أحدث الأخبار مع #للكربون
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- علوم
- العين الإخبارية
التربة في موازنة الكربون العالمي.. بين التخزين والانبعاثات
التربة الاستوائية أيضًا تُطلق كميات هائلة من الكربون مع ارتفاع درجات الحرارة، وتلك أزمة جديدة. تلعب التربة دورًا محوريًا في دورة الكربون، والتي تُعد أحد الدورات البيوجيوكيميائية الرئيسية، وهي ضرورية لتدوير العناصر وتنظيم تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي يتسبب تراكمه في ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتباره أحد الغازات الدفيئة وأكثرهم شهرة. لذلك، يسعى العلماء جاهدين لفهم مدى حساسية الكربون العضوي المخزن في التربة وعلاقته بالتغيرات المناخية وتأثيره في درجات الحرارة والرطوبة. هذا الأمر، أخذته على عاتقها مجموعة بحثية ألمانية؛ فدرسوا كيف يمكن أن تتسبب الحرارة المرتفعة في إطلاق سريع للكربون من التربة إلى الغلاف الجوي. ونشر الباحثون تخزين التربة من المعروف أنّ التربة الصقيعية التي تتميز بمحتواها المجمد بأنها تتأثر بالارتفاع في درجات الحرارة، حيث يذوب جليدها وتُطلق الكربون، وقد أشارت العديد من الأبحاث إلى تأثير ذلك على التغيرات المناخية. لكن في نفس الوقت، هناك التربة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، والتي تخزن كميات هائلة من الكربون العضوي أيضًا، ولم يكن واضحًا بعد كيفية إطلاقها للكربون. رواسب تخبر عن الماضي أراد الباحثون التدقيق في تربة المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. لذلك حصل الباحثون على عينات من المواد العضوية المشتقة من الأرض ونُقلت من التربة من نهر النيل في أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط. وهنا يجدر بالذكر أنّ نهر النيل يمر عبر 11 دولة أفريقية من ضمنها بلاد تقع في مناطق استوائية وشبه استوائية إلى أن تصل للمصب عند البحر الأبيض المتوسط. وعادةً تأتي العينة من نواة رواسب بحرية ساحلية ترسبت وتُقدر أعمار محتوياتها بآلاف السنين. من خلال تلك الرواسب، يمكن للباحثين النظر إلى عصور بعيدة من تاريخ الأرض حينما كان المناخ مختلفًا عما هو عليه اليوم. وفي الدراسة استطاع الباحثون من خلال دراسة العينات الوصول إلى فترات زمنية طويلة تمتد إلى 18 ألف سنة ودرسوها جيدًا. نتائج وجد الباحثون أنّ أعمار الكربون الأرضي لم يتغير إلا بصورة طفيفة نتيجة التغيرات في هطول الأمطار والجريان السطحي، لكن يبدو أنها تأثرت بالتغيرات في درجات الحرارة بقوة. ولاحظوا أيضًا أنّ التغيرات في أعمار الكربون الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بعد العصر الجليدي الأخير، كانت أكبر بكثير من المتوقع. ويرجح الباحثون أنّ هذا يعود إلى نشاط الميكروبات التي تحلل المواد العضوية بنشاط أعلى في الظروف الدافئة والرطبة، وهي الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة، وقد أدى ذلك إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من التربة الاستوائية بصورة أقوى. وهذا يعني أنّ التربة والتي تُعد بالوعة كربونية، تمتص وتخزن كميات هائلة من الكربون، قد تكون في يوم ما أحد المصادر المطلقة لثاني أكسيد الكربون، ما يُشكل خطرًا على المناخ ودورة الكربون. aXA6IDE2Ni4wLjIuNDkg جزيرة ام اند امز NL
