أحدث الأخبار مع #للاتحادالعامالتونسيللشغل
روسيا اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. اتحاد الشغل يطالب بالإفراج عن المحامي أحمد صواب ووسائل إعلام تنشر تصريحاته (فيديو)
وجدد الاتحاد رفضه للمرسوم رقم 54 معتبرا إياه أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام. وفي نص البيان قال الاتحاد: "فوجئ أغلب التونسيات والتونسيين باعتقال المحامي والحقوقي وأحد أهم من استفاد الاتحاد من خبراته ومعارفه القانونية الأستاذ أحمد صواب، وصدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتهم الخطيرة الموجهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عما يسلّط على القضاة من ضغوطات في كثير من الملفّات". وأضاف في البيان أن "المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب ويدعو إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضده واعتبار تهمة الإرهاب الموجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب". وأشار إلى أن "التحريض الذي يتعرض إليه المحامي أحمد صواب منذ مدة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع، يستدعي حمايته لا تتبعه على خلفية تهم ملفقة". وشدد الاتحاد على تمسكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضد الاستبداد وضرب الحريات، ودعا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية. وطالب أيضا النأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كل توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته. والاثنين، قال حقوقيون ومحامون في تونس إن الشرطة تحفظت على المحامي المعارض البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله واعتقاله. وأكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت صباح الاثنين منزل عضو هيئة الدفاع المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واعتقلته. وأشار الحقوقيون إلى أن صواب اعتقل بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة يوم الجمعة المعروفة إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة". ونشرت وسائل إعلام تونسية مقطع فيديو وثق التصريحات التي جاءت على لسان المحامي والتي أوقف بموجبها. المصدر: RT نظم نشطاء في تونس مسيرات احتجاجية واسعة انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدا بإيقاف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب. قال حقوقيون ومحامون في تونس، يوم الاثنين، إن الشرطة تحفظت على المحامي المعارض البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله واعتقاله. تشهد تونس ردود فعل متباينة غداة صدور أحكام بالسجن على عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، في إطار ما يعرف بقضية التآمر، في قضايا قالت النيابة العامة إنها تمس أمن الدولة. قالت منظمة العفو الدولية إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد محاكمة وصفتها بـ"الصورية" وبتهم قالت إنها "ملفقة"، تمثل "لحظة خطيرة" في البلاد. عبرت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، يوم السبت، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق زعماء معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة.
Independent عربية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- Independent عربية
دعوات إلى إضراب تربوي في تونس بعد مقتل 3 تلاميذ بسقوط جدار مدرسة
لقي ثلاثة تلاميذ حتفهم وأصيب اثنان بجروح إثر سقوط جزء من جدار في مدرسة ثانوية بمحافظة سيدي بوزيد في وسط تونس، وفق ما أفاد الدفاع المدني أمس الإثنين، مما أثار غضباً ودعوات إلى إضراب في القطاع التربوي اليوم الثلاثاء. وقال الناطق باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني) معز تريعة "أدى سقوط جزء من جدار متداع اليوم إلى مقتل ثلاثة تلاميذ تراوح أعمارهم ما بين 18 و19 سنة في معهد المزونة في سيدي بوزيد"، وجُرح تلميذان نقلا إلى المستشفى و"حالتهما خطرة"، بحسب تريعة. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حالاً من الغضب في المنطقة مع نزول عديد من الأشخاص إلى الشوارع وإغلاقهم الطريق الرئيس في مدينة المزونة وإضرام النار في إطارات من المطاط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ودعت "الجامعة العامة للتعليم الثانوي" (نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) إلى إيقاف الدروس في المؤسسات التربوية كافة اليوم الثلاثاء، محملة في بيان السلطات المسؤولية عن الحادثة "نتيجة التخلي عن إصلاح البنية التحتية للمدرسة العمومية"، وأشارت إلى أن السور الخارجي للمعهد "عانى الإهمال طويلاً". وغالباً ما توجه انتقادات للبنية التحتية المتداعية لبعض المؤسسات التربوية التونسية، وخصوصاً في المناطق الداخلية المهمشة من البلاد.
