أحدث الأخبار مع #لوكالةالأنباءالأردنيةبترا
هلا اخبار
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي الأردني يتبنى معايير لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمار
هلا أخبار- أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان 'تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة' في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق. وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية. وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية. كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا). وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم'. وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية. وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن.
الانباط اليومية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي الأردني يتبنى معايير لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمار
الأنباط - أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان "تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة" في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق. وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية. وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية. كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا). وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم". وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية. وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن. --(بترا)
الدستور
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي الأردني يتبنى معايير لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمار
عمان - أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان "تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة" في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق. وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية. وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية. كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا). وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم". وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية. وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن. --(بترا)
الدستور
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
خبراء: الأردن يطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي
عمان - رندا حتاملة - تبنت المملكة سياسات طموحة واستراتيجيات مستدامة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجي، تهدف في المحصلة النهائية إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة المتمثلة بالتغير المناخي وشح الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه والطاقة، وذلك عبر تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود الأردن البيئية. وأكد خبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) ، أن التكيف مع التغير المناخي وإدماج التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون الدولي، وتحديث التشريعات البيئية، ودعم الأبحاث العلمية، خطوات أساسية يبذلها الأردن لضمان استدامة جهوده في تحقيق التنمية البيئية المتوازنة. وأكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، أن الأردن تبنى استراتيجيات واضحة للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي، منها السياسة الوطنية للتغير المناخي واستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات (LTS)، والتي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن هذه الجهود تتجسد في مشاريع كفاءة الطاقة، وتوسيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدماج مسار خاص لتخفيض الانبعاثات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تغطي حوالي 29 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية، ما يدعم أمن الطاقة ويقلل الانبعاثات ويوفر فرص عمل خضراء تعزز الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بحماية النظم البيئية، لفت إلى أن الأردن وسع شبكته من المحميات الطبيعية، مثل محمية العقبة البحرية، وادي رم، الموجب، ضانا، الأزرق، فيفا، وغابات عجلون، التي تعد خطوط الدفاع الأولى ضد تأثيرات التغير المناخي، كما أطلق برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض عبر استعادة الموائل الطبيعية وإعادة الإكثار لها في بيئاتها الأصلية. وبين شوشان، أن الأردن يعاني من ندرة المياه والتصحر، ما يؤثر على التنوع البيولوجي، كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة عبر تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة ومكافحة تدهور الأراضي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تشجير للحد من التصحر وحماية الموائل الطبيعية. وعن دور المجتمعات المحلية، قال إن هناك مشاركة فاعلة في إدارة الموارد الطبيعية، بعد نجاح برامج التوعية البيئية في رفع الوعي بأهمية الاستدامة، رغم تحديات نقص التمويل والضغوط الاقتصادية التي تواجه السكان المحليين. وتطرق إلى استخدام الأردن الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المناخية، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة، مثل الزراعة