أحدث الأخبار مع #لمجلسالشورى
الوطن
منذ 3 أيام
- أعمال
- الوطن
أرقام تبني الثقة.. والكل يترقب الأثر
قدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً لنتائج السياسات الاقتصادية التي تبنتها البحرين خلال السنوات الماضية، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. الأرقام التي استعرضها الوزير تُظهر تحسناً في المؤشرات الكلية، بل تعكس مساراً ممنهجاً نحو تحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. إذ حين ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مؤشر على الجهود المبذولة لتحرير الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وبناء قاعدة تنموية أكثر مرونة. أما إنجاز 80% من خطة التعافي الاقتصادي، فيعكس التزاماً تنفيذياً ملحوظاً، ويتجاوز مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس. كذلك، حين يكشف الوزير أن الاقتصاد البحريني تضاعف أربع مرات منذ عام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 5%، فإن هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متعددة. أولها أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها قادرة على دفع النمو وجعله أكثر استدامة وشمولية. لكن السؤال الجوهري هنا ليس فقط عن حجم النمو، بل عن أثر هذا النمو: هل يشعر به المواطن؟! وهل ينعكس على جودة الحياة، والأمن الوظيفي، والاستقرار المعيشي؟! هذه هي التحديات التي نثق بأن حكومتنا تعمل بكل جهودها لتحقيقها. في جانب المالية العامة، يبرز التحول الهيكلي حين تُغطى النفقات الجارية بالكامل من الإيرادات غير النفطية، وهي خطوة طالما شكّلت هدفاً استراتيجياً للبحرين في سعيها لتعزيز مناعة الميزانية. كما أن سعي المملكة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُرسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين على حد سواء. الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعزز هذا الاتجاه، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 ملياراً فقط في عام 2018، ما يدل على تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمر الخارجي في السوق البحريني. كذلك يُظهر دور القطاع المصرفي، الذي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، اتساع قاعدة التمويل والاستقرار المالي، في وقت تُولي فيه البحرين اهتماماً خاصاً للبنية التحتية، كما يتضح من مشروع توسعة قدرة الشحن الجوي في مطار البحرين إلى أكثر من مليون طن سنوياً، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. ومثلما بينا أعلاه في التساؤلات، التحول الاقتصادي المؤثر يكتمل عبر ترجمته إلى أثر مباشر في حياة الناس. وهنا تبرز أهمية البيانات التي أشار إليها الوزير حول زيادة عدد المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024. هذه الأرقام مشجعة، والتحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المسار، وضمان أن تكون بيئة العمل جاذبة للمواطن، من حيث الاستقرار والعدالة وفرص التطور. الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن التطلعات المجتمعية. فنجاح الخطط الاقتصادية يكتمل عندما يلمس المواطن أثرها في تفاصيل حياته اليومية، سواء في دخله، أو في جودة التعليم والصحة، أو في فرص العمل المتاحة لأبنائه. ولا شك أن حكومتنا الموقرة تخطو بخطى ثابتة من خلال الأداء الكلي لتنعكس التداعيات الإيجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. التفاؤل بالمستقبل له أساس موضوعي في هذه الحالة، خاصة مع وضوح الرؤية وفعالية التنفيذ، والمطلوب هو الاستمرار في ربط الأرقام بالواقع الاجتماعي، والعمل على أن تكون كل إنجازات الاقتصاد مرآة لتحسين جودة حياة المواطن البحريني، الذي يستحق أن يكون الشريك الأول والمستفيد الأبرز من هذا التحول. ثقتنا بكم كبيرة، وبالتوفيق لكل الجهود المخلصة.
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
رئيس "الشورى" يهنئ كريمة العباسي
هنَّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، السيدة كريمة محمد العبَّاسي، الأمين العام لمجلس الشورى، بمناسبة منحها جائزة التميُّز البرلماني العربي عن فئة (أمين عام البرلمان) من الاتحاد البرلماني العربي، حيث تم تكريمها بالجائزة اليوم (الإثنين)، خلال أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي ينعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بحضور عددٍ من رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية والعربية. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ منح السيدة كريمة العباسي هذه الجائزة العربية المرموقة، يعد إضافة جديدة للمنجزات والنجاحات التي تحققها المرأة البحرينية، وتترجم ما تحظى به من دعم ورعاية متواصلة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، واهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على العطاءات والجهود المشهودة التي تبذلها الأمين العام للمجلس، من أجل تعميق مجالات التطور والتقدم في الأمانة العامة للمجلس، وتعزيز إسهامات منتسبي الأمانة العامة ضمن فريق البحرين، في تقديم أوجه الدعم والمساندة لأعضاء المجلس. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالحضور المشرّف للمرأة البحرينية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وما حققته من منجزات متميزة استحقت بها الاحتفاء والتكريم في المحافل الدولية، متمنيًا للأمين العام لمجلس الشورى المزيد من التوفيق والنجاح، ومواصلة العطاء الوطني في خدمة مملكة البحرين.
