أحدث الأخبار مع #للبنكالمركزيالأوروبي
الحدث
منذ يوم واحد
- أعمال
- الحدث
الجفاف يهدد اقتصاد اليورو: المركزي الأوروبي يحذر من خسائر تصل لـ 1.3 تريليون يورو
أطلق البنك المركزي الأوروبي تحذيرًا صارمًا بشأن المخاطر الاقتصادية الجسيمة التي تواجه منطقة اليورو جراء موجات الجفاف المتزايدة. وأشار البنك إلى أن هذه الظاهرة المناخية قد تؤدي إلى خسائر فادحة تطال ما يصل إلى 15% من النواتج الاقتصادية للمنطقة. وكشف بحث حديث للبنك المركزي الأوروبي عن تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر عرضة لمخاطر نقص المياه. وتشمل هذه القطاعات الحيوية الزراعة، التصنيع، المناجم، والتشييد. من جانبه، صرح عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، بأن "الخسائر المرتبطة بندرة المياه وقلة جودة المياه والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجًا من منظور القيمة المضافة". وأضاف أن هذا العام "يحمل تحذيرًا خاصًا، حيث من المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عامًا مضت"، في إشارة إلى خطورة الوضع. وتُظهر بحوث البنك أن الزراعة هي القطاع الأكثر عرضة للخطر بسبب نقص المياه، حيث يواجه أكثر من 30% من الناتج الزراعي في دول جنوب أوروبا خطرًا كبيرًا، بينما يتراجع هذا الخطر في الدول الشمالية.
المدن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
أوروبا ما بين طموح ترامب وتحطيم وحدتها
بالرغم من التجميد المتبادل لحرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوماً، لكن الحرب التجارية الأميركية، تهدد بخلق صدع خطير داخل التكتل المكوّن من 27 دولة، في القارة العجوز، وهو ما يسعى إليه ترامب عملياً وواقعياً. فبدل أن توحّد قرارات الرئيس الأميركي الأوروبيين، وتدفعهم إلى أن يكونوا كتلة متماسكة لمواجهة "يوم التحرير" الذي أعلنه ترامب في 2 نيسان/أبريل الجاري (وهو يهدف وفقاً لرؤيته إلى تحرير الاقتصاد الأميركي من "الاحتلال التجاري" للدول الأخرى)، كشفت تعريفات ترامب، عن الخلافات بين دول الاتحاد، وأظهرت حجم التباينات داخل البيت الأوروبي الواحد. التبادل التجاري بالأرقام في الواقع، تُعدّ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بين الأكثر تشابكاً وأهمية على مستوى العالم. فبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري لواشنطن، بلغ إجمالي تجارة السلع بين الطرفين في العام 2024، حوالي 975.9 مليار دولار، مما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بينهما، وبنفس الوقت سيؤدي فرض رسوم جمركية إضافية من قبل الولايات المتحدة على أوروبا، إلى تدهور العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصاً في ظل وجود عجز تجاري أميركي متزايد مع الأوروبيين. زد على ذلك، واستناداً للبيانات الأميركية أعلاه، بلغت صادرات السلع الأميركية إلى أوروبا في العام 2024، حوالي 370.2 مليار دولار، أي بزيادة طفيفة بلغت 0.7% فقط (ما يعادل 2.6 مليار دولار) مقارنة بعام 2023. في المقابل، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، حيث بلغت 605.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1% (29.4 مليار دولار) عن العام السابق. والمثير أنه من بين هذه الواردات، "مادة السيماغلوتيد"، التي تُستخدم في أدوية إنقاص الوزن الشهيرة، وتُعد واحدة من أهم السلع المستوردة، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار، والأرقام دائماً على ذمة مكتب الممثل التجاري. ضعف الأوروبيين القليل من السياسيين والمعلقين في أوروبا، كانوا يتوقعون الشرّ المستطير الذي سيشكله مجيء ترامب على الاتحاد. وفي مقدمة هؤلاء الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي لم يُفاجأ بنتائج الانتخابات الأميركية، بل حذّر أيضاً، الاتحاد الأوروبي من أن عاصفةً تلوح في الأفق. ولفت دراغي إلى أن ترامب سيحمي الصناعات التقليدية التي تُستورد موادها