أحدث الأخبار مع #للجبهةالشعبيةلتحريرفلسطين
الأيام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
إسرائيل تُعيد اعتقال تسعة فلسطينيين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل
Getty Images أعادت إسرائيل توقيف عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أُفرج عنهم في يناير/كانون الثاني 2025 بموجب اتفاق تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، والذي جرى برعاية مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لم تعلّق فيه الحكومة الإسرائيلية رسمياً على حوادث الاعتقال لمُفرَج عنهم على إثر الصفقة، أعادت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية توقيف تسعة فلسطينيين على الأقل من بين من أُفرج عنهم في صفقة التبادل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. من أبرزهم وائل الجاغوب، الذي اعتُقل مجدداً من منزله في نابلس يوم الثلاثاء، بعد نحو أربعة أشهر على إطلاق سراحه. الجاغوب كان قد أمضى 24 عاماً في السجون الإسرائيلية، بعد إدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وكان يشغل موقعاً قيادياً داخل المعتقل، وسبق أن ألّف كتباً عن تجربته الاعتقالية. ووفق ما صرّحت به أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير لبي بي سي، فإن خمسة من المعتقلين أُفرج عنهم بعد استجوابهم، بينما لا يزال أربعة، من بينهم الجاغوب، رهن التوقيف دون توجيه تهم رسمية. وكان قيادي في الحركة محمود المرداوي، قد قال في تصريحات سابقة لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أن الوسطاء تعهدوا خطياً – وبموافقة إسرائيل – بعدم إعادة توقيف المعتقلين الذين شملهم الإفراج، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد هو "شرط أساسي لاستمرار الاتفاق". وقال المرداوي: "نحن لا نوقّع على اتفاقات لا نعتزم تنفيذها، ونتوقع من الأطراف الأخرى أن تلتزم كما التزمت حماس"، مضيفاً أن "الضمانة الأكبر لالتزام إسرائيل هو استمرار المقاومة وقدرة المقاتلين على الأرض". وبالرغم من اتهامات بخرق بنود الاتفاق، إلا أن لا نصاً صريحاً نشر بشكل رسمي، يوضح بنود الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بإمكانية إعادة توقيف المعتقلين السابقين من عدمه. في الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن إعادة التوقيف، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمنية أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على حماس" في ظل تعثر المفاوضات. Getty Images يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ترى في استمرار احتجاز المعتقلين "ورقة مساومة" في أي تفاهمات مقبلة. كما سبق لإسرائيل أن قررت تأجيل الإفراج عن نحو 620 معتقلاً في المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمةً حماس بـ"التحريض" وتنظيم "احتفالات استفزازية" بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وتفيد تقارير متقاطعة أن المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم في يناير كانون الثاني خضعوا لقيود أمنية فرضتها إسرائيل، شملت منعهم من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإعادة توقيفهم في حال مخالفة هذه الشروط. ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح رسمي بشأن الأساس القانوني لفرض هذه القيود أو المدة الزمنية لها. وما يجري الآن يُعيد للأذهان ما حدث بعد صفقة شاليط عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وفي عام 2017، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان أن 202 من المُفرَج عنهم قد أُعيد توقيفهم، من بينهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي، بدعوى "مخالفة شروط الإفراج".
الوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
إسرائيل تُعيد اعتقال تسعة فلسطينيين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل
Getty Images أعادت إسرائيل توقيف عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أُفرج عنهم في يناير/كانون الثاني 2025 بموجب اتفاق تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، والذي جرى برعاية مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لم تعلّق فيه الحكومة الإسرائيلية رسمياً على حوادث الاعتقال لمُفرَج عنهم على إثر الصفقة، أعادت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية توقيف تسعة فلسطينيين على الأقل من بين من أُفرج عنهم في صفقة التبادل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. من أبرزهم وائل الجاغوب، الذي اعتُقل مجدداً من منزله في نابلس يوم الثلاثاء، بعد نحو أربعة أشهر على إطلاق سراحه. الجاغوب كان قد أمضى 24 عاماً في السجون الإسرائيلية، بعد إدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وكان يشغل موقعاً قيادياً داخل المعتقل، وسبق أن ألّف كتباً عن تجربته الاعتقالية. ووفق ما صرّحت به أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير لبي بي سي، فإن خمسة من المعتقلين أُفرج عنهم بعد استجوابهم، بينما لا يزال أربعة، من بينهم الجاغوب، رهن التوقيف دون توجيه تهم رسمية. وكان قيادي في الحركة محمود المرداوي، قد قال في تصريحات سابقة لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أن الوسطاء تعهدوا خطياً – وبموافقة إسرائيل – بعدم إعادة توقيف المعتقلين الذين شملهم الإفراج، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد هو "شرط أساسي لاستمرار الاتفاق". وقال المرداوي: "نحن لا نوقّع على اتفاقات لا نعتزم تنفيذها، ونتوقع من الأطراف الأخرى أن تلتزم كما التزمت حماس"، مضيفاً أن "الضمانة الأكبر لالتزام إسرائيل هو استمرار المقاومة وقدرة المقاتلين على الأرض". وبالرغم من اتهامات بخرق بنود الاتفاق، إلا أن لا نصاً صريحاً نشر بشكل رسمي، يوضح بنود الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بإمكانية إعادة توقيف المعتقلين السابقين من عدمه. في الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن إعادة التوقيف، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمنية أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على حماس" في ظل تعثر المفاوضات. Getty Images يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ترى في استمرار احتجاز المعتقلين "ورقة مساومة" في أي تفاهمات مقبلة. كما سبق لإسرائيل أن قررت تأجيل الإفراج عن نحو 620 معتقلاً في المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمةً حماس بـ"التحريض" وتنظيم "احتفالات استفزازية" بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وتفيد تقارير متقاطعة أن المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم في يناير كانون الثاني خضعوا لقيود أمنية فرضتها إسرائيل، شملت منعهم من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإعادة توقيفهم في حال مخالفة هذه الشروط. ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح رسمي بشأن الأساس القانوني لفرض هذه القيود أو المدة الزمنية لها. وما يجري الآن يُعيد للأذهان ما حدث بعد صفقة شاليط عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وفي عام 2017، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان أن 202 من المُفرَج عنهم قد أُعيد توقيفهم، من بينهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي، بدعوى "مخالفة شروط الإفراج".
شبكة أنباء شفا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
بدران جابر ، القامة التي لم تنحنِ والسجين الذي حررنا جميعاً ، بقلم : المهندس غسان جابر