تونس تليغراف
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
محكمة الاستئناف تنظر اليوم في قضية " مؤتمر الكوفيد " — Tunisie Telegraph
تنظر اليوم محكمة الإستئناف بتونس العاصمة مجددا في قضية ما سمي بالمؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي إنعقد في شهر جويلية من سنة 2021 زمن جائحة الكوفيد حيث يمنع القانون حينها عقد التجمعات والإحتماعات. وقد تولى عدد من النقابيين ومن بينهم مسؤولين سابقين في الهياكل رفع قضية للطعن وإبطال قرارات المؤتمر غير الإنتخابي الذي تولى تحوير القانون الأساسي مما سمح لعدد من أعضاء المركزية النقابية بالترشح من جديد كما إتهموا حكومة المشيشي حينها بتجاوز القانون والسماح بعقد إجتماع عام في وقت إنتشار داء الكورونا… وكان نور الدين الطبوبي عبر في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، عن استنكاره للحملات الرافضة لانعقاد المؤتمر بسبب الوضع الوبائي، معتبرا أن 'الحل الوحيد لسلامة المواطنين يتمثل في توفير اللقاحات وغير ذلك هو مجرد كلام إنشائي'، ومؤكدا أن 'الاتحاد هو قوة خير وبناء وروح وطنية ومسؤولية'. و أصدر القضاء قرارا بمنع أشغال المؤتمر في أعقاب دعوى قضائية قام بتحريكها محام في سوسة، بعد كشف عدد من الإصابات بين المشاركين في المؤتمر. وقال متحدث باسم محكمة سوسة إن وزارة الصحة منحت ترخيصا جديدا للاتحاد، ما يمكنه من تنظيم المؤتمر، لكنه سيخضع لمراقبة النيابة العامة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي. وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن أكثر من ثلث المشاركين في المؤتمر خضعوا للتحاليل السريعة، ونسبة كبيرة من بينهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا. ورفع النائب ياسين العيّاري عن حركة أمل وعمل، قضية استعجالية لإيقاف المؤتمر، لكنه خسر القضية ورأت المحكمة 'أنه يمكن تنظيم مؤتمر فيه 1000 شخص في المدينة'. وحضر مؤتمر الاتحاد نحو 600 مشارك من أعضائه في الجهات، وسط جدل بشأن إمكانية تنقيحه لقوانينه، مما مهد التمديد لأعضاء مكتبه التنفيذي لأكثر من ولايتين نيابيتين.
Independent عربية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
اتساع المعارضة النقابية يهدد بتفكك اتحاد الشغل التونسي
دخلت أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسة في البلاد، منعرجاً خطراً بعدما اتسعت دائرة المعارضة للقيادة الحالية للاتحاد، إذ باتت تواجه اعتصامين يستهدفان الضغط عليها للتنحي، مما أثار تكهنات في شأن مآلات هذه الأزمة وسط تحذيرات من انقسام وتفكك النقابة التونسية. ودخل خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في اعتصام داخل مقره وهم: أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، ويطالب هؤلاء بتقديم المؤتمر العام المقرر تنظيمه في عام 2027 لهذا الصيف. وفي ساحة الاتحاد دخل معارضون نقابيون أكثر تشدداً من هذه المجموعة في اعتصام ثانٍ، يطالبون فيه برحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتألف من 15 عضواً. يواجه الطبوبي دعوات إلى الرحيل برفقة المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد (أ ف ب) الأزمة في تونس ليست وليدة اللحظة أزمة اتحاد الشغل في تونس ليست وليدة اللحظة، إذ بدأت في أغسطس (آب) من عام 2020، فبينما كانت البلاد تشهد حجراً صحياً وقيوداً فرضتها آنذاك جائحة "كوفيد-19"، أقر المجلس الوطني للاتحاد تعديلاً لنظامه الداخلي، وتحديداً الفصل 20. وكان هذا الفصل يتيح لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الترشح لولايتين فحسب، لكن التعديل بات يسمح لهم بالترشح لأكثر من ذلك، مما أثار معارضة نقابية شرسة. وقال المنسق النقابي المعارض الطيب بوعايشة إن "أزمة اتحاد الشغل بدأت منذ سنوات، أي منذ بدء قيادة الاتحاد الحالية في عملية الانقلاب على قوانين المنظمة، والاتحاد يعاني حال وهن واضحة الآن تتمثل في العجز عن التحشيد وتخلي كثيرين من أنصاره عنه والعجز عن تحريك الساحة وغير ذلك". وتابع بوعايشة، "القيادة الحالية في الاتحاد العام التونسي للشغل استهدفت كل نفس معارض لها واستبعدته، بالتالي أفقدت الاتحاد القوة الأساس التي تتمثل في نقابيين تتميزان بصلابة مواقفهما وانتصارهما للمسألة الديمقراطية والطابع النضالي للعمل النقابي، وتم تجميد كثر