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- علوم
- بوابة الأهرام
الكربون الأزرق والاستدامة البيئية
الكربون الأزرق والاستدامة البيئية مع تصاعد أزمة تغير المناخ أصبح البحث عن حلول مبتكرة لخفض انبعاثات الكربون أكثر إلحاحًا، ومن بين هذه الحلول، يبرز مفهوم "الكربون الأزرق" الذى يشير إلى الكربون المخزن فى النظم البيئية الساحلية والبحرية مثل غابات المانجروف والمروج البحرية والمستنقعات المالحة. وتلعب هذه النظم دورَا حيويًا فى امتصاص وتخزين كميات هائلة من ثانى أكسيد الكربون مما يجعلها أداة رئيسية فى تعزيز الاستدامة البيئية. فما هو الكربون الأزرق؟ ويعرف بأنه الكربون الذى تحتجزه النظم البيئية الساحلية والبحرية؛ حيث تقوم النباتات البحرية بامتصاص ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى وتخزينه فى التربة والرواسب البحرية لفترات طويلة تصل إلى قرون أو حتى آلاف السنين. وتعد هذه النظم البيئية أكثر كفاءة من الغابات الأرضية فى احتجاز الكربون، حيث تخزن الكربون بمعدلات تصل إلى 10 أضعاف ما تخزنه الغابات الاستوائية. دور الكربون الأزرق فى تعزيز الاستدامة البيئية التخفيف من تغير المناخ حيث تمتص النظم البيئية للكربون الأزرق كميات كبيرة من الكربون، مما يقلل من تركيز الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى، وبالتالى يساهم فى إبطاء ظاهرة الاحتباس الحرارى. كما يساهم فى حماية السواحل من التآكل والكوارث الطبيعية وتعمل غابات المانجروف والمستنقعات المالحة كحواجز طبيعية تحمى السواحل من العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يقلل من المخاطر البيئية على المجتمعات الساحلية. ويسهم أيضًا فى تعزيز التنوع البيولوجى؛ حيث توفر هذه النظم موائل طبيعية للعديد من الكائنات البحرية مما يدعم استدامة الثروة السمكية. كما يساعد فى تحسين جودة المياه؛ حيث تساعد النباتات البحرية فى تنقية المياه من الملوثات والمعادن الثقيلة مما يحسن من جودة المياه فى المناطق الساحلية. وعن أهم التحديات التى تواجه نظم الكربون الأزرق: رغم أهميتها تتعرض النظم البيئية للكربون الأزرق لتدمير واسع بسبب الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات الساحلية والتلوث والتوسع العمراني. هذا ويؤدي ذلك إلى إطلاق الكربون المخزن في هذه البيئات إلى الغلاف الجوي مما يفاقم تغير المناخ. ماهي استراتيجيات الحفاظ على الكربون الأزرق؟ ١- لحماية واستعادة النظم البيئية الساحلية من خلال برامج إعادة تأهيل غابات المانجروف والمروج البحرية. ٢- إدماج الكربون الأزرق في السياسات المناخية لضمان حصول الدول على تمويلات لحماية هذه النظم ضمن اتفاقيات المناخ الدولية. ٣- تعزيز البحث العلمى والتعاون الدولي لفهم أفضل الطرق للحفاظ على هذه النظم وتعزيز دورها في الحد من تغير المناخ. ولما سبق فإن أنظمة الكربون الأزرق تشكل أهمية بالغة لصحة كوكبنا ومجتمعاتنا وقدرتها على الصمود، ويمكن للشركات أن تلعب دورا حاسما في حماية هذه الأنظمة البيئية والحفاظ عليها من خلال الحد من بصمتها الكربونية والاستثمار في جهود الحفاظ عليها. ويمكن للشركات والعلماء والمجتمعات المحلية أن تخلق اقتصاداً أزرق مستداماً يعود بالنفع على الجميع من خلال العمل معاً. كما يعد الكربون الأزرق أحد الحلول الطبيعية الفعالة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن الاستثمار في حماية هذه النظم واستعادتها لا يحقق فقط فوائد مناخية بل يسهم أيضا في دعم الاقتصادات الساحلية وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
