أحدث الأخبار مع #لوفيجارو،
الموجز
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
ترامب يصف الحكم على زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان بما حدث له
أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان في أعقاب الحكم الصادر بحقها من محكمة باريس المزيد من التفاصيل تسردها ترامب: مايحدث لمارين لوبان يشبه ما حدث لي و أشار وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الإثنين: "هذه قضية كبيرة، قضية ضخمة جدا. أنا على دراية كاملة بها. كثيرون اعتقدوا أنها لن تُدان". وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الحكم مرتبطا بهذا، لكنها مُنعت من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، بينما هي المرشحة الرئيسية". كما أكد ترامب: "هذا يشبه ما يحدث في بلدنا، التشابه كبير جدا". لا يفوتك مارين لوبان تهاجم الحكومة الفرنسية من جهتها إنتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي و أكدت لوبان أمام نواب حزبها "التجمع الوطني" إن النظام أخرج القنبلة النووية، وإن إستخدم سلاح قوي إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتماً لأننا على وشك الفوز في إنتخابات مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية قرار القضاء الذي أدانها باختلاس أموال عامة. تفاصيل الحكم على مارين لوبان هذا وقد أدانت محكمة باريس لوبان في قضية مساعدي البرلمان، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان مع ارتداء سوار إلكتروني. وبموجب هذا الحكم ستُحرم لوبان من الترشح لإنتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027. وبحسب صحيفة "لو فيجارو"، يمكن للوبان الاحتفاظ بعضويتها في البرلمان ورئاسة كتلة حزبها، لكنها لن تتمكن من المشاركة في أي انتخابات تشريعية مبكرة. من هى مارين لوبان هي سياسية فرنسية وبرلمانية أوروبية ورئيسة حزب الجبهة الوطنية (فرنسا) اليميني وهي إبنة مؤسسه ورئيسه السابق جان ماري لوبان الزعيم اليميني الذي خاضت ضده صراعا حول زعامة الحزب كما أنها خالة البرلمانية الفرنسية ماريون مارشال لوبان. أصبحت منذ 2016 مرشحة عن حزبها واليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية 2017، وقد حققت أفضل نتيجة في تاريخ اليمين المتطرف بتأهلها للدورة الثانية من الانتخابات بمجيئها في المرحلة الثانية بعد إيمانويل ماكرون الذي احتل المرتبة الأولى بفارق صغير عنها. لكنها خسرت الانتخابات في الدورة الثانية بفوز مانويل ماكرون . إقرأ أيضاً
الاقباط اليوم
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
أول تعليق من دونالد ترامب حكم حبس مارين لوبان
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم الصادر ضد زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان بأنه مشابه للملاحقات القضائية التي تعرض لها هو نفسه في الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض مساء أمس الإثنين: "هذه قضية كبيرة، قضية ضخمة جدًّا. أنا على دراية كاملة بها. كثيرون اعتقدوا أنها لن تُدان". وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الحكم مرتبطًا بهذا، لكنها مُنعت من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بينما هي المرشحة الرئيسية"، وأكد ترامب: "هذا يشبه ما يحدث في بلدنا. التشابه كبير جدًّا". هذا وأدانت محكمة باريس لوبان في قضية مساعدي البرلمان، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان مع ارتداء سوار إلكتروني. ويعتقد الخبراء أن هذا الحكم يحرمها من الترشح لـ انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027. ووفق صحيفة "لو فيجارو"، يمكن للوبان الاحتفاظ بعضويتها في البرلمان ورئاسة كتلة حزبها، لكنها لن تتمكن من المشاركة في أي انتخابات تشريعية مبكرة. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت الحكم الصادر ضد لوبان بأنه "دليل على احتضار الديمقراطية الليبرالية". وسبق أن صرح ترامب مرارًا بأن القضايا المرفوعة ضده في الولايات المتحدة ذات دوافع سياسية، وانتقد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة والتأثير في القضاء.
