أحدث الأخبار مع #للمملكةالمتحدة،
الصحوة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحوة
إحاطات أممية.. إدانات لانتهاكات مليشيا الحوثي وتأكيد على دعم الحكومة الشرعية
وأكد مبعوثو الدول، في إحاطاتهم، أن مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب الانتهاكات داخليًا وخارجيًا، وتهدد الملاحة الإقليمية، وتمارس القمع بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ما يستوجب موقفًا موحدًا وحازمًا من المجتمع الدولي. وأشاروا إلى خطورة الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. كما شددوا على ضرورة تمكين آليات التفتيش الأممية من أداء دورها، ومنع تدفق الأسلحة والوقود غير المشروع إلى الجماعة، ووقف دعم إيران العسكري والاستخباراتي لها. - واشنطن: الحوثيون منظمة إرهابية يجب خنق مواردها: قالت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الأمريكي، إن الحوثيين لم يعودوا راغبين في استهداف السفن بعد أن استُنزفوا، مؤكدة أن الضربات الأمريكية أوقعت مئات القتلى في صفوفهم، وأطاحت بعدد كبير من قياداتهم البارزة. وأضافت أن العمليات العسكرية الأمريكية عطّلت البنية التحتية التي يستخدمها الحوثيون لاستيراد الوقود، وهو الوقود الذي يدعم بشكل مباشر أهدافهم الإرهابية ضد اليمنيين والمنطقة والممرات البحرية الدولية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ترفض كليًا تهريب الوقود والمواد الحربية إلى منظمة صنفتها كإرهابية، معتبرة أن هذا السلوك يستوجب الرد القانوني القاطع من كل الأطراف الدولية. وأكدت التزام واشنطن بتجفيف مصادر التمويل غير المشروع لمليشيا اللحوثي، واستهداف الميسرين الماليين والموردين الذين يمدونهم بالموارد المستخدمة في الحرب والإرهاب والاعتداء على الملاحة. ودعت شيا الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقانون الأمريكي الذي يُجرّم تقديم الدعم المادي أو الموارد لأي كيان صنفته واشنطن منظمة إرهابية أجنبية، في إشارة مباشرة إلى مليشيا الحوثي. وأوضحت أن بلادها ستواصل فرض العقوبات بكل السبل المتاحة على الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر للمليشيا الحوثية، أو تشارك في تمويل أنشطتها الإرهابية. وأكدت أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 لا يزال ملزمًا، وعلى الدول الأعضاء تنفيذ بنوده التي تستهدف استعادة الدولة اليمنية ونزع أسلحة المليشيا وإنهاء الانقلاب. واتهمت إيران بدعم مليشيا الحوثي عسكرياً ولوجستياً واستخباراتياً، ودعت مجلس الأمن إلى معاقبة طهران على انتهاكها قراراته من خلال تقديم الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية. وأشادت بآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM، معتبرة أنها أداة أساسية في منع وصول الأسلحة لمليشيا الحوثي، ودعت إلى تحسين قدراتها وإنفاذ عملياتها بشكل أكثر فاعلية. وطالبت الدول الأعضاء بتقديم الدعم المالي لتلك الآلية التي لا تحتاج سوى 11 مليون دولار سنويًا لتأدية مهامها الحيوية، مؤكدة أهمية التبرع المباشر لصالح عملياتها. كما دعت إلى توفير أصول بحرية من الدول الأعضاء لمساعدة الآلية في منع مرور السفن غير الخاضعة للتفتيش، ومراقبة طرق التهريب الأخرى كالطرق البرية والسفن الشراعية. - لندن: خطر الحوثيين مستمر ودعم الحكومة مستوجب: قال السفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة، إن مليشيا الحوثي ما زالت تشكل تهديدًا مستمرًا لجيران اليمن، وإن خطوط المواجهة تشهد تطورات مقلقة قد تقود إلى التصعيد. وأوضح كاريوكي أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها ضمن نهج دولي منسق لاحتواء قدرات مليشيا الحوثي، ومنعهم من مواصلة أعمالهم العدوانية داخليًا وخارجيًا. وأكد أن الأمن البحري هو أولوية قصوى للحفاظ على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى دعم بريطانيا المتواصل لخفر السواحل اليمني في حماية الحدود البحرية. وأعلن عن تطلع بلاده لإطلاق شراكة للأمن البحري اليمني في يونيو القادم، بالشراكة مع الحكومة اليمنية والدول الداعمة، لمواجهة تهديدات الحوثي البحرية. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال بالغ الخطورة، وأن تصرفات مليشيا الحوثي تجاه العاملين في المجال الإنساني تزيد الأمور تعقيدًا وتمنع الاستجابة للمحتاجين. وجدد إدانة بلاده للاعتقالات الحوثية المستمرة لعمال الإغاثة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وإنهاء الانتهاكات ضد منظمات الإغاثة. وشدد على أن بيئة العمل الإنساني في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في تدهور مستمر بسبب احتجاز المليشيات للعاملين، في وقت يحتاج فيه أكثر من 20 مليون يمني للمساعدات بشكل عاجل. وختم بيانه بالإشادة بجهود رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد بن مبارك، ورحب بتعيين رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، معبرًا عن تطلع بلاده للعمل معه. وأكد التزام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة اليمنية، بما يعزز مؤسسات الدولة ويخدم تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والتنمية. - باريس: الحوثيون يقمعون المدنيين ويعرقلون وصول المساعدات: أكد المندوب الفرنسي جيروم بونافون أن الحوثيين، بدعم مباشر من إيران، يواصلون تنفيذ أعمال تخريبية داخل اليمن وفي البحر الأحمر والمنطقة، داعيًا مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بصوت واحد وواضح. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، وعبّر عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني، خاصة على النساء والأطفال في مناطق سيطرة المليشيات. ولفت إلى توقف عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في محافظة صعدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مطالبًا مليشيا الحوثي بالسماح باستئناف الأنشطة الإنسانية فورًا ودون شروط. وأدان بشدة احتجاز الحوثيين للعاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني والدبلوماسيين، معتبرًا ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
خبرني
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
قضية رفع الحماية عن الأمير هاري مجددا أمام القضاء في لندن
خبرني - طعن الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث ، الثلاثاء ، أمام محكمة الاستئناف في لندن في قرار وصفه بأنه "غير مبرر"، يحرمه من الحماية التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر محاميه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة. وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضرا شخصيا في قاعة المحكمة التي تنظر في القضية التي رفعها الأمير هاري ضد وزارة الداخلية البريطانية بسبب قرار رفع الحماية عنه. وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية البريطانية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة. وقالت المحامية شهيد فاطمة وكيلة الأمير هاري للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه"، واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى" مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة. وأشار المحامون في اللوائح المكتوبة التي قدموها إلى المحكمة إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير هاري مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله"، وتعرضه مع زوجته ميغن "لمطاردة خطيرة من صيادي الصور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في مايو/أيار 2023. وروى هاري في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل" أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج"، وقد أثار هذا الكلام انتقادات كثيرة. في المقابل قال محامي الحكومة البريطانية جيمس إيدي إن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري من الحماية، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة. وفي فبراير/شباط 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالما"، وأن الإستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية". وفي أبريل/نيسان 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريبا في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1.28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".
الجزيرة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قضية رفع الحماية عن الأمير هاري مجددا أمام القضاء في لندن
طعن الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في لندن في قرار وصفه بأنه "غير مبرر"، يحرمه من الحماية التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر محاميه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة. وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضرا شخصيا في قاعة المحكمة التي تنظر في القضية التي رفعها الأمير هاري ضد وزارة الداخلية البريطانية بسبب قرار رفع الحماية عنه. وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية البريطانية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة. وقالت المحامية شهيد فاطمة وكيلة الأمير هاري للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه"، واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى" مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة. وأشار المحامون في اللوائح المكتوبة التي قدموها إلى المحكمة إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير هاري مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله"، وتعرضه مع زوجته ميغن "لمطاردة خطيرة من صيادي الصور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في مايو/أيار 2023. وروى هاري في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل" أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان ، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج"، وقد أثار هذا الكلام انتقادات كثيرة. في المقابل قال محامي الحكومة البريطانية جيمس إيدي إن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري من الحماية، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة. وفي فبراير/شباط 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالما"، وأن الإستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية". وفي أبريل/نيسان 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريبا في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1.28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".