الشبيبة
منذ 3 أيام
- علوم
- الشبيبة
ابتكارٌ عُمانيٌ واعدٌ لتنقية المياه الصناعية عبر حبر الحبار
الشبيبة - العمانية يُقدم المشروع الابتكاري "مرشح مياه باستخدام حبر الحبار" للمبتكرة يسرى بنت يوسف الغدانية حلًا فعّالًا ومستدامًا لأحد أبرز التحدّيات التي تواجه قطاع النفط والغاز المتمثل في المياه المصاحبة لاستخراج النفط، والتي تخرج بشكل يومي بكميات هائلة يصعب معالجتها لاحتوائها على العديد من المواد الكيميائية السامة. ووضّحت يسرى بنت يوسف الغدانية لوكالة الأنباء العُمانية أنّها طوّرت مادة مرشحة مبتكرة تعتمد على حبر الحبار، ليكون بديلًا اقتصاديًّا وفعالًا للكربون المنشّط المستخدم في أغراض ترشيح المياه الملوثة الصناعية، وتعمل هذه المادة على امتزاز العناصر الثقيلة، وبعض المواد الهيدروكربونية الذائبة، كما تُسهم في تقليل ملوحة المياه، ويعمل على معالجة شاملة لهذا النوع من المياه الصناعية الملوثة بأقل التكاليف. وقالت إنّ فكرة المشروع بدأت في عام 2023 خلال مشاركتها في ماراثون "منافع" التابع لموارد وكان أحد التحدّيات فيه يتمحور حول الاستفادة من الموارد العُمانية المحلية لتصميم منتجات مفيدة ومنها بدأت رحلة تطوير هذا الابتكار. وبيّنت أنّ المرشح يعتمد بشكل رئيس على مادة مسحوقية تمّ تطويرها من حبر الحبار بعد معالجته بطريقة خاصة تمنحه خصائص الامتزاز المطلوبة إذ يتميز هذا المسحوق بإمكانية دمجه مباشرة في أنظمة الترشيح المختلفة، وخصوصًا في أنظمة "الفلترة المعبأة" أو ما يُعرف بالـ Compact Filters، دون الحاجة إلى تعديل كبير في البنية الأساسية للأنظمة المستخدمة، وهذا يجعل استخدامه عمليًّا ومرنًا في التطبيقات الصناعية، حيث يمكن إضافته مباشرة داخل وحدات الفلترة والاستفادة من خصائصه في إزالة الملوثات. وحول الفوائد البيئية لهذا المشروع مقارنة بالمرشحات التقليدية أفادت بأنّ هذا الابتكار يتميّز بكونه أكثر استدامة من المرشحات التقليدية، خصوصًا الكربون المنشّط المستخدم في ترشيح المياه الصناعية، فعملية إنتاج المادة المبتكرة من حبر الحبار لا تتطلب عمليات تصنيع معقدة أو استهلاكًا عاليًا للطاقة، مما يُقلل من البصمة الكربونية. وقالت إنّ هذه المادة صديقة للبيئة من حيث مصدرها وطريقة تصنيعها، ويمكن إنتاجها محليًّا في سلطنة عُمان من موارد طبيعية متوفرة، على عكس الكربون المنشط الذي غالبًا ما يتمُّ استيراده ويحتاج إلى تجهيزات صناعية متقدمة، وهذا يمنح المشروع ميزة مزدوجة: حماية البيئة ودعم الاقتصاد المحلي في آنٍ واحد. وذكرت أنه تمّ اختبار المادة المطورة في البداية على عينات محاكية للمياه المصاحبة للنفط، وأظهرت فعالية عالية جدًا في امتزاز العناصر الثقيلة وتقليل الملوحة، كما أجرينا مقارنة علمية بين المادة الجديدة