من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، ونتيجة لذلك "علينا التفاوض مع الحليف الأميركي، بروح موحدة لحماية منتجينا الأوروبيين". أكثر من ذلك، أصدر دراغي في أيلول/سبتمبر 2024، تقريراً من 400 صفحة حول الحالة الاقتصادية للاتحاد (نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS")، كشف فيه أن أوروبا بحاجة إلى استثمار 800 مليار يورو إضافية سنوياً، نظراً لضعف الإنتاجية وضعف النمو. وذهب دراغي أبعد من ذلك، محذراً أن الاتحاد الأوروبي يواجه "تحدياً وجودياً... وأن وقت المماطلة قد ولّى". وقال: "لقد وصلنا إلى نقطة سنضطر فيها، دون اتخاذ أي إجراء، إلى التنازل عن رفاهيتنا أو بيئتنا أو حريتنا". الأنكى، أنه ومنذ أن دقّ دراغي ناقوس الخطر حول ضعف الاتحاد الأوروبي، لم تظهر سوى مؤشرات ضئيلة على قدرة الاتحاد على تجميع قواه. ففرنسا لا تزال دولة عاجزة، على رأسها حكومة ائتلافية بالكاد تؤدي مهامها، فيما يشهد اقتصادها حالة جمود. أما ألمانيا، التي تديرها حكومة ائتلافية جديدة، فهي تفتقر إلى ثقة الخبراء والمواطنين الألمان. إذ يُعتبر المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، غير جدير بالثقة من قبل 70% من شعبه. ليس هذا فحسب، ففي أعقاب اضطرابات السوق الناجمة عن حرب ترامب الجمركية، خفضت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا توقعاتها للنمو لهذا العام. كما حذّر محافظ بنك إسبانيا من أن البلاد تواجه تباطؤاً اقتصادياً بسبب حالة عدم اليقين. كلٌّ يغني على ليلاه اختارت كل من إسبانيا وإيطاليا خطاً مختلفاً في مقاربتهما للحرب التجارية بين أميركا والصين. ففي حين مدّت مدريد يدها إلى الصين، فضّلت روما الوقوف وراء أميركا. وزيارة رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، الأسبوع الفائت إلى بكين، أعرب عن رغبته في توثيق العلاقات التجارية مع الصين. كما وقف سانشيز إلى جانب الرئيس الصيني في 11 الجاري، قائلاً إنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي، الاتحاد معاً لمواجهة "ممارسات التسلّط الأحادية الجانب" الأميركية. وبناء على ذلك، حذّر وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت من أن التقرب من الصين سيكون بمثابة "قطع الحلق"، و"رهان خاسر بالنسبة للأوروبيين". على النقيض من ذلك، من المقرّر أن تقوم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي انسحبت من مبادرة الحزام والطريق الصينية عام 2023، بزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة التجارة مع ترامب. وقد أثار هذا التوجّه الإيطالي قلقاً في باريس التي لا تبدي أي اعتراض على لقاء سانشيز بشي جين بينغ في بكين، لكن من الواضح أن فكرة حديث ميلوني عن العمل مع ترامب لا تُطاق. وتعقيباً على ذلك، صرّح وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي قائلاً: "نحن بحاجة إلى الاتحاد، لأن أوروبا قوية إذا كانت موحدة". وعلى المنوال ذاته، تدخّل زميله وزير الشؤون الأوروبية بنيامين حداد قائلاً: "إذا ذهبتم إلى الولايات المتحدة مشتتين ومقسّمين، فهل تعتقدون أنكم أقوى مما لو ذهبتم جميعاً، كدول الاتحاد الـ27، التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة؟". وردّ نظيره الإيطالي توماسو فوتي بسرعة متسائلاً: "كيف يكون كل شيء على ما يرام عندما يذهب الرئيس ماكرون إلى واشنطن، ولكن عندما تذهب ميلوني، لا تكون الأمور على ما يرام؟". في المحصّلة، ستُشكل الأشهر الثلاثة المقبلة تحدياً كبيراً لأوروبا. يتفاخر الاتحاد الأوروبي بوحدته، ولكن كما كشفت استجابته لجائحة "كوفيد-19" وأزمة أوكرانيا، عندما يتعرّض الاتحاد للضغوط، تظهر الشقوق. ترامب يكره الاتحاد الأوروبي، ولا يرغب في شيء أكثر من تحطيمه بشكل لا يمكن إصلاحه. من هنا، فإن الاتحاد الأوروبي لن يتفاوض مع واشنطن من موقع قوة. التكتل يعاني ترهلاً وضعفاً غير مسبوقين على كافة المستويات. الأوروبيون يدركون ذلك، وكذلك ترامب.