فيتو
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
أول تعليق من دونالد ترامب حكم حبس مارين لوبان
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم الصادر ضد زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان بأنه مشابه للملاحقات القضائية التي تعرض لها هو نفسه في الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض مساء أمس الإثنين: "هذه قضية كبيرة، قضية ضخمة جدًّا. أنا على دراية كاملة بها. كثيرون اعتقدوا أنها لن تُدان". وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الحكم مرتبطًا بهذا، لكنها مُنعت من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بينما هي المرشحة الرئيسية"، وأكد ترامب: "هذا يشبه ما يحدث في بلدنا. التشابه كبير جدًّا". هذا وأدانت محكمة باريس لوبان في قضية مساعدي البرلمان، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان مع ارتداء سوار إلكتروني. ويعتقد الخبراء أن هذا الحكم يحرمها من الترشح لـ انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027. ووفق صحيفة "لو فيجارو"، يمكن للوبان الاحتفاظ بعضويتها في البرلمان ورئاسة كتلة حزبها، لكنها لن تتمكن من المشاركة في أي انتخابات تشريعية مبكرة. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت الحكم الصادر ضد لوبان بأنه "دليل على احتضار الديمقراطية الليبرالية". وسبق أن صرح ترامب مرارًا بأن القضايا المرفوعة ضده في الولايات المتحدة ذات دوافع سياسية، وانتقد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة والتأثير في القضاء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الشرق السعودية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
توسيع المظلة النووية الأوروبية.. خيارات "محدودة" في غياب "الرادع الأميركي"
مثل الانسحاب الأميركي من معادلة الأمن الأوروبي، هاجساً كبيراً لدى حلفاء الناتو الأوروبيين، الذين يرون أن واشنطن تتركهم في مواجهة "عدو قوي في الجوار" هو روسيا. ومع عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً تحوّل هذا الهاجس إلى حقيقة، ما دفع الأوروبيين إلى التلويح بـ"الردع النووي" كورقة أخيرة لكبح جماح طموحات موسكو. وأثارت التغييرات الجذرية و"الصادمة" التي أجراها ترمب على السياسة الخارجية الأميركية، والتحول الواضح في التحالفات بعيداً عن الاتحاد الأوروبي واقتراباً من روسيا، قلق القادة الأوروبيين من أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على "مبدأ الردع" الذي تنتهجه واشنطن، سيّما في علاقتها مع موسكو. ولهذا السبب طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فكرة ربط قوة "الردع" النووية الفرنسية، في هذه الحقبة الجديدة التي يكتنفها الغموض، بدفاع دول أوروبية أخرى. وتعد فرنسا وبريطانيا الدولتان الوحيدتان في القارة الأوروبية اللتان تمتلكان أسلحة نووية، إذ تمتلك فرنسا حالياً ما يقرب من 300 رأس نووي، يمكن إطلاقها من طائرات فرنسية أو من غواصات. فيما تمتلك المملكة المتحدة حوالي 250 رأساً نووياً، لكن الفرق الكبير هو أن الترسانة الفرنسية ذات سيادة، أي أنها طُوّرت بالكامل من قِبل فرنسا، بينما تعتمد بريطانيا على المدخلات التقنية الأميركية، حسبما قال جان بريست، الباحث المتخصص في قضايا الدفاع بالمعهد الفرنسي للشؤون الاستراتيجية في حديث مع "الشرق". ويأتي هذا في ظل مخاوف أوسع نطاقاً من احتمال سحب الولايات المتحدة للرؤوس النووية التي نشرتها في بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وتركيا، على الرغم