أحدث الأخبار مع #للبنكالمركزيالأردني،
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبارنا
"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني
أخبارنا : أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك. ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع. ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الوشاح: "إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة. وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: "إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة". --(بترا)
صراحة نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- صراحة نيوز
'المركزي' يعتمد 'العقبة الرقمية' لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني
صراحة نيوز ـ أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك. ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع. ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الوشاح: 'إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة. وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: 'نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة'، مضيفاً: 'إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني
عمان - أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك. ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع. ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الوشاح: "إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة. وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: "إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة". --(بترا)
أخبارنا
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. محمد الحدب : مراجعة صندوق النقد الدولي وشهادة جديدة لمتانة وقوة الاقتصاد الأردني
أخبارنا : شهد الأردن خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025 حدثاً اقتصادياً مهماً تمثل في زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى عمّان لإجراء المراجعة الثالثة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) ومناقشة برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة. وقد توصل الفريق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية، مما يعكس التزام الأردن المستمر بالسياسات الاقتصادية السليمة وبرامج الإصلاح الهيكلي، رغم التحديات الإقليمية والدولية. وفي حال موافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي على هذا الاتفاق، سيؤدي ذلك إلى توفير مبلغ قدره 97.?84 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من أصل 926.370 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي) المتفق عليه سابقاً. أبرز مخرجات زيارة صندوق النقد تؤكد أن أداء البرنامج الاقتصادي الأردني ظل قوياً بالرغم من بيئة خارجية صعبة ناجمة عن النزاعات الإقليمية. فقد سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% في عام 2024، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.7% في عام 2025، مدعوماً بتعافي النشاط المحلي والسياحة وزيادة تدفقات الاستثمار. كما بقي التضخم منخفضًا عند نحو 2%. من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، حيث كان لتراجع إيرادات قطاع السياحة دور كبير في ارتفاع هذا العجز، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن تدريجياً إلى 5.5% مع زيادة عائدات السياحة وتحسن الصادرات في عام 2025. وقد ساهمت السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي الأردني، لا سيما في الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الأمريكي، في دعم الاستقرار النقدي، مستفيدة من احتياطي دولي قوي. كما أشاد خبراء الصندوق بالتزام السلطات الأردنية بخفض الدين العام تدريجياً إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع استمرار التركيز على حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادة كفاءة المالية العامة. في ظل هذه المعطيات، يظهر أن الاقتصاد الأردني يمتلك مقومات حقيقية للصمود أمام تحديات رفع الرسوم الجمركية أو التوترات التجارية، مستنداً إلى تحسن المؤشرات الكلية، وتقدم الإصلاحات، والدعم الدولي. ومن المتوقع أن تساهم مشاريع استثمارية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، في تعزيز النمو في المستقبل. يدعم هذه المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي تقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي صدرت حديثاً لمؤشرات الربع الرابع من عام 2024، حيث أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الرابع من 2023، ونمواً سنوياً كاملاً بلغ 2.5% بالأسعار الثابتة مقارنة مع عام 2023، وهي أعلى من نسبة النمو التي قُدرت بـ 2.3% عند إعداد خطاب الموازنة لعام 2025. وعلى مستوى قطاعات الإنتاج السلعي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 8.4% مما يدل على كفاءة ونجاعة الجهود والسياسات التي تبنتها وزارة الزراعة لدعم هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.9%، ثم الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5%، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2%. بينما القطاعات الخدمية حققت معظمها نسب نمو في الربع الرابع من عام 2024، حيث حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بلغ 3.7%، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة نمو 3.1%. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فقد كان لقطاع الصناعات التحويلية المساهمة الأكبر بنسبة 18.7%، تلاه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2%، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 14.8%. بينما كانت أبرز المساهمات في تحقيق النمو الاقتصادي البالغ 2.7 نقطة مئوية (2.7%) لعام 2024 هي مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.90 نقطة مئوية، ومن ثم قطاع الزراعة بمقدار 0.53 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 0.33 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. وهذا بدوره يُعد رسالة قوية على نجاح سياسات الحكومة في تعزيز مناعة وصمود الاقتصاد الأردني لتجاوز الظروف الإقليمية الصعبة لعام 2024، والتي كان لها تماس مباشر مع معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن. أما الإنتاج الصناعي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 4.11% في شباط 2025 مقارنة بشباط 2024، كما سجل نمواً تراكمياً بنسبة 3.43% خلال الشهرين الأولين من عام 2025. وفي المقابل، أظهرت أسعار المنتجين الصناعيين استقراراً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.17% في شباط 2025 مقارنة بالشهر نفسه للعام السابق، مما ساعد في إبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة. وفي هذا السياق، تشكل هذه المنجزات الاقتصادية ركيزة قوية للأردن لتعزيز دوره الإقليمي، خصوصاً في ظل حاجة دول الجوار مثل لبنان وسوريا ومصر إلى شراكات اقتصادية بناءة ومستقرة. ويتيح صمود الاقتصاد الأردني ومرونته، كما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، فرصة كبيرة للترويج للأردن كوجهة آمنة للاستثمار الأجنبي، خاصة بعد التراجع الذي شهدته تدفقات الاستثمار الخارجي العام الماضي. إن قدرة الأردن على إدارة أزماته بكفاءة، وتقديم بيئة اقتصادية مستقرة وسط التوترات الجيوسياسية، تمنحه نقطة قوة استراتيج?ة لجذب الاستثمارات وتعميق التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي، وهو مسار حيوي للنمو المستدام خلال المرحلة المقبلة. ختاماً، تجدر الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الدكتور جعفر حسان والفريق الاقتصادي، والتي كان آخرها الزيارة الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد هدفت هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، والتفاوض حول خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مهمة مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي الأردني. وتؤكد هذه التحركات حرص الحكومة الأردنية على استثمار صلابة الاقتصاد الوطني لتعميق شراكاته الدو?ية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
الغد
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
السياسة النقدية تقود لمكاسب تتجاوز نصف مليار دولار من حيازة الذهب
يوسف محمد ضمرة عمان- ينتهج البنك المركزي الأردني إستراتيجية استثمارية متوازنة تشمل الذهب كجزء من احتياطياته الدولية، وذلك لتحقيق أهداف مثل تنويع المحفظة الاستثمارية، والحد من المخاطر، والحفاظ على قيمة الاحتياطيات. اضافة اعلان وتجلت نجاحات إدارة السياسة النقدية الحصيفة التي تقوم على المحافظة على الاستقرار النقدي بسياساته كافة، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار. سياسة البنك المركزي تعتمد الاستثمار بالذهب لعدة أسباب منذ نصف عقد من الزمن وباتت التجارة بالمعدن النفيس جزءا من العمل اليومي من أجل تنويع الاحتياطيات، الذي يعد الذهب أحد الأصول الآمنة منه والتي تساعد في تنويع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني، ما يقلل من الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية والأصول المالية الأخرى. والذهب يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المرتفع، وبات البنك المركزي وقدرته على لجم معدلات التضخم بين دول المنطقة والعالم نموذجا ناجحا نتيجة حصافة سياسياته النقدية. ورفع البنك المركزي الاردني عدد أونصات الذهب إلى 2.31 مليون أونصة، في أول شهرين من 2025، مقارنة 2.30 مليون أونصة، في نهاية عام 2024. ويعد الاستثمار في الذهب جزءا من تحقيق الاستقرار والحماية من التقلبات، ومن المعروف أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، ما يساعد البنك المركزي في الحفاظ على قيمة الاحتياطيات كجزء من إستراتيجيته لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني لا سيما وأن الاستجابة للتغيرات العالمية. والمركزي مشهود له بقدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، يراقب الأسواق العالمية وأسعار الذهب بشكل مستمر، ويتخذ قرارات استثمارية بناءً على التوقعات الاقتصادية العالمية، ففي حال ارتفاع أسعار الذهب أو زيادة الطلب عليه كأصل آمن، قد يزيد البنك من حيازته من الذهب. وقد يقوم البنك المركزي بتقييم أداء استثماراته في الذهب بشكل دوري، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. والاستفادة من ارتفاع الأسعار، في حال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ينفذ البنك ببيع جزء من احتياطياته لتحقيق أرباح تعزز الاحتياطيات الدولية واستعادتها عند انخفاضها كجزء من عمله اليومي والذي يوصفه مطلعون بـ "الروتيني" للكفاءة التي تتمع بها إدارة المركزي. وتوظيف المعدن الأصفر ضمن إستراتيجية البنك المركزي يعد أداة لدعم السياسات النقدية من بين أدوات عديدة تسهم جميعها في تحقيق أهدافه مما يسهم وبشكل مشهود له بتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز"، أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وحول السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2 %، وكما أشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو أقل مستوى له منذ عام 2019. وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023. ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهر. من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية. وبين أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعال مع أي مُستجدات إقليمية أو دولية. ويشهد للبنك المركزي الأردني التزامه بالمعايير الدولية في إدارة احتياطيات الذهب، بما في ذلك معايير الشفافية والإفصاح مما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني. ويبقى وجود احتياطيات لدى البنك المركزي الأردني الذي تبنى إستراتيجيات واضحة بتعزيز موجوادته من الذهب تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد الأردني، مما يدعم الاستقرار المالي، حيث يعتمد البنك المركزي الأردني على الذهب كجزء من إستراتيجيته لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، مع الحفاظ على توازن بين السيولة والأمان والعائد، علما بأن البنك المركزي كان منذ سنوات يبني محفظة من الذهب على أسعار مغرية له قبل الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة في سعر المعدن الأصفر.