والكربون المنشّط الوظيفي المستخدم حاليًّا في ترشيح هذا النوع من المياه، وكانت النتائج متقاربة جدًا من حيث الكفاءة، مما يعكس قدرة المرشح على أداء نفس الوظيفة بكفاءة عالية. ولفتت إلى أنها تعمل حاليًّا على اختبار المادة على عينات حقيقية من المياه المصاحبة للنفط في بيئات أكثر قربًا للواقع الصناعي، ولا تزال هذه الاختبارات قائمة، مشيرةً إلى أنّ النتائج الأولية مبشّرة ولها دلالات إيجابية، والعمل على مواصلة تطوير وتحسين المادة لضمان فعاليتها واستدامتها عند التطبيق على نطاق أوسع. وحول التحدّيات التي واجهت مشروعها الابتكاري أشارت إلى أنّ المشروع واجه عدّة تحدّيات خلال مرحلة تطويره أبرزها كان صعوبة تنفيذ التجارب العلمية وإثبات فعالية المادة عمليًّا، خاصة أنني كنت قد تخرّجت بالفعل ولم أعد أنتمي لأي جامعة، وبالتالي لم يكن لدي وصول مباشر إلى المختبرات الجامعية لكنني تغلبت على هذا التحدي من خلال تكوين فريق بحثي مكوّن من أشخاص ذوي خبرات متعددة في المجالين المالي والعلمي. وقالت إنّ التحدي الآخر تمثل في إيجاد جهة حاضنة للمشروع إذ شاركت بداية في برنامج "منافع" التابع لمؤسسة موارد، وكنت أطمح إلى أن يكون هو بوابة الوصول إلى المنتج النهائي، لكن للأسف لم أتأهل لمرحلة الحاضنات، مما تسبب في توقّف مؤقت لمسار المشروع، وبدأت بعدها رحلة بحث عن جهة تستضيف المشروع بشكل فعلي، كما تواصلت مع عدّة مؤسسات دون استجابة واضحة، إلى أن وُفّقت بالانضمام إلى مسرعة OQX التابعة لشركة أوكيو، والتي قدمت لنا الدعم المطلوب، وما زلنا نعمل تحت مظلتها حتى اليوم. وحول الأهداف المستقبلية للمشروع الابتكاري وخطط تطويره بشكل أكبر ذكرت أنّ الأهداف المستقبلية التي تعمل عليها حاليًّا تتمثل في تنفيذ مشروع تجريبي ميداني في أحد حقول شركات النفط والغاز؛ لإثبات فعالية المنتج في بيئة واقعية وتحت ظروف تشغيل فعلية، وهذا سيكون خطوة مفصلية لتقييم الأداء الصناعي للمادة ومقارنتها بشكل مباشر مع المواد المستخدمة حاليًّا. وأكّدت على أنها تسعى إلى تأسيس شركة ناشئة تحمل اسم "InkClear"، لتكون بمثابة منصة لتطوير وتسويق هذا الابتكار بشكل احترافي. طموحي أن يتحول هذا المنتج العُماني إلى منتج عالمي يصل إلى أسواق دولية ويُعتمد عليه بوصفه حلًّا مستدامًا لمُعالجة المياه الصناعية، خصوصًا في قطاع النفط والغاز. وحول تأهل مشروعها الابتكاري لتمثيل سلطنة عُمان في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا 2025، قالت يسرى بنت يوسف الغدانية: يُعدُّ تأهلي إنجازًا كبيرًا وشرفًا عظيمًا يشعرني بالفخر والمسؤولية في آنٍ واحد، إذ إنّ هذا التمثيل لا يُعدُّ تكريمًا لمشروعي فحسب، بل يُمثّل أيضًا فرصة حقيقية لعرض الابتكار العُماني على منصة عالمية. وأضافت أنّ هذه المشاركة في هذا الحدث الدولي تمثل بوابة لعرض مشروعي وشركتي الناشئة "InkClear" أمام جمهور دولي يضم مستثمرين، وخبراء، ومهتمين بمجال الابتكار والتقنيات البيئية، وأعدها فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة، وبناء شراكات، وربما جذب استثمارات تدفع بالمشروع نحو العالمية، ووجودي هناك لا يمثلني فقط، بل يمثل كل شاب عُماني يؤمن بأفكاره ويعمل من أجل تحويلها إلى واقع.