من أن إدارة ترمب لم تُصرّح حتى الآن بأي شيء بشأن هذا الانسحاب المُحتمل. "بُعد أوروبي" لا يزال غامضاً في خطاب تاريخي بشأن الدفاع والردع النووي عام 2022، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "المصالح الحيوية" لبلاده تتضمن "بعداً أوروبياً أصيلاً"، ملوحاً بضرورة استخدام الردع النووي للحفاظ على سلامة الأراضي الأوروبية. وأثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتوقف عن حماية الحلفاء الأوروبيين وقراره بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا في محاولة لإجبارها على خوض محادثات السلام الفورية مع روسيا، مخاوف العواصم الأوروبية، ودفعت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية التي قدمتها واشنطن لسنوات، كما دفعت أيضاً إلى استحضار فكرة "توسيع نطاق مظلة الردع النووي الفرنسية ليشمل شركائها الأوروبيين". وقال ماكرون الشهر الماضي، إن فرنسا تتمتع بمكانة مهمة في أوروبا "بفضل قدرتها على الردع النووي"، مشيراً إلى انفتاحه على مناقشة "توسيع" هذه الحماية لتشمل الحلفاء الأوروبيين. وقد يشمل ذلك حوارات استراتيجية متعددة الأطراف، وتدريبات عسكرية مشتركة، وحتى نشر رؤوس حربية فرنسية في دول شريكة، حسبما صرّح ماكرون لصحيفة "لوفيجارو"، الشهر الماضي. وشدد الرئيس الفرنسي على أن "القرار النهائي بشأن الأسلحة النووية سيبقى في يده"، مستشهداً بتصريحات سابقة للمستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، والذي قال الشهر الماضي، إنه يريد مناقشة إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية مع فرنسا وبريطانيا. وتعد الترسانة النووية الفرنسية أصغر من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، وتقول عقيدة البلاد إن اختيار الرئيس لاستخدامها على الإطلاق يسترشد بـ"مصالحها الحيوية" التي لها بعد أوروبي. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تمتلك أسلحة نووية أقل من فرنسا، إلا أنها توفر بالفعل ضمان ردع ممتد لأعضاء الناتو الآخرين، كونها عضواً في مجموعة التخطيط النووي التابعة للناتو (NPG)، وخصصت أسلحتها النووية لحماية أوروبا. وعلى النقيض من ذلك، لطالما خصصت فرنسا، العضو في الناتو، أسلحتها النووية للحماية الوطنية. كما أن مشروعها النووي مستقل تماماً عن الولايات المتحدة، حيث ينتج جميع المكونات اللازمة محلياً، وفق مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني. ويشير جان بريست، الباحث المتخصص في قضايا الدفاع بالمعهد الفرنسي للشؤون الاستراتيجية في حديث لـ"الشرق"، إلى أن فرنسا تخاطر بتوسيع نطاق مظلتها النووية في كل أرجاء أوروبا، و"هذا يبدو أنه مقترح سريالي وغير واقعي بالنظر إلى التحديات المطروحة؛ سواء من حيث القوة النووية في حد ذاتها، والرد غير المتوقع من جانب موسكو". وقال بريست لـ"الشرق"، إن نقاش توسيع المظلة النووية أثير بعد إعلان دونالد ترمب عن حجب الدعم العسكري الأميركي في حالة شن روسيا هجوماً على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي في ظل ظروف معينة. ومع ذلك، يضيف الخبير الفرنسي: "ونظراً للتقدم المحرز في الإطار القانوني لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، فإن الأسلحة النووية الأوروبية من شأنها أن تنتهك القانون الدولي". وأشار إلى أن روسيا لديها أكثر من 5 آلاف رأس نووي، ولا يتوقع رد فعلها بشأن هذه الخطوة، لافتاً إلى أن موسكو تزيد بشكل كبير من تنوع الأسلحة النووية التي تمتلكها. و"هذا يتناقض مع الجهود التي بذلتها دول الناتو النووية لخفض ترساناتها