أحدث الأخبار مع #لوكالةالأنباءالعراقية
الأنباء العراقية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء العراقية
بيطرة ذي قار: لم نسجل أي حالة وفاة لكوادرنا بالحمى النزفية
ذي قار – واع – زهراء صباح أكدت دائرة البيطرة في ذي قار، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة لكوادرها بالحمى النزفية في المحافظة. وقال مدير المستشفى البيطري في ذي قار، علي الشريفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موسم الصيف هو موسم انتشار الحمى النزفية، وتقوم دائرة البيطرة في ذي قار، ممثلة بالمستشفى البيطري والمستوصفات الـ21 التابعة له، بحملة رش وتغطيس للماشية ابتداءً من 6/4 ولغاية 7/5 من العام الحالي، حيث استهدفت الحملة جميع ساحات بيع المواشي والحظائر المسجلة لديها والموجودة في عموم المحافظة، باستخدام مادتي الدلتامترين 5% والدلتامترين 2.5%". وأوضح الشريفي أن "كوادر المستشفى البيطري قامت بإلقاء محاضرات توعوية في المجالس والدواوين ومحطات التربية، إضافة إلى نشر المنشورات"، لافتاً إلى وجود فرق متابعة مُشكّلة في المستشفى البيطري، تقوم بمتابعة جميع الحالات المصابة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل دوائر الصحة ودائرة البيطرة، حيث يتم التعامل مع الحيوانات الموجودة في المنطقة وفرض القيود الوبائية، إلى جانب منع حركة الحيوانات من وإلى منطقة الإصابة، وكذلك التحري عن وجود أي قراد في المنطقة". وتابع الشريفي أن "هذه السنة لم تُسجل أي حالة وفاة بين كوادرنا من المصابين في محافظة ذي قار، نتيجة للجهود التي يبذلها الأطباء في المستشفيات عموماً، والتشخيص المبكر للمرض"، مبيناً أن "ضعف البنية التحتية في المحافظة، وعوامل الجفاف، وانحسار الزراعة، واللامبالاة المجتمعية في بعض المناطق، أدت إلى انتشار هذا المرض وارتفاع الإصابات مقارنة بباقي المحافظات، وكذلك انعدام وجود مجزرة حقيقية بالمواصفات الأدنى على الأقل، التي تضمن وصول ذبائح سليمة إلى المستهلك". من جانبه، قال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، محمد كشاش الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ عام 2024، أطلقت وزارة الصحة خطة استراتيجية متكاملة، أسمتها الخطة التطويرية الخاصة ببرامج الرعاية الصحية الأولية، وهي خطة شاملة تشمل عدة برامج يتم تنفيذها على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية، في مقدمتها برنامج يسيطر على الأمراض الانتقالية، من ضمنها مرض الحمى النزفية، حيث إن هذا المرض متوطن في المنطقة والبلدان المجاورة، كما أنه يمتاز بنسبة وفيات عالية تتراوح ما بين 10 إلى 40%". وأضاف الخزاعي، أن "هذه الخطة تتلخص بتدريب الكوادر الصحية العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات على كيفية الرصد والإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بها، مع التأكيد على الجانب التوعوي والتثقيفي، وطرق انتقال المرض وكيفية الوقاية منه"، مؤكداً أنه "تم توفير ردهات عزل خاصة، مع جميع المستلزمات والأدوية التخصصية، كما تم أيضاً تفعيل الإجراءات الوقائية للمخالطين والمناطق ذات الخطورة العالية".
الرأي العام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
مظهر محمد صالح: زيادة 35% بالناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً وأنموذجاً على تعاظم نشاط حركة الإعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة. وقال صالح: إن 'وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات الى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد'. وأضاف أن 'نسبة 40 % من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي'. وأشار الى أن 'تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة'. وبين أن 'الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف الى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة'، مضيفا أن 'موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية'. وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمهربة خارج البلاد، ذكر أن ' قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أو في مذكرات التفاهم المبرمة أو عن طريق المشاورات الودية'. وتابع أن 'هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية وتم تسريبها أو تهريبها الى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال'. وبين أن 'الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية'. وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن 'حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 الى 90 مليار دولار'. وأضاف أن 'حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة'، موضحاً أن 'الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها ان تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، طرق استثمارية، استثمارات في قطاع الكهرباء، أسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات'. وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل'. وذكر أن 'الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات وراس المال الاستثماري، كما ويحسن من بيئة الأعمال'. وأشار الى أن 'الحكومة العراقية راغبة في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، من اجل دعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات'.