البلاد البحرينية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
أمين عام الشورى : السلطة التشريعية في البحرين تولي اهتماما بالغا في التطوير والتدريب المستدام
قدمت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ورقة عملٍ متكاملة في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي خصص لبحث موضوع "تأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم في الفنية والإدارية" ضمن أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والذي انعقد اليوم (السبت) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وخلال الاجتماع، أكدت الأمين العام لمجلس الشورى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا في التطوير والتدريب المستدام تنفيذًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهة إلى أن تدريب الموظفين يُعد أحد المحاور الأساسية التي تساهم في رفع كفاءة العمل البرلماني والارتقاء بجودته وتحسين مستوى الخدمة داخل الأمانات العامة. وبينت سعادتها أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تضع على رأس أولوياتها العمل على تأهيل وتطور منتسبيها إيمانا منها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية ودورها المحوري في تحقيق التميز المؤسسي، إذ أن نجاح العمل التشريعي يعتمد على كفاءة ومهارة الكوادر الإدارية والفنية المساندة. وأكدت العباسي أن الأمانة العامة لمجلس الشورى وعملا بتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حرصت على تضمين خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2026م، محورًا أساسيًا يتمثل في "بناء وتطوير واستثمار قدرات ومهارات منتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى". خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التقنية، والحوكمة، والتشريع، حيث تبرز الحاجة إلى تطوير شامل ومستدام لمهارات الموظفين، وهنا تأتي أهمية إنشاء برامج تدريبية متخصصة. ونوهت إلى أن أمانة الشورى أطلقت "برنامج مهارات مستدامة"، ضمن الخطة التدريبية الشاملة للأعوام القادمة بهدف تعزيز المهارات الحيوية المطلوبة لمواجهة تحديات بيئة العمل الحديثة، مثل التفكير التحليلي والتصميمي، والمهارات القيادية والإشرافية، والتوجيه الفردي، وأمن المعلومات، وممارسات الحماية السيبرانية، ومهارات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف التطبيقات الذكية، ومهارات إدارة المشاريع باحترافية عالية، كما عملت الأمانة العامة في المجلس على تقديم البرامج التدريبية في المجالات القانونية والصياغة التشريعية، وإعداد المحاضر والتقارير البرلمانية، والصياغة اللغوية والمضابط البرلمانية، والإعلام البرلماني، وإدارة المشاريع الرقمية. وأضافت "نجحت الأمانة العامة في تخريج عدد من منتسبيها كـمدربين معتمدين من كلية البحرين التقنية، بعد اجتيازهم برامج تدريبية تخصصية تؤهلهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وفق أعلى المعايير الدولية، مما عزز من قدرات الأمانة العامة على تقديم برامج تدريبية داخلية بمعايير احترافية عالية". وذكرت الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة أسندت لعدد من منتسبيها مهام تمثيل مجلس الشورى في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يعكس احترافية الكوادر في تمثيل المؤسسة بصورة مشرفة، والمساهمة الفاعلة في المشاركات الدولية وتوسيع شبكة العلاقات مع المجالس البرلمانية والمنظمات الدولية، مؤكدة أن الجهود قد تُوجت بحصول الأمانة العامة في مجلس الشورى على المركز الأول مكررًا في جائزة قمة الموارد البشرية لعام 2024م عن فئة إعداد القادة، بالإضافة إلى تحقيقها المركز الأول في فئة التحول الرقمي في الجائزة ذاتها. وبينت أن تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير مهارات الموظفين يساهم في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات العربية، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود من جميع الأمانات العامة، وتبني استراتيجيات تدريبية شاملة تدعم تطوير الموظفين وتواكب التحديات المستقبلية، داعية لتشجيع تبادل الخبرات بين البرلمانات العربية من خلال تنظيم برامج تدريب مستدامة ودورية، وورش عمل، وعقد مؤتمرات، وتنظيم زيارات استطلاعية لموظفي البرلمان والتي تُعد من أهم أدوات تبادل الخبرات العملية والميدانية بين البرلمانات.