بدران جابر ، القامة التي لم تنحنِ والسجين الذي حررنا جميعاً ، بقلم : المهندس غسان جابر بدران جابر ، القامة التي لم تنحنِ والسجين الذي حررنا جميعاً ، بقلم : المهندس غسان جابر في 25 كانون الثاني/يناير 2022، أغمض القائد الوطني الكبير بدران جابر عينيه للمرة الأخيرة في مدينة الخليل، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراعٍ مع فيروس كورونا. رحل الجبل الذي لم تهزه سجون الاحتلال، ولا هدّ عزيمته القيد، رحل أحد أصدق أبناء فلسطين، وأكثرهم حبًا لها وعشقًا لشعبها. كان وداعه استثنائيًا، كما كانت حياته. جرت له مراسم تشييع عسكرية مهيبة في مدينة الخليل، شارك فيها حشد كبير من القيادات الوطنية والسياسية، إلى جانب الجماهير الفلسطينية من مختلف أنحاء الضفة الغربية، واحتضن تراب الخليل الطاهر جثمانه، كما يليق برجلٍ أفنى عمره فداءً لها. نعت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل فقيدها الكبير، ونعته حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، كما نعى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية المناضل الكبير، مشيدًا بمناقبه ومسيرته النضالية الصلبة التي أمضاها في الدفاع عن القضية، ودفع ثمنها أكثر من 15 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الميلاد في الخليل… والبداية في 'أبطال العودة' وُلد بدران جابر عام 1947 في مدينة الخليل، في زمنٍ كانت فيه فلسطين تشتعل بمقاومة المحتل البريطاني، وتتهيأ لمواجهة النكبة. ترعرع في بيئة وطنية، وتلقى تعليمه في مدارس الخليل، ثم التحق بالجامعة الأردنية لدراسة الجغرافيا، وهناك بدأت ملامح التزامه الوطني تتجذر. التحق في بداياته بحركة 'أبطال العودة'، ثم بجيش التحرير الفلسطيني، إلى أن كان من أوائل المؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جنوب الضفة، خاصة في مدينة الخليل، التي صارت معقلاً للجبهة بفضل نشاطه الفاعل وقدرته التنظيمية الفذّة. قائد الانتفاضات الثلاث لم يكن بدران جابر من أولئك الذين اكتفوا بالشعارات. بل خاض الميدان في انتفاضة الحجارة (1987)، وانتفاضة النفق (1996)، وانتفاضة الأقصى (2000)، وشارك بفعالية في قيادة الحراك الشعبي ضد الجدار والاستيطان. الأسر… والتعذيب… والصمود الأسطوري اعتُقل أكثر من 19 مرة، وقضى ما يزيد عن 15 عاماً في سجون الاحتلال، منها فترات طويلة في الزنازين والعزل الانفرادي. تعرّض للتعذيب الذي كان سببا في ضعف سمعه، لكنه بقي شامخاً. في إحدى المرات، رفض مصافحة إسحق رابين عندما زار سجن النقب، وقال عبارته الشهيرة: 'لن أُصافح اليد التي تلطخت بدماء أبناء شعبي.' شارك في قيادة العصيان الشهير في سجن النقب عام 1988، عندما رفض الأسرى بناء أقسام السجن بأيديهم، وواجهوا إدارة السجون بإضراب صلب. منزل مهدوم وأبناء في الأسر لم يسلم منزله من انتقام الاحتلال، فتعرض للهدم ضمن سياسة العقاب الجماعي، كما تعرض أبناؤه للاعتقال أكثر من مرة. ومع ذلك، لم يتوقف عن النضال يوماً، بل ظلّ صوتاً حراً لا تقيّده الجدران ولا ترهبه التهديدات. اختراق جدران العدو… وكسب أصوات من داخله كان بدران جابر من أوائل من سعى إلى كسب تأييد يهود تقدميين ومناهضين للصهيونية لصالح الرواية الفلسطينية، واستطاع عبر علاقاته مع منظمات حقوقية وأكاديمية داخل إسرائيل وخارجها أن يُحدث خرقاً في الرأي العام، ويجعل من قضية فلسطين قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية. ثابت على المبدأ… رافض لأوسلو عارض اتفاق أوسلو منذ اللحظة الأولى، واعتبره تفريطاً بحقوق الشعب الفلسطيني، وظل يدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة. كما كان من أشد الرافضين للتنسيق الأمني مع الاحتلال، ودعا إلى المقاومة بكل أشكالها، خاصة الشعبية والوطنية. وداعاً يا بدران… يا من أحب فلسطين كما لم يحبها أحد احتضنتك الخليل، كما احتضنت نضالك ووصاياك، وها هي اليوم تبكيك بعيون كل الأحرار. لم تكن قائداً عادياً، بل معلمًا ومربيًا، رمزًا للفداء، ومثالا للقائد الصلب الذي لا يُشترى ولا يُباع. ستمضي الأجيال تردد اسمك، وتستلهم من صمودك، فالوطن لا ينسى رجاله، وذاكرة الشعب لا تمحو مَن نقشوا أسماءهم بالدم والوجع والكبرياء. نم قرير العين يا أبا غسان، لقد أوفيت، وأحببت شعبك كما يحب العاشق وطنه، وها هو الوطن كله يرد لك الجميل بدمعة وراية وسيرة لا تموت. م. غسان جابر (القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية)
سيدر نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
إسرائيل تُعيد اعتقال تسعة فلسطينيين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل #عاجل
