أحدث الأخبار مع #للمجموعةالعربية
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
وزير المالية السابق: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
رأى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق: هناك تطور فى الاقتصاد المصري وكشف الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، خلال حوار له رصده موقع وأوضح الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، ينعكس التطور الاقتصادى للدولة على المواطنين بعد فترة من الوقت. ورأى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق ، أن الوضع العام للاقتصاد يحتاج للوقت لتحقيق الرخاء الذى يرجوه المواطنين. وشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أنه بمقارنة كل الارقام، تجد تطور فى الاقتصاد المصري على سبيل المثال الإحتياطى من النقد الإجنبى الذى بلغ 47 مليار دولار هذا العام. محمد معيط: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول قال الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولى يساعد الدول فى تحقيق الاستقرار المالى وكذا يدعم الدول المتعثرة. وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى ولكن يقدم النصائح والحلول. وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن الصندوق يحدد المشكلات ويضع التصورات، ويضع الحلول وفقا لما يتوافق مع سياسات الدول. وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار، وذلك عبر ثلاثة برامج تمويلية، كان آخرها البرنامج الحالي المستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معيط في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحا أن مصر استفادت من 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بدأت باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، أعقبه برنامج استعداد ائتماني وبرنامج تمويل طارئ لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
صوت الأمة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
محمد معيط: سددنا أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولى
- المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى: العالم يقدر تجربة الإصلاح المصرية والصمود أمام التحديات والفترة المقبلة تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالى التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.
اليوم السابع
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
صندوق النقد: بدء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل لمصر هذا الأسبوع
قالت أنغام الشامى مسؤولة الإعلام فى صندوق النقد الدولى لليوم السابع، إن فريق من صندوق النقد الدولى سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، موضحة أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات. كان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن إجمالى التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والبالغة 3 برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالى. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، وحصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتى الآن، مؤكداً أن المتبقي من هذا التمويل وسوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً عن أن مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التمويلات التى سبق وأن حصلت عليها من صندوق النقد الدولى بخلاف الفوائد. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم. وأكد المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أن الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركز على الاستثمار والنمو والتوظيف بما يدعم استدامة معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويرفع معدلات التصدير. وأكد الدكتور محمد معيط أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق خلال الشهور القليلة الماضية على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة، موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أنه تم صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار ودخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى. كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قال رداً على أسئلة "اليوم السابع"، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سيرتفع إلى 3.8% فى السنة المالية الحالية 2024 - 2025 ثم يرتفع إلى 4.3% فى السنة المالية المقبلة 2025 - 2026 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض التضخم إلى 12% فى السنة المالية المقبلة. وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن تحسن مؤشرات النمو للاقتصاد المصرى وانخفاض التضخم يرجع إلى استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية المصرية. وأعلن صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه ارتفاع مخاطر الاستقرار المالى العالمى بشكل كبير مع تشديد الظروف المالية العالمية، ومعدلات الديون العالمية وأزمة الرسوم الجمركية. وأوضح صندوق النقد الدولى، أن المزيد من الاضطرابات قد تؤثر على أسواق السندات فى الدول ذات الديون المرتفعة. ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. وانطلقت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والوفود من مختلف أنحاء العالم. وتأتى اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولى فى ظل تصاعد وتيرة التوترات التجارية بين الدول والكيانات الاقتصادية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 2 أبريل الماضى، فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد توقعات الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية، وينعكس على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها التوترات التجارية العالمية والوظائف والآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وخطط دعم النمو الاقتصادى. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025. وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادى العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية. ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.
