أحدث الأخبار مع #لوكربي
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- سياسة
- البلاد البحرينية
من الذاكرة الدبلوماسية.. البحرين في مجلس الأمن (4)
أهم التطورات التي حدثت خلال سنتي العضوية شهدت فترة عضوية البحرين في مجلس الأمن (1998-1999) العديد من التطورات الدولية، سواء في القضايا العربية كالعراق وليبيا (لوكربي)، أو القضايا الإفريقية كالوضع في سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، بالإضافة إلى القضايا الأوروبية وعلى وجه التحديد مسألة كوسوفو. ومن التطورات المهمة التي حدثت خلال فترة عضوية البحرين في المجلس القرار الذي اتخذه رئيس لجنة 'الأنسكوم'، بسحب المفتشين الدوليين من العراق دون تنسيق مسبق مع مجلس الأمن في ديسمبر 1998، وكانت نتيجة ذلك صدام كبير حدث بين رئيس لجنة 'الأنسكوم' وعدد من أعضاء المجلس. وانتهى الخلاف بإنهاء عمل لجنة 'الأنسكوم' ورئيسها، حيث خلفتها لجنة أخرى سميت اختصارا 'الأنموفيك' برئاسة الدبلوماسي السويدي المخضرم الدكتور هانز بليكس الذي كان أكثر مهنية من سلفه. ومن التطورات التي حدثت أيضا خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن، تلك المتعلقة بقضية 'لوكربي' التي تعود جذورها إلى أواخر الثمانينيات، فقد فرض مجلس الأمن حظرا على الطيران والسلاح إلى ليبيا بموجب قراره رقم 748 للعام 1992؛ وذلك على خلفية اتهام السلطات البريطانية والأمريكية لليبيا بالمسؤولية عن تفجير طائرة الركاب الأمريكية 'بان أم' فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية بالعام 1988. كما فرض المجلس بموجب القرار آنف الذكر بعض القيود الدبلوماسية على ليبيا، وقيودا على بعض مسؤولي الطيران. وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 883 (1993)، تم زيادة تلك الإجراءات والقيود المفروضة على ليبيا، وذلك عن طريق تجميد بعض الأصول والممتلكات الليبية في الخارج، وحظر بعض أنواع المعدات المستخدمة في الصناعة النفطية. وقد شهد الملف الليبي حراكا دبلوماسيا نشطا خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن، حيث زادت الضغوط الدولية على ليبيا لإقناعها بتسليم المتهمين الليبيين في الحادثة المذكورة وهما عبدالباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة. وقد أقر مجلس الأمن على سبيل المثال القرار رقم 1192 للعام 1998، الذي طالب بموجبه مرة أخرى الحكومة الليبية بتسليم المتهمين المذكورين لتتم محاكمتهما أمام محكمة إسكتلندية في 'لاهاي' بهولندا. وقد جاء في القرار المذكور أيضا أنّ مجلس الأمن يقرر 'أن تعلق التدابير (العقوبات التي فرضت على ليبيا) فورا إذا قدم الأمين العام تقريرا إلى المجلس يفيد بوصول المتهمين إلى هولندا بغرض محاكمتهما أمام المحكمة المقترحة. وخلال العام 1999 جرى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، حيث سلمت ليبيا المتهمين. وبناء على ذلك، كتب الأمين العام للأمم المتحدة على الفور رسالة إلى رئيس مجلس الأمن (الوثيقة رقم S / 1999 / 378) يبلغه فيها أنّ ليبيا قد أوفت بالمتطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 748 (1992). وقد أكد المجلس هذا الأمر في بيان صحافي أدلى به رئيسه بتاريخ 5 أبريل 1999، عقب جلسة مشاورات غير رسمية للمجلس بكامل هيئته، وبذلك تم رفع العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا. وفي 