البلاد البحرينية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
الأمين العام لـ 'الشورى': استثمار الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الشاملة
شارك الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية محمد السيسي البوعينين، والأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عُقد أمس (الأحد)، ضمن الاجتماعات المصاحبة للجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في العاصمة طشقند بجمهورية أوزبكستان، حيث ناقشت الجمعية موضوع 'المستجدات والابتكارات في العمل البرلماني'. وأكد الأمين العام لمجلس النواب، في ورقة العمل التي قدمها، أن مملكة البحرين، بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تضع الابتكار في صميم استراتيجياتها الوطنية، وتسعى لتحقيق رؤية تعتمد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل البرلماني. وأوضح أن المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، قدم نموذجا رائدا في استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر تنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير الأداء البرلماني، منها التحول الرقمي في إدارة الجلسات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتمكين النواب من متابعة جداول الأعمال والاطلاع على المستندات إلكترونيا، ما يعزز الكفاءة ويقلل الاعتماد على الورق. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني) وأضاف أن المجلس أطلق خطة المشروعات البرلمانية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي 2025 - 2026، والتي تشمل 4 أهداف رئيسة و20 مشروعا نوعيا، وتنفيذ 8 مش برلمانية في الذكاء الاصطناعي، و30 خدمة إلكترونية. وعرض البوعينين على الأمناء العامين عددا من مش التحول الرقمي، منها: 'منصة النائب'، ومنصتا 'المستشار البرلماني' و 'القانوني الرقمي'، وتطبيق 'نواب' للهواتف الذكية، ومشروع 'الباحث الذكي'، إضافة إلى 'بودكاست' الملخصات الصوتية، والمنصة المعلوماتية، والجلسة التحليلية الرقمية، ومنصة 'بيانات'. وأشار إلى أن مجلس النواب ملتزم بمواصلة الابتكار الرقمي في العمل البرلماني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة التشريعية، في إطار بناء مجتمع برلماني أكثر تطورا وشراكة مع المواطنين. من جانبها، أكدت الأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي، أن مملكة البحرين، تنفيذا للرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تسعى إلى دمج الحلول التكنولوجية المتقدمة في مختلف مجالات العمل، في إطار المسيرة التنموية الشاملة. وأشارت إلى أن استخدام أدوات العصر مثل الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا بل ضرورة، موضحة أن الأمانة العامة، بتوجيه من رئيس مجلس الشورى علي الصالح، نفذت عملية تحول رقمي ناجحة، تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الهدر في الموارد، وتحقيق سهولة في قياس وتحليل مخرجات الأداء بدقة، تمهيدا لتطويرها المستمر.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
توسيع مبادرات التحول الرقمي يأتي في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك المعظم المستقبلية لتعزيز التنمية التكنولوجية
أكدت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى على أن توجه الأمانة العامة نحو توسيع مبادرات التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عملها، يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتعزيز التنمية التكنولوجية في مملكة البحرين، وتحقيق مستقبل رقمي متقدم يعزز التنافسية العالمية ويواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، ويضع مملكة البحرين في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، معربة عن الفخر والاعتزاز بالمركز المتقدم الذي حققه مجلس الشورى في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، بتصدره المركز الأول عربيًا والثالث عشر عالميًا من بين 115 برلمانًا ومجلسًا تشريعيًا في 86 بلدًا. جاء ذلك لدى استقبال الأمين العام لمجلس الشورى، للسيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له، في ظل الزيارة التي يقوم بها بهدف الاطلاع على الممارسات المتطورة للأمانة العامة في مجال التحول الرقمي، والتعرف على المشاريع والمبادرات المبتكرة المطبقة إداريًا وفنيًا وتكنولوجيًا، والهادفة إلى دعم العمل التشريعي في مملكة البحرين بما يواكب التطورات المستجدة، وذلك في إطار التعاون القائم بين المجالس التشريعية الخليجية على صعيد التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وخلال اللقاء نقلت العباسي تحيات وترحيب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بهذه الزيارة، مؤكدةً حرص المجلس بتوجيهات معاليه على تعزيز التعاون الأخوي القائم مع المجالس التشريعية الخليجية على صعيد التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة تعكس روح التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتعمل على توطيد العلاقات في مختلف المجالات، كما تتيح هذه الزيارات الفرصة لفتح أفاقٍ جديدة للعمل المشترك بما يخدم مسارات التطوير للعمل المساند الذي تضطلع به الأمانات العامة تجاه العملية التشريعية. من جانبه، أعرب السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بدولة قطر عن خالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال والاستضافة، مشيدًا بالتطور الذي شهده مجلس الشورى ومواكبته لأحدث الأنظمة التقنية والتكنولوجية. كما أثنى على التحول الرقمي الذي تطبقه الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني، والذي يعكس الحرص على تحديث وتطوير العمل البرلماني ورفع مستوى الأداء، مؤكدًا على حرص مجلس الشورى القطري على توطيد العلاقات البرلمانية وتعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، بما يسهم في دعم المسيرة البرلمانية في البلدين الشقيقين، ويعزز التكامل والتعاون في مختلف المجالات. واطلع الوفد خلال الزيارة على عرضٍ شاملٍ حول التحول الرقمي في الأمانة العامة لمجلس الشورى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير خدمات الدعم والمساندة البرلمانية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لتطوير كفاءة وآليات العمل البرلماني، وكذلك عرض بشأن المضبطة الالكترونية ومزاياها، كما قام الوفد بزيارة إلى قاعة جلسات المجلس، وأطلع على تجهيزات القاعة من الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية.