المتواضعة نسبياً والحفاظ عليها منذ انتهاء الحرب الباردة. كما تواصل الصين تحديث قدراتها النووية وتوسيعها". أما بالنسبة لبريطانيا، فإن كتيب سياسة الردع النووي الخاص بها لا يذكر أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، وقد ظل رئيس الوزراء كير ستارمر حتى الآن بعيداً عن النقاش إلى حد كبير. ويشير الكتيب إلى أن خطر الصراع النووي لا يزال بعيداً، لكن التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة تتزايد في نطاقها وتنوعها وتعقيدها. ولذلك، يجب أن "نكون قادرين على ردع أخطر الأعمال العدوانية ضدنا وضد حلفائنا في الناتو". ويشدد الكتيب الذي يشرح العقيدة النووية البريطانية: "قد نشعر أحياناً أن هذه التهديدات بعيدة كل البعد عن حياتنا اليومية، ولكن يجب أن تمتلك المملكة المتحدة القدرة على حماية نفسها وحلفائها في حلف الناتو. للردع دورٌ أساسي في الحفاظ على سلامة الجمهور، والتخلي عن رادعنا النووي سيُعرّضنا جميعاً لخطرٍ أكبر". العقيدة النووية البريطانية ترى الحكومات البريطانية المتعاقبة، أن وجود ردع نووي ذي حد أدنى وموثوق ومستقل، يُعلن عنه دفاعاً عن الناتو، أمرٌ ضروري لأمن بريطانيا وأمن حلفائها في الناتو. ومنذ أبريل 1969، حافظت البحرية الملكية البريطانية على ردع بحري مستمر، حيث تقوم غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ باليستية نووية بدوريات في البحار دون أن تُكتشف في أي وقت، وهي على أهبة الاستعداد للرد على أشد التهديدات للمملكة المتحدة. هدفها الأساسي هو الحفاظ على السلام، ومنع الإكراه، وردع العدوان". وتشير العقيدة النووية البريطانية، إلى أن لندن لا "تحتفظ إلا بالحد الأدنى من القوة التدميرية اللازمة لضمان بقاء رادعنا موثوقاً وفعالاً ضد كامل نطاق التهديدات النووية للدول. غواصاتنا الدورية مُهيأة لإطلاق النار، ومنذ عام 1994، لا نوجه صواريخنا نحو أي دولة". والردع النووي للمملكة المتحدة مستقل من الناحية التشغيلية. رئيس الوزراء وحده هو المخول بالتصريح باستخدام الأسلحة النووية حتى لو نُشرت كجزء من رد فعل الناتو. وتشير الحكومة البريطانية إلى أنها "لن تفكر في استخدام أسلحتنا النووية إلا في الحالات القصوى للدفاع عن النفس، بما في ذلك الدفاع عن حلفائنا في الناتو". وتمتلك فرنسا والمملكة المتحدة، ترسانات نووية مختلفة عن الولايات المتحدة (من حيث أنواع منصات الإطلاق والاختلافات الكبيرة في الحجم)، ما يجعل من المستحيل استبدال الأسلحة الأميركية في أوروبا بأسلحة فرنسية أو بريطانية. تُطلق فرنسا صواريخ جواً وتُطلق من الغواصات، بينما لا تمتلك المملكة المتحدة سوى أسلحة نووية تُطلق من الغواصات، وفق المركز البحثي البريطاني "تشاتام هاوس". وعلى الرغم من استقلالها التقني عن الولايات المتحدة وعدم إطلاقها إلا بقرار من رئيس الوزراء، إلا أن الأسلحة النووية البريطانية تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا الأميركية. تُصمم المملكة المتحدة وتُنتج رؤوسها الحربية بنفسها، لكنها تشتري الغلاف الجوي للرؤوس الحربية وصواريخ "ترايدنت" المستخدمة كوسائل إطلاق من الولايات المتحدة. قيادة نووية فرنسية ألمانية بريطانية ويشير هاينز جارتنر، رئيس المجلس الاستشاري لجيش النمسا، في حديث لـ"الشرق"، إلى أن الترسانة النووية الفرنسية والبريطانية، بنسبة رؤوس حربية تبلغ 1:20 مقارنةً بالولايات المتحدة، لا تكفي لمضاهاة المظلة النووية الأميركية. وشدد جاتنبر على أنه "إذا أُنشئت قيادة نووية فرنسية ألمانية بريطانية مشتركة، أو طورت ألمانيا أسلحتها النووية الخاصة، فسيتعين على