9 يوليو 1999 صدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي علقت بموجبه التدابير المفروضة على ليبيا بموجب القرارين 748 (1992) و883 (1993)، وأكد المجلس عزمه على رفع تلك التدابير في أسرع وقت ممكن وفقا للقرارات ذات الصلة. ولم يتم رفع العقوبات بشكل نهائي إلا في العام 2003، حيث كانت هناك مفاوضات بين ليبيا والدول المعنية بشأن التعويضات التي كان على ليبيا أن تدفعها. وفي هذا السياق، يلاحظ أن تعليق العقوبات على ليبيا تم عبر بيان رئاسي، وليس من خلال قرار رسمي؛ ما قد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى صحة هذا الإجراء، إذ إن فرض العقوبات تم بواسطة قرار ملزم من مجلس الأمن، ولذلك كان من الأفضل أن يتم تعليق العقوبات بموجب الآلية ذاتها، أي من خلال قرار رسمي لمجلس الأمن، بدلا من بيان رئاسي قد يكون عرضة للتأويل القانوني. وشهدت سنتا عضوية البحرين في مجلس الأمن تطورا آخر تمثل في الأحداث في كوسوفو، حيث زادت وتيرة الاعتداءات التي كان يتعرض لها المسلمون في هذا الإقليم الذي كان من أقاليم صربيا. وقد ناقش مجلس الأمن هذا الموضوع في العديد من جلسات المشاورات غير الرسمية، دون أن يتم التوصل إلى نتيجة أو اتفاق بين الأعضاء، حيث كان هناك انقسام كبير لاسيما بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الروسي من جهة أخرى، إذ كانت الأخيرة تعارض أيّ إجراء من المجلس ضد صربيا بسبب العلاقات التاريخية والدينية الوشيجة بين البلدين. ونتيجة لهذا الانقسام تدخل حلف 'الناتو' في النزاع دون موافقة من مجلس الأمن، حيث قام الحلف بتوجيه ضربات جوية للصرب لإرغامهم على التوقف عن الاعتداء على ألبان كوسوفو وسحب قواتهم من الإقليم. ومن الجدير بالذكر أنّ وفدي البحرين وماليزيا بوصفهما يمثلان بلدين مسلمين، قاما بتقديم مشروع قرار للمجلس بشأن الوضع الإنساني في كوسوفو، وقد نجح الوفدان في إقناع باقي الأعضاء بمشروع قرارهما الذي أُفرغ من كثير من محتواه الأصلي، خاصة بسبب معارضة الاتحاد الروسي لكثير من فقراته. وقد تم في نهاية الأمر اعتماد المشروع الذي صدر بوصفه قرار مجلس الأمن رقم 1239 (1999)، الذي كان يهدف إلى تأمين إيصال المساعدات والدعم الإنساني للنازحين داخليا والمتضررين من النزاع، غير أنّ كثيرا من بنود القرار لم يتم تنفيذها على أرض الواقع في ذلك الحين، إذ استمر الخلاف بين الدول لفترة من الزمن.
الوسط
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
داخل العدد 490: مخاوف ليبية من المجهول.. ومهلة الانتخابات البلدية
صدر اليوم الخميس العدد 490 من جريدة الوسط، ويتصدر الصفحة الأولى تقرير مجمع يتابع ويحلل تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا. جاء التقرير بعنوان «غياب الميزانية الموحدة والمحاسبة يقود ليبيا إلى المجهول». يحذر التقرير من مغبة الإنفاق العشوائي الذي يهدد بانحدار البلاد إلى نموذج فنزويلا أو سيناريو المكسيك في تسعينيات القرن الماضي. كما يرصد تبادل الحكومتين المتصارعتين الاتهامات حول المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية بعد قرار مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار رسميًا أمام الدولار الأميركي. بينما أصدر 54 عضوًا في مجلس النواب بيانًا طالبوا فيه بسرعة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، لإنقاذ البلاد. ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا تحت عنوان «وسط عجز الموازنة وإفراط الإنفاق.. صدمة أسعار النفط العالمية تثير مخاوف الليبيين». عبدالله الأشعل: لوكربي حجة أميركية تتجدد لابتزاز الليبيين وعلى الصفحة الرابعة موضوع رئيسي تحت عنوان «مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق في حوار مع الوسط.. د. عبدالله الأشعل: لوكربي حجة أميركية تتجدد لابتزاز الليبيين». وداخل الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا آخر بعنوان «أسرار نجاة الشاهد الغامض.. آخر فصول قضية محاكمة ساركوزي بالتمويل الليبي». وفي الصفحة الخامسة نطالع تقريرًا مجمعًا عن مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب وتأمين الحدود وجاء بعنوان «اعتقال أربعة بينهم متورطان في شبكة تهريب سورية.. الهجرة وتأمين الحدود ملف مشترك يجلب الانتقادات للحكومتين». وعلى الصفحة ذاتها نقرأ موضوعًا عنوانه «بعد تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة فاو.. ليبيا تقاوم غزو الجراد لإنقاذ ثروتها الزراعية». 13 أبريل آخر موعد لتسجيل المترشحين للانتخابات البلدية أما صفحة البلديات فيتصدرها تقرير مجمع عن الانتخابات البلدية والنقابية، وجاء بعنوان «استبعاد المترشح غير المقيد في سجل الناخبين.. 13 أبريل آخر موعد لتسجيل المترشحين للانتخابات البلدية». ومن المحلي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحة السابعة موضوعًا بعنوان «وسط برود أميركي تجاه نتنياهو.. مبادرة مصرية تصطدم بجُزر إسرائيل». كما نقرأ تقريرًا بعنوان «الجزائر.. توترات مفاجئة مع جيران الانقلابات الثلاثة». تخفيض قيمة الدينار الليبي يفجر انتقادات واسعة وإلى الاقتصاد ونقرأ في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا عنوانه «وسط تحذيرات خبراء من انتحار اقتصادي.. تخفيض قيمة الدينار الليبي يفجر انتقادات واسعة». أيضًا نطالع فيها تقريرًا بعنوان «مخاوف من فقدان المدخرات والاضطرار لشغل وظيفتين.. شبح ارتفاع الأسعار يطارد الأسر الليبية». وتحت عنوان «عطاءات النفط الليبي تواجه تحديات سياسية وأمنية» نطالع تقريرًا موسعًا في الصفحة التاسعة. وبعد الاقتصاد نقرأ في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة وجهات نظر متنوعة لكتاب ليبيين تتناول مختلف القضايا المثارة على الساحة الليبية والعربية والدولية. ومن الرأي إلى الصفحة الثقافية نقرأ موضوعات يتصدرها عرض لكتاب مصور، وجاء العرض بعنوان «بانوراما ساخرة تشخص أوضاع الناس والعالم.. العجيلي يُشَرح الواقع في فضاء السؤال الرابع». وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها موضوع بعنوان «السعفة الذهبية من نصيب روبرت دي نيرو في مهرجان كان». كما نقرأ تقريرًا بعنوان «الكوميديا الشبابية تلتهم شباك تذاكر عيد الفطر في مصر». بيان لمؤسسة الوسط بشأن بث مباريات الدوري الممتاز ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «الجولة الثامنة من دورينا تحسم سباق التأهل للدور السداسي». وعلى الصفحة الخامسة عشرة نطالع موضوعات منها موضوع عنوانه «الاتحاد الرياضي العسكري يعود بانطلاقة مميزة في كأس ليبيا». وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعًا بعنوان «مؤسسة الوسط تصدر بيانا توضيحيًا بشأن بث مباريات الدوري الممتاز».