الأنباء العراقية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الأنباء العراقية
باستخدام تقنيات حديثة.. ارتفاع الغلة لمحصول الحنطة للموسم الحالي في البصرة
البصرة – واع - محمد ناصر أعلنت مديرية زراعة البصرة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الغلة لمحصول الحنطة للموسم الحالي باستخدام تقنيات حديثة. وقال مسؤول شعبة زراعة النشوة ورئيس المهندسين الأقدم، عدنان عبد الحسين عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المساحة المزروعة لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية في منطقة النشوة غرب البصرة، بلغت 6470 دونماً، فيما بلغت المساحة المزروعة خارج الخطة 7500 دونم للموسم الحالي". وأضاف أن "عمليات حصاد محصول الحنطة ضمن قاطع شعبة زراعة النشوة للمساحة المذكورة آنفاً بدأت، اليوم، ونأمل بارتفاع الغلة لهذا الموسم نتيجة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة"، متوقعاً "وصول الغلة من طن الى طن ونصف الطن للدونم الواحد". وتابع أن "المساحة المزروعة تمت تسويتها بالليزر بنسبة 90% ضمن قاطع زراعة النشوة، حيث يعد مردوداً إيجابياً للمزارعين"، موضحا أن "القاطع يمتلك خمسة أجهزة للتسوية الليزرية غطت 90% من المساحة المزروعة مما أدى إلى تقليل استهلاك الماء وزيادة نسبة الإنبات للمحصول، بالإضافة إلى زيادة الغلة المتوقعة للدونم الواحد والتي تتراوح من طن وربع الطن إلى طن ونصف الطن، حيث تعد طفرة نوعية في شعبة زراعة النشوة نتيجة لاستخدام التقنية الحديثة".
الأنباء العراقية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
مستشار حكومي: التعاون بين السياسات المالية والنقدية يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي
بغداد – واع - نصار الحاج أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، آلية سد العجز في الموازنة وتمويله، فيما أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على سعر 70 دولاراً للنفط لمواجهة تقلبات السوق، وأكد أن التعاون بين السياسات المالية والنقدية يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي. وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ أن شرعت الموازنة العامة الاتحادية للدولة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل (موازنة السنوات الثلاث 2023،2024، 2025 )، فقد بنيت على التحفظ في سعر برميل النفط لمواجهة تقلبات أسواق النفط، وهو اعتماد سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام، وطاقة تصدير قدرها 3.4 ملايين برميل نفط يومياً، وسقف إنفاق سنوي يلامس 200 تريليون دينار، مع عجز مخطط يقارب 64 تريليون دينار." وأوضح، أن "العجز المخطط في حال تحققه يتحول إلى عجز فعلي يتم تمويله (حسب درجات العجز) من المصادر الداخلية وقليل من المصادر الخارجية الملتزم بها، حسب الحاجة الفعلية إليها، ولا سيما في تمويل مشاريع التنمية." وأضاف أن "المصادر الداخلية لتمويل العجز هي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي الحكومي غالباً لتمويل الموازنة العامة عند تحقق شيء من العجز فور تحققه كقرض جسري، وباستثناء الربع الأول من السنة المالية 2025 لم يحدث ما يتطلب الكثير من الاقتراض إلا بأقل من 6% من الرصيد السنوي الكلي المخطط حتى الوقت الحاضر." وأشار إلى أن "هنالك تعاوناً وثيقاً يتم وبدقة عالية بين السياستين المالية والنقدية ويسيران معاً على خطى وثيقة في بناء استدامة الاستقرار المالي في بلادنا لمواجهة أي صدمة هبوط مفاجئ في الأسعار النفطية العالمية وانعكاساتها على تمويل الموازنة العامة للدولة." وتابع: "وذلك من أجل الحفاظ على الإنفاق المتعلق بتأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وبرنامج الخدمات الأساسية ودعم المزارعين، وهم جميعاً من ثوابت الإنفاق في السنة المالية 2025، مع السير بالمشاريع الخدمية الأساسية (التعليمية والصحية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق)".
