أحدث الأخبار مع #لمجلسالأمنالدولي،
منذ 5 ساعات
- سياسة
أميركا تتوعد الحوثي: سنُحيل البحر الأحمر إلى جحيم إذا فكرتم بالاقتراب من سفننا
اخبار وتقارير أميركا تتوعد الحوثي: سنُحيل البحر الأحمر إلى جحيم إذا فكرتم بالاقتراب من سفننا الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 11:04 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أطلقت الولايات المتحدة تهديدًا مباشرًا لمليشيا الحوثي الإرهابية، متوعدة باستئناف ضرباتها العسكرية إذا ما تجرأت الجماعة مجددًا على استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر أو خليج عدن. جاء هذا التحذير الصريح على لسان القائمة بأعمال المندوب الدائم لأميركا لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، خصصت لتعزيز الأمن البحري العالمي. وقالت شيا: "لقد تراجع الحوثيون عن مهاجمة سفننا مؤخرًا تحت ضغط ضرباتنا السابقة، لكنهم إن عادوا، فسيواجهون ردًا عقابيًا لا هوادة فيه". واتهمت شيا الحوثيين بإرهاب حركة الملاحة العالمية، مؤكدة أنهم تسببوا على مدار سنوات في شلّ ممرات التجارة في البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفناً تجارية، وقتلوا بحارة أبرياء، وخطفوا سفينة "غالاكسي ليدر"، مما ألقى بظلاله على نحو 30% من حركة التجارة العالمية. وشددت على أن إيران هي الداعم الأول لهذه الهجمات، من خلال استمرارها في تزويد الحوثيين بالسلاح، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبة المجلس بعدم التساهل مع هذا التحدي وإخضاع طهران للمساءلة. كما دعت شيا الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والفني لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي نجحت مؤخرًا في اعتراض أربع حاويات محمّلة بمواد محظورة كانت في طريقها إلى موانئ الحوثيين، ما يعكس، بحسب قولها، فعالية الآلية في كبح تدفق الأسلحة. تصريحات شيا تؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة بقوة إلى ساحة البحر الأحمر إذا استدعى الأمر ذلك، وأن زمن الصمت على تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية قد ولى، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتلويح المستمر بخيارات الردع العسكري. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ساعة الحسم تقترب من مأرب إلى صنعاء.. قادة الجيش يحشدون لمعركة التحرير الكبر. اخبار وتقارير وفاة السياسي قحطان والكشف عن مكان تواجد جثمانه في صنعاء. اخبار وتقارير غارة جوية غامضة تمزق سيارة بشبوة.. وطيران مجهول يُرعب السكان في سماء الليل. اخبار وتقارير خبير عسكري يكشف عن سلاح ناعم مع الحوثي في صنعاء أخطر من المدافع والطائرات.
سبوتنيك بالعربية
منذ 14 ساعات
- سياسة
- سبوتنيك بالعربية
الحكومة السودانية: هجوم المسيرات على بورتسودان نفذ بدعم لوجستي من سفن إماراتية في البحر الأحمر
الحكومة السودانية: هجوم المسيرات على بورتسودان نفذ بدعم لوجستي من سفن إماراتية في البحر الأحمر الحكومة السودانية: هجوم المسيرات على بورتسودان نفذ بدعم لوجستي من سفن إماراتية في البحر الأحمر سبوتنيك عربي اتهمت السودان، مجددا الإمارات العربية المتحدة، بـ"محاولات لإسكات صوت السودان داخل مجلس الأمن الدولي، وعرقلة دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، على حد... 20.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-20T11:12+0000 2025-05-20T11:12+0000 2025-05-20T11:12+0000 أخبار السودان اليوم المجلس السيادي في السودان قوات الدعم السريع السودانية الجيش السوداني أخبار الإمارات العربية المتحدة العالم العربي وأعرب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، عن "استياء بلاده من طريقة إدارة جلسة مجلس الأمن المغلقة، التي خصصت لمناقشة الهجمات بالطائرات المسيرة على مدينة بورتسودان ومنشآت حيوية أخرى"، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".ووجّه إدريس، "اتهامات مباشرة إلى الإمارات بتنفيذ الهجمات على بورتسودان عبر طائرات مسيّرة متقدمة، انطلقت من قواعد عسكرية إماراتية في البحر الأحمر، وبطلب من قوات الدعم السريع"، مؤكدًا أن "تلك الهجمات استهدفت مطار بورتسودان والمنشآت النفطية والخدمية في المدينة".وأوضح إدريس أن "السودان يمتلك معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بأن الهجوم، الذي نُفذ في 4 مايو (أيار) الجاري، انطلق من قاعدة عسكرية إماراتية، باستخدام طائرات يرجح أنها من طراز "MQ-9" أو "MQ-9B" ومسيرات انتحارية، بدعم لوجستي من سفن بحرية إماراتية في البحر الأحمر".واعتبر أن "تلك العملية قد تكون الدافع المباشر للهجوم على بورتسودان، في إطار نهج تصعيدي إماراتي لتعويض خسائر مليشيا الدعم السريع بعد إخفاقاتها في وسط البلاد".وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب استراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.يذكر أن مدينة أم درمان التابعة للعاصمة الخرطوم وسط البلاد، تشهد منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
