أحدث الأخبار مع #لولوغونكوتو
الصحراء
منذ 7 أيام
- أعمال
- الصحراء
وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023. المصدر : رويترز نقلا عن الجزيرة نت
الوطن
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
مالي: السلطات تغلق مكاتب "باريك غلود" الناشطة في التعدين
أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة "باريك غلود" الكندية في العاصمة باماكو، مبررة الخطوة بعدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة. ولوحت الحكومة المالية بوضع منجم "لولو غونكوتو" تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات. وقالت الشركة الكندية في بيان لها إن السلطات أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم. وكانت الشركة قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم "لولو غونكوتو" منذ يناير الماضي بسبب النزاع مع سلطات باماكو التي تسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30 بالمائة. ووقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد" اتفاقاً –في فبراير الماضي- ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور. وفي ذات السياق؛ بدأت الشركة نقل 40 موظفا، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل مستبعد في الفترة القادمة. وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد. وتستحوذ المجموعة الكندية على 80 بالمائة من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية على النسبة المتبقية. وفي عام 2023؛ أقرت الحكومة في مالي قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30 بالمائة من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة.
الصحراء
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
مالي: السلطات تغلق مكاتب "باريك غلود" الناشطة في التعدين
أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة "باريك غلود" الكندية في العاصمة باماكو، مبررة الخطوة بعدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة. ولوحت الحكومة المالية بوضع منجم "لولو غونكوتو" تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات. وقالت الشركة الكندية في بيان لها إن السلطات أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم. وكانت الشركة قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم "لولو غونكوتو" منذ يناير الماضي بسبب النزاع مع سلطات باماكو التي تسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30 بالمائة. ووقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد" اتفاقاً –في فبراير الماضي- ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور. وفي ذات السياق؛ بدأت الشركة نقل 40 موظفا، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل مستبعد في الفترة القادمة. وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد. وتستحوذ المجموعة الكندية على 80 بالمائة من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية على النسبة المتبقية. وفي عام 2023؛ أقرت الحكومة في مالي قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30 بالمائة من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة.
الجزيرة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
السلطات المالية تغلق مكاتب "باريك غولد" لتعدين الذهب
أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة "باريك غلود" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في البلاد، بسبب عدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة حسب مزاعم الحكومة. وقالت الشركة في بيان لها إن السلطات الانتقالية أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم. وهددت الحكومة بوضع منجم لولو غونكوتو تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات. وفي السياق، بدأت الشركة في نقل 40 موظفا، إلى "باريك كيبالي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل قد لا يكون متوقعا في الوقت القريب. وكانت الشركة قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم "لولو غونكوتو" منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب النزاع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30%. وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد. وتستحوذ المجموعة الكندية على 80% من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية 20% فقط، وهي مجموع النسبة المتبقية. اتفاق لم ينفذ وفي عام 2023، أقرت الحكومة في مالي قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30% من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتقلت السلطات في باماكو 4 موظفين للشركة بتهمة التحايل الضريبي، كما صادرت جزءا من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار. وفي فبراير/شباط الماضي وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد" اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور. ونصّ الاتفاق على أن الشركة ستدفع لخزينة الدولة 438 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الموظفين والسماح لها باستئناف العمل من دون عراقيل. وأكدت الشركة في بيان لها صدر أمس الثلاثاء أنها وقّعت على الاتفاق لكن الحكومة في باماكو لم تنفذ مقتضياته. وقالت باريك غولد إن الاتفاق تعرقله مجموعة قليلة من الأشخاص يضعون أهدافهم الشخصية فوق المصالح العليا لدولة مالي وشعبها. وبسبب الخلاف المستمر بين الشركات العاملة في مجال التعدين والمجلس العسكري الانتقالي، تراجع إنتاج الذهب العام الماضي في مالي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 طنا عام 2023.
الوسط
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
النيجر تطرد مسؤوليين صينيين في قطاع النفط لمخالفة القوانين المحلية
قررت القيادة العسكرية في النيجر طرد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط لعدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، إذ تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية، وفق «الشرق بلومبرغ». ويعمل المسؤولون الثلاثة في كل من: شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة زيندر ريفاينينغ، وشركة ويست أفريكان غاز بايبلاين المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، وقد جرى إمهالهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، حسب إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين. عدم الاستعانة بالعمالة الوطنية يزعج السلطات في النيجر وأوضح حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024 الذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر. وأضاف: «نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين». والعام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية أورانو. احتجاز مسؤولين في قطاع التعدين بمالي وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم لولو-غونكوتو التابع لشركة باريك غولد ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين. ووقعت شركة البترول الوطنية الصينية في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للبلاد ديونها المتراكمة منذ «انقلاب العام 2023». وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم. وفي 6 مارس، ألغت النيجر رخصة تشغيل فندق سولكس إنترناشونا، المملوك صينياً في العاصمة نيامي، بسبب ما وصفته بممارسات تمييزية وانتهاكات إدارية.
