أحدث الأخبار مع #لوفيغارو
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
استخبارات فرنسا تكشف أذرع الإخوان.. شبكة خفية ومجتمعات موازية
أذرع خفية ومجتمعات موازية تستخدمها جماعة الإخوان في اختراق المجتمع الفرنسي، وتجنيد أعضاء جدد، وتعزيز تواجدها. هذه خلاصة تقرير استخباراتي غير مسبوق عن نشاط الإخوان في فرنسا رفعت عنه السرية مؤخرًا، ونقلت صحيفة "لوفيغارو" ذائعة الصيت مقتطفات منه. التقرير، الذي أعدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية بناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، يرسم صورة دقيقة لمشروع طويل الأمد يستهدف زعزعة أسس الجمهورية الفرنسية من الداخل. ورفع التقرير الاستخباراتي الفرنسي، الغطاء عن تفاصيل مثيرة للقلق حول أنشطة جماعة الإخوان في فرنسا، حيث تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد من خلال شبكة معقدة من الجمعيات والمنظمات. ويُبرز التقرير، كيفية استخدام الإخوان، الجمعيات الثقافية والرياضية والدينية كوسائل للسيطرة على المساجد وتوسيع نفوذهم في المجتمع الفرنسي. ووفقًا للتقرير، هناك ما بين 130 إلى 140 مكانًا للعبادة يُعتقد أنها تحت تأثير الجماعة، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية مثل ثانوية ابن رشد في ليل، ومعهد الشاتو-شينون. تسلل صامت ووفق "لوفيغارو"، فإن التقرير الاستخباراتي الذي يقع في 73 صفحة ويستند إلى وثائق وأدلة ميدانية جمعتها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، يتهم جماعة الإخوان ببناء "شبكة سرية متشعبة" تستخدم أدوات قانونية وثقافية وتربوية لتشكيل "مجتمع موازٍ" داخل فرنسا، يقوم على منطق ديني يتنافى مع قيم الجمهورية العلمانية. الوثيقة تكشف أن الإخوان تتبع استراتيجية ناعمة لكنها عميقة التأثير، تسعى لإرساء قواعد الشريعة من وجهة نظر الجماعة، وأفكارها في مناطق محددة داخل البلاد، والسيطرة على المجال الرمزي والديني فيها. الاستراتيجية والتكتيكات ويُشير التقرير إلى أن الإخوان تتبع استراتيجية تُعرف بـ"التوطين"، والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع موازٍ يتماشى مع مبادئهم، مما يُشكل تهديدًا للتماسك الوطني. كما يُبرز التقرير استخدام الجماعة لأساليب خفية وغير مباشرة، مثل تجنيد الأفراد المتعلمين والمؤهلين لشغل مناصب في الإدارات والمجتمع المدني، مما يُعزز من قدرتها على التأثير والتغلغل في مؤسسات الدولة. وعلقت الصحيفة الفرنسية، قائلة إنه "بعد ما يقرب من قرن، لابد من الإقرار بأن فرنسا أصبحت بابًا مفتوحًا، بل مشرعًا لهذا المشروع الإخواني. هذا ما يكشفه التقرير الصادم للحكومة بعنوان: "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". aXA6IDgyLjIxLjIxMC44IA== جزيرة ام اند امز FR
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
صحيفة لوفيغارو: 280 جمعية مرتبطة بتنظيم الإخوان تعمل في العديد من القطاعات المحيطة بحياة المسلمين في فرنسا
صحيفة لوفيغارو: 280 جمعية مرتبطة بتنظيم الإخوان تعمل في العديد من القطاعات المحيطة بحياة المسلمين في فرنسا Lebanon 24
الشروق
منذ 21 ساعات
- أعمال
- الشروق
الحقائق الخفيّة في ملفّ 'رونو' بالجزائر وتنازلات العصابة