وكالة خبر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة خبر
قراءة في مذكرة التفاهم الثنائية بين الحكومتين الفلسطينية والبريطانية
شهدنا حديثاً توقيع اتفاقية ثنائية استثنائية جديدة بين الحكومة البريطانية والحكومة الفلسطينية، في خطوة تحمل أبعادًا متعددة من حيث الشكل والمضمون، وتعكس استمرار العلاقة بين الطرفين ضمن أطر التعاون التنموي والدبلوماسي الرفيع المستوى. مذكرة التفاهم تعكس طابعاً فنياً وتنموياً غير مسبوق في تعزيزها للعلاقات الثنائية الرسمية، سنقدم تحليلاً لبنودها ولغة صياغتها لمحاولة فهم اتجاهات السياسة البريطانية تجاه فلسطين، وحدود الالتزام الفعلي بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني أو مسؤولية المملكة المتحدة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. مذكرة التفاهم غطت مجموعة عناوين رئيسية منها: * التعاون الدولي، وأكدت الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع. * حل الدولتين، التزمت بريطانيا بحق تقرير المصير وأضافت التزاماً بالدولة الفلسطينية المستقلة كما التزمت بضرورة العمل مع مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية وهذه سابقة مهمة للغاية. * الشراكة ودور السلطة صاحبة الشرعية للحكم في غزة والضفة وتوطيد العلاقة مع بعثة فلسطين في لندن والشراكة في تنفيذ أجندات الإصلاح والحكم الصالح ودعم خطط إعادة البناء والتعافي الفلسطينية المستقلة. كما أكدت مذكرة التفاهم بصريح العبارة التزام الطرفين بأسس الديمقراطية بما فيها عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن في الضفة والقدس وغزة. * التعاون الأمني: التزام بتطوير القوة الأمنية ومؤسسات السلطة الأمنية وإمكانياتها وأسس المساءلة لضمان الحقوق. * العلاقات التجارية والالتزام باتفاقية الشراكة التجارية السياسية لتوطيد العلاقات التجارية بين الاقتصادين الفلسطيني والبريطاني. وتطرقت هنا بشكل غير مباشر لعلاقة التجارة والبضائع بالاستيطان غير الشرعي من خلال ذكر الالتزام بقرار ٢٣٣٤ لمجلس الأمن الدولي، لكن غاب عن لغة مذكرة التفاهم ذكر كلمة "الاستيطان". * التعليم: بشكل مختصر أكدت مذكرة التفاهم التزام الطرفين بالعمل لتحسين التعليم لأطفال فلسطين ولكنها للأسف لم تتطرق لمسالة "الفيزا" وحرمات العديد من الطلبة الفلسطينيين من دراستهم في المملكة المتحدة بسبب تعقيدات وسياسات الحرمات من الفيزا أي حرمانهم من حقهم بالتعليم في الجامعات البريطانية برغم قبولهم بالجامعات وهذا شان ثنائي عملي. * التغير المناخي: التعاون شمل الموضوع الأكثر حداثة لتخفيض انبعاثات الكربون لكن مذكرة التفاهم لم تتطرق بأي شكل لكيفية التخلص من الآثار السلبية لواقع التغير المناخي والتلوث بسبب ممارسات الاحتلال. * الجندر: حقوق المرأة والأقليات. * الثقافة: التعاون لزيادة التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي. أكدت مذكرة التفاهم على الحقوق غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وشملت الدولة المستقلة، كما أكدت على أهمية الالتزام بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه سابقة في العلاقات الثنائية. بنفس الوقت نلاحظ وبرغم الأهمية الدبلوماسية وتطور اللغة، هناك خلط بين مفاهيم تمكين مؤسسات الدولة من جهة وبالإشارة لمؤسسات السلطة من جهة أخرى. أهميتها الدبلوماسية تندرج ضمن سياق يحاول فيه الشركاء الدوليون الاستمرار في دعم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية، دون أن ترافق ذلك مواقف حاسمة تتعلق بجوهر القضية، المتمثل في إنهاء الاحتلال والاعتراف الفعلي والصريح بالدولة. المملكة المتحدة تلتزم بحق تقرير المصير والدولة المستقلة من خلال حل الدولتين والاعتراف المتبادل، هذا الدعم لا يتجاوز سقف