أحدث الأخبار مع #للشركةالتونسيةللكهرباءوالغاز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
العاملات الفلاحيات التونسيات: قصّة نضال من أجل الكرامة رغم التهميش والنسيان
سواء الحاكمة حاليّا أو تلك التي إرتقت إلى سدّة الحكم خلال الحقبات الماضية، وعلى الرغم من أنّ هذا الشعار الجامع إعتمد كعنصر مركزي في الخطابات السياسية إلاّ أنّ آثاره على أرض الواقع تكاد تكون منعدمة. وعلى سبيل المثال، فئة العاملات الفلاحيات تعاني من التهميش المزمن وتجابه بصمت مطبق طال أكثر ممّا ينبغي لتبقى العاملات ضحايا النسيان وإنعدام كلّ أشكال الكرامة. في ريف القيروان وجندوبة وسيدي بوزيد وغيرها من الأرياف، يركبن غصبا شاحنات مهترئة، مكدّسات مثل البضائع في صورة مهينة للدولة الاجتماعية التي يتبجّح بها المسؤولون، وسط الغبار أو الصقيع أو تحت وطأة الحرّ الخانق، بصمت، دون عقود، دون تغطية إجتماعية، دون تأمين، دون حقوق، ولكن بكرامة وعزّة نفس وضمير حيّ لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا، فلا يربطهنّ بالدولة، كما قالت إحداهنّ ذات يوم في أحد المنابر الإعلامية، إلاّ بطاقة التعريف الوطنية وعمود الكهرباء التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز. هؤلاء النسوة هنّ تجسيد للكرامة، صورة حيّة للعطاء والمثابرة، يُطْعِمن تونس من شمالها إلى جنوبها، وعلى الرغم من ذلك، ليس لهن مكان ولا أثر حتّى في الإحصاءات الرسمية. وهذا عين اللؤم. الأرقام القليلة التي نجدها في بعض التقارير صادمة: 500 ألف امرأة ريفية، 47٪ منهن عاملات عرضيات و76٪ بدون تغطية اجتماعية. يقدّر متوسط الأجر الشهري للمرأة العاملة في المجال الفلاحي 220 ديناراً. 1٪ فقط منهنّ يمتلكن أرضاً فلاحية و6٪ فقط يمتلكن مسكن. ومع ذلك، يواصلن العمل بدافع الكرامة وبدافع الضرورة. وبما أنّ المصائب لا تأت فرادى، فبالإضافة إلى قساوة الوضع الاجتماعي واستقالة الدولة عن مسؤوليتها تجاههنّ، جاءت جائحة الكوفيد-19 لتفعل بدورها فعلتها وتفاقم فقرهن، كما زادت الحرب في أوكرانيا والتغيّرات المناخية الطين بلّة، فأصبح القمح جرّاءها نادراً والماء شحيحا، فيجدن أنفسهنّ مضطرّات للتنقّل إلى أماكن أبعد لجمع الحطب وحمل الدلاء ومواجهة الانهيارات الأرضية. إن تعبهن لم يعد فقط اجتماعياً، بل أصبح مناخيّاً أيضاً. حتّى قوانين الميراث لم تنصف النساء العاملات في المجال الفلاحي، فالأرض ملك للرجال، كأن تعب النساء لا يستحق الميراث وكأنهن محكومات بتشييد بيوت الآخرين، لا بيوتهن. لقد حان الوقت لكسر هذه الحلقة الظالمة ومراجعة قوانين الميراث قصد إضفاء أكثر عدالة ومساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في ملكية الأراضي، لأنه من دون أرض لا يمكن الحديث عن استقلالية ولا تحرّر ولا كرامة. أمّا النقل فهو أيضا حلقة أخرى من مسلسل المأساة المتكررة والمهينة. توفيت أكثر من 60 امرأة وأصيبت 500 أخرى بجروح منذ سنة 2015 وسط تجاهل تامّ من كلّ المسؤولين المتعاقبين. وإلى اليوم لازالت نفس الشاحنات تقلّ النساء العاملات في الوسط الريفي ولازالت نفس الطرقات تقبض أرواحهنّ الطاهرة ونفس أرباب العمل الذين لا ضمير لهم يمتصّون دماؤهنّ دون شفقة ولا رحمة، والسلطات لا تسمع ولا ترى ولا تتكلّم. النقل الفلاحي ليس مجرد مسألة لوجستية، بل هو عنف ممنهج تمارسه السلطة في حقّ هذه الفئة الهشّة والمقموعة. وعلى الرغم من كلّ هذه العوامل المثبّطة، إلاّ أن النساء العاملات في الوسط الريفي يواصلن الكدّ والعمل، يشمّرن على سواعدهنّ ويجتهدن، وينظّمن صفوفهن ببطء، ولكن بثبات، ينشئن تعاونيات ونقابات محلية ويحدثن شبكات تضامن لسدّ الشغور الحاصل جرّاء تراجع الدولة وإعتمادها لمبدأ "إذهب أنت وربّك فقاتلا، إنّا ههنا قاعدون". الكلّ يتّفق على التشخيص والكلّ يدرك الحلول، ولكن من يملك الشجاعة لتطبيقها وترجمتها إلى إجراءات فعليّة ملموسة ومحسوسة؟ إنّ أوّل الحلول تكمن في مراجعة قوانين العمل الفلاحي وتأطير مهنة ناقلي العاملات الفلاحيات وإنشاء صندوق تعويض الضحايا وتفعيل التعاونيات النسائية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعاملات وإدماج النساء الريفيات في السياسات العمومية. إنّ هذا ليس ترفا ولا منّة من أحد، بل هو أولوية سياسية قصوى وحقّ كونيّ فضلا عن أنّه حقّ مواطنيّ. وليتذكّر كلّ مسؤول أنّ خلف كل سلة تين وكل باقة إكليل تُباع على الطرقات هناك قصة امرأة كادحة ومفعمة بالشجاعة، وأذكر قصّة تلك المرأة من جهة الكاف التي قالت لي، وعيناها تنبضان عزما: "هدفنا ليس البقاء على قيد الحياة فقط، نريد أن نعيش، ونريد لأبنائنا أن يعيشوا في واقع أفضل من واقعنا." هاتان الكلمتان لخّصتا واقعا مريرا كأفضل ما يكون، وينبغي على السلطة السياسية ان تتّخذ منهما بوصلة تقتدي بها وتقطع بهما الصمت المتواصل منذ عقود. لا ينبغي أن يكون يوم 7 ماي 2025 يوماً عاديّا، لابدّ أن يكون أوّل خطوة في إتجاه إرجاع الحقّ لأهله وتحقيق العدالة والكرامة المضمونتان بكلّ النصوص، دستورية كانت او مواثيق دولية. 'إن هذه الشريحة من النساء تُسقِط خطاب نسوية الدولة، إذ إن الطرح الليبرالي لحقوق النساء يتجاهل جانب المساواة الاجتماعية
إذاعة المنستير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
نحو تعزيز فرص التعاون بين تونس وبافاريا في مجال التحكم في شبكة نقل الكهرباء
استقبل كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان الأربعاء 30 أفريل الجاري، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية السيد "Tobias GOTHARDT" مرفوقا بالمدير العام للسياسات والبنية التحية الطاقية والبحوث السيد "Frank MESSERER" وكان ذلك بحضور سفيرة ألمانيا بتونس السيدة Elisabeth WOLBERS والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة إلى جانب عدد من الإطارات العليا للوزارة. وتم بالمناسبة التطرق إلى سبل تثمين الشراكة بين تونس وألمانيا وخصوصا مقاطعة بافاريا في القطاع الطاقي والاستفادة من الخبرة والتجربة الألمانية في مجال تعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية وسيما تعزيز قدرتها على استيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة. كما تمّ أيضا مناقشة فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس من خلال تطوير المشاريع المبتكرة التي من شأنها ضمان الأمن الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية في ظل التوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة. من جانبه، أبرز السيد Tobias GOTHARDT الإمكانات الكبيرة للتعاون بين تونس وبافاريا معربا عن رغبته في إقامة شراكة ثنائية قادرة على تعزيز الروابط الاقتصادية بين مقاطعته وتونس التي نجحت في إحراز تقدم في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة. تُعتبر مقاطعة بافاريا من أنشط الولايات اقتصادياً في ألمانيا، حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات الألمانية، وتضم أكثر من 13 مليون نسمة، مما يجعلها من بين الولايات الأكثر كثافة سكانية. كما تُصنّف بافاريا كثاني أكثر المناطق الأوروبية ابتكاراً، وتتميّز ببنية تحتية قوية في مجال البحث والتطوير، إذ تحتضن 17 منصة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.
ديوان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة
ومثل الاجتماع مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي هذا إلى جانب مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا " ELMED والذي يعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي في تونس وضمان ربطها بشبكة الكهرباء الأوروبية، وهو ما سيفتح آفاق جديدة لبلادنا للاندماج في السوق الأوروبية للطاقة وتنويع مصادر التزود وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. وأكدت شيبوب على أهمية هذا المشروع لدوره المحوري في تسريع تحول بلادنا نحو الطاقات النظيفة وتنويع مصادر الطاقة مقابل التقليص من الانبعاثات الكربونية من جهة، كما سيساهم في إقامة مشاريع جديدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات في تونس. وأبرز عضوا البرلمان الأوروبي الأهمية التي تكتسيها العلاقات التونسية الأوروبية داعين إلى مواصلة التعاون المشترك بما يضمن تنفيذ المشاريع الطاقية ويخدم التنمية المستدامة لكلا الجانبين. تجدر الإشارة الى أنّ عضوي البرلمان الأوروبي في زيارة رسمية لتونس من 28 إلى 30 أفريل الجاري لبحث الآليات الكفيلة لدفع علاقات التعاون. وقد حضر الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وعدد اطارات شركتة وثلة من الإطارات العليا للوزارة.