Economic Key
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب – محمد أحمد أنهى سعر اليورو تعاملاته اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 على تراجع طفيف أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لبيانات البنوك والبنك المركزي المصري. وجاءت أسعار اليورو في البنوك المصرية كما يلي: ويأتي هذا التراجع الطفيف وسط استمرار التذبذب في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، متأثرة بعوامل عالمية أبرزها تحركات اليورو أمام الدولار، وتوقعات السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
الديار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
لاغارد: الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير انكماشي على أوروبا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد "إن الرسوم الجمركية الأميركية قد يكون لها تأثير انكماشي على أوروبا إذا لم تتخذ القارة إجراءات مضادة، لكنها ستدفع الصين إلى إعادة توجيه صادراتها إلى المنطقة". ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ، لتصل فعليا إلى 145 بالمئة عند أخذ الرسوم التي فرضت في وقت سابق من هذا العام في الاعتبار. وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه في حين أن الرسوم هذه قد ترفع التضخم في الولايات المتحدة فقد يكون لها تأثير معاكس على أوروبا، على الرغم من أن نتيجة التضخم لا تزال غير مؤكدة نظرا لتنوع العوامل المؤثرة. وأضافت "ستعاني الصين من فائض في الطاقة الإنتاجية، وسترغب في إعادة توجيه صادراتها إلى مكان ما، ربما إلى أوروبا، وهذا سيكون له تأثير مثبط على الأسعار". مع ذلك، أضافت لاغارد أن ذلك سيقابله جزئيا التأثير التضخمي المحتمل من إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي خطة لزيادة الإنفاق بشكل كبير على الدفاع والبنية التحتية. وأكدت لاغارد أنها لا تستبعد إمكان إعادة النظر في توقعات النمو للبنك المركزي الأوروبي عند إصدار توقعاته المقبلة في يونيو، في ضوء رسوم ترامب الجمركية. وعندما سئلت عما إذا كانت مطمئنة إزاء تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، جددت لاغارد احترامها لباول. وقالت "كلما حدث تدخل سياسي، وكلما فقد رؤساء البنوك المركزية استقلالهم، تبع ذلك انخفاض في النمو وزيادة في التضخم".