الخطاب إلا إذا ترجم إلى مواقف عملية حاسمة. ففي الوقت الذي يعترف فيه أكثر من 140 دولة بدولة فلسطين، تواصل بريطانيا التمسك بصيغة مرنة تقول إن الاعتراف سيأتي في الوقت الذي يخدم عملية السلام، وهي صيغة تُبقي الاعتراف رهينة للتقديرات السياسية، لا استحقاقًا قانونيًا أو أخلاقيًا. مذكرة التفاهم تتضمن دعم معلن ولغة حضارية دبلوماسية تقدمية فيه الجديد.. دون التزامات حاسمة، الخطاب المصاحب للاتفاقية لا يخرج عن الثوابت المعروفة في السياسة البريطانية: دعم حل الدولتين، الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتقديم الدعم الإنساني في القطاعات الأساسية، خصوصًا في غزة كما يدعم الديمقراطية والانتخابات. غير أن مذكرة التفاهم تتجنب – كما في البيانات الرسمية السابقة –ذكر كلمة "الاحتلال" أو " الاستيطان" أو " دولة فلسطين" أو "الأبارتهايد" أو "الانتداب البريطاني" أو "وعد بلفور" أو "جرائم الحرب"، ولا ذكر لجريمة "الإبادة" أي تتجنب موقفاً سياسياً قانونياً جوهرياً، وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين، أو ربط المساعدات والتعاون بإنهاء الاحتلال أو احترام حقوق الإنسان. الأكثر لفتًا للانتباه هو غياب أي إشارة في مذكرة التفاهم إلى المسؤولية التاريخية لبريطانيا في نشوء القضية الفلسطينية، سواء عبر وعد بلفور عام 1917 أو من خلال دورها كقوة انتداب على فلسطين في فترة ما بين الحربين. هذا الغياب يعكس نهجًا سياسيًا مستمرًا يسعى لتقديم بريطانيا كطرف ساهم في هيكلة الواقع الاستعماري الكولونيالي ومزق أي أفق لسيادة فلسطينية حقيقية في حدود الدولة، بريطانيا لا تعترف بأنها كانت فاعلًا تأسيسيًا في مأساة الشعب الفلسطيني وتاريخه المعاصر. مذكرة التفاهم أشارت بوضوح للالتزام بالقانون الإنساني الدولي لكنها لم تتطرق إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024. تجاهل لمرجعيات قانونية دولية حاسمة، في ظل صدور رأي استشاري واضح، يقر بعدم شرعية الاحتلال ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنهائه، كان من المتوقع أن تنعكس مضامين هذا القرار على الخطاب البريطاني تجاه فلسطين. من خلال مذكرة التفاهم، تُواصل بريطانيا تقديم نفسها كداعم لـ"بناء المؤسسات الفلسطينية" والتنمية الاقتصادية، دون التطرق إلى المنظومة التي تعيق تلك المؤسسات وتنتهك السيادة الفلسطينية – أي الاحتلال العسكري المستمر. فالمساعدات تُمنح، لكن دون أن تُقرن بمواقف واضحة تجاه الاستيطان أو العدوان أو الحصار، ما يعيد إنتاج مقاربة "الإدارة الإنسانية للأزمة" بدلًا من معالجة جذور الظلم السياسي المتمثل بالاحتلال العسكري. رغم أهمية أي إطار تعاوني يدعم الشعب الفلسطيني، فإن مذكرة التفاهم تُظهر أن التعاون الدولي – في غياب المواقف السياسية العادلة – قد يتحول إلى وسيلة للتطبيع مع الأمر الواقع، لا أداة لتغييره. الشراكة الحقيقية تبدأ حين يُربط التعاون التنموي بمبادئ القانون الدولي، وتُعاد قراءة التاريخ بروح من المسؤولية، ويُمنح الفلسطينيون ما هو أكثر من برامج: يُمنحون حقهم الكامل في التحرر والسيادة. تؤكد مذكرة التفاهم الثنائية الجديدة أن بريطانيا لا تزال تُمسك العصا من منتصفها في علاقتها مع فلسطين، بين خطاب التعاون ومحدودية الفعل السياسي. لكن العدالة، كما يُقال، لا تتحقق بالنيات الحسنة، بل بالأفعال الواضحة. وفي هذا السياق، فإن الشعب الفلسطيني لا يحتاج فقط إلى الدعم التنموي، بل إلى اعتراف حقيقي، والتزام قانوني، وشراكة عادلة تُنهي الاحتلال وتفتح طريقًا حقيقيًا للحرية. في جوهرها، تعكس مذكرة التفاهم استمرار سياسة "الإدارة الإنسانية للصراع" بدلًا من مواجهته سياسيًا وقانونيًا. فالدعم التنموي يستمر، والمساعدات تُمنح، لكن دون معالجة الأسباب البنيوية التي تكرّس غياب السيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الاحتلال والاستيطان والحصار. إن الشراكة العادلة لا يمكن أن تُبنى فقط على المشاريع، بل على اعتراف حقيقي بالحقوق، وربط التعاون التنموي بمواقف واضحة تُدين الظلم وتدعم إنهاء الاحتلال. فالمسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي من بريطانيا مراجعة دورها، والتحوّل من دعم مشروط إلى موقف يُنصف التاريخ ويخدم المستقبل. مذكرة التفاهم تشكل نموذجاً دبلوماسياً غير مسبوق على مستوى العلاقات الثنائية، بما وضعته من إطار شامل وما انطلقت منه من مبادئ قانونية ودبلوماسية تحتاج للمتابعة