الوسط
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
بعد اعتقال سمير شقوارة.. دار نشر فرنسية تتهم ليبيا بمحاولة إسكات مُبلّغ عن «جرائم نظام القذافي»
اتهمت دار النشر الفرنسية المسؤولة عن نشر كتاب «القاتل الذي يجب إنقاذه» السلطات الليبية بمحاولة إسكات سمير شقوارة عميد بلدية حي الأندلس، وذلك لإبلاغه عن «جرائم نظام معمر القذافي» ومشاركته في إعداد هذا الكتاب. وبات شقواره تحت أنظار القضاء، على خلفية نشره وثائق تربط جهاز المخابرات في حقبة عبدالله السنوسي بتفجير لوكربي. وطالبت دار النشر «روبرت لافونت» بإسقاط الإجراءات على الفور على سمير شقوارة المؤلف المشارك مع كارل لاسكي وفينسنت نوزيل لكتاب مثير للجدل عن تفجيرات لوكربي في إسكتلندا. ويواجه شقوارة تهم حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني، حسب تقرير للإذاعة الفرنسية اليوم السبت، وهي وثائق تدين بشكل مباشر رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي صهر معمر القذافي. وجرى اعتقال شقوارة في 20 مارس الماضي بعد يومين من كشف مقال لهيئة الإذاعة البريطانية عن الاهتمام المتزايد من جانب المحققين الإسكتلنديين بوثائقه، وبرغم إطلاقه بكفالة لكنه لا يزال مهددا بالمحاكمة. واعتقل شقواره من مكتبه في مبنى بلدية حي الأندلس في طرابلس، حيث يُتهم بتعريض الأمن القومي للخطر، ويشتبه في امتلاكه وثائق سرية. كتاب «القاتل الذي يجب إنقاذه» يتهم نظام القذافي بالوقوف وراء هجمات لوكيربي ونشرت هذه الوثائق في العام 2018، لكنها وجدت صدى مع نشر كتاب «القاتل الذي يجب إنقاذه» في نهاية يناير 2025 من قبل دار «روبرت لافونت»، والتي تتهم نظام معمر القذافي بالوقوف وراء هجمات لوكيربي، وأيضا حادثة تدمير طائرة ركاب فرنسية في الصحراء الكبرى عام 1989، مما أسفر عن مقتل 170 شخصاً آخرين. وبالنسبة لفينسنت نوزيل، أحد المؤلفين المشاركين، فإن هذا الاعتقال ليس بالأمر الهين قائلا «نحن نفسر ذلك على أنه رغبة من جانب البعض في ليبيا للضغط عليه، وإسكاته، ومنعه من الاستمرار في شهادته وتقديم وثائق تتهم النظام الليبي بهذه الهجمات». ما علاقة وثائق شقوارة بمحاكمة مسعود المريمي ؟ وتقول الإذاعة الفرنسية إن هذه الوثائق تتضمن عناصر يمكن أن تشكل أدلة ضد أبوعقيلة مسعود المريمي صانع القنابل المزعوم الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته قريبا في واشنطن في وقت يرتقب أن يدلي شقوارة بشاهدته، وهو الذي كان عضوا في العام 2011 في المجلس العسكري لثوار طرابلس أيضا. ويأمل غيوم دينوا دو سان مارك، الذي فقد والده في حادثة طائرة دي سي 10 بعد انتظارهم المحاكمة الجنائية مدة 37 عاما، في إجراء محاكمة علنية في القضية. وفي 22 مارس الماضي أعلنت النيابة العامة ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي بحوزة مشتبه به يدعى سمير شقوارة؛ وذلك بعد انتشار تقارير تفيد بـسرقة عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة وثائق من جهاز الأمن الخارجي تتعلق بقضية الطائرة الفرنسية UTA. ف وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها طالعت التقارير التي تناولت اتصال المتهم في العام 2011 بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية، وجهاز الأمن الخارجي، واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية. وأضاف بيان النيابة أن النائب العام وجه جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ ليقوم الجهاز بسماع أقوال المتهم حول صحة الوثائق التي تداولها وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز. وأشارت النيابة إلى إجراء تفتيش أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ؛ مضيفة أنه يجرى التحقق من مضمون الوثائق وإثباتها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق.