من النقابيين واستبعادهم". وشدد على أن "اتحاد الشغل دخل في أزمة كبيرة ولم يعد قادراً على حل أي ملف لديه، وأصبح في حال عطالة تامة وسعت الفجوة بين قواعده وهياكله، وخصوصاً وهو الأخطر، خلقُ حالٍ من عدم الثقة تجاه القيادة النقابية والعمل النقابي ككل. وهناك حال من الانسداد التام يعيشه اتحاد الشغل حالياً، وهو أمر غير مقبول". اعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أنه "لا يمكن التغاضي على أزمة مزدوجة يعيشها حالياً الاتحاد العام التونسي للشغل" (رويترز) لا تعليق رسمياً وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اعتذر في سبتمبر (أيلول) 2024 بسبب تعديل الفصل 20 من القانون الداخلي للنقابة مع استفحال أزمة الاتحاد وتصاعد الأصوات المنادية برحيله. وحاول الطبوبي، في ذلك الوقت، تهدئة مخاوف المعارضة النقابية بالتعهد تقديم مؤتمر الاتحاد الذي كان مقرراً في عام 2027 إلى عام 2026، لكن ذلك لم يضع حداً للتصعيد بين الطرفين. وامتنع المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري عن التعليق على ما ورد على لسان بوعايشة، وأيضاً على الوضع داخل الاتحاد. وقال الطاهري "آسف، نلتزم واجب التحفظ تجاه هذه القضية ولن نصرح بأي شيء في شأن داخلي يهم الاتحاد العام التونسي للشغل". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قطيعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة وتأتي هذه التطورات في وقت تسود فيه القطيعة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، على رغم أن النقابة المذكورة كثيراً ما لعبت دوراً بارزاً في تسوية الأزمات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد على مر العقود الماضية. وفي عام 2015 حاز الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب منظمات تونسية جائزة "نوبل" للسلام بعد نجاحهم في نزع فتيل أزمة شهدتها البلاد آنذاك. واعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أنه "لا يمكن التغاضي على أزمة مزدوجة يعيشها حالياً الاتحاد العام التونسي للشغل، هناك أزمة في العلاقة مع السلطة السياسية، وهي أزمة واضحة تتجلى في انعدام التواصل بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل وجود رسائل متبادلة من بعد تؤكد هذه الأزمة". وتابع الحاجي في تصريح خاص "يبدو واضحاً أن قيادة الاتحاد لم تجد الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأزمة وأنها في وضع ضعف مقارنة برئيس الجمهورية، وهناك أزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لوجود رفض بعض أساليب التسيير وأيضاً طريقة إدارة العلاقة مع السلطة السياسية". وبيَّن أن "قيادة الاتحاد تراهن على الوقت لتغيير معادلة العلاقتين، وأعتقد أن الأوضاع تتجه نحو عقد مؤتمر استثنائي في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أيضاً أن الاتحاد العام التونسي للشغل مدعو إلى إعادة النظر في الخطأ في تقييم الدور والحجم . فقد طغى منذ عام 2008 الجانب السياسي في دوره وارتبط ذلك بشعور لدى النقابيين بأنهم يمثلون الطرف الأقوى في المعادلة". أزمة شديدة الخطورة واستبعد الحاجي أن "يشهد الاتحاد انقساماً أو تفككاً في المدى القريب لأن المعركة هي من أجل السيطرة على جهاز الاتحاد العام التونسي للشغل، بخاصة في مستواه المركزي، ولأن أهم درس استخلصه النقابيون بعد تجارب عقود هو أن كل تنظيم يولد من خلال عملية انشقاق لا يعمر طويلاً، أو يبقى في أفضل الحالات رقماً باهتاً ويكاد تأثيره لا يذكر". واستدرك قائلاً "لكن النقابيين لم يفككوا جيداً شيفرات المرحلة الحالية وطنياً ودولياً، والتي قد تُفقد الاتحاد العام التونسي للشغل حجمه ودوره كرقم صعب في المعادلات السياسية والاجتماعية في تونس". وشدد على أن "مغالاة الاتحاد في تقدير قوته أفقدته كثيراً من سلطته ونفوذه، وأن لجوءه بسبب أو من دونه للأدوات النضالية القصوى كالإضراب العام جعل أسلحته لا تخيف. الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل شديدة الخطورة لأنها قد تؤدي في النهاية إلى جعله مجرد هيكل صوري فاقد الحيوية". وفي ظل غياب أي قنوات للتواصل والحوار بين المعارضة النقابية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى الغموض يلف مستقبل الاتحاد الذي ظل عقوداً رقماً صعباً في المعادلة السياسية في البلاد.