المفصلة للخروج من عموميات إلى جزئيات لم تطرق لها صراحة في النص إلا أن هناك فرصة كبيرة للبناء عليها إذا ما استغلت بالشكل الوطني الصحيح وبالتعاون بين سفارة فلسطين ووزارة الخارجية وكافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة الحقيقية هذه المذكرة التي رسخت الأسس لشراكة استراتيجية بين الحكومتين الفلسطينية والبريطانية. كل الاحترام لسفارة فلسطين في المملكة المتحدة ممثلة بالسفير حسام زملط وفريق السلك الدبلوماسي وطاقم وزارة الخارجية الذي حقق إنجازاً أصيلاً ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مهمة تحتاج لاختصاص وتظافر الجهود للتأكيد أن ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم ليس فقط دعماً إنسانيًا أو مؤسسيًا على ورق، بل اعتراف كامل بحقوقهم، وشراكة تستند إلى العدالة، وتترجم القانون الدولي من النصوص إلى الأفعال. عادة ما تكون مذكرة التفاهم عامة ثم ينتج عنها تفاصيل نأمل أن تأخذ ما جاء في هذه القراءة كتوصيات في متابعة التنفيذ.
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
نيويورك (الاتحاد) أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار، مشيرةً إلى أن تحقيق السلام يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال. وقالت الإمارات في بيان خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، مما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65% من أراضي القطاع، إما ضمن «مناطق محظورة» أو تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما. وقال البيان: «قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً بأننا نرى، ونعلم ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء». ودان البيان بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، ودعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها. وقال البيان: «بلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة». وأشار إلى أن ذلك يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال. وقال البيان: «في الفترة القادمة، ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ونشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر». وأضاف: «طالما استمرت محنة الفلسطينيين، فسيظل دور الأونروا محورياً ولا غنى عنه، ونجدد رفضنا لأي محاولات للنيل من قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها، والتي كان آخرها إصدار أوامر لإغلاق مدارسها في القدس الشرقية». ودان البيان التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور». واعتبر أن هذه الأعمال الاستفزازية، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس. وأكد البيان أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وشدد على رفضنا لأي محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية. وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.
صقر الجديان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صقر الجديان
الإمارات تعلن إحباط محاولة 'تمرير أسلحة إلى الجيش السوداني'
دبي – صقر الجديان أعلنت الإمارات إحباط أجهزة الأمن محاولة 'تمرير أسلحة، وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة' وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية 'وام'. وأوردت الوكالة عن النائب العام في دولة الإمارات حمد سيف الشامسي، الأربعاء، قوله إن 'أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة، والسمسرة، والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة'. وأضافت أنه 'جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (7.62×54)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق'. وقال النائب العام، وفق الوكالة، إن 'التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرب إلى عبد الفتاح البرهان، وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات'. وتابع: 'تم تمرير الأسلحة من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر'. واتهم السودان في شكاوى لمجلس الأمن الدولي، الإمارات، بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً ضد الجيش منذ أبريل 2023. وشددت أبوظبي على نفي هذه الاتهامات مؤكدة التزامها بدعم 'الحل السلمي للصراع في السودان، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية'.