تحيا مصر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تمويلات مصر من صندوق النقد الدولي: 28 مليار دولار منذ 2016 وسداد أكثر من 10 مليارات
أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار، وذلك عبر ثلاثة برامج تمويلية، كان آخرها البرنامج الحالي المستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معيط في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. ثلاثة برامج تمويلية على مدار 10 سنوات أكد معيط أن مصر استفادت من 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بدأت باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، أعقبه برنامج استعداد ائتماني وبرنامج تمويل طارئ لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022. وأشار إلى أن البرنامج الحالي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على أقل من نصف المبلغ، فيما يتبقى نحو 5 مليارات دولار من المقرر صرفها خلال المدة المتبقية حتى نهاية عام 2026. سداد أكثر من 10 مليارات دولار بخلاف الفوائد في المقابل، أوضح معيط أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي منذ بدء التعاون بين الطرفين في 2016، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بسداد التزاماتها الدولية في مواعيدها، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن هذه المبالغ لا تشمل الفوائد، التي تم دفعها أيضًا بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إدارة الدين الخارجي بحذر وتستهدف تقليل أعبائه تدريجيًا. مدفوعات كبيرة خلال 2024 كشفت بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر قامت خلال شهر مارس الماضي فقط بسداد نحو 625.7 مليون دولار من أقساط وفوائد ديونها المستحقة للصندوق، منها 488.5 مليون دولار تم سدادها في شهر فبراير، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات. ومنذ بداية عام 2024، بلغ إجمالي ما سددته مصر لصندوق النقد أكثر من 6 مليارات دولار، ما يعكس التزامًا صارمًا من جانب الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. قرض 2022: من 3 مليارات إلى 8 مليارات ومن أبرز المستجدات، أن القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، والذي كان بقيمة 3 مليارات دولار في البداية، قد تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بعد المراجعات الأخيرة للبرنامج، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بالكامل، وهي خطوات عززت الثقة لدى المؤسسات الدولية. وحصلت مصر من هذا القرض حتى الآن على نحو 3.19 مليار دولار، ويُنتظر صرف باقي الدفعات في ضوء تقدم المراجعات الفنية واستمرار تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. التزامات مستقبلية وفرص تمويل جديدة وفقًا لتصريحات معيط، فإنه من المقرر أن تسدد مصر نحو 4.5 مليار دولار لصندوق النقد خلال العام الجاري، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لكنه يأتي ضمن خطة الدولة للوفاء بجميع التزاماتها الخارجية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى احتمالية الحصول على تمويلات إضافية من مؤسسات دولية أو إقليمية خلال الفترة المقبلة، قد تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار، ما يدعم الاحتياطي النقدي ويساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والمشروعات التنموية.
عكاظ
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي وتعزز استقرارها الاقتصادي
تابعوا عكاظ على أعلن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، أن مصر نجحت في سداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل التمويلات التي حصلت عليها من الصندوق منذ عام 2016، بخلاف الفوائد. وأكد معيط، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتعزيز استقرارها المالي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة. وفقاً لمعيط، بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي عبر ثلاثة برامج تعاون منذ 3 نوفمبر 2016 حوالى 28 مليار دولار، بما يشمل البرنامج الحالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 وأوضح أن مصر استلمت حتى الآن أقل من نصف قيمة البرنامج الحالي، مع توقعات باستلام حوالى 5 مليارات دولار إضافية خلال الفترة القادمة. وأشار «معيط» إلى أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار من أصل هذه التمويلات، بخلاف الفوائد، مما يبرز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس. وأضاف أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق مؤخراً على برنامج تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بالمناخ والاستدامة، يركز على إصلاحات تتعلق بالطاقة المتجددة، إدارة المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأكد «معيط» أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ مارس 2024 ساهمت في خفض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، إلى جانب تحقيق فائض أولي وتقليل الدين الحكومي. وأشار إلى أن هذه الإنجازات حظيت بتقدير مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. وأوضح أن مصر استقبلت نحو 46 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024، نتيجة إجراءات توحيد سعر الصرف، تقديم حوافز ضريبية، والتوسع في منح الرخص الذهبية للمستثمرين. وأكد أن هذه التدفقات ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، مما يدعم قدرة مصر على سداد التزاماتها. وأشار «معيط» إلى أن التوترات الإقليمية، خاصة في البحر الأحمر، تسببت في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، التي تراجعت من 8.8 مليار دولار في العام المالي 2022 / 2023 إلى 6.6 مليار دولار في 2023 / 2024، بنسبة انخفاض 24.3%. أخبار ذات صلة ومع ذلك، أكد أن مصر تواصل تنفيذ سياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من برامج صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل مع مصر، حيث يجري التنسيق حالياً لوضع موعد نهائي لبدء هذه المراجعة، التي ستتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار. على صعيد آخر، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن القرارات الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية. جاء ذلك في أعقاب تخفيض مصر أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات «ترمب»، يرى العديد من الاقتصاديين، حسب «بلومبيرغ»، أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025. وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، فإنه يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، وقال «أزعور»: «من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة». وأضاف أن مكافحة التضخم كانت هدفاً محورياً لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلعاً أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