Independent عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
غالبية البنوك المركزية قد تتيح احتياطاتها عبر منصات رقمية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن "ثلثي البنوك المركزية حول العالم تتجه لإتاحة احتياطاتها عبر منصات رقمية جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في خطوة قد تحدث تحولاً جوهرياً في النظام المالي العالمي". وفي كلمتها خلال جلسة بعنوان "الترميز والنظام المالي... التكيف مع المشهد الجديد"، ضمن اجتماعات الربيع في واشنطن، شددت غورغيفا على أهمية هذه النقلة الرقمية، قائلة "تخيلوا حجم التحول الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة". والترميز في عالم المال هو عملية تحويل جزء ذي مغزى من البيانات، مثل رقم الحساب، إلى سلسلة عشوائية من الأحرف تسمى الرمز المميز الذي ليس له قيمة ذات معنى إذا اختُرق، وتعمل الرموز المميزة كمرجع للبيانات الأصلية، ولكن لا يمكن استخدامها لتخمين تلك القيم. وترى غورغيفا أن المنصات المالية الرقمية قادرة على رفع كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي بصورة أكبر، والمساهمة في نهاية المطاف ضمن دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضافت غورغيفا "ما شهدناه خلال الأعوام الأخيرة هو تقدم مذهل في التكنولوجيا الرقمية، التي تتيح لنا إعادة التفكير في البنية التحتية المالية وتحسينها، فنحن نعيش لحظة ظهور ما يعرف بالمنصات المالية القائمة على تقنيات الترميز والعقود الذكية لنقل الأوراق المالية والأموال". وأوضحت أن "المنصات المالية الرقمية يمكن أن تعزز كفاءة المدفوعات، وتروج لشمول مالي أوسع وتسهم في نهاية المطاف في تحقيق نمو اقتصادي أكبر". وقالت إن "خفض كلفة التحويلات المالية من متوسط يتجاوز ستة في المئة، وكلفة المدفوعات الاستهلاكية عبر الحدود من اثنين في المئة، سيكون له أثر كبير في الفقراء وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة". ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى وضع أطر قانونية واضحة للأصول المرمزة، وضمان نزاهة المعاملات وسلامتها، قائلة إن "التعاون المشترك كفيل بتحقيق هذا الهدف". وتابعت "فيما نمضي قدماً في استكشاف هذا المشهد الجديد، لا بد أن تكون مبادئنا التوجيهية واضحة الاستقرار الكلي والمالي، والتكامل، والتعاون، وهذا بالضبط ما سيتناوله نقاش هذه الجلسة، ولدينا مجموعة رائعة من المتحدثين، وأود بصورة خاصة أن أحيي أحدهم، أوغستين كارستنز، والذي سيغادر منصبه كمدير عام لبنك التسويات الدولية". وبعد إلقاء غورغيفا كلمتها، انطلقت الجلسة التي ناقشت الأنشطة المستمرة للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية في مجال الترميز والمنصات المالية، وكيف يمكن أن تسهم في تشكيل النظام المالي المستقبلي؟ وشارك في نقاشات الجلسة المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان، ومحافظة بنك الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك، والمدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستينز، وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني، والرئيس والمؤسس لشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية إنفوسيس "Infosys"، وهيئة التعريف الفريدة للهند "UIDAI" ناندان نيليكاني. بنك التسويات الدولية يدعم "الترميز" المالي وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستينز إنه إذا نظرنا إلى آلية تنفيذ المدفوعات اليوم، فإن ما يحدث خلف الكواليس يعد معقداً للغاية ومرهقاً بصورة كبيرة، مضيفاً أن "الوقت