الوطن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الاستثمارات الخضراء جهود ريادية للتمويل المستدام بالمنطقة
جاءت موافقة مجلس الوزراء على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء، بصفة استرشادية، في إطار الجهود العالمية للحد من التغير المناخي، والتزام المملكة بالعمل على تحقيق أهدافها البيئية بما يمكنها من الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وضمان تحقيق مساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول العام 2030، مع تحديد عام 2019 كعام الأساس. إصلاحات غير مسبوقة وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين على المدى الطويل، أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية، والحد من العوامل التي قد تؤثر عليها، لضمان جودة حياة غنية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتكون هذه المسؤولية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. وقال المركز الوطني لإدارة الدين: من هذا المنطلق، وسعياً لتحقيق مستهدفات الرؤية، أطلقت المملكة مجموعة شاملة من الإصلاحات غير المسبوقة في نموذج تشغيل القطاعات العامة، والاقتصادية، والمجتمعية بشكل عام. وفي شهر أكتوبر من العام 2021، أعلنت المملكة عن هدفها نحو تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتحقيق التعهد المحدد وطنيًا بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 تماشيًا مع اتفاق باريس للمناخ. وتمكينًا لذلك، اعتمدت المملكة منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، الذي أقره قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، كإطار شامل لتوجيه الاستثمار في المشاريع الخضراء، حيث يركز على تمكين إدارة الانبعاثات بطريقة مستدامة عند استخدام الموارد. وتهدف منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) بشكل أساسي للحد من تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي من خلال المحاور الأربعة (التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة)، وتوافقها مع مبادئ التمويل الأخضر العالمية. المبادرات العامة والخاصة بهذا الالتزام وعبر هذه المنهجية، تسعى المملكة إلى العديد من الاستثمارات الضخمة، على مستوى القطاعين العام والخاص، لتمويل مبادراتها المناخية والبيئية. حيث تهدف وزارة المالية إلى تنسيق هذه الاستثمارات بينما يتولى المركز الوطني لإدارة الدين، حسب دوره المتمثل في تأمين احتياجات المملكة من التمويل، مسؤولية التواصل بشأن هذه الاستثمارات مع مستثمري الدخل الثابت من خلال الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، الذي يعد خطوة رئيسية في عكس وإظهار جهود المملكة الريادية في التمويل المستدام بالمنطقة، وتشجيع المزيد من المبادرات العامة والخاصة تجاه التمويل المناخي والبيئي. التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في السعودية، هو أحد نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، إذ يعمل على ضمان النمو الاقتصادي المستدام، ومنع التلوث البيئي والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد والتراجع البيئي. بينما بذلت السعودية جهودًا في إطار رؤية 2030 للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مثل: مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع حماية البيئة، وكفاءة الطاقة. واكتسب مفهوم الاقتصاد الأخضر أهميته من قدرته على الاستجابة لمشكلات عدة واجهها العالم، مثل التغير في المناخ، ومشكلة توفير الأمن في مجالات الغذاء والطاقة والمياه، ويعود تاريخ الاهتمام العالمي بالاقتصاد الأخضر إلى عام 2008م حينما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر، لتشجيع صانعي السياسات على دعم الاستثمارات البيئية في سياق التنمية المستدامة. الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية تهدف السعودية في إطار رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد ومزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وقدمت في هذا الشأن إصلاح أسعار الطاقة، ووضع معايير لكفاءة الاستخدام، مساهمة منها في تنفيذ عمليات خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وسعيًّا إلى تحقيق تحول كبير في الاقتصاد الأخضر. كما أعلنت في منتدى مبادرة السعودية الخضراء عن حزمة مبادرات تبلغ نحو 60 مبادرة ومشروعًا، بقيمة استثمارات بلغت 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر. وعززت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، مما نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي، ويسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والحفاظ على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي.
Independent عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
المناخ والتجارة والمساعدات... رؤى متباينة على طاولة الرياض وواشنطن
لطالما استمرت العلاقات بين الرياض وواشنطن قوية على رغم التباين في وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية حساسة، فإنه في ملفات مثل المناخ والطاقة والتجارة والمساعدات برزت بوضوح الفروق الجوهرية بين السعودية والولايات المتحدة. الالتزام السعودي مقابل التراجع الأميركي لفترات طويلة كانت الرياض تحت النقد العالمي بسبب اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري، إلا أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن مبادرة "السعودية الخضراء" مثَّل نقطة تحول في سياسات السعودية البيئية، وكذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتعزيز عاصمتها بمبادرة "الرياض الخضراء"، إلى جانب استضافة مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" للمرة الأولى في الشرق الأوسط العام الماضي، واستطاعت خلاله حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة، والحصول على أكثر من 12 مليار دولار كتعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. وحول الانبعاثات والطاقة النظيفة أكد تقرير نشره كل من نيكولاس هاوي وجيم كرين في "Baker Institute for Public Policy" التابع لجامعة رايس في 2022 أن السعودية وضعت أهدافاً طموحاً، أبرزها الوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، كما يتطلع البلد الخليجي لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى "أن الرياض ترى المناخ جزءاً لا يتجزأ من أمنها الاقتصادي والطاقة". وعلى رغم كون السعودية من أكبر منتجي النفط في العالم فقد خصصت أكثر من 150 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة، منها "سدير" و"نيوم"، وأبرمت اتفاقات مع دول مثل الصين وكوريا الجنوبية لتطوير تقنيات احتجاز الكربون. انسحاب ثم عودة وارتداد جديد على العكس، تعاني الولايات المتحدة تقلبات في سياساتها المناخية، ففي عام 2017 أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ، معتبراً أنه "يقتل الوظائف الأميركية"، وعلى رغم عودة واشنطن إلى الاتفاق في عهد الرئيس جو بايدن، فإن هذه العودة لم تترجم إلى التزام فعلي. وفي تقرير للصحافية كوري شيبارد نشر في "فاينانشيال تايمز" في الـ29 من أبريل (نيسان) 2024، تم تسليط الضوء على التناقض بين تصريحات واشنطن وأفعالها، حيث استمرت في تصدير النفط والغاز بكميات قياسية، كما أشار تقرير آخر في وكالة "أسوشيتد برس" كتبته إلين نيكماير في الـ10 من مايو (أيار) 2025 إلى انسحاب أميركا مجدداً من صندوق "الخسائر والأضرار" في الأمم المتحدة ووقف التزاماتها في مؤتمر المناخ (COP29). الهيمنة الإنتاجية تتبع الولايات المتحدة استراتيجية "الهيمنة الإنتاجية" للطاقة، حيث تركز على التوسع في إنتاج النفط والغاز داخلياً لتعزيز استقلالها الطاقي، وهو ما يقلل من تأثير منظمة "أوبك+" على الأسواق العالمية. وفي تقرير لنائب رئيس شركة "IHS Markit" دانيال يرغين في "فورين أفيرز" نشر في سبتمبر (أيلول) 2023، تم تأكيد أن "الولايات المتحدة تحولت من مستورد صافي إلى مصدر صافٍ بفضل ثورة النفط الصخري". وعلى رغم ذلك، يعكس تحليل نشرته "واشنطن بوست" في مارس (آذار) 2025 بقلم ستيفن موفات، تراجع الاستثمارات الأميركية في الطاقة المتجددة، حيث تباطأت مشاريع الرياح البحرية بسبب خفض التمويل الفيدرالي. مزيج طاقي متدرج وتحول استراتيجي في الجهة المقابلة، تسعى السعودية إلى الحفاظ على موقعها القيادي في سوق النفط، ولكن مع تنويع مصادر الطاقة، وفق دراسة لـ"معهد أكسفورد لدراسات الطاقة" (2023)، استثمرت السعودية في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر، كما أنها من الدول الأوائل التي تخطط لتصدير الهيدروجين بحلول 2035. وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، "نحن لا نرى تعارضاً بين إنتاج النفط والاستثمار في الطاقة المتجددة، الأمر يتعلق بتحقيق توازن استراتيجي"، كما دخلت السعودية في مفاوضات متقدمة مع الولايات المتحدة والصين حول تطوير برنامج نووي مدني، مما أثار جدلاً في الكونغرس الأميركي. الهيمنة الاقتصادية على الأسواق تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على هيمنتها الاقتصادية العالمية، حيث تركز على زيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا. وقال