العرب اليوم
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
اعتقال كاتب ليبي بعد نشر وثائق تزعم تورط المخابرات في تفجير لوكربي
أُلقي القبض على كاتب وسياسي ليبي بتهم تتعلق بالأمن القومي، بعد نشره وثائق تربط جهاز مخابرات بلاده بتفجير لوكربي. ووُضع قيد الاحتجاز بعد يومين من إعلان البي بي سي، أن هذه الوثائق قد تُشكل دليلاً ضد ليبي متهم بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة بان آم الرحلة 103. ويُحاكم المشتبه به، أبو عجيلة مسعود خير المريمي، في واشنطن، وقد نفى تورطه في الهجوم الذي أودى بحياة 270 شخصاً في ديسمبر/كانون الأول 1988. كما تُشير الوثائق إلى تورط عملاء ليبيين في تدمير طائرة ركاب فرنسية في الصحراء الكبرى عام 1989، ما أسفر عن مقتل 170 شخصاً آخرين. وقال شقوارة إن الوثائق استُعيدت من أرشيف رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، بعد انهيار نظام القذافي عام 2011. ونُشرت محتوياتها في فرنسا في يناير/ كانون الثاني عام 2025، ضمن كتاب بعنوان "القاتل الذي يجب إنقاذه"، الذي شارك في تأليفه شقوارة والصحفيان الاستقصائيان الفرنسيان كارل لاسكي وفينسنت نوزيل. وأفاد ناشرو الكتاب أن الكاتب الليبي يواجه إجراءات قانونية بتهمة "حيازة وثائق أمنية سرية، دون مبرر قانوني". وكانت البي بي سي قد ذكرت في 18 مارس/آذار الماضي، أن المحققين الاسكتلنديين يفحصون نسخاً من الوثائق، والتي قد تُمثل أول دليل من داخل جهاز المخابرات الليبي على مسؤوليته عن تفجير لوكربي. وألقت الشرطة القبض على شقوارة في مكتبه في 20 مارس/آذار، كما أنه يشغل منصب عمدة حي الأندلس، إحدى بلديات طرابلس. ويكتب شقوارة علناً عن الوثائق منذ عام 2018، ولم يُخفِ وجودها بحوزته. ويبدو أن اعتقاله يدعم اعتقاده، الذي يشاركه فيه الصحفيان الفرنسيان، بصحة الوثائق. وصرّحت دار روبرت لافونت للنشر بأن صحة الوثائق لا يمكن التشكيك بها، وأنها تحتوي على معلومات "ذات أهمية عامة وتاريخية بالغة" بالنسبة لليبيا وفرنسا واسكتلندا والولايات المتحدة. وأعربت دار النشر في بيان لها، عن استيائها من محاكمة سمير شقوارة، وكذلك من الضغوط التي يبدو أنها تُمارس عليه للتراجع عن إدانته للجرائم التي ارتكبها نظام معمر القذافي السابق. ومن هذا المنطلق، تنضم دار روبرت لافونت للنشر إلى كارل لاسكي وفينسنت نوزيل في دعوة السلطات الليبية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه. وأوضحت الدار أنه تم الإفراج مؤقتاً عن شقوارة في الأول من أبريل/ نيسان، لكنه لا يزال مهدداً بإعادة سجنه ومحاكمته في الأيام المقبلة. العميل الخاص المتقاعد من مكتب التحقيقات الأمريكي الفيدرالي (FBI)، الذي قاد التحقيقات الأصلية في كارثة لوكربي، يصف الوثائق بأنها "ديناميت" محتمل. ويبدو أن إحدى أهم الوثائق تُقدّم سرداً للتجارب التي أُجريت على قنابل مُخبأة في حقائب سفر، قبل أسابيع قليلة من الهجوم على طائرة بان آم رحلة رقم 103. وكانت القنبلة التي دمّرت الطائرة مُخبأة داخل مُشغّل راديو "كاسيت" في حقيبة سفر في المخزن الأمامي. وتُشير نسخة من أحد الملفات الليبية التي اطلعت عليها بي بي سي إلى موضوعها على النحو التالي: "تجارب على استخدام الحقيبة واختبار فعاليتها". وصُنّف التقرير المكتوب بخط اليد على أنه "سري للغاية" ومؤرخ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1988، ويُقال إن