ألمانيا الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي خطوة لم تتخذها حتى الآن سوى كوريا الشمالية. وقال إنه بإمكان الحلفاء الأوروبيين بذل المزيد لدعم الردع الفرنسي والبريطاني في حال انسحاب الولايات المتحدة فعلياً من أوروبا. وعلى الرغم من سرية الأرقام الدقيقة، تشير التقديرات إلى أن فرنسا تمتلك مخزوناً من 290 رأساً نووياً، منها 280 رأساً منتشراً وجاهزاً للاستخدام، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو مركز أبحاث مرموق يختص بجميع جوانب الأمن الدولي والسلام والحرب. وتمتلك المملكة المتحدة 225 رأساً، منها 120 رأساً منتشراً جاهزاً. وتبدو هذه الأرقام ضئيلة مقارنةً برؤوس الحرب الروسية المقدرة بـ 5889 رأساً، والولايات المتحدة التي تمتلك 5224 رأساً، لكنها كافية لاعتبارها رادعاً فعالاً، وفق الخبير الفرنسي جان بريست. رغم ذلك، تعاني أوروبا من نقص في الأسلحة العسكرية التقليدية واللوجستيات التي يمكن نشرها قبل إصدار إنذار نووي، والتي تُسهم في جعل الردع ذا مصداقية، ويشمل ذلك غياب قيادة وسيطرة أوروبية متكاملة وفعالة خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة، والحاجة المُلحة إلى المزيد من قدرات التزود بالوقود جواً، وبطء تطوير الصواريخ الباليستية متوسطة ومتوسطة المدى غير النووية القادرة على ضرب أهداف دقيقة في عمق خطوط العدو، وفق موقع euractive. ويتطلب هذا "التكامل" في الردع النووي من خلال الوسائل التقليدية، قابلية التشغيل البيني و"التكامل" بين القدرات العسكرية الأوروبية. ويشير مركز أبحاث "تشاتام هاوس" إلى أن أحد مقترحات تعزيز الردع الأوروبي هو أن تنشر فرنسا طائرات رافال قادرة على حمل أسلحة نووية في ألمانيا أو دول أخرى في الناتو. ولكن، بما أن فرنسا تجاور ثلاثاً من الدول التي تستضيف حالياً أسلحة نووية أميركية (ألمانيا وبلجيكا وهولندا)، فإن هذا لن يُحقق سوى تحسينات طفيفة. لا يكمن التحدي في مواقع تمركز الطائرات، بل في كيفية دمجها في هياكل القيادة والتخطيط لحلف الناتو. الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا بلغ عدد الأسلحة الأميركية المنتشرة في أوروبا ذروته بأكثر من 7 آلاف في سبعينيات القرن العشرين، ثم انخفض بشكل حاد في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات نتيجة لاتفاقيات الحد من الأسلحة ونهاية التنافس بين القوى العظمى والاتحاد السوفيتي، وفق الجمعية الدولية للتنظيم النووي INRA. وكان النجاح الرئيسي في الحد من الأسلحة للأمن الأوروبي في عام 1987 مع معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) التي لم تعد سارية المفعول الآن. وفقاً لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، قضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في غضون سنوات على ترساناتهما بالكامل من الصواريخ والقاذفات متوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية. قبل معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، كان كلا البلدين يكثفان من نشر صواريخهما في أوروبا. والمخزونات النووية الأميركية الحالية سرية، لكن المحللين الأمنيين يقدرون أن الولايات المتحدة لديها حوالي 100 قنبلة نووية مخزنة في 6 منشآت في أوروبا، وفق معهد العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أميركي تأسس في عام 1921. تتكون الترسانة النووية الأميركية في أوروبا بالكامل من قنابل الجاذبية، والتي تم تصميمها لإسقاطها من قاذفات الحلفاء أو الطائرات المقاتلة، وهي موجودة في الخدمة لأكثر من 50 عاماً وتم تحديثها عدة مرات، تعد B61 آخر سلاح نووي تكتيكي متبقي لدى الولايات المتحدة. يمكنها حمل رؤوس حربية ذات نطاق واسع، وتوصيل انفجارات تصل إلى مئات الكيلوطن. لماذا لا تزال في أوروبا؟ وتم نشر الأسلحة النووية الأميركية في الأصل لردع العدوان السوفيتي، عبر الهجوم العسكري التقليدي أو الضربة النووية، وطمأنة حلفاء الناتو في أوروبا الغربية. في ذلك الوقت، كانت جيوش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التقليدية أقل عدداً من جيوش الاتحاد السوفيتي وحلفائه في حلف وارسو. وكان وجود الأسلحة النووية الأميركية في القارة يُنظَر إليه باعتباره وسيلة للتعويض عن هذا النقص في قوات حلف شمال الأطلسي. ولكن مع نهاية الحرب الباردة، شكك العديد من الاستراتيجيين العسكريين الغربيين، ودعاة السلام، والسياسيين في الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأسلحة القديمة في أوروبا، وفق معهد العلاقات الخارجية. وقالوا إن الاتحاد السوفيتي لم يسقط فحسب، بل إن حلف شمال الأطلسي توسع إلى حد كبير، وكانت الترسانة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة، بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والأسلحة التي تطلقها الغواصات، بمثابة رادع كاف ضد أي عدو محتمل، بما في ذلك روسيا. وعلاوة على ذلك، قال العديد من المحللين الدفاعيين إن الطائرات الحليفة التي تحاول إسقاط القنابل من المرجح أن تسقطها دفاعات جوية متطورة للعدو. ومع ذلك، يقول أنصار الإبقاء على القوات النووية الأميركية في أوروبا إن هذه الأسلحة لا تزال تزود حلف شمال الأطلسي برادع عسكري قيم وتشكل رمزاً مهماً لالتزام الولايات المتحدة بحلفائها. ويقولون إن سحب هذه الأسلحة من شأنه أن يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الولايات المتحدة تتقوقع على نفسها لخصومها المحتملين في أوروبا وخارجها. وحتى لو كانت هذه الأسلحة ذات قيمة عسكرية ضئيلة، فإن المؤيدين يقولون إنها قد تستخدم كأداة مساومة في الدبلوماسية المستقبلية مع روسيا، خاصة وأن موسكو كانت تدفع منذ فترة طويلة نحو إزالتها. ولذلك، يقولون إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تزيلها دون الحصول على تنازلات كبيرة من روسيا، حسبما ذكر معهد العلاقات الخارجية.
الشرق السعودية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
وزير بريطاني: لا توافق أوروبي بشأن هدنة أوكرانيا.. وموسكو: لا خطة سلام
نفى وزير بريطاني، الاثنين "التوصل إلى اتفاق" بين فرنسا وبريطانيا بشأن مقترح هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا، فيما قالت موسكو إنه لا توجد حالياً "خطة سلام منسقة ومؤسساتية" بشأن أوكرانيا. وقال وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية رداً على سؤال بشأن الخطة، التي أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عنها صحيفة فرنسية: "هذه ليست خطة نعترف بها حالياً". وأوضح بولارد أن "عدداً من الخيارات المختلفة" قيد المناقشة "بشكل خاص"، مشيراً إلى أن ما يهم هو بناء خطة تحقق السلام الدائم "في أقرب وقت ممكن". وشدد الوزير البريطاني على أن الولايات المتحدة "حليف رئيسي" وستدعم المملكة المتحدة، لافتاً إلى ما وصفه بـ"العلاقة الدفاعية العميقة" بين البلدين. من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إن من شأن هدنة بين روسيا وأوكرانيا حول البنية التحتية الجوية والبحرية والمرتبطة بالطاقة، إذا جرى قبولها، أن تتيح لأوكرانيا وحلفائها تحديد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرف بحسن نية ومدى استعداده