الصحافي ستيفن موفات في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في فبراير (شباط) 2025 إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص الاعتماد على واردات الطاقة من الخارج في إطار استراتيجيتها الجديدة، وهو ما يعكس تحولاً في أولويات السياسة التجارية. التنوع الاقتصادي في الجهة المقابلة، تسعى السعودية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال رؤية 2030، حيث تركز على تطوير قطاعات غير نفطية مثل السياحة والتكنولوجيا، ووفقاً لدراسة من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة (2024)، استثمرت السعودية بصورة كبيرة في مشاريع مثل مدينة نيوم التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية. تباين في استراتيجيات الدعم الدولي منذ بداية ولاية ترمب الثانية في يناير (كانون الثاني) 2025 شهدت السياسة الأميركية تحولاً جذرياً في ملف المساعدات، إذ أوقف الرئيس عمل معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وسرح آلاف الموظفين، مما أدى إلى تعطيل مشاريع إنسانية وصحية في أفريقيا وآسيا، بحسب تقارير إعلامية. في المقابل تعد السعودية من أبرز المانحين الدوليين للمساعدات الإنسانية والتنموية، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وفي عام 2024 صنفت الأمم المتحدة الرياض كأكبر مانح دولي للاستجابات الإنسانية عند قياس المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمال، حيث بلغت مساهماتها 0.19 في المئة من اقتصادها، متفوقة بذلك على دول مثل السويد والنرويج. منسق الأمم المتحدة في السعودية محمد الزرقاني يقول إن "العالم يشهد حالياً تحولاً في خريطة المساعدات الإنمائية والإنسانية، وبينما تقوم بعض الدول بإعادة تقييم سياساتها التمويلية، نرى في المقابل دولاً مثل السعودية تضاعف من حضورها الإنساني، وتستجيب بصورة متزايدة للأزمات في مناطق مثل غزة والسودان واليمن وسوريا ولبنان". وتابع الزرقاني قوله "بالنسبة إلينا في الأمم المتحدة هذه ليست مجرد تحديات، بل فرصة لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والمجتمع الدولي، وضمان أن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة، وفقاً لأولويات قائمة على الاحتياج والمبادئ الإنسانية"، مضيفاً "نحن نشجع على حوار بناء بين الشركاء التقليديين والمانحين الجدد، بما يعزز فاعلية المساعدات ويزيد من أثرها". وأكد المنسق الأممي "نرى في الدور السعودي المتنامي فرصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، بقيادة متنوعة وأكثر شمولاً، والأمر لا يتعلق فقط بتراجع معين من جهة، بل بإعادة تصور التعاون الدولي، والسعودية تلعب دوراً محورياً في هذا التحول". خلاف السياسات التجارية بين الرياض وواشنطن عبر عنه الأكاديمي المتخصص في المال والأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود محمد مكني بقوله إن "السعودية في إطار رؤية 2030 تسعى إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم التجارة الحرة من خلال تعزيز الشراكات التجارية الدولية وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات، وهذا التوجه يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التعاون العالمي. وفي المقابل تتبنى إدارة الرئيس ترمب سياسة اقتصادية تركز على حماية الصناعات المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على بعض الواردات بهدف تعزيز الاقتصاد الأميركي". هذا الاختلاف في النهج يعكس أولويات اقتصادية مختلفة بين الرياض وواشنطن، لكنه لا ينفي إمكان التعاون، لا سيما أن السعودية بفضل علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تتطلع إلى حوار بناء لتعزيز المصالح المشتركة، مثل استقرار أسواق الطاقة وضمان تدفق التجارة بما يخدم الطرفين، وفق ما ذكر مكني بأن الاختلاف في السياسات التجارية قد يشكل موضوعاً للنقاش خلال اللقاءات المستقبلية، لكنه ينظر إليه كفرصة لتعميق الحوار بين الرياض وواشنطن، إذ إن السعودية التي تقدر الشراكة الطويلة مع الولايات المتحدة، تسعى دائماً إلى إيجاد أرضية مشتركة تدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وتوقع الأكاديمي السعودي أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون التجاري واستكشاف حلول مرنة، مثل الاتفاقات الثنائية والتعاون المشترك في بعض الملفات، التي تحقق التوازن بين مصالح البلدين وتخدم السعودية في تحقيق رؤيتها المستقبلية. وقال مكني "السعودية، بفضل موقعها المحوري في الاقتصاد العالمي وعضويتها في مجموعة الـ20، تمتلك إمكانات كبيرة للعب دور بناء في تعزيز الحوار حول القضايا