الأنباء العراقية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
بينها تحسين السلالات.. الزراعة: خطط واستراتيجيات لتطوير الثروة الحيوانية في البلاد
بغداد - واع - محمد الطالبي كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن خطط واستراتيجيات لتطوير الثروة الحيوانية في البلاد بينها توسيع قاعدة الأنواع والسلالات المستوردة لأغراض إنتاج اللحوم والألبان، فيما بينت انها أصدرت ضوابط لاستيراد الحيوانات لأغراض الذبح والتربية؛ بهدف تقليل الضغط على ما تبقى من الثروة الحيوانية داخل البلاد. وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة الحيوانية، باعتبارها المصدر الرئيس للبروتين الحيواني، الذي يُعد من أهم مدخلات الأمن الغذائي للمواطن". وأضاف، أن "الثروة الحيوانية في العراق تعرضت لنكسات كبيرة نتيجة الأحداث التي سبقت عام 2023، منها حرب الخليج عام 1991، حيث تعرضت الثروة الحيوانية للتدمير واستُنزفت أعدادها بشكل كبير"، موضحًا، أن "زيادة تعداد السكان وزيادة الطلب على اللحوم الحمراء دفعت وزارة الزراعة إلى المضي في طريقين: الأول هو استيراد اللحوم المجمدة والحيوانات الحية لسد العجز الكبير بين الطلب والعرض والآخر دعم وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج العجول والأبقار". وأشار إلى، أن "الوزارة أصدرت ضوابط لاستيراد الحيوانات لأغراض الذبح والتربية؛ بهدف تقليل الضغط على ما تبقى من الثروة الحيوانية داخل البلاد وزيادة الثورة تدريجيًا، لافتًا إلى، أن "المنهجية التي اعتمدتها وزارة الزراعة تضمنت توفير الأعلاف، إذ لا يمكن تطوير الثروة الحيوانية دون خطة متكاملة لإنتاج الأعلاف". وأكد، أن "الوزارة بدأت بتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج العجول والأبقار الحلوب، وتم وضع خطط بالتعاون مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وقد بدأت هذه الخطط تؤتي ثمارها، حيث انطلقت عدة مشاريع لإنتاج وتسمين العجول"، مشيرًا إلى، أن "صندوق دعم المزارعين وصندوق الإقراض الزراعي الميسر والمبادرة الزراعية تمثل مصادر تمويل مهمة للمشاريع الخاصة بتربية الحيوانات وتسمين العجول". وأضاف، أن "الوزارة بدأت بتشجيع المستثمرين على دخول مجال تربية الحيوانات وإنتاج الغذاء، وننتظر انطلاق مشروع كبير في كربلاء المقدسة خلال العام الجاري، يهدف إلى إنتاج عجول التسمين والتربية، إضافة إلى محطة أبقار ومصنع ألبان". ولفت إلى، أن "الوزارة تمكنت من رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على استيراد بعض أنواع الحيوانات والسلالات، حيث بدأ المختصون في الدائرة الحيوانية بتوسيع قاعدة الأنواع والسلالات المستوردة لأغراض إنتاج اللحوم والألبان، كما تم منح مرونة أكبر للتحسين الوراثي للقطيع الحيواني". وأشار إلى، أن "الأجواء في العراق تتطلب التكيف مع القطعان المستوردة من الخارج، ولذلك تم وضع مواصفات تضمن استيراد أنواع قادرة على التأقلم مع البيئة العراقية، واختيارها من دول ذات مناخ مشابه؛ لضمان تكيفها مع الظروف المحلية".
