أحدث الأخبار مع #للمرصدالسوريلحقوقالإنسان،
البوابة
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
مظاهرة في واشنطن تنديدًا بـ"المجازر ضد العلويين" في سوريا
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء ومنظمات مجتمع مدني سورية للتنديد بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، والتي استهدفت الأقلية العلوية، وسط تصاعد العنف في المنطقة. وانطلقت المظاهرة بعد الظهر من ساحة قريبة من البيت الأبيض، حيث تجمع عشرات السوريين قبل أن يتوجهوا إلى المقر الرئاسي ويقفوا دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا. وشارك في التظاهرة سوريون من ولايات أمريكية عدة، بينها ميتشغان، نيويورك، أوهايو، كاليفورنيا، وتكساس، وذلك بدعوة من رابطة العلويين في الولايات المتحدة والتيار السوري المدني الحر. ورفع المحتجون صور الضحايا، ورددوا شعارات تطالب بوقف المجازر وضمان العدالة للمتضررين. وقال الناشط السوري الأمريكي مضر الحوراني، وهو أستاذ جامعي من ولاية ميتشغان، إن المظاهرة تهدف إلى "الحداد على الضحايا، والتضامن مع الناجين الذين يعيشون في العراء بعد حرق منازلهم، وسط مخاوف من العودة إلى مناطقهم بسبب التهديدات الأمنية". كما شدد على أهمية إيصال رسالتهم إلى الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المحتجين لمسوا "نية حقيقية من إدارة ترامب والكونغرس لدعم السلام والاستقرار في المنطقة"، لكنه أضاف أن تنفيذ أي خطوات يبقى مرهونًا بتطورات الأوضاع في سوريا. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد العنف في الساحل السوري، بعد أن أعلنت السلطات أن قواتها تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، الذي تنتمي عائلته إلى الطائفة العلوية. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيًا علويًا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في واحدة من أسوأ المجازر منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. من جانبه، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر"، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على تصدعات داخل التحالفات القائمة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
الميادين
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"The Conversation": بعد المجازر في سوريا.. هل يمكن لدولة مجزَّأة أن تبقى موحَّدة؟
موقع "The Conversation" الأميركي ينشر تقريراً يتحدث عن المجازر في سوريا بحق الأقلية العلوية، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف سوري مدني. وجاء في التقرير أنّ النظام الفيدرالي هو الخيار الأخير القابل للتطبيق، من أجل الحفاظ على تماسك سوريا. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا بفترة وجيزة، تعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة زعيم المعارضة أحمد الشرع، توحيد السوريين وإرساء "سلم أهلي" في البلاد. في الأيام الأخيرة، خضع هذا السلم الهش لاختبار حقيقي. ففي أواخر الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وقوات النظام السابق في معقل الرئيس الأسد في محافظة اللاذقية على الساحل الشمالي الغربي. وقُتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وفي بادرة إيجابية، عُقد يوم الإثنين اتفاق مهم بين الحكومة وفصيل مسلح آخر، هو قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التابعة للمنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال شرقي سوريا. ووافقت قوات سوريا الديمقراطية على دمج جميع قواتها ومؤسساتها في الحكومة المركزية في دمشق. ومع ذلك، لا يزال خطر اندلاع مزيد من العنف في هذا البلد الممزق قائماً. وهذا يثير شكوكاً جدية في إمكان تحويل رؤية الشرع إلى واقع. اندلعت الاضطرابات في إثر هجوم مسلّح في في اللاذقية. وأعاد هذا الهجوم إحياء جراح الحرب الأهلية السورية، التي استمرت 13 عاماً، متسبباً بأعنف أعمال عنف منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1068 مدنياً في أعمال العنف، معظمهم من الأقلية العلوية، بالإضافة إلى بعض المسيحيين. قالت الأمم المتحدة إنها تلقّت تقارير "مقلقة للغاية" عن مقتل عائلات بأكملها، بمن فيهم أطفال. ينتمي كثيرون من أفراد عائلة الأسد وكبار مسؤولي نظامه السابق إلى الأقلية العلوية. واستمرت التوترات بين هؤلاء والحكومة الجديدة، التي تهيمن عليها فصائل سنية. 12 آذار 09:13 10 آذار 14:21 وأعلنت الحكومة أنّ عملياتها ضد القوات الموالية للأسد انتهت بحلول يوم الإثنين. كما أقرّ الشرع بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأعلن إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عنها. وبينما دافع عن حملة القمع بشكل عام، شدد على أنه ينبغي لقوات الأمن "ألا تبالغ في ردها". وعقب أعمال العنف، أعرب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن تضامنه مع الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، داعياً الحكومة الموقتة إلى محاسبة الجناة. ودان أعمال العنف أيضاً الاتحاد الأوروبي، الذي خفف مؤخراً بعض القيود على سوريا من أجل دعم "الانتقال السياسي الشامل". في بلد متنوع ومنقسم بشدة، مثل سوريا، أدّت عقود من الدكتاتورية إلى تأكّل الهوية الوطنية وتأجيج الصراع الطائفي. لذلك، تُعَد عملية عدالة انتقالية شاملة أمراً بالغ الأهمية. ستساعد هذه العملية على تجسير الهويات بين مختلف الطوائف العرقية والدينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، مع احترام الهويات الفريدة لكل فئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة الجديدة أهمية التماسك الاجتماعي، فإن قواتها تُتهم بالتصرف خلافاً لهذا التعهد، وبارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وأدى الخطاب الطائفي، الصادر عن بعض الشخصيات الموالية للحكومة، إلى تأجيج التوترات. علاوةً على ذلك، واجه العلويون تهميشاً متزايداً، بما في ذلك الفصل من الوظائف العامة، وخفض الرواتب، والاضطهاد المُستهدَف. تُبرز هذه التطورات حاجة سوريا المُلحة إلى لجنة عدالة انتقالية مستقلة. فمن دون نهج مُنظم لمحاسبة مرتكبي الجرائم، وتحقيق المصالحة الوطنية، تُخاطر البلاد بإبدال دورة قمع بأخرى. وهذا لن يُساهم إلا في تعميق المظالم، بدلًا من معالجتها. إنّ وجود عملية عدالة مُصممة جيداً أمرٌ بالغ الأهمية لمساعدة السوريين على تجاوز الماضي، وبناء مستقبل مستقر وشامل. في ظل الاضطرابات المستمرة، عزز الاتفاق الأخير الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية ("قسد") وحكومة الشرع الآمال في أنّ البلاد لا تزال لديها فرصة للمحافظة على وحدتها وتجنب التشرذم. مع ذلك، لا تزال تفاصيل كيفية دمج قوات "قسد" غير واضحة. فهل سيحقق الأكراد أخيراً مطلبهم الراسخ بالحكم الذاتي شبه الذاتي ضمن دولة اتحادية؟ أم أنّ هذا الاندماج سيمثل نهاية تطلعاتهم؟ الوضع معقّد بالقدر نفسه بالنسبة إلى العلويين والدروز في المناطق الغربية والجنوبية من سوريا، نظراً إلى وجود قوتين إقليميتين قويتين تدعمانهم. هذه عقباتٍ خطيرة أمام وحدة سوريا. وفي ظلّ هذه البيئة، قد يكون النظام الفيدرالي الخيار الأخير القابل للتطبيق للمحافظة على تماسك البلاد. ومع ذلك، إذا استمرّ النظام الجديد في رفض هذه الفكرة، فإنّ البلاد مُعرّضة لخطر التشرذم، ولا شكّ في حدوث مزيد من العنف. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
