أحدث الأخبار مع #ليبتاكوغورما
الخبر
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
تحديد مصادر أسلحة وذخائر الجماعات الإرهابية في الساحل
كشف مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، أن منطقة الساحل أحصت العام 2024، أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025. واستند البحث الذي استغرق "وقتا طويلا" ونقل تفاصليه موقع "فرانس24"، اليوم، إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح، عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة التشاد. ودأب محققو المركز المسجل في ويلز بإنجلترا، منذ عشر سنوات، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا، أمس الإثنين، يكشف تركيبة و"هوية" الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة، وخاصة منهما الجماعتان السلفيتان اللتان تسيطران في المنطقة، "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتان لتنظيم "الدولة الإسلامية". ويعمل المركز الذي تأسس عام 2011، بوصفه مؤسسة غير حكومية بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشتغل على توليد أدلة بشأن إمدادات الأسلحة في النزاعات المسلحة بهدف إعلام ودعم إدارة الأسلحة والسيطرة عليها بشكل فعال، وفق ما هو منشور على موقعه. وتشير الملاحظات الأولى، إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ. وبينما اتضح أن هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود، إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب إفريقيا عبر عن قلق متنام من زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية، مشيرا إلى أن "سباق تسلح في جيوش المنطقة يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية". ولا يعني ذلك في تصور الخبير، إلغاء الرد العسكري، ولكن "لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد، وإنما تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية، عوامل أساسية لا بد منها أيضا". وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية، مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر. واستبعد رئيس المحققين، غراميزي، فرضية التواطؤ قائلا إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة"، مشيرا الى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية. وأجرى خبراء المركز تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة، ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة التشاد التي تتشارك نفس الإيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ISGS وISAO"، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية. وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج. وتوصلت التحقيقات إلى أن الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة 7٪ فقط من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا، أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيع في أسواق سرية محلية.
الجزيرة
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تفاصيل عن إحباط المغرب تهديدا من تنظيم الدولة
الرباط- أعلن جهاز المخابرات المغربية تفكيك خلية قال إنها موالية ل تنظيم الدولة في الساحل الأفريقي ، الأسبوع الماضي. وقال إنها "تضم 12 عنصرا يحملون أسلحة "كلاشنكوف"، وإنهم بيتوا مخططا إرهابيا بالغَ الخطورة يستهدف المغرب ، بأمر صدر مِن أعماق الصحراء الكبرى". وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية، الاثنين 24 فبراير/شباط، عن هوية الشخص المتهم بتوجيه الأمر لأفراد خلية يطلقون على أنفسهم اسم "أسود الخلافة بالمغرب الأقصى"، ويدعى عبد الرحمن الصحراوي (القيادي في ما تسمى ولاية تنظيم الدولة بمنطقة الساحل) ، وهو ليبي الجنسية. ونفّذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الأسبوع الماضي، عمليات أمنية أسفرت عن توقيف 12 شخصا في نحو 10 مدن، منها الدار البيضاء و طنجة و فاس و العيون وضواحي الرباط. واتهمهم بالتخطيط "لاستهداف منشآت اقتصادية وأمنية حساسة، وموظفين مكَلّفين بإنفاذ القانون". خطر وشيك وفي تفاصيل أخرى، قال بوبكر سبيك المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني (المخابرات الداخلية)، للجزيرة نت، إن التكتيك الذي اعتمدته "الخلية الإرهابية" لتنفيذ عملياتها في المغرب ينقسم إلى قسمين: تفجيرات من بُعد تستهدف أكبر عدد من الضحايا. وتكتيكات فردية تستهدف عناصر القوة العمومية، للتنكيل بهم وترويع المواطنين. وأوضح سبيك أن الخلية تبنّت هيكلة تنظيمية معقدة، مشيرا إلى أن عنصرين فقط، من أصل 12 عنصرا أُوقفوا، كانا على علاقة مباشرة بالقيادي في تنظيم الدولة، إذ يشرفان على تمرير التعليمات إلى فريق يتولى مسؤولية التنفيذ الميداني، والذي يحصل على التمويل من خلية أخرى داعمة. ومما يدل على وصول الخلية إلى مرحلة وشيكة لتنفيذ العمليات، حصول أحد عناصرها في القنيطرة على جواز سفر استعدادا لمغادرة المغرب إلى ما تسمى "ولاية تنظيم الدولة بمنطقة الساحل" بعد تنفيذ العمليات. وحلق لحيