إذن؟ ثالثاً في حال قررت إيران امتلاك أسلحة نووية، فهي على الأرجح ستكرر النموذج الاسرائيلي وليس الكوري الشمالي، بحيث تصنع عدة رؤوس نووية دون أن تُعلن عن ذلك، أو تجري تجارب على أراضيها في الوقت الحاضر، وقد تنتظر تغيّراً في الموازين والعلاقات الدولية لتفعل ذلك، لكن هذا الخيار يبقى مستبعدًا الآن، ولن تُقدم إيران على ذلك، على الأقل ليس قبل تطوير دفاعاتها الجوية، بما يضمن حماية كاملة لمنشآتها النووية. ما يجري من مفاوضات الآن بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، ظاهرها هو الملف النووي، لكن حقيقتها افادة اقتصادية لكلا الطرفين. لقد كان الاتفاق النووي موجوداً، وكان يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش كل منشآت إيران النووية، في أي وقت، إضافة إلى تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم، بما لا يزيد عن 3,6%، وهذه الشروط كانت كافية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولهذا السبب قال الرئيس الأمريكي الأسبق يومها باراك اوباما في عام 2015 'أن الاتفاق ممتاز'. وصل دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الامريكية في عام 2017، وفي أيار 2018 فاجأ الجميع وأعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مما دفع بعدة دول أهمها فرنسا والمانيا وبريطانيا، للقول بأن ترامب انتهك قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق، وأعربوا عن أسفهم لخروج أمريكا من الاتفاق. قال ترامب يومها أن الاتفاق لا يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني، وادّعى بأن هذا هو سبب الخروج من الاتفاق، لكن الحقيقة هي غير ذلك. فبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، دخلت الشركات الاوروبية والصينية بقوة إلى السوق الإيراني، ولعدة أسباب إدارية داخلية، تأخرت الشركات الامريكية بالدخول والمنافسة على تلك الثروات الهائلة، ولم يجد ترامب من سبيل أمامه لإخراج الشركات الاوروبية والصينية من إيران، سوى الانسحاب من الاتفاق، والعودة إلى فرض العقوبات. اليوم بعد أن نجح ترامب في إخراج الأوروبيين من السوق الإيرانية، جاء يفاوض وحده، وليس كما حدث سابقاً بطريقة 5+1، وكل ما يريده ترامب هو احتكار السوق الإيرانية، تماماً كما فعل مع أوكرانيا، عندما طلب من زيلينسكي توقيع صفقة المعادن، بشكل منفرد، دون إشراك الأوروبيين أو غيرهم من دول حليفة. تدرك إيران مقاصد ترامب، وتعلم أنها من دون اتفاق مع الأمريكي لا عودة للاستثمارات الاجنبية إلى إيران، ولكنها لا تستطيع فك شراكتها الاستراتيجية مع روسيا والصين، وكذلك لا مصلحة لها بإعطاء شك على بياض لدونالد ترامب، والسماح باحتكار الشركات الامريكية للعمل في إيران. ولهذه الأسباب ستكون المفاوضات طويلة وصعبة بين الجانبين، رغم علمهما بأن مصلحة الطرفين هي في التوصل إلى اتفاق، وأن المواجهة العسكرية لا تخدم مصلحة أي منهما، وستجر الويلات على المنطقة والعالم، وحتى على ترامب نفسه كما على إيران. لقد سرّب ترامب وعوداً لإيران، بأنها اذا وافقت على الاتفاق، ستجني فوائد جمّة، ووعد باستثمارات أمريكية في إيران، بأكثر من أربعة ترليون دولار، وهذا يوضح أن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وبحث الملفات الاقتصادية بين الجانبين، ستكون هي الأهم والأساس في أي اتفاق مستقبلي، بالرغم من وجود ملفات أخرى مهمة، مثل برامج الصواريخ، ودعم حلفاء إيران، والدور الايراني في المنطقة. أما التهديدات الأمريكية بضربة عسكرية لإيران، وفرض عقوبات جديدة، فهي أوراق ضغط بهدف الوصول إلى اتفاق شامل، يلبي مطالب ومصالح الولايات المتحدة الامريكية، ولا يرغب ترامب بأي حرب جديدة يُدرك أنها لن تحقق مصلحة بلاده الاقتصادية. وحدها إسرائيل تريد الحرب ومنع الاتفاق، لأنها تدرك أن لا مجال لها لدخول السوق الإيرانية، وأن الاتفاق سيخدم مشاريع إيران في المنطقة، في حين ترغب إسرائيل بتنفيذ مشروعها لشرق أوسط جديد، تهيمن هي على كل دوله، وتكون شرطيه الوحيد، والدولة الأكثر قوة ونفوذاً، وتدرك جيداً أن الاتفاق سيسمح بتدفق الأموال على إيران، ويجعلها ثرية وقوية، ولا شك أن ذلك سيتحول إلى تعزيز دور إيران ونفوذها، على حساب المشروع الإسرائيلي في الشرق الاوسط. ليس وحدها دول المنطقة في حلبة الصراع، بل هناك أيضاً دول أخرى، وكل طرف يتحين الفرصة المناسبة لاسقاط الخصم والفوز بالجائزة، ولذلك يمكن القول أن الأمور ما زالت في بداياتها، وقد تنفجر الصراعات بشكل عنيف في أي لحظة، لكن الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية ترغب بشدة بالاستئثار بالثروات الإيرانية، ومستعدة لتوقيع معاهدة استراتيجية مع ايران لتحقيق ذلك. الخبير بأسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي 2025-04-27 The post قدرات إيران النووية ومعوقات الاتفاق مع أمريكا! اكرم كمال سريوي first appeared on ساحة التحرير.
Independent عربية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
هل تقيض الحياة لاتفاق سلام في أوكرانيا؟
يمكن أن يكون التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء حرب كبرى فرصة لإعادة ترتيب العالم، فبعد هزيمة نابليون بونابرت في فرنسا تفاوض القادة الأوروبيون على حدود إقليمية جديدة خلال "مؤتمر فيينا" بين عامي 1814 و1815 في محاولة لإرساء توازن قوى مستقر في القارة. وفي "مؤتمر باريس" للسلام عام 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وضع المشاركون خططاً لعصبة الأمم وهي الهيئة الدولية المُكلفة بضمان السلام العالمي، وفي أوائل عام 1945 ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، اجتمع ممثلون عن 50 دولة لصياغة ميثاق منظمة جديدة تحل محل عصبة الأمم غير الفعالة، وبدأت الأمم المتحدة أعمالها في وقت لاحق من ذلك العام. قد لا تسفر مفاوضات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا عن تشكيل هيئة أمنية عالمية جديدة لكنها قد ترسم ملامح مستقبل التعاون الدولي، وفي الحقيقة يحتاج العالم اليوم إلى إعادة هيكلة، فلقد وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قاصمة للمؤسسات والشراكات التي تشكل جوهر النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأدت تهديداته بفرض التعرفات الجمركية إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، في حين أن توبيخه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي أواخر فبراير (شباط) الماضي قد بدد أي أمل باق في أن تظل الولايات المتحدة شريكاً موثوقاً لحلفائها وأصدقائها التقليديين. وخارج الولايات المتحدة ترغب الدول الأوروبية في السيطرة بشكل أكبر على أمنها، بينما تسعى دول أخرى عدة إلى أشكال فعالة من التعددية لا تهيمن عليها القوى الغربية، لكن معالجة هذه الضغوط من خلال اتفاق شامل في أوكرانيا أمر مستبعد، فمواقف كييف وموسكو متعارضة بشدة، والعالم منقسم بشكل كبير، وأي اتفاق يمكن أن ينهار بسهولة، وفي الواقع تزخر كتب التاريخ بمحاولات فاشلة لتحقيق السلام، بما في ذلك المحاولات التي جرت خلال عامي 1938 و1939 والتي لم تنجح في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية. إلا أنه بعيداً من المخططات الكبرى فهناك إمكان لعملية سلام عملية تشمل القوى الكبرى والدول المتأثرة مباشرة بالحرب، وتوافر التسويات السابقة إرشادات في هذا الصدد، وحتى الحل الجزئي قد يكون فعالاً إذا تمكن من إيقاف القتال، فقد أثبتت اتفاقات وقف إطلاق النار ديمومتها في نزاعات مجمدة أخرى، بما في ذلك النزاعات التي جرى التفاوض عليها في كوريا خلال خمسينيات القرن الماضي وقبرص في السبعينيات، وإضافة إلى ذلك فإن الترتيبات الإقليمية يجب ألا تكون دائمة، فقد تنازلت فنلندا عن أراض للاتحاد السوفياتي في الأربعينيات، لكنها تمكنت من استعادة أجزاء صغيرة منها بعد عقود، ويجب ألا يقوض أي اتفاق في أوكرانيا صدقية أي من الحكومتين الروسية أو الأوكرانية، مثلما فعلت تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى مع الحكومة الألمانية، مما زرع بذور الحرب العالمية الثانية، وينبغي أن يقدم الاتفاق ضمانات أمنية لأوكرانيا مدعومة بقوة حقيقية، خلافاً للوعود الضعيفة التي قُدمت لدول أوروبا الشرقية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. لن تكون النتيجة اتفاقاً مثالياً، ولكن إذا اُستوفيت هذه الشروط فإن أي اتفاق يجري التوصل إليه اليوم في شأن أوكرانيا يمكن أن يحافظ على السلام إلى أن تصبح الظروف مواتية لحلول دائمة، بل ويمكنه حتى أن يوافر نموذجاً فعالاً للتعاون المتعدد الأطراف في هذا العالم الجديد المضطرب. وجهات نظر متعارضة هناك أسباب وجيهة تدعو إلى تحويل الاتفاق الذي سينهي حرب روسيا في أوكرانيا إلى صفقة كبرى، فالصراع يرتبط بأعمال عدائية في أماكن أخرى، وإيران وكوريا الشمالية تُزودان روسيا بالأسلحة، وفي الوقت نفسه تقدم كوريا الشمالية القوات، ويمكن لتسوية شاملة أن تُوفر إطاراً لحل النزاعات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط أيضاً، من خلال إنشاء آلية أمنية جديدة لمعالجة التأثيرات المزعزعة للاستقرار الناجمة عن استعمال التدابير والسياسات المالية كأدوات للحرب الاقتصادية أو النفوذ الجيوسياسي والحروب التجارية والدبلوماسية المتشظية [حيث تكون فيه العلاقات الدولية والدبلوماسية غير متماسكة أو مفككة]. ويمكن أن تكون المفاوضات لإنهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية نموذجاً يُحتذى، فقد حدثت آنذاك تسويتان شاملتان استندتا إلى رؤى جريئة للسلام العالمي، وتضمنتا تسويات إقليمية وإعادة توطين للسكان وبنوداً أمنية وتعويضات مالية، وكان الهدف منهما هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراعات التي أنهتاها، ففي عام 1919 انصب التركيز على تعزيز الديمقراطية للحد من النزعة العسكرية، وفي عام 1945 فُرض على ألمانيا واليابان الاستسلام غير المشروط لوقف عُدوان هاتين الدولتين تحديداً. وفي كلتا الحالتين كانت الأطراف المتفاوضة متفقة إلى حد كبير على أسباب الحرب وسبل إنهائها، وتمكنت من فرض رؤيتها على المهزومين، لكن هذا لا ينطبق على حال أوكرانيا مما يجعل إبرام صفقة كبرى أمراً مستحيلاً اليوم، فالطرفان المتحاربان لا يتفقان على سبب اندلاع الحرب، ولا يمكن لأية وساطة أو ضغط خارجي التوفيق بين مواقفهما. بالنسبة إلى أوكرانيا فإن سبب الحرب واضح، فقد قرر بوتين الاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها عام 2014، ثم أشعل قتالاً منخفض الحدة في منطقة دونباس بعد ذلك، وفي النهاية شن غزواً كاملاً في فبراير (شباط) 2022، وبالتالي فإن إزالة مصدر الصراع تعني إزالة الحكومة الروسية الحالية وهو احتمال مستبعد، أما من وجهة نظر روسيا فسبب الحرب مختلف تماماً، فلقد زعم بوتين أن الحكومة الأوكرانية غير شرعية وتنتهك المعايير الدستورية ويديرها النازيون، وادعى أن الضمانات الأمنية الغربية، ولا سيما الوعد الغامض الذي عُرض على أوكرانيا عام 2008 بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كانت تعزز صمود أوكرانيا، وشكك أساساً في فكرة وجود أوكرانيا كدولة مستقلة. وفي الواقع فإن التوصل إلى تفاهم حول السبب الأساس للحرب هو شرط مسبق للمفاوضات في شأن تسوية شاملة، ومن دون هذا التفاهم فإن محاولة حمل الأطراف المتحاربة على الاتفاق في شأن حدود إقليمية دائمة والطريقة المناسبة للحفاظ على تلك الحدود وتمويل إعادة الإعمار ستكون ممارسة عقيمة، ففي "مؤتمر فيينا" عام 1814 - 1815، ألقت الحكومات الأوروبية باللوم في الحروب النابليونية على الثورة الفرنسية ومبادئها، متجاهلة حقيقة أن أفكار حقوق الإنسان والحكم الدستوري كانت تتمتع بجاذبية قوية، ونتيجة لذلك صاغ المؤتمر تسوية كانت رجعية ومحافظة في أبشع معانيها، مما أدى إلى انشقاق بعض الدول (فرنسا والمملكة المتحدة) ومشاركة دول أخرى في الثورات، فطمس التاريخ طريق مؤكد نحو الفشل. ألق سلاحك إذا كانت الحلول الشاملة غير مطروحة فإن الخيار التالي الأفضل سيكون الحل الجزئي، وفي الحقيقة فمنذ عام 1945 كانت الحلول الجزئية هي الوسيلة الأكثر نجاحاً للحفاظ على السلام، بما في ذلك منع اندلاع الحروب مجدداً في النزاعات التي وصلت إلى طريق مسدود، وعندما جرى التوصل إلى هذه التسويات الموقتة لم تكن الأطراف المعنية تعرف كم من الوقت ستستمر، لكنها في كثير من الحالات نجحت وأثبتت متانتها بشكل ملحوظ، خصوصاً عندما لعبت القوى العظمى في ذلك الوقت دوراً حاسماً في دفع الأطراف المتحاربة نحو تخفيف التصعيد. إحدى هذه الاتفاقات لوقف إطلاق النار هي الهدنة الكورية عام 1953 والتي أنهت ثلاثة أعوام من القتال، وقد جرى التفاوض على الهدنة بشكل رئيس بين ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين وكوريا الشمالية، أما كوريا الجنوبية التي لم تكن راغبة في تقبل خسارة الشمال فلم توقع على الاتفاق، في حين وقعتها كوريا الشمالية على مضض بضغط من الصين والاتحاد السوفياتي، ولم تُحترم جميع شروط الاتفاق، فقد تعهدت الدول الضامنة بعدم إرسال أسلحة إضافية إلى أي من الدولتين الكوريتين، لكن إحداها، الولايات المتحدة، انتهكت هذا الالتزام عام 1958 بنشرها أسلحة نووية في كوريا الجنوبية، ومنذ عام 1994 صرحت كوريا الشمالية مراراً بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالهدنة ومع ذلك ظلت العناصر الأساس للاتفاق قائمة، فعلى مدى سبعة عقود بقيت المنطقة المنزوعة السلاح التي يبلغ عرضها ميلين ونصف الميل [أربعة كيلومترات تقريباً] قرب خط العرض 38 تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ولم يستأنف البلدان الأعمال العدائية، وتُقدم هذه الهدنة مثالاً قوياً على الطريقة التي يمكن فيها للتسوية أن تحقق هدفها الرئيس حتى من دون معاهدة رسمية أو نظام ضمانات أمنية معقد إذا كانت لدى القوى العظمى المعنية مصلحة مشتركة في تحقيق السلام. تزخر كتب التاريخ بمحاولات سلام فاشلة واستطراداً فقد سُوّي وضع برلين بشكل سلمي خلال الحرب الباردة على رغم عدم وجود نزاع عسكري مباشر آنذاك، لكن ألمانيا كانت منقسمة إلى قسمين، ألمانيا الغربية المتحالفة مع القوى الغربية، وألمانيا الشرقية المتحالفة مع الاتحاد السوفياتي، وعلى نحو مماثل جرى تقسيم برلين، وكانت برلين الغربية التي يديرها الحلفاء الغربيون تقع وسط ألمانيا الشرقية، وبدت هذه الترتيبات وكأنها مصممة لإثارة صدام بين القوى العظمى، ولكن خلال فترة من الانفراج الأوسع تفاوضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة على "اتفاق القوى الأربع في شأن برلين" عام 1971، وبعد ذلك بوقت قصير وقّعت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية "معاهدة برلين" عام 1972، وخُففت القيود المفروضة على حركة الألمان عبر الجدار الذي كان يقسم برلين، وعلى رغم أن الاتحاد السوفياتي لم يعترف رسمياً ببرلين الغربية كجزء تابع لألمانيا الغربية لكن الاتفاق أُقر ضمنياً هذا الوضع، وكما هو الحال في التسوية الكورية فلم تعترف الأطراف رسمياً بجميع مطالب بعضها بعضاً، لكن آلية السلام نجحت في النهاية. واستطراداً تقدم قضية قبرص مثالاً آخر على نزاع مجمد جرى التعامل معه بنجاح، فبعد انقلاب عسكري نفذه ضباط من القبارصة اليونانيين في يوليو (تموز) 1974، غزا الجيش التركي الجزيرة لدعم القبارصة الأتراك، وبعد جولات عدة من المفاوضات، بما في ذلك مجموعة من المحادثات التي انهارت وقادت إلى هجوم تركي آخر أسفر عن خسائر فادحة بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أغسطس (آب)، وأدى هذا الاتفاق إلى تقسيم الجزيرة وأصبح ثلثها تحت سيطرة القبارصة الأتراك، وقد ضمنت الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي مارستها الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى عدم استئناف تركيا للقتال، وعلى رغم أن قبرص لا تزال منقسمة بحكم الأمر الواقع (وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص)، فقد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004. بمرور الوقت يمكن إيجاد حلول كاملة لبعض حالات الجمود الموقت مثلما حدث مع ألمانيا التي أعيد توحيدها عام 1990 بعد أربعة عقود من تقسيمها، وفي المقابل يأتي بعض الحلول بشكل أسرع، ففي عام 1945 استولت يوغوسلافيا على مدينة ترييستي المتعددة الجنسيات واللغات والمناطق المحيطة بها، وتدخلت الأمم المتحدة فقسمت المنطقة في نهاية المطاف إلى منطقة شمالية (تضم المدينة نفسها) تديرها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة جنوبية تديرها يوغوسلافيا، وبحلول عام 1954 سمحت يوغوسلافيا بضم معظم المنطقة الشمالية إلى إيطاليا، مدفوعة إلى حد كبير بإمكان التعاون الاقتصادي معها، وحتى الاتحاد السوفياتي الذي عارض بشدة جهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحث يوغوسلافيا على التخلي عن مطالبها، رحب في النهاية بحل النزاع. الاستيلاء على الأراضي إن الاتفاق الذي يُلزم أحد الأطراف بالتنازل عن أراض قد يكون غير مستدام، فعلى سبيل المثال في "اتفاق ميونخ" عام 1938، اضطرت تشيكوسلوفاكيا إلى التنازل لألمانيا النازية عن أراض حدودية في الشمال والغرب والجنوب لم تكن موطناً للناطقين بالألمانية وحسب، بل كانت تحوي أيضاً الدفاعات العسكرية الرئيسة للدولة، وبعد ستة أشهر تمكنت ألمانيا من غزو بقية تشيكوسلوفاكيا بسهولة. ولكن هناك أيضاً حالات أدى فيها التنازل الموقت عن الأراضي إلى احتواء النزاع، فبعد بضعة أعوام من "اتفاق ميونخ" توصلت فنلندا إلى تسوية مع الاتحاد السوفياتي تطلبت منها القبول بخسائر إقليمية كبيرة، وطوال فترة الحرب الباردة كانت فنلندا ملزمة بالتماشي مع السياسة الخارجية السوفياتية، لكنها ظلت متماسكة وحافظت على سيادتها واستقلالها السياسي. أنهت المعاهدة السوفياتية الفنلندية المبرمة في مارس (آذار) 1940 ما يُعرف بـ "حرب الشتاء" التي كانت بدأت قبل بضعة أشهر عندما شن الاتحاد السوفياتي غزواً على فنلندا وكان آنذاك حليفاً لألمانيا النازية، وبعد أن تركت القوى الأوروبية الأخرى فنلندا تواجه الغزو وحدها، دخلت هلسنكي سريعاً في مفاوضات ثنائية مع موسكو، وفي الاتفاق النهائي تنازلت فنلندا عن مساحات شاسعة من الأراضي على طول الحدود السوفياتية، ووافقت على تأجير شبه جزيرة في بحر البلطيق للاتحاد السوفياتي مدة 30 عاماً، وسمحت بإنشاء منطقة محايدة، كما وقّع الطرفان اتفاق عدم اعتداء، وكان الاتفاق في مصلحة الاتحاد السوفياتي بشكل واضح، خصوصاً بالنظر إلى الأداء العسكري الفنلندي المذهل، وكما قال وزير الخارجية الفنلندي فاينو تانر في خطاب إذاعي في مارس 1940: "الشروط ثقيلة بشكل غير متوقع مقارنة بما تمكن العدو من تحقيقه خلال الحرب"، ومع ذلك فهذا ما جعل السلام مستداماً، فقد تمكنت موسكو من إقناع نفسها بأنها حققت أكثر مما كان متوقعاً، وبما أن القادة الفنلنديين حرصوا على عدم ربط حربهم بصراع أيديولوجي أوسع فلم تخش روسيا أن يصبح النموذج الفنلندي مصدر إلهام للمواطنين السوفيات الساخطين. لم تكن هذه نهاية التنازلات التي حصل عليها الاتحاد السوفياتي من فنلندا، ففي عام 1947 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تفاوضت موسكو مع تسع دول أخرى، لم تكن الولايات المتحدة من بينها، على اتفاق يسمح لها ببناء وتشغيل قاعدة بحرية قرب هلسنكي، وجمع التعويضات من فنلندا وإلزامها بحل "جميع المنظمات ذات الطابع الفاشي" وتلك التي تنشر دعاية مناهضة للسوفيات، ثم جاءت المعاهدة الثنائية عام 1948 لتؤكد خسائر فنلندا الإقليمية لمصلحة الاتحاد السوفياتي، وألزمتها بمقاومة نفوذ "ألمانيا وحلفائها"، وهو تلميح ضمني إلى الولايات المتحدة. وكانت قدرة فنلندا على التحرك دبلوماسياً مقيدة بشدة طوال فترة الحرب الباردة، لكن في المقابل سمح هذا الترتيب للبلاد بممارسة سياساتها الداخلية بِحُرية، وقد ساعدت الصدقية التي بنتها المؤسسات السياسية الفنلندية على مدى عقود في الحفاظ على الدعم الشعبي على رغم خسارة فنلندا أراضيها وحكمها الذاتي. لا سلام من دون ازدهار أية تسوية ناجحة لما بعد الحرب يجب ألا تقوض صدقية الأنظمة التي تبرمها، وينطبق هذا المبدأ على كل من معاهدات السلام الكبرى في التاريخ، مثل تلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وكذلك على التسويات الأصغر مثل حل النزاع بين إيطاليا ويوغوسلافيا في شأن ترييستي، وقد كان أحد أبرز عيوب "مؤتمر باريس" للسلام عام 1919 هو أن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى فرضت على جمهورية فايمار، الدولة الديمقراطية الألمانية الجديدة، تحمل مسؤولية عدوان سابقتها، الإمبراطورية الألمانية بقيادة القيصر فيلهلم الثاني، فوقّع القادة الألمان الجدد معاهدة تضمنت بند "الذنب بالحرب" [ذنب التسبب بالحرب] الذي وفر الأساس القانوني لتحميل ألمانيا مسؤولية دفع تعويضات ضخمة، وكانت النتيجة أن الديمقراطية الألمانية والنظام الأوروبي الجديد كانا مثقلين منذ البداية بعبء كبير للغاية، مما أسهم في اندلاع الحرب مجدداً بعد عقدين من الزمن. ولكي يدوم السلام يجب أن تكون الأطراف قادرة على الحفاظ على روابط اقتصادية ومالية مع بقية العالم حتى تتمكن الحكومات من تلبية التطلعات المشروعة لشعوبها بعد الحرب، فالمجتمعات التي تشعر بالإحباط قد تلجأ مجدداً إلى العدوان. وفي تناقض صارخ مع اتفاقات عام 1919، اعترفت التسويات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بأن السلام والازدهار لا يمكن فصلهما، فلم يُطلب من أي من الدولتين الألمانيتين [الشرقية والغربية] التوقيع على أية معاهدات سلام، وضمنت القوى العظمى ألا تتحملا مسؤولية الديون الألمانية السابقة للحرب، ولم توقع ألمانيا أية معاهدة تنهي الأعمال العدائية رسمياً إلا عام 1990 عندما توحدت مجدداً، أي بعد 45 عاماً من انتهاء القتال. من السهل جداً تخيل تسوية في أوكرانيا تتبعها محاولات لزعزعة استقرار حكومتي كييف أو موسكو مما يقضي فعلياً على السلام، وفي الواقع قد يستخدم أي من الطرفين أساليب غير عسكرية لتقويض الطرف الآخر، فعلى سبيل المثال يشعر الأوكرانيون بقلق مشروع ومبرر من أن يؤدي اتفاق سلام مشروط بإجراء انتخابات جديدة إلى منح روسيا فرصة لشن حملات دعائية أو عمليات سرية تهدف إلى دعم مرشحين أكثر إذعاناً لموسكو، وفي المقابل تخشى القيادة الروسية من أن صمود أوكرانيا كدولة ديمقراطية قد يحفز معارضة داخلية في روسيا بعد انتهاء الحرب. إن الفشل في إعادة إعمار سريعة لأوكرانيا المدمرة بالحرب قد يُلحق الضرر بصدقية كييف ويُولد إحباطاً شعبياً واسع النطاق مما يجعل البلاد أكثر عرضة للتدخل الخارجي، ويُقدم التاريخ مثالاً على جهود فعالة للتعافي بعد الحرب مثل "خطة مارشال"، البرنامج الأميركي لإعادة بناء الاقتصادات الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا البرنامج المعيار النموذج الأمثل لإعادة الإعمار الاقتصادي لأنه أطلق حقبة من النمو السريع والاستقرار السياسي في الدول المشاركة، ولم يقتصر دور من أعدوا "خطة مارشال" على تقديم الأموال وحسب، بل فكرت واشنطن في كيفية إشراك كل من الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف محددة وتشجيع أوروبا نفسها على تولي زمام المبادرة في إعادة إعمار نفسها بنفسها. وفي حال أوكرانيا فإن الخطوة الأولى نحو التعافي بعد الحرب تتمثل في تخفيف العقبات التي تُبطئ استعادة النشاط الاقتصادي، فعلى سبيل المثال ومع توقف مصانع الصلب عن العمل لم تعد تصنع المنتجات الثانوية القيمة مثل غاز النيون المستخدم في صناعة أشباه الموصلات، كما أن حقول الألغام في البر والبحر تعوق الوصول إلى البحر الأسود مما يجعل من الصعب على أوكرانيا تصدير الحبوب، وتعد قطاعات التكنولوجيا المتقدمة واعدة للغاية، إذ يتمتع كثير من الأوكرانيين بمهارات برمجية متطورة، وقد حققت البلاد تقدماً تكنولوجياً سريعاً لدعم مجهودها الحربي، لكن هذه القطاعات لا يمكن أن تزدهر من دون عودة النشاط الاقتصادي الطبيعي، وبالنسبة إلى الأطراف الأجنبية بخاصة سيكون من المهم ألا يُنظر إلى أوكرانيا بعد الحرب بشكل أساس على أنها مجرد مصدر للمعادن والفلزات، وفي الواقع فقد تجذب هذه الموارد الاستثمارات، لكن الصناعات الاستخراجية عرضة أيضاً للفساد مما يُثير شكوكاً لدى الشعب، ومن غير المرجح أن تُولد العدد الكافي من الوظائف ذات المهارات والعالية الجودة التي تحتاج إليها أوكرانيا لجذب ملايين اللاجئين الذين فروا خلال الحرب، وخطة تعاف قابلة للتنفيذ يجب أن تبني لأوكرانيا ازدهاراً شاملاً وليس مجرد مكاسب سريعة لفئة قليلة. جنود في الميدان إن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يحتاج إلى ضمانات من أطراف خارجية، ويجب على هذه الأطراف توفير استقرار حقيقي يمنع اندلاع مزيد من القتال بدلاً من مجرد وعود على الورق، فتاريخ التسويات مليء بضمانات أمنية واهية مهدت الطريق لصراعات جديدة، وأبرزها خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية مباشرة. في "اتفاق ميونيخ" عام 1938 والذي جاء بعد شهر من الدبلوماسية العاجلة التي تركز على إدارة الأزمات، تفاوض القادة البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون على مصير تشيكوسلوفاكيا مع الدكتاتور الألماني أدولف هتلر، واتفقوا على تجريد البلاد من مناطقها الحدودية من دون استشارة حكومة تشيكوسلوفاكيا وشعبها في شأن هذا التنازل، واعتقدت القوى الأوروبية بشكل خاطئ أن إبرام صفقة مع هتلر بدلاً من محاربته يمكن أن يحميها من أهوال الحرب، ففي خطاب إذاعي موجه إلى الجمهور ذلك الشهر، قال رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين "يا له من أمر مروع، وخيالي، ولا يصدّق، أننا يجب أن نحفر الخنادق ونجرب أقنعة الغاز هنا بسبب نزاع في بلد بعيد بين أناس لا نعرف عنهم شيئاً". وفي غضون عام كان البريطانيون يرتدون أقنعة الغاز ويبنون الدفاعات، وفي فرنسا كان أحد الشعارات الشائعة المناهضة للحرب في عامي 1938 و1939 هو "لماذا نموت لأجل دانزيغ؟"("Mourir pour Dantzig؟")، ومع ذلك لم تتمكن الدبلوماسية البارعة من إبعاد الحرب، وسرعان ما مات كثير من الفرنسيين من أجل فرنسا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حاول البريطانيون والفرنسيون تغيير موقفهم عندما احتلت ألمانيا تشيكوسلوفاكيا بالكامل في مارس 1939، وبدأت بولندا والمملكة المتحدة على الفور في التفاوض على اتفاق أمني، ووقعتا اتفاقاً ثنائياً في أغسطس (آب) تعهدتا فيه بتقديم المساعدة إذا تعرض أحد الطرفين للهجوم، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار دلادييه دعمه للالتزام البريطاني، مضيفاً أن الفشل في الدفاع عن بولندا "بسبب قصر النظر أو الجبن" سيكون بمثابة خيانة لمُثُل فرنسا وتجاهلاً لمصالحها، مما سيترك البلاد "بلا شرف، بلا أصدقاء، بلا دعم، في لحظة تنقلب فيها هذه الجهود للهيمنة على أوروبا فجأة ضدها [أي ضد فرنسا]". ولكن على رغم النيات الحسنة واللغة العاطفية فإن الاتفاق البريطاني - البولندي لم يكن مدعوماً بإسناد عسكري فعلي، ولم تتمكن المملكة المتحدة من تقديم مساعدة كبيرة عندما غزت القوات الألمانية بولندا في سبتمبر (أيلول)، وسرعان ما سقطت بولندا أمام الهجوم النازي. قد يلجأ مجتمع محبط إلى العدوان مجدداً لا يمكن للضمانات الشفهية وحدها أن تحافظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، ولكن إذا شملت هذه الضمانات وجوداً عسكرياً كافياً لردع الانتهاكات فإنها يمكن أن تدعم تسوية موقتة حتى من دون الاعتراف بتقسيم إقليمي دائم أو تقديم تنازلات، وفي الواقع تكمن عبقرية ترتيبات السلام في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي شبه الجزيرة الكورية وترييستي وقبرص، في أن الأطراف المعنية التي شعرت بأمان نسبي لعلمها بأن التسويات ستمنع مزيداً من القتال، رأت أن الحاجة إلى المساومة حول مكان ترسيم الحدود الإقليمية النهائية لم تعد بالأهمية نفسها، ولمنع عودة الحرب في شرق أوكرانيا يجب حماية خط وقف إطلاق النار من خلال إظهار قوة عسكرية فعالة ومماثلة، ويجب على الدول القادرة أن تنشر ما يكفي من الجنود والمعدات لتمكين استجابة هائلة في حال انتهاك روسيا أو أوكرانيا وقف إطلاق النار، فمن دون ضمان أمني كبير وقابل للتنفيذ لن يكون وقف إطلاق النار سوى دعوة إلى بوتين ليخطط لشن الغزو الروسي التالي لأوكرانيا، وربما لدول أخرى أيضاً. سيكون دور كل من الولايات المتحدة والصين ذا أهمية حاسمة في توفير الدعم أو حتى التفاوض على وقف إطلاق النار أو التسوية، نظراً إلى نفوذ واشنطن في أوكرانيا ونفوذ بكين في روسيا، ويمكنهما أيضاً توفير جنود لحفظ السلام على رغم أن ذلك ليس ضرورياً تماماً إذا تولّت دول أخرى هذه المهمة بدلاً منهما، وعلى الجانب الأوكراني من خط وقف إطلاق النار يمكن للقوات الأوروبية أداء هذه المهمة، وقد طرحت فرنسا والمملكة المتحدة هذا الاحتمال، وبفضل خبرتهما العسكرية العميقة وامتلاكهما للأسلحة النووية، فهما مرشحان طبيعيان لهذه المهمة، أما على الجانب الروسي فيمكن للصين أو دول آسيا الوسطى تأدية دور مماثل في حفظ السلام. لا تستطيع القوى العظمى حل جميع المشكلات، وينتظر العالم مستقبلاً أكثر اضطراباً وخطورة إذا بدأ قادة هذه الدول في الاعتقاد بخلاف ذلك [أي إذا ظنوا أنهم قادرون على مواجهة كل التحديات بأنفسهم]، ففي عام 1807 التقى نابليون القيصر الروسي ألكسندر على متن طوف في نهر نيمن في بروسيا، حيث أنهى الرجلان حرباً شملت معظم أوروبا من خلال تقسيم القارة بينهما، وكان من المحتم أن يتنازعا مجدداً وأن يستأنفا القتال، وقد استمرت الحروب النابليونية لما يقارب عقداً من الزمان، وفي المقابل تُعتبر الدبلوماسية الشاملة نهجاً أفضل بكثير لحل صراع اليوم، وقد تحدث كثير من القادة الأوروبيين والآسيويين عن الحاجة إلى تعددية جديدة، والآن لديهم فرصة لتطبيق أقوالهم، فإذا تمكنوا من تقديم ضمانات فعالة للحفاظ على وقف إطلاق النار في أوكرانيا فيمكنهم إثبات أن نظاماً دولياً متعدد الأطراف يمكن أن يعمل بشكل حقيقي، حتى من دون أن تلعب الولايات المتحدة دور شرطي العالم. مترجم عن "فورين أفيرز" 12 مارس (آذار)، 2025 ج. جون إيكنبيري هو أستاذ في السياسة والشؤون الدولية بكلية ألبرت جي ميلبانك - جامعة برينستون وباحث عالمي بارز في جامعة كيونغ هي، ومؤلف كتاب "عالم آمن للديمقراطية: الأممية الليبرالية وأزمات النظام العالمي". هارولد جيمس هو أستاذ في الدراسات الأوروبية في كرسي كلود ولور كيلي وأستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، ومؤلف كتاب "سبع انهيارات: الأزمات الاقتصادية التي شكلت العولمة".