جوهرة FM
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
التوقيع على اتفاقية انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا
انتظم اليوم الاثنين، موكب توقيع اتفاق انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا والمساهمة في رأس مالها، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة و الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز و المدير العام لوكالة التأمين التجاري بإفريقيا. وتعتبر الوكالة، مؤسسة تأمين دولية متعددة الأطراف تم إحداثها سنة 2000 من قبل 7 دول إفريقية مؤسسة من جنوب وشرق القارة (كينيا، بورندي، مالاوي، روندا، تنزانيا، أوغندا، زمبيا) لغاية تأمين المبادلات التجارية الإفريقية للدول الأعضاء وتقديم خطوط ائتمان وتمويل وتأمين خروج الدول الأعضاء على الأسواق المالية العالمية لتعبئة التمويلات بشروط تفاضلية، مقرها الرسمي في كينيا ويساهم في رأس مالها 24 دولة إفريقية، خاصة المنتمين لمجموعة الكوميسا ودولة وحيدة غير إفريقية (الهند) وعديد المؤسسات المالية المتعددة الأطراف على غرار البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات تأمين دولية. ويندرج انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا (ATIDI) في إطار العمل على تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في تونس وتأمين المبادلات التجارية في القارة الإفريقية، وذلك من خلال توفير آليات ضمان للضغط على كلفة المخاطر وتسهيل الولوج إلى التمويل. وعند إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة ستصبح تونس الدولة الأولى من منطقة شمال إفريقيا المساهمة في رأس مال الوكالة والعضوة عدد 25 وسيخول هذا الانضمام انتفاع تونس بمختلف الآليات والخدمات التأمينية للوكالة، وفي هذا السياق، انتظم خلال الموكب أيضا توقيع مذكرة التفاهم للاستفادة من آلية دعم السيولة لفائدة المنتجين الخواص للكهرباء (RLSF) التي توفرها الوكالة بدعم فني ومالي من طرف البنك الألماني للتنمية (KW). وتتنزل هذه المذكرة في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ودعم الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع بكلفة منخفضة اعتبارا للترقيم السيادي المتميز للوكالة. ماهر الصغير
الإذاعة الوطنية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الإذاعة الوطنية
سوسة: انتفاع قرابة نصف حرفاء الأقاليم الأربعة للستاغ من عملية الجدولة الآلية للديون
استفاد قرابة نصف حرفاء الأقاليم الأربعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بولاية سوسة من عملية الجدولة الآلية للديون المتخلدة بذمتهم، وفق ما تم تأكيده في جلسة عمل انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية سوسة، وخصّصت لمتابعة الإجراءات الرئاسية المتخذة في الغرض. ويبلغ حجم ديون الحرفاء العاديين لأقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة، الى موفى ديسمبر الماضي، ما قيمته 5ر129 مليون دينار موزعة الى 55 مليون دينار بالنسبة لحرفاء إقليم سوسة المدينة، و5ر27 مليون دينار بالنسبة لحرفاء إقليم سوسة الشمالية، و25 مليون دينار في إقليم مساكن، بينما بلغت في إقليم النفيضة 22 مليون دينار وأكد والي سوسة، سفيان التنفوري، خلال اشرافه على الجلسة التي حضرها بالخصوص رؤساء الأقاليم الأربعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والمدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة، والسلط الأمنية، على أهمية استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، والعمل على ابراز أدوار الدولة الاجتماعية، داعيا الى مزيد التعريف بالاجراء الرئاسي المتعلق بجدولة الديون المتخلدة على أقساط شهرية يمكن ان تمتد إلى 7 سنوات. كما دعا الوالي الى الإسراع في الاستجابة، في حدود الإمكانيات المتوفرة، لطلبات المواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب، وذلك بعد ان تم الاذن بإعادة ضخ الماء الصالح للشراب لفائدة جميع حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية سوسة الذين تعلقت بذمتهم ديون لفائدة الشركة. وبخصوص وضعية المجامع المائية بولاية سوسة التي تعاني من صعوبات سداد فواتيرها، اتّضح خلال الجلسة ان 10 مجامع مائية فقط من جملة 85 مجمعا تعاني من صعوبات مالية واستفادت من اجراء جدولة ديونها. وشدد والي سوسة، من جهة أخرى، على ضرورة عدم التسامح مع من يتعمد الاعتداء على الشبكات العمومية للكهرباء والماء الصالح للشرب وللري، والتصدي للربط العشوائي بالشبكات، ومكافحة عمليات الحفر العشوائي للابار. وتم الاتفاق، بالمناسبة، على تخصيص فريق من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من أجل التصدي الحيني لأعمال الربط العشوائي بشبكة المياه أو حفر الآبار بدون رخصة.