المنتج الفرنسي لم يحقق سوى 04 بالمائة من الإدماج خلال 6 سنوات من النشاط مصنع وهران بأموال جزائرية مقابل ضخّ 'رونو' 2 مليار أورو بدولة مجاورة سفراء باريس المتعاقبون حاولوا ابتزاز السلطات بملفي المهاجرين والتأشيرة تحاول شركة 'رونو' لصناعة السيارات جاهدة العودة للعمل في الجزائر بكل الطرق، غير أن مسؤوليها وفي سياق مسعاهم للعودة يقدمون معلومات مغلوطة تظهرهم على أنهم ضحايا في معركة تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي، في حين أن الحقائق على الأرض تفضحهم بشكل لا يرقى إليه أي شك في كل مرة. مصنع 'رونو' الكائن بوادي تليلات بوهران، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2020، وبعدما فشل الصانع الفرنسي في الالتزام بوعوده استنادا إلى دفتر الشروط، يحاول مرة أخرى التظاهر بأنه استثمر أموالا جديدة من أجل التماهي مع الالتزامات التي سبق له أن وقع عليها، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، وهو أنه يحاول الانطلاق من النقطة التي أوقف فيها النشاط دونما أدنى تطور ملموس للتجاوب مع المطالب الجزائرية المشروعة. آخر مناسبة أثيرت فيها هذه القضية، كانت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، الذي تحدث لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، عن رفض السلطات الجزائرية مرة أخرى طلبا لـ'رونو' من أجل استئناف نشاطه بمصنع وادي تليلات، وراح يتحدث عن استثمارات بقيمة 120 مليون أورو، من أجل تحديث المصنع وتكييفه بما يتماشى والتحفظات الجزائرية. غير أن الصحيفة الفرنسية وفي تناسق مع ميشال بيزاك، أعطت الانطباع بأن ما يتعرض له المتعامل الفرنسي 'رونو' في الجزائر، له علاقة بالسياسة وبعيدا عن مقتضيات الاقتصاد والاستثمار، وربطت ذلك بالأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين منذ الصائفة المنصرمة، في حين أن المسألة بسيطة ولا تحتمل الكثير من التأويلات، ومفادها أن الصانع الفرنسي ورغم شهرته العالمية والامتيازات التي راكمها في الجزائر على مدار عقود، إلا أنه يحاول القفز على القانون، ويمارس الابتزاز ويتعمد التماطل، والأكثر من ذلك يرفض الالتزام بدفتر الشروط. يؤكد وزير الصناعة الأسبق، فرحات آيت علي، في تواصل مع 'الشروق'، أن قرار وقف مصنع 'رونو' سنة 2020، بعد نحو 6 سنوات من النشاط، جاء بعدما ثبت أن الصانع الفرنسي لم يلتزم بما وقع عليه مقابل الحصول على ترخيص النشاط في الجزائر سنة 2014، وأولها نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني. الشرط الأساسي الذي أثبت فشل العملاق الفرنسي، هو أن دفتر الأعباء يتحدث عن نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط، في حين أن النسبة الحقيقية بعد أكثر من هذه المدة من النشاط لم تتعد 04 بالمائة فقط، وهي نسبة صادمة، تجسد حجم إخفاق المتعامل الفرنسي، ومن ثم فشله في تشريف سمعته كعملاق عالمي في صناعة السيارات. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن العملاق الفرنسي لم يستثمر في الجزائر سوى 10 مليون أورو فقط، أما بقية المبلغ فهي أموال جزائرية خالصة في صورة قرض من البنك الوطني الجزائري (160 مليون أورو)، ومع ذلك يحوز نسبة 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة بالنسبة للجزائر، موزعة بين شركة الجزائر القابضة 'مدار' بنسبة 34 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة. وهذا يعني أن الاستثمار في مصنع 'رونو' بوادي تليلات بوهران، هو استثمار جزائري وليس فرنسيا، عكس استثمار مصنع 'رونو' في دولة مجاورة، والذي بلغ 2 مليار أورو، بمعنى أنه استثمار فرنسي لأن الأموال المستثمرة فرنسية خالصة وليس للدولة المستضيفة أي ميليم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تورط المفاوض الجزائري حينها، وهو وزير الصناعة الأسبق، الهارب في فرنسا من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي رفضت باريس تسليمه مؤخرا. وبحسب الوزير الأسبق فرحات آيت علي، فإن المفاوض الفرنسي فرض منطقه في ظل تواطؤ الطرف الجزائري حينها، فمن أجل التلاعب في نسبة الإدماج، تم استبعاد 'المحرك' (Moteur) وعلبة السرعة (Boite de vitesses)، من أجزاء السيارة المعنية، في وقت كان يتعين أن يشترط الجانب الجزائري جعل صناعة هيكل السيارة محليا شرطا رئيسا مقابل انطلاق النشاط، لأن هذا الشرط يفرض على الصانع الفرنسي، استثمار ما لا يقل عن 800 مليون أورو على الأقل في المصنع، وحينها سوف يصبح هو من يحرص على احترام دفتر الشروط حتى لا تتعرض مصالحه للضرر في حالة وقف النشاط، أما في حالة الصانع الفرنسي (رونو)، فإن الجزائر هي المتضرر لأن 'رونو' لم تستثمر سوى 10 مليون أورو فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتجهيز محل حلاقة للنساء في باريس، كما قال فرحات آيت علي. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن الفرنسيين أرادوا إدخال السيارة جاهزة إلى الجزائر، ولكن من دون أن يدفعوا حقوق الجمارك. 'لم نغلق لهم المصنع، ولكن أكدنا لهم، إذا كان هذا ما تريدون، عليكم أن تدفعوا حقوق الجمارك، كما هو معمول به في مختلف دول العالم'. قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أكد أنه إذا لم يكن هناك 'سي كا دي'، فلا مكان لتركيب السيارات، لكنهم أصروا على التماطل أملا منهم في أن يتغير الوضع في أقرب الآجال ويعودوا لامتيازاتهم. وأؤكد هنا، يقول وزير الصناعة الأسبق، أنه 'إذا لم يكن هناك مجال لصناعة الهيكل في الجزائر، فلا يمكن الحديث عن نسبة إدماج في الاقتصاد الوطني'. واستنادا إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، فإن 'رونو' وعلى الرغم من توقف نشاطه لنحو خمس سنوات، إلا أنه لا يريد مغادرة الجزائر، غير أنه بالمقابل لا يقدم ما يشفع له من أجل الاستمرار في النشاط، لأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر كفضاء للاستثمار، وإنما فضاء للانتفاع الحصري وفقط. يقول فرحات آيت علي: 'عندما كنت وزيرا زارني العديد من المسؤولين الفرنسيين، أذكر منهم السفير الأسبق، كزافيي دريانكور، والذي خلفه في منصبه، فرانسوا غويات، في مكتبي، وعبّرا لي عن رغبتهما في مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، غير أنني لم أتجاوب معهم'. وأضاف لقد 'حاولا استعطافي في ملفات اقتصادية ومنها قضية 'رونو'، بقضايا تتعلق بالمهاجرين والتأشيرة، غير أنني رفضت التجاوب مع رغباتهما'، وأكد لهما أنه مسؤول عن قطاع معين (الصناعة)، وأنه لا دخل له بأمور الجالية والتأشيرة، وأنه لو كان على علم مسبق بما كانا سيقولانه له، لما سمح لهما بركوب مصعد الوزارة حتى، على حد تعبيره. وقد فتحت 'فضيحة' المتعامل الفرنسي 'رونو' أعين السلطات الجزائرية على التجاوزات التي حصلت في السابق، ويجسد هذا ما جاء في المادة الخامسة من دفتر الشروط (2022)، والتي تنص على أن ممارسة نشاط صناعة المركبات تخضع للالتزام بتحقيق معدل إدماج أدنى ابتداء من الحصول على الموافقة، والذي يتطور على النحو التالي: 10 بالمائة في نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة بعد السنة الثالثة و30 بالمائة في نهاية السنة الخامسة.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
فرنسا تفرض على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية "طلب تأشيرة"
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا". ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية". وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق". وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ"الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة. وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا. المصدر: وكالات كشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24%. أعربت نوال وصبيحة، ابنتا الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، عن شعورهما "بالعجز التام" إزاء محاولاتهما المتواصلة للإفراج عن والدهما، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في الجزائر.أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء استدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بقرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل. طالبت السلطات الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لـ15موظفا جديدا عيِّنوا في ظروف مخالفة للأعراف والاتفاقات الدولية. وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر الأخير ترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بالترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله إن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما" أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن السلطات الجزائرية طردت عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، ومنعت دخولهما إلى أراضيها، بعد محاولتهما التسلل إلى الجزائر
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
«ريتشمونت» السويسرية.. سر النجاح في بيع ساعات باهظة رغم الظروف الصعبة
في الوقت الذي يشهد فيه سوق الساعات الفاخرة العالمي تباطؤًا ملحوظًا، تُظهر مجموعة "ريتشمونت" السويسرية العملاقة مرونة لافتة في مواجهة هذا الركود. وبينما تتراجع مبيعات علامات الساعات الراقية، تلمع مجوهرات "كارتييه" وغيرها من الأسماء اللامعة لتسدّ الفجوة وتُبقي المجموعة في مسار نمو مستقر، رغم التهديدات التجارية القادمة من الضفة الأمريكية. وتُظهر مجموعة "ريتشمونت" السويسرية، المالكة لعلامات مثل كارتييه، فان كليف أند آربلز، IWC، وجيجر لوكولتر، قدرتها على التعامل بنجاح مع تباطؤ سوق السلع الفاخرة، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية. ارتفاع المبيعات وفي نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 مارس/آذار، سجّلت المجموعة ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 4% لتصل إلى 21.4 مليار يورو، ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعلاماتها المتخصصة في المجوهرات الراقية. فقد شهدت وحدة المجوهرات، التي تضم علامات مثل كارتييه، فان كليف أند آربلز، بوتشيلاّتي، وفيرنييه، ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 8% خلال العام الماضي، مقارنة بزيادة 2% فقط في السوق العالمية للمجوهرات الفاخرة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "باين" الاستشارية المتخصصة. أما على صعيد الساعات، فقد واجهت المجموعة تحديات أكثر حدة، إذ تراجع حجم أعمال العلامات الساعية مثل IWC، بوم أند ميرسييه، جيجر لوكولتر، وبيجيه بنسبة 13%، ليبلغ 3.3 مليار يورو خلال نفس الفترة. كما تدهورت هوامش الربح التشغيلي في هذا القطاع إلى حد كبير، حيث تراجعت إلى 5.3% بعد أن كانت أعلى بثلاثة أضعاف في السابق. ومثلها مثل باقي الشركات السويسرية، عانت "ريتشمونت" من الانكماش الحاد في سوق الساعات الفاخرة، لا سيما بعد الطفرة المضاربية التي شهدها النصف الثاني من العقد الماضي، والحماسة العامة التي عمّت القطاع في تلك الفترة. واليوم، تواجه المجموعة إلى جانب ذلك احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات الساعات، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري في هذا القطاع الحساس. تُعد مجموعة "ريتشمونت" ثاني أكبر مجموعة فاخرة في العالم بعد "LVMH"، وتتمتع بمحفظة مميزة من العلامات التي تجمع بين الفخامة الكلاسيكية والابتكار المعاصر. وتتركز قوتها على وجه الخصوص في قطاعي المجوهرات والساعات الفاخرة، وهما من أكثر القطاعات تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية. الإدارة الصارمة للتكاليف وتُعرف المجموعة بإدارتها الصارمة للتكاليف وسياساتها في المحافظة على حصرية منتجاتها، ما يمنحها استقرارًا نسبيًا حتى في أوقات الركود. aXA6IDg5LjIxMy4xODUuMTYyIA== جزيرة ام اند امز UA
