أحدث الأخبار مع #لوكالةترويجالاستثمار
نافذة على العالم
منذ 20 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : وكالة ترويج الاستثمار تطلق حزمة حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
الأربعاء 21 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 496 21 مايو 2025 , 02:12م الدوحة – موقع الشرق في خطوة إستراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. جاء الإعلان عن البرنامج على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المُصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40 % من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميًا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج الحزم التالية: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المُضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتُركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تُعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. تبسيط الإجراءات ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر"، وهي أول منصة رقمية في الدولة مُصممة خصيصًا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمُستثمرين. وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: "تؤكد هذه المبادرة مجددًا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر". نقلة نوعية ومن جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يُمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صُممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر". خدمات رقمية يتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكّل امتدادًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات إستراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعًا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميًا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميًا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميًا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
الاستثمارات الأجنبية في قطر تقفز 110% إلى 2.7 مليار دولار في 2024
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر العام الماضي 109.6%، مسجلة 241 مشروعاً استثمارياً بلغت قيمتها 2.74 مليار دولار، مقارنة بـ115مشروعاً في 2023، تركزت في القطاعات الحيوية وعلى رأسها تجارة التجزئة والجملة بواقع 77 مشروعاً، والخدمات الإدارية والدعم 41 مشروعاً. وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، علي بن الوليد آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة استحوذت على 74% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس تنامي جاذبية قطر المتزايدة للمستثمرين الدوليين، ويعزى هذا النمو إلى السياسات الاستثمارية المستهدفة، والبيئة الداعمة للأعمال، إلى جانب التزام الدولة بتنويع الاقتصاد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وحققت قطر تصنيفات دولية متقدمة تعكس مسارها التصاعدي في التنمية الاقتصادية، إذ ارتقت إلى المرتبة الـ11 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2024، كما أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية، باحتلالها المركز الـ14 عالمياً في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة الـ19 في المؤشر الفرعي للبنية التحتية اللوجستية الصادر عن البنك الدولي. ولفت آل ثاني إلى أن المشاريع الاستثمارية في العام 2024 أسهمت في توفير 9 آلاف و348 وظيفة جديدة، بزيادة قدرها 122.7% مقارنة بـ 4 آلاف و197 وظيفة في 2023. وشملت القطاعات الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل الجديدة كلاً من تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وخدمات الإقامة والأغذية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات التعليمية. وأشار إلى أن قطر تعزز تحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة جاهز للمستقبل، ويأتي هذا التوجه منسجماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4% ، وزيادة إنتاجية العمل، واستقطاب مئة مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول العام 2030. ونبه علي بن الوليد آل ثاني إلى أنّ وكالة ترويج الاستثمار تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر تبني محطة لإنتاج الكهرباء والماء بـ3.7 مليارات دولار وضمن إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة رصد وتتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، أطلقت الوكالة لوحة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بالتعاون مع منصة (fDi Markets). وطورت هذه الأداة المبتكرة للتزويد ببيانات دقيقة، محدثة وآنية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. وتظهر بيانات المرصد أن قطر منذ عام 2017، تمكنت من جذب أكثر من ألف مشروع استثمار أجنبي مباشر، أسهم في خلق أكثر من 73 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية تجاوزت 50 مليار دولار. يشار إلى أن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، تشمل قانوناً للإفلاس وقانوناً للشراكة بين القطاعَين العام والخاص وقانوناً للتسجيل التجاري. وقال وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل بن ثاني آل ثاني، "ننظر في 27 قانوناً ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط"، وفقاً لـ"رويترز".
زاوية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"يونو" تفتتح مقرًا إقليميًا في قطر لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط
الدوحة، قطر: أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة استراتيجية مع شركة "يونو Yuno"، المنصة العالمية الرائدة في المدفوعات الرقميّة، بهدف تسريع توسعة أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في قطر. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي، الذي تم الكشف عنه خلال قمة الويب قطر 2025، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تُركز على التنويع الاقتصادي للدولة عبر تطوير قطاعات مبتكرة، مثل التكنولوجيا المالية. كما تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام "يونو" بتقديم حلول دفع آمنة وسلسة وقابلة للتوسّع، مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات المختلفة، وتعزيز التجارة العالمية. ستعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم جهود "يونو" في تأسيس أعمالها في قطر، من خلال ربطها بالجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لتوسعة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي. وضمن إطار هذه الشراكة، ستتضافر جهود الجهتين لرعاية المواهب، حيث توفر الشراكة إطارًا تعاونيًا متكاملًا بين الجهتين لاستقطاب الكفاءات العالية، وتنمية الكوادر المحلية عبر تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإطلاق مبادرات مشتركة لتشجيع الابتكار، ودعم بيئة التكنولوجيا المالية في قطر. وفي تعليق على الشراكة، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: "تعكس شراكتنا مع "يونو" التزامنا الراسخ بتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في قطر، وتعزيزها بالمواهب، والابتكار، والتقدم التكنولوجي. ويمهد هذا التعاون الطريق لتحقيق المزيد من التطوّر الذي لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الوطني فحسب، بل يُسهم أيضًا في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار." وفي نفس السياق، قال السيد خوان بابلو أورتيغا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونو": "يُمثل توسعنا في منطقة الشرق الأوسط، وتأسيس مقرنا الإقليمي في قطر خطوة محورية ضمن استراتيجية "يونو" للتوسع العالمي، فالمنطقة تشهد ازدهارًا ونموًا سريعًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية، مما يتماشى مع رؤيتنا لتمكين الشركات من قبول وإجراء المدفوعات في أي مكان في العالم بسرعة، وأمان، وبتكلفة منخفضة." استراتيجية التوسع في الشرق الأوسط قُدّر حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بـ 1.888 تريليون دولار في عام 2024، محققًا معدلات نمو تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعزى هذا النمو إلى التطوّر المستمر في منظومة المدفوعات الرقمية، وزيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إلى جانب أنظمة الدفع المتطورة المدعومة من الحكومات. ومع تعقيد اللوائح التنظيمية، وتعدد خيارات الدفع، يبرز دور "يونو" كمنصة موحدة تسهم في تبسيط العمليات المالية وتعزيز كفاءتها. يُشكّل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة التي تملكها، قاعدة مثالية لانطلاق عمليات "يونو" في الشرق الأوسط، مما يمنحها وصولًا سلسًا إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية. كما أن رؤية قطر الطموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية تتماشى تمامًا مع استراتيجية "يونو" الهادفة إلى تبسيط المدفوعات وتعزيز التجارة الدولية، ويسهم بالتالي في دفع عجلة الابتكار المالي في المنطقة. مع تأسيس "يونو" لمقرها الإقليمي في الدوحة، ستعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات في الشرق الأوسط، بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين. وستوظّف أحدث التقنيات المتقدمة، مثل اكتشاف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لمكافحة الاحتيال، وزيادة سرعة الموافقة على المعاملات، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي سريع التطور في المنطقة. نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: تُعد "يونو" واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تنسيق المدفوعات، حيث تهدف إلى دعم التجارة العالمية عبر تمكين الشركات من جميع الأحجام من تنفيذ عمليات الدفع بسهولة وأمان في أي مكان حول العالم. توفر المنصة أكثر من 1,000 وسيلة دفع، بالإضافة إلى تقنيات متطوّرة مثل الدفع السريع بنقرة واحدة، والتوجيه الذكي، وأدوات مكافحة الاحتيال المتقدمة. تقدم "يونو" خدماتها إلى شركات عالمية مرموقة، مثل McDonald's، وinDrive، وRappi، وتغطي خدماتها أكثر من 200 دولة حول العالم.