لبدء مفاوضات جادة بشأن اتفاق سلام طويل الأجل. وجاءت تصريحات بارو، التي أدلى بها لإذاعة RTL الفرنسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر لن تشمل القتال على الأرض. وأعرب بارو عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب قد يكونان على استعداد لإعادة الانخراط في محادثات بعد مشادة كلامية حادة بينهما في المكتب البيضاوي. الكرملين: "لا خطة منسقة" وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في تصريحات للصحافيين، إن التعهدات التي قطعها الزعماء الأوروبيون في قمة لندن بشأن أوكرانيا مطلع الأسبوع بزيادة التمويل لكييف لن تساعد في التوصل إلى حل سلمي للصراع. وقال بيسكوف إن تعهدات التمويل من الزعماء الأوروبيين، ومنها صفقة صواريخ دفاع جوي بقيمة ملياري دولار من بريطانيا، ستتسبب في استمرار الحرب. وأضاف: "من الواضح أن هذا لا يتعلق بخطة سلام"، لكنه سيسمح "باستمرار الأعمال القتالية". وقال بيسكوف: "أي مبادرات بناءة (من أجل السلام) ستكون مطلوبة الآن.. من المهم للغاية أن يجبر شخص ما زيلينسكي نفسه على تغيير موقفه.. إنه لا يريد السلام. يجب على شخص ما أن يجعل زيلينسكي يريد السلام.. وجهود روسيا والولايات المتحدة وحدها لا تكفي". وأضاف أن "الغرب الجماعي بدأ يتفكك"، لكن مجموعة من الدول من "حزب الحرب" في أوكرانيا لا تزال نشطة، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حالياً على جدول الأعمال خطة سلام منسقة ومؤسساتية بشأن أوكرانيا"، وفق ما أوردت وكالة أنباء روسية. واعتبر أن تصريحات زيلينسكي في البيت الأبيض أثبتت مجدداً أن بوتين كان على حق في أن انفتاح موسكو على التسوية محدود؛ بسبب عدم رغبة كييف، مضيفاً أن بوتين على علم بكل تفاصيل المشادة بين ترمب وزيلينسكي في واشنطن. وتابع المتحدث باسم الكرملين: "زيادة مستوى التمويل لأوكرانيا من أوروبا أمر ضروري ليس من أجل خطة السلام، بل من أجل استمرار الأعمال العدائية". ومضى قائلاً: "زيلينسكي لا يريد قبول الوضع الحقيقي. الوضع على الأرض منذ اتفاقيات إسطنبول تغير، ولا يمكن إلا لشخص أعمى أن يفشل في رؤية ذلك". وشدد على أن "محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة هي محاولات غير قانونية، وستكون لها عواقب قانونية خطيرة". هدنة جزئية وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو فيجارو"، الأحد، إن فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا لا تشمل القتال البري. وأضاف ماكرون: "في حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب للغاية التحقق من (القتال) على طول الجبهة"، لافتاً إلى أن خط الجبهة يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وتحدث ماكرون لصحيفة "لو فيجارو" أثناء توجهه إلى لندن لحضور اجتماع مع قادة أوروبيين، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع خطة سلام في أوكرانيا. جاءت القمة في لندن بعد يومين من انتهاء اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض بمشادة كلامية بينهما. وأبدى قادة العالم دعمهم القوي للرئيس الأوكراني، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده. وقال زيلينسكي للصحفيين في لندن عندما سئل عما إذا كان على علم بالخطة "أنا على علم بكل شيء". وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا في إطار أي اتفاق سلام. وقال إنه لا يزال على استعداد لتوقيع اتفاق معادن مع الولايات المتحدة، ووصف المناقشة التي جرت، الأحد، مع زعماء أوروبيين لإرسال مسودة خطة سلام إلى الولايات المتحدة بأنها تطور مهم.