مُرسِله هو مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية في طرابلس، الذي كان يرأسه آنذاك عبد الباسط المقرحي، الذي أدانته محكمة اسكتلندية في قضية تفجير لوكربي عام 2001. ويُشير إلى أن التجارب كانت ناجحة، حيث انفجرت قنبلة "قوية وفعالة" من جهاز لم يتمكن جهاز الأشعة السينية من اكتشافه. يذكر التقرير أن عميلاً يُدعى أبو عجيلة خير، يُفترض أنه أبو عجيلة مسعود خير المريمي، كان متورطاً في الاختبارات. ويبدو أن وثيقة أخرى تُفصّل نقل 10 كيلوغرامات من المتفجرات إلى مكتب في مالطا، يُديره الأمين خليفة فحيمة، الليبي الذي بُرّئ في محاكمة لوكربي الأولى. ويُزعم أن وثائق أخرى تتعلق بـ"نفقات" عملاء سافروا إلى مالطا قبل أيام قليلة من الهجوم على رحلة بان آم 103. وكان حكم المحكمة الاسكتلندية أن القنبلة هُرّبت على متن طائرة في مالطا، ثم وُجّهت عبر نظام الأمتعة إلى فرانكفورت وهيثرو، حيث حُمِّلت على متن الطائرة الأمريكية. يُقال أيضاً إن الوثائق تُورط عبد الله السنوسي في التخطيط للهجمات على طائرة بان آم 103 وطائرة يو تي إيه الفرنسية الرحلة 772. وأُدين السنوسي، صهر القذافي، بتفجير طائرة يو تي إيه 772 بعد محاكمة غيابية عُقدت عام 1999، على الرغم من أنه لم يُقضِ أيّاً من عقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها محكمة باريس. وأُدرج اسمه كمشتبه به في قضية لوكربي من قِبل المدعين العامين الاسكتلنديين والأمريكيين عام 2015. ويواجه السنوسي محاكمة في ليبيا على خلفية أفعاله خلال الثورة ضد القذافي قبل 14 عاماً. ورفضت شرطة اسكتلندا ومكتب الادعاء العام الاسكتلندي التعليق على اعتقال شقوارة.
الأيام
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
اعتقال كاتب ليبي بسبب وثائق تربط مخابرات بلاده بتفجير لوكربي
أُلقي القبض على كاتب وسياسي ليبي بتهم تتعلق بالأمن القومي، بعد نشره وثائق تربط جهاز مخابرات بلاده بتفجير لوكربي. ووُضع قيد الاحتجاز بعد يومين من إعلان البي بي سي، أن هذه الوثائق قد تُشكل دليلاً ضد ليبي متهم بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة بان آم الرحلة 103. ويُحاكم المشتبه به، أبو عجيلة مسعود خير المريمي، في واشنطن، وقد نفى تورطه في الهجوم الذي أودى بحياة 270 شخصاً في ديسمبر/كانون الأول 1988. كما تُشير الوثائق إلى تورط عملاء ليبيين في تدمير طائرة ركاب فرنسية في الصحراء الكبرى عام 1989، ما أسفر عن مقتل 170 شخصاً آخرين. وقال شقوارة إن الوثائق استُعيدت من أرشيف رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، بعد انهيار نظام القذافي عام 2011. ونُشرت محتوياتها في فرنسا في يناير/ كانون الثاني عام 2025، ضمن كتاب بعنوان "القاتل الذي يجب إنقاذه"، الذي شارك في تأليفه شقوارة والصحفيان الاستقصائيان الفرنسيان كارل لاسكي وفينسنت نوزيل. وأفاد ناشرو الكتاب أن الكاتب الليبي يواجه إجراءات قانونية بتهمة "حيازة وثائق أمنية سرية، دون مبرر قانوني". وكانت البي بي سي قد ذكرت في 18 مارس/آذار الماضي، أن المحققين الاسكتلنديين يفحصون نسخاً من الوثائق، والتي قد تُمثل أول دليل من داخل جهاز المخابرات الليبي على مسؤوليته عن تفجير لوكربي. وألقت الشرطة القبض على شقوارة في مكتبه في 20 مارس/آذار، كما أنه يشغل منصب عمدة حي الأندلس، إحدى بلديات طرابلس. ويكتب شقوارة علناً عن الوثائق منذ عام 2018، ولم يُخفِ وجودها بحوزته. ويبدو أن اعتقاله يدعم اعتقاده، الذي يشاركه فيه الصحفيان الفرنسيان، بصحة الوثائق. وصرّحت دار روبرت لافونت للنشر بأن صحة الوثائق لا يمكن التشكيك بها، وأنها تحتوي على معلومات "ذات أهمية عامة وتاريخية بالغة" بالنسبة لليبيا وفرنسا واسكتلندا والولايات المتحدة. وأعربت دار النشر في بيان لها، عن استيائها من محاكمة سمير شقوارة، وكذلك من الضغوط التي يبدو أنها تُمارس عليه للتراجع عن إدانته للجرائم التي ارتكبها نظام معمر القذافي السابق. ومن هذا المنطلق، تنضم دار روبرت لافونت للنشر إلى كارل لاسكي وفينسنت نوزيل في دعوة السلطات الليبية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه. وأوضحت الدار أنه تم الإفراج مؤقتاً عن شقوارة في الأول من أبريل/ نيسان، لكنه لا يزال مهدداً بإعادة سجنه ومحاكمته في الأيام المقبلة. أدلة على اختبار المتفجرات العميل الخاص المتقاعد من مكتب التحقيقات الأمريكي الفيدرالي (FBI)، الذي قاد التحقيقات الأصلية في كارثة لوكربي، يصف الوثائق بأنها "ديناميت" محتمل. ويبدو أن إحدى أهم الوثائق تُقدّم سرداً للتجارب التي أُجريت على قنابل مُخبأة في حقائب سفر، قبل أسابيع قليلة من الهجوم على طائرة بان آم رحلة رقم 103. وكانت القنبلة التي دمّرت الطائرة مُخبأة داخل مُشغّل راديو "كاسيت" في حقيبة سفر في المخزن الأمامي. وتُشير نسخة من أحد الملفات الليبية التي اطلعت عليها بي بي سي إلى موضوعها على النحو التالي: "تجارب على استخدام الحقيبة واختبار فعاليتها". وصُنّف التقرير المكتوب بخط اليد على أنه "سري للغاية" ومؤرخ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1988، ويُقال إن مُرسِله هو مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية في طرابلس، الذي كان يرأسه آنذاك عبد الباسط المقرحي، الذي أدانته محكمة اسكتلندية في قضية تفجير لوكربي عام 2001. ويُشير إلى أن التجارب كانت ناجحة، حيث انفجرت قنبلة "قوية وفعالة" من جهاز لم يتمكن جهاز الأشعة السينية من اكتشافه. Getty Images أُدين المقرحي بالقيام بدور محوري في التفجير يذكر التقرير أن عميلاً يُدعى أبو عجيلة خير، يُفترض أنه أبو عجيلة مسعود خير المريمي، كان متورطاً في الاختبارات. ويبدو أن وثيقة أخرى تُفصّل نقل 10 كيلوغرامات من المتفجرات إلى مكتب في مالطا، يُديره الأمين خليفة فحيمة، الليبي الذي بُرّئ في محاكمة لوكربي الأولى. ويُزعم أن وثائق أخرى تتعلق بـ"نفقات" عملاء سافروا إلى مالطا قبل أيام قليلة من الهجوم على رحلة بان آم 103. وكان حكم المحكمة الاسكتلندية أن القنبلة هُرّبت على متن طائرة في مالطا، ثم وُجّهت عبر نظام الأمتعة إلى فرانكفورت وهيثرو، حيث حُمِّلت على متن الطائرة الأمريكية. يُقال أيضاً إن الوثائق تُورط عبد الله السنوسي في التخطيط للهجمات على طائرة بان آم 103 وطائرة يو تي إيه الفرنسية الرحلة 772. وأُدين السنوسي، صهر القذافي، بتفجير طائرة يو تي إيه 772 بعد محاكمة غيابية عُقدت عام 1999، على الرغم من أنه لم يُقضِ أيّاً من عقوبة السجن المؤبد التي أصدرتها محكمة باريس. وأُدرج اسمه كمشتبه به في قضية لوكربي من قِبل المدعين العامين الاسكتلنديين والأمريكيين عام 2015. ويواجه السنوسي محاكمة في ليبيا على خلفية أفعاله خلال الثورة ضد القذافي قبل 14 عاماً. ورفضت شرطة اسكتلندا ومكتب الادعاء العام الاسكتلندي التعليق على اعتقال شقوارة.