المائية والمحاصيل المقاومة للجفاف، عدا عن تطوير أصناف نباتية تتحمل الظروف القاسية، ما يساعد في ضمان الأمن الغذائي رغم تراجع الإنتاجية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وعرض شوشان، لأبرز التحديات التي تعيق تنفيذ سياسات المناخ، بما فيها نقص التمويل وضعف البنية التحتية، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين، داعيا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتطوير القدرات المحلية وتكثيف التدريب، والتركيز على حلول مبتكرة منخفضة التكلفة للتغلب على هذه التحديات. وفيما يخص التعاون الدولي، أشار إلى أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير مشاريع بيئية وتمويل مبادرات الطاقة المتجددة والتكيف المناخي ، كما شارك الأردن في اتفاقية باريس لتعزيز دوره في الجهود العالمية. وأكدت المتخصصة في السياسات البيئية البروفيسورة منى هندية، أن الأردن يواصل جهوده لمواجهة التغير المناخي رغم تحديات شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، من خلال جهود الخطط الحكومية للتكيف مع المناخ، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على التأقلم، وتطوير مشاريع بيئية لحماية التنوع البيولوجي. وأشارت إلى إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في العقبة، الذي يشمل استزراع 200 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية، ما يدعم السياحة البيئية ويحافظ على النظام البيئي البحري. وعن ندرة المياه والتصحر، أوضحت أن الأردن يتبنى حلولا مثل تقنيات الري الذكية، والحصاد المائي، وزيادة استخدام المياه المستصلحة، كما ينفذ مشاريع لاستعادة الأراضي المتدهورة؛ منها إعادة زراعة النباتات المحلية، وتثبيت الكثبان الرملية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. وبينت أن مشاريع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يهدف الأردن إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 50 بالمئة بحلول 2030، كما يتم تطوير مشاريع لتخزين الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ. وحول الأداء البيئي للأردن، لفتت هندية إلى أن دليل الأداء البيئي العالمي 2024 أظهر تقدم المملكة في مكافحة التلوث والتغيرات المناخية، حيث احتل المركز 74 عالميا والثالث عربيا، كما سجل تقدما في إدارة مورد الأسماك، وتقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، رغم التحديات المستمرة في إدارة النفايات، الزراعة، والتنوع البيولوجي. من جهته، أكد المتخصص في تكنولوجيا التعليم واستشراف المستقبل الدكتور عدي الطويسي، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في التنبؤ بموجات الحر والعواصف الرملية، وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وتطوير حلول تخزين الطاقة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الزراعة الذكية من خلال تطوير خوارزميات لإنتاج الغذاء بناء على بيانات المناخ، ما يسهم في ضمان الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية. وقال الباحث في تطوير الأصناف النباتية الدكتور أكثم أبو خديجة، إن توفر البيانات المناخية الدقيقة يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة للتنبؤ بتغيرات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يساعد على وضع خطط استراتيجية لضمان توفر الغذاء مستقبلا. --(بترا)
وطنا نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- وطنا نيوز
من أجل تحسين جودة الحياة.. أطباء يدعون لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لأمراض الفم
وطنا اليوم:كشفت نتائج دراسات علمية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الفم واللثة والأسنان أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والالتهاب الرئوي مقارنة بالأشخاص الأصحاء في حين تحد رائحة الفم الكريهة كثيرا من تواصل المصاب مع الآخرين. واعتبرت منظمة الصحة العالمية نخر الأسنان الدائمة غير المعالج المرض الصحي الأكثر شيوعاً، مشيرة الى أن نحو مليارَي شخص يعانون من تسوس الأسنان الدائمة و514 مليون طفل يعانون من تسوس الأسنان الأولية (اللبنية). لكنها أشارت إلى التكلفة العلاجية المرتفعة لأمراض الأسنان والتي لا يتم شمولها بالتغطية الصحية الشاملة في أغلب الأحيان. وفي الاردن يبلغ معدل انتشار تسوس الأسنان غير المعالج في الأسنان اللبنية لدى الأطفال (1-9 سنوات) ما يقارب 43 % ونسبة انتشار التسوس غير المعالج للأسنان الدائمة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 5 سنوات 39 % في يبلغ معدل انتشار أمراض اللثة الحادة لدى الأشخاص (15 سنة) فأكثر 13% مقارنة بـ 19% على الصعيد العالمي. واكد أطباء أسنان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية لأمراض الفم والأسنان ووضع استراتيجيات للعلاج والوقاية منها. عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية الدكتور زياد الدويري، يقول إن العالم يتحد كل عام في العشرين من آذار لتعزيز صحة الفم والأسنان، الذي جاء شعاره هذا العام بعنوان (ارتباط صحة الفم بالصحة العقلية والنفسية)، بسبب العبء الصحي الذي تشكله أمراض الفم والأسنان على الناس، وعلى العديد من الدول حيث تشير التقديرات إلى أن أمراض الفم تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص. وأشار إلى أن أكثر الفئات السكانية معاناة من عبء أمراض الفم والأسنان وحالاته هم ذوو الدخل المنخفض حيث بينت دراسات