أحدث الأخبار مع #للمؤسسةالوطنيةللنفط
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
'بلومبيرغ': ليبيا تتراكم عليها مستحقات بقيمة 1 مليار دولار لواردات الوقود
قالت صحيفة 'بلومبيرغ' اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر وكشفت 'بلومبيرغ' بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية. وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه. وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
سعورس
منذ 4 ساعات
- أعمال
- سعورس
ارتفاع مستحقات موردي الوقود إلى ليبيا إلى مليار دولار
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من من المرجح أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ سدادها. ويُهدد عجز المؤسسة عن السداد بانخفاض إمدادات السوق المحلية من منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية. وعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا اعتمادًا كبيرًا على استيراد الوقود من الخارج نظرًا لنقص طاقة التكرير. وقد مكّنها نظام المبادلة من سداد ثمن الواردات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب سداد المدفوعات النقدية الفورية. إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه. تدعم الدولة الليبية أسعار الوقود بشكل كبير، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل (السولار) 027ر0 دولارًا ، وهو من بين الأرخص عالميًا، وفقًا لمؤشر أسعار البنزين العالمية على الإنترنت. وهو ما يقل عن سعر زجاجة ماء في البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى. وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرةً في البنك المركزي الليبي. وتُحكم البلاد حكومتان منفصلتان، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
عين ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عين ليبيا
مليتة تُنجز صيانة بئرين وتحقق زيادة بالإنتاج بواقع 1264 برميلاً يومياً
في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج، تمكنت شركة مليته للنفط والغاز من صيانة بئر الزيت رقم أ-53 والبئر أ-42 بحقل الوفاء بدون استخدام حفارة، وأظهرت نتائج الاختبارات إنتاجية تقدر بنحو 1264 برميلًا من النفط يوميًا للبئرين. يذكر أن شركة مليتة للنفط والغاز هي شركة ليبية مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وتُعنى بأعمال الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز. وتأسست الشركة لإدارة عدة مشاريع نفطية وغازية، أبرزها مشروع الوفاء ومشروع البحر المتوسط (الغاز البحري)، وتُعد من أبرز الشركات العاملة في مجال تطوير الحقول البرية والبحرية في ليبيا. وتتولى مليتة تشغيل عدد من الحقول المهمة مثل حقل الوفاء، الواقع جنوب غرب ليبيا قرب الحدود مع الجزائر، والذي يُعد من الحقول الرئيسية لإنتاج الغاز والنفط المكثف. وتلعب الشركة دورًا مهمًا في تزويد السوق المحلي بالغاز، إضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا عبر خط أنابيب 'غرين ستريم' البحري الممتد إلى إيطاليا.
أخبار ليبيا
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
حكومة حماد تُحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية تدهور الدينار والإتفاق وتتهمها بالاستيلاء على 33.2 مليار دينار دون سند قانوني
أكدت الحكومة الليبية أن رعاية حكومة الدبيبة لحادثة اقتحام مقر المصرف المركزي لغرض تمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة أثر سلباً على سمعة المصرف دولياً ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية. الحكومة في بيان لها تعليقا على تقارير المصرف المركزي قالت إن حكومة الدبيية تعدت على أرباح المصرف المركزي و على حصيلة بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024م، والتي تجاوزت (21.2) مليار دينار، إضافة إلى تخصيص مبلغ (12) مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها ليكون إجمالي المبلغ المخصص (33.2) مليار دينار ليبي، دون أن يستند ذلك إلى قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادر عن السلطة. وأشارت الحكومة إلى أن المركزي مكن حكومة الدبيية من الإنفاق دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص، وأهمها ما يتعلق بانتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام. وأوضحت الحكومة أن سياسات الحكومة في طرابلس بتعطيل عملية مبادلة النفط وتحاوزها لما أقره مجلس النواب بالمادة (14) من القانون رقم (9) لسنة 2024م بإيقاف المبادلة بحلول شهر سبتمبر 2024م، تعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة الجنائية. وأبدت الحكومة استغرابها مما ورد في الفقرتين رقم (4 و5) من بيان محافظ المركزي، مدينة التجاوزات التي تمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام النظام المالي للدولة. وتابعت الحكومة إن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول وسبب رئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني، حسب وصفها. وأوضحت الحكومة أن إجمالي ما قامت حكومة الدبيبة بإنفاقه بلغ أكثر من (500) خمسمائة مليار دينار حتى نهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يقدّر بـ(69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، قد تسبّب في ضرر كبير أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، ما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر. وفي سياق متصل أكدت الحكومة أن المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه من اختصاص مجلس الإدارة و لم يأخذ كفايته بدراسة تأثير هذا القرار على معيشة المواطنين، وهو في حقيقة الأمر يهدف للتنصل من مسؤولية اتخاذ القرار المالي. وتابعت الحكومة أن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفًا غير مسؤول وسببًا رئيسيًا في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني، حسب وصفها. وأوضحت الحكومة أن إجمالي ما قامت حكومة الدبيبة بإنفاقه بلغ أكثر من (500) مليار دينار حتى نهاية عام 2024م، مشيرة إلى أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يُقدّر بـ(69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، قد تسبّب في ضرر كبير أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر. وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه من اختصاص مجلس الإدارة، ولم يأخذ كفايته بدراسة تأثير هذا القرار على معيشة المواطنين، وهو في حقيقة الأمر يهدف للتنصل من مسؤولية اتخاذ القرار المالي.
أخبار ليبيا
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
أول رد لـ'اسامة حماد' على بيان المركزي بشأن الاتهامات الموجهة لحكومته
اتهم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية عبر إنفاق ضخم وغير قانوني، بلغ أكثر من 500 مليار دينار ليبي. وفي تصريحات رسمية، قال حماد إن الحكومة تجاوزت القوانين المالية، بما في ذلك تحصيل 21.2 مليار دينار من رسوم بيع النقد الأجنبي دون وجه حق، وتخصيص 69 مليار دينار لقطاعي النفط والكهرباء دون تحقيق أي نتائج ملموسة. وأكد أن استمرار مصرف ليبيا المركزي في تمويل حكومة الوحدة رغم غياب الميزانية الموحدة ومخالفة قرارات البرلمان، أدى إلى ما وصفه بـ'ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني'. ابرز ماجاء في بيان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد : -حكومة الوحدة تعدت على أرباح مصرف ليبيا المركزي وقامت بتحصيل الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي المفروضة والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار. -حكومة الوحدة خصصت أدعت تخصيص مبلغ 12 مليار دينار لمشاريع التنمية التي فيما أنفقت فعليا 33.2 مليار دينار. -تمكين مصرف ليبيا المركزي حكومة الوحدة من الإنفاق دون سند قانوني تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام. -اتباع سياسة مبادلة النفط وتجاوزها لما أقره مجلس النواب في المادة 14 من القانون رقم (9) لسنة 2024م، القاضي بإيقاف المبادلة -استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن البرلمان بتغطية نفقات حكومة الوحدة دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول وسبب رئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني. -بلغ إجمالي نفقات حكومة الوحدة دون سند قانوني أو تشريع من مجلس النواب أكثر من 500 خمسمائة مليار دينار. -الصرف العشوائي في إطار الميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و 2023م، بلغ 69 دون تحقيق الأهداف المرجوة