حان لتبسيط هذه العمليات بصورة جذرية لتصبح أكثر كفاءة وسلاسة". وأضاف أن الترميز الرقمي يتيح أيضاً ما يمكن تسميته "البرمجة"، موضحاً "الترميز الرقمي يمكن أن يكون بالفعل مستقبل النظام المالي، بمستوى من التعقيد والتطور لا يمكننا تخيله اليوم". وأشار إلى أن أحد الجوانب الجذابة في هذا التطور التكنولوجي هو قدرته على التحول من أدوات بسيطة إلى نظام مالي متكامل، يسهم فعلياً في رفاهية الدول المختلفة، لافتاً إلى أن الأثر المحتمل لهذا التحول على الشمول المالي كبير جداً، ولهذا السبب يحظى بدعم كامل من بنك التسويات الدولية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع المدير العام لبنك التسويات الدولية "لم نتمكن بعد من بلورة رؤية متكاملة لكيفية دمج هذه العناصر، وحاولنا ذلك عبر الإنترنت، لكن المسألة تتعلق بكيفية دمج أموال البنوك المركزية وأموال البنوك التجارية، والجوانب المختلفة ضمن رؤية موحدة تدفع هذا التقدم إلى الأمام". وأردف قائلاً "على سبيل المثال، هناك مشروع 'أغورا' وهو أول جهد كبير، إذ نعمل مع 40 بنكاً تجارياً وسبعة بنوك مركزية لتبسيط وتحسين المدفوعات عبر الحدود بصورة كبيرة، والمشروع الآخر هو مشروع 'تايم'". وأقر كارستينز بصعوبة إجراء التحويلات المالية على رغم التقدم الكبير المحرز، إلا أنه في مرحلة ما يجب أن نحقق، على سبيل المثال، ما حقق في قطاع الاتصالات. وختم بالقول "ما نحتاج للعمل عليه هو عدد من الجوانب المختلفة مثل التنظيم والتنسيق، وتوفير البنية التحتية الأساس من قبل السلطات لجعل هذه الرؤية واقعاً". "طريق الرقمنة المالية ليس سهلاً" وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني إن "الوصول إلى التمويل أصبح يمثل مشكلة حقيقية، وأيضاً التمويل القائم على السوق للمؤسسات الصغيرة يعد تحدياً كبيراً". وأضاف أن "جهود البنك في تطوير دفتر الأستاذ الموحد أو منصة جديدة قائمة على الترميز تأتي كخطوة لتحسين وضع رأس المال، في الأقل في بناء هيكل موحد لسوق رأس المال المالي في أوروبا". وأشار سيبولوني إلى أن الإمكانات التحولية لتكنولوجيا السجل الموزع "DLT" يمكن تصنيفها إلى مجموعتين، الأولى تتعلق بالأشياء التي نقوم بها بالفعل ويمكننا تحسينها بصورة أكثر كفاءة، وهذه تعد "الثمار السهلة"، أما المجموعة الثانية فهي تتعلق بما يمكننا تحقيقه باستخدام "DLT" أو الترميز الذي لا يمكننا فعله اليوم بسبب الطريقة التقليدية التي نتداول بها المال، قائلاً إن "تكنولوجيا السجل الموزع ستتيح لنا تداول الأموال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و360 يوماً خلال العام، بالتالي سنتمكن من امتلاك منصة موحدة". وأضاف أنه في الوقت الحالي، يتم التفاوض والتسوية والحفظ عبر ثلاث منصات مختلفة، ولكن باستخدام "DLT"، ويمكن دمج هذه الوظائف الثلاث في نفس المنصة، مما سيؤدي إلى تقليل كلفة التوفيق بين السجلات والوقت ومعالجة البيانات. وتابع سيبولوني أنه من خلال "DLT" يمكننا الانتقال إلى "T+0" على الفور، مما يعني تسوية المعاملات بصورة فورية، وفي النهاية سيؤدي هذا إلى تقليل الكلف وجعل السوق أكثر كفاءة. وأوضح أن الفارق الرئيس سيكون في التفكير في "DLT" كأداة لتمكين خدمات جديدة. فالرقمنة بحسب قوله تغير طبيعة المال، إذ لم يعد المال مجرد مستند بل أصبح ملفاً معقداً للغاية، ولكنه في النهاية مجرد ملف، مضيفاً "على هذا الملف يمكن إضافة جميع الشروط التي ترغب بها، بالتالي يمكن تحديد متى تدفع وكيف تدفع وفقاً لجميع الاحتمالات الممكنة، وهذه هي التحولات التي نحتاج إلى تنفيذها لتطوير الخدمات المالية والقطاع المالي إلى مرحلة جديدة".