التجارية العالمية، من خلال التزامها باستقرار أسواق الطاقة ودعم التعاون الاقتصادي، وتستطيع المساهمة في تقريب وجهات النظر بين الدول، ولا سيما أن معظم الأطراف المتنازعة تثق في الدبلوماسية السعودية العملية والفعالة". وأكد المتخصص في المال والأعمال أن هذا الدور يتماشى مع نهج السعودية الدبلوماسي المتوازن ودبلوماسيتها الموثوقة، حيث تسعى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية، إذ إن الرياض مستعدة لدعم جهود الحوار التي تخدم المصالح المشتركة على الصعيد الدولي، مع التركيز على التعاون بدلاً من التنافس. وحول تغير سياسة المساعدات الإنسانية لدواعٍ اقتصادية يقول مكني إن السعودية تولي أهمية كبيرة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات، انطلاقاً من مسؤوليتها الإقليمية والإنسانية، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز التضامن الدولي، بصرف النظر عن التزامات موازنتها الداخلية، وفي المقابل، تتبنى إدارة ترمب الحالية نهجاً يركز على تحديد أولويات الإنفاق الداخلي، مما أدى إلى تقليص بعض برامج المساعدات الخارجية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وهو ما يعتبره البيت الأبيض شأن أميركي، لكن هذا التباين يعكس اختلاف الأولويات الوطنية، لكنه لا يقلل من أهمية الشراكة بين البلدين. ونوه مكني بأن السعودية في السنوات الأخيرة باتت منتظمة في السياسة العالمية بقدر كبير، ولذلك تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. بدوره قال المستشار السابق لوزير الطاقة السعودي إبراهيم المهنا إن "السعودية تتبع نهجاً مزدوجاً في تعاملها مع قضايا الطاقة يقوم على التوازن بين الاستدامة البيئية وتعظيم العائد من الموارد التقليدية"، موضحاً أن الرياض "تسير على خطين متوازيين، أولهما يتمثل في التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وبخاصة الطاقة الشمسية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة". أما الخط الثاني، بحسب المهنا، فيركز على "تعظيم الفائدة من النفط، لا باعتباره مجرد مصدر طاقة، بل كرافد اقتصادي مهم"، مشيراً إلى أن "تحويل جزء كبير من النفط إلى مواد بتروكيماوية يدخل في صميم هذه السياسة، نظراً إلى الطلب العالمي المتزايد على تلك المنتجات". وفي مقارنة بين سياسات السعودية والولايات المتحدة قال المهنا إن واشنطن بدأت تتحول في الآونة الأخيرة نحو نهج أكثر واقعية، أقرب إلى السياسة السعودية، بعدما أثبتت نظرية التحول السريع من الوقود الأحفوري إلى المتجدد أنها "جيدة نظرياً، لكنها صعبة التطبيق عملياً، وقد تكون لها آثار عكسية". وأشار المسؤول السابق إلى أن تجارب حديثة مثل انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بإسبانيا، نتيجة الضغط الزائد على الشبكة الكهربائية بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة المتجددة، مضيفاً "حتى في أميركا، هناك مراجعة للرؤية نحو الطاقة المتجددة لتصبح أكثر اقتصادية، إلى جانب التفكير في العودة إلى الطاقة النووية". وحول احتمالية تدخل أميركي في مستويات إنتاج النفط شدد المهنا على أن "الولايات المتحدة لم تتدخل تقليدياً في مستويات الإنتاج إلا في حالات خاصة مثل أزمة 2020"، مضيفاً أن "قرارات الإنتاج تخص مجموعة 'أوبك+'، والتي تعمل على ضبط السوق وفق معطيات العرض والطلب بهدف الحفاظ على توازن السوق وتجنب الانهيارات". وعن تأثير سياسات الطاقة الأميركية في أسعار النفط العالمية لفت المهنا إلى أن "الإدارة الأميركية، خصوصاً في عهد ترمب، لديها خطط بعيدة المدى لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم الحفر والتنقيب، لكن هذا يتطلب وقتاً وسعراً مناسباً"، مشيراً إلى أن "النفط الصخري الأميركي مكلف ويتطلب أسعاراً مرتفعة نسبياً ليكون مجدياً اقتصادياً". وحول التباين في الرؤية بين الرياض وواشنطن، أكد مسؤول الطاقة السابق أن "هناك تنسيقاً مستمراً بين البلدين في مجالات الأبحاث والدراسات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود تنسيق مباشر في موضوع الأسعار أو الإنتاج"، مؤكداً أن الحوار بين الجانبين يركز على المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى أكثر من التفاصيل اليومية للسوق. شراكة معقدة ومصالح متقاطعة من خلال تحليل سياسات السعودية والولايات المتحدة في قضايا المناخ والطاقة والتجارة والمساعدات، تظهر ملامح شراكة استراتيجية، لكنها محملة بالخلافات والتباينات، ومع تحولات المنطقة والضغوط الدولية، يظل التباين بين الرياض وواشنطن في هذه الملفات عنصراً رئيساً في تحديد مسار العلاقات بين البلدين في المستقبل.