وجود صلة وثيقة للغاية بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي (الدخل والمهنة والمستوى التعليمي) وانتشار أمراض الفم في مختلف الفئات العمرية وبين جميع الفئات السكانية، لافتا الى انتشارها بنسب أكثر بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في دور الرعاية، وفي المجتمعات المحلية النائية. وأكد الدويري أن انتشار أمراض الفم والأسنان الرئيسية يتزايد على الصعيد العالمي ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم التعرض بالقدر الكافي للفلوريد (في إمدادات المياه ومنتجات نظافة الفم مثل معجون الأسنان)، وإلى توافر الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بأسعار في متناول الجميع، ونقص توافر خدمات رعاية صحة الفم في المجتمعات المحلية. وأوضح أنه يمكن الحد من عبء أمراض الفم والأسنان من خلال تدخلات الصحة العامة التي تشمل اتباع نظام غذائي متوازن ومنخفض السكريات وغني بالفواكه والخضروات، وتفضيل اتخاذ الماء مشروباً رئيسياً؛ واستخدام معدات الحماية للحد من احتمالات إصابة الأسنان والوجه وتحسين فرص الحصول على معجون الأسنان المفلور الفعّال. ولفت الدويري إلى أن دراسات أخرى بينت أن الأشخاص المصابين بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، وأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية يعانون أيضاً من سوء صحة الفم والأسنان، ومن الممكن أيضاً أن تؤدي مشاكل صحة الفم إلى ضعف الصحة النفسية، حيث تؤثر الأعراض على الثقة والاستمتاع بالطعام والحياة الاجتماعية. وأشار الدويري الى الآثار الإيجابية للصيام أو النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية على صحة اللثة والأسنان، حيث أن التقليل من استهلاك الأطعمة يقلل من النشاط البكتيري؛ ويحد من تراكم طبقة اللويحة السنية، إضافة إلى حدوث تغيير على الكيمياء الحيوية للعاب بموازنة درجة الحموضة عند تجنب تناول الوجبات الخفيفة المتكررة. وأشار إلى أن كمية اللعاب الإضافية التي يفرزها الجسم أثناء الصيام لتعويض فقدان الطعام والسوائل تساهم كذلك في الحد من الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم، كما أن الصيام يقلل من الاستجابات الالتهابية في الجسم؛ ما يساعد في الوقاية من أمراض اللثة وتحسين صحة الفم العامة، ويتم تحفيز عملية الإصلاح والتجديد الخلوي الطبيعية المعروفة باسم الالتهام الذاتي؛ ما يساعد في التئام أنسجة اللثة المصابة، ويساهم استخدام السواك الغني طبيعياً بالسيليكا والفلورايد وفيتامين ج والعفص والزيوت الأساسية، على تقليل التهاب اللثة وتنظيف البلاك وتحسين صحة الأسنان. وقال:'لما تشكله أمراض الفم والأسنان من أهمية، فإنه لا بد من التركيز في برامج التوعية على طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية وأن لا تقتصر هذه البرامج على الكشف فقط، بل تتعداه إلى تقديم الرعاية المناسبة في مراكز متخصصة مقرونة بالتشخيص الدقيق والوقوف على الأسباب، داعيا إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية السريرية طويلة المدى لضمان توفر قاعدة بيانات علمية وبحثية تساهم في نوعية الإجراءات المتخذة والسياسات المرسمة في هذا المجال. الدكتورة رولى الحباشنة عميد كلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا قالت: إن العناية بصحة الفم والأسنان تعتبر جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، وتؤثر بشكل مباشر على الراحة اليومية والجودة العامة للحياة. وتؤدي العناية بصحة الفم والأسنان الى المساهمة في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب اللثة والتسوس وسوء رائحة الفم، والوقاية من الأمراض الشاملة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والولادة المبكرة، كما تسهم في عملية الهضم بشكل صحيح، إذ تحتاج الأسنان إلى كونها في حالة جيدة لمضغ الطعام بشكل صحيح. وبالنسبة لتأثير الصيام على صحة الفم والأسنان، قالت ان الصيام لايؤثر سلبا على صحة الفم شريطة الالتزام بتفريش الاسنان والعناية بها. ولفتت إلى أن العناية بصحة الفم والأسنان ليست مجرد مسألة جمالية، بل هي أساسية للحفاظ على الصحة العامة، من خلال اتباع عادات العناية الجيدة والاهتمام بتنظيف الأسنان واللثة بانتظام، يمكننا الوقاية من العديد من المشاكل الصحية والحفاظ على ابتسامة صحية وجذابة. لذا، دعونا نضع العناية بصحة الفم والأسنان في أولوياتنا للحفاظ على صحة عامة جيدة وجودة حياة محسنة. وأوضحت أن العناية بصحة الفم والأسنان تحظى بأهمية كبيرة خلال شهر رمضان، حيث يتطلب الصيام اهتمامًا خاصًا بالعناية الشخصية من خلال اتباع النصائح الآتية: الحفاظ على نظافة الفم وتناول الأطعمة الصحية، وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، وتجنب الأطعمة السكرية، وشرب كميات كافية من الماء خلال ساعات الليل لتجنب الجفاف والمساعدة بإنتاج اللعاب الذي يعمل على حماية الأسنان من التسوس. أمين سر نقابة أطباء الأسنان الأردنيين الدكتور أحمد الطراونة أشار إلى دور النقابة في نشر الثقافة الصحية السنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الجامعات والمدارس والتجمعات. وقال، تعمل النقابة منذ تأسيسها على دعم وتعزيز قطاع طب الأسنان من خلال تقديم الدورات والمحاضرات التي تساهم في تطوير كفاءة الأطباء وعقد العديد من المؤتمرات الطبية التي ساهمت بنشر السياحة العلاجية وتعمل على تطوير التشريعات الناظمة لممارسة مهنة طب الأسنان حفاظا على حقوق الأطباء والمرضى.