أعادت إسرائيل توقيف عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أُفرج عنهم في يناير/كانون الثاني 2025 بموجب اتفاق تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، والذي جرى برعاية مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لم تعلّق فيه الحكومة الإسرائيلية رسمياً على حوادث الاعتقال لمُفرَج عنهم على إثر الصفقة، أعادت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية توقيف تسعة فلسطينيين على الأقل من بين من أُفرج عنهم في صفقة التبادل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. من أبرزهم وائل الجاغوب، الذي اعتُقل مجدداً من منزله في نابلس يوم الثلاثاء، بعد نحو أربعة أشهر على إطلاق سراحه. الجاغوب كان قد أمضى 24 عاماً في السجون الإسرائيلية، بعد إدانته بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وكان يشغل موقعاً قيادياً داخل المعتقل، وسبق أن ألّف كتباً عن تجربته الاعتقالية. ووفق ما صرّحت به أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير لبي بي سي، فإن خمسة من المعتقلين أُفرج عنهم بعد استجوابهم، بينما لا يزال أربعة، من بينهم الجاغوب، رهن التوقيف دون توجيه تهم رسمية. وكان قيادي في الحركة محمود المرداوي، قد قال في تصريحات سابقة لـ'وكالة أنباء العالم العربي'، أن الوسطاء تعهدوا خطياً – وبموافقة إسرائيل – بعدم إعادة توقيف المعتقلين الذين شملهم الإفراج، مشيراً إلى أن الالتزام بهذا التعهد هو 'شرط أساسي لاستمرار الاتفاق'. وقال المرداوي: 'نحن لا نوقّع على اتفاقات لا نعتزم تنفيذها، ونتوقع من الأطراف الأخرى أن تلتزم كما التزمت حماس'، مضيفاً أن 'الضمانة الأكبر لالتزام إسرائيل هو استمرار المقاومة وقدرة المقاتلين على الأرض'. وبالرغم من اتهامات بخرق بنود الاتفاق، إلا أن لا نصاً صريحاً نشر بشكل رسمي، يوضح بنود الاتفاق، ومن بينها ما يتعلق بإمكانية إعادة توقيف المعتقلين السابقين من عدمه. في الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن إعادة التوقيف، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أمنية أن إسرائيل 'تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على حماس' في ظل تعثر المفاوضات. يرى مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ترى في استمرار احتجاز المعتقلين 'ورقة مساومة' في أي تفاهمات مقبلة. كما سبق لإسرائيل أن قررت تأجيل الإفراج عن نحو 620 معتقلاً في المرحلة الثانية من الاتفاق، متهمةً حماس بـ'التحريض' وتنظيم 'احتفالات استفزازية' بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وتفيد تقارير متقاطعة أن المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم في يناير كانون الثاني خضعوا لقيود أمنية فرضتها إسرائيل، شملت منعهم من الانخراط في أي أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديد بإعادة توقيفهم في حال مخالفة هذه الشروط. ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح رسمي بشأن الأساس القانوني لفرض هذه القيود أو المدة الزمنية لها. وما يجري الآن يُعيد للأذهان ما حدث بعد صفقة شاليط عام 2011، حين أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط، وفي عام 2017، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان أن 202 من المُفرَج عنهم قد أُعيد توقيفهم، من بينهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي، بدعوى 'مخالفة شروط الإفراج'. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
وكالة خبر
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة خبر
الأمن السوري يعتقل طلال ناجي أمين عام الجبهة الشعبية-القيادة العامة في دمشق
نشرت قنوات عربية، اليوم السبت، تقريرا نقلا عن قيادي فلسطيني، بأن جهاز الأمن السوري في دمشق، اعتقل طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة. ولم تصدر حتى اللحظة، بيانات رسمية عن الجبهة الشعبية أو الدولة السورية، تؤكد أو تنفي التقرير الوارد. وفي خطوة مماثلة، كانت قد اعتقلت قوات الأمن السورية، في 22 نيسان الماضي، المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خالد خالد، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية في دمشق. وكانت قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في منتصف نيسان بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هددت باتخاذ موقف صارم مع الإدارة السورية الجديدة، حيث أصدرت مطالب تتضمّن اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ من وصفتهم بـ"المتطرفين"، وطرد المسلحين المنتمين إلى الفصائل الفلسطينية، مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وفي حديث للصحيفة، لفت مسؤولون أميركيون إلى أن البيت الأبيض أصدر توجيهات سياسية في الأسابيع الأخيرة، تدعو الإدارة في سورية إلى اتخاذ خطوات تشمل أيضا تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية. وذكروا أن واشنطن ستنظر في المقابل في تجديد إعفاء محدود من العقوبات، أصدرته إدارة جو بايدن السابقة، بهدف تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.