النهار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
محامو الأمير هاري يؤكدون أمام محكمة الاستئناف في لندن وجود تهديدات لأمنه
طعن الإبن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري أمام محكمة الاستئناف في لندن الثلاثاء في قرار وصفه بأنه "غير مبرر"، يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر وكلائه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة. وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضراً شخصياً قي قاعة المحكمة الناظرة حتى الأربعاء في القضية التي يخاصم فيها الأمير وزارة الداخلية البريطانية. وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة. وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه". واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى" مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة. وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله". وروى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل" Spare أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج"، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة. وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته "تعرّضا لمطاردة خطيرة من صيادي صور (باباراتزي) في مدينة نيويورك" في أيار/مايو 2023. وأكدوا أن هاري وزوجته ميغن "شعرا بأنهما مضطران إلى التخلي عن أدوارهما بدوام كامل كعضوين ناشطين في الأسرة المالكة لأنهما اعتبرا أنهما غير محميين من المؤسسة". أما محامي الحكومة جيمس إيدي فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري كل حماية في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه" وإقامته خارج المملكة المتحدة. وتُعقد جلسة ثانية لاستكمال النظر في القضية عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، على أن يكون جزء من الجلسة مغلقا لأسباب أمنية. وفي شباط/فبراير 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالماً"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية". وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية. وفي نيسان/أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، اي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز".
اليوم السابع
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- اليوم السابع
بدء سريان تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لدخول الأوروبيين إلى المملكة المتحدة
يبدأ، اليوم الأربعاء، سريان تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لدخول الأوروبيين إلى المملكة المتحدة، حيث سيتعين على الراغبين في الزيارة الحصول على التصريح، الذي يتكلف حوالي 12 يورو. وذكر راديو (بلجيكا)، اليوم، أن الحكومة البريطانية أوضحت أن نظام (ETA) هو على غرار نظام (ESTA) للولايات المتحدة، ويهدف إلى تعزيز أمن الحدود. ومنذ ما يقرب من شهر، تمكن مواطنو حوالي ثلاثين دولة أوروبية- بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا- من بدء عملية الحصول على تصريح السفر هذا للمملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في عام 2020. ويمكن تقديم الطلب من خلال تطبيق "UK ETA" أو على موقع الحكومة البريطانية، حيث يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات حول هويته. وبحسب وزارة الداخلية، فإن الحصول على تصريح السفر هذا، المرتبط رقميا بجواز السفر، يستغرق عادة بضع دقائق. ويبلغ سعره حاليا 10 جنيهات إسترلينية (12 يورو)، لكن الحكومة تخطط لزيادته إلى 16 جنيها إسترلينيا في تاريخ غير محدد. ويسمح تصريح السفر الإلكتروني بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر. ويسمح بالسفر غير المحدود لمدة عامين، ولكن يجب تجديد الطلب إذا قمت بتغيير جواز سفرك. ولا ينطبق هذا على الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة. وفي يناير الماضي، أصبح تصريح السفر الإلكترونى إلزاميا لرعايا 50 دولة من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وقد أطلق هذا النظام عام 2023 وكان يطبق في بداية الأمر على مواطني قطر ثم امتد لبقية دول الخليج. وتبرر الحكومة البريطانية اللجوء إلى هذا الإجراء بضرورة "تأمين الحدود" عن طريق رقمنة نظام الهجرة، حيث أشارت سيما مالهوترا وزيرة الدولة للهجرة والمواطنة إلى أن توسيع نطاق تصريح السفر الإلكتروني (إيتا) ليشمل العالم كله يؤكد التزام الحكومة البريطانية بتعزيز الأمن بفضل التكنولوجيا والابتكار. واعتبارا من 2 أبريل، سيحتاج جميع المسافرين إلى تصريح سفر إلكتروني أو تأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة، وسيتم إعفاء ركاب الطائرات العابرين للمملكة المتحدة دون المرور عبر ضوابط الحدود البريطانية- كما هو ممكن في مطاري لندن هيثرو ومانشستر- من هذا الترخيص. ومع ذلك، فإن المسافرين العابرين عبر مطارات أخرى في البلاد والذين يتعين عليهم الخضوع لفحوصات أمنية عند الهبوط سيحتاجون إلى إذن وصول متوقع. ويخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيق نفس النوع من النظام، من خلال نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية (ETIAS)، وهو ترخيص للسفر إلى 30 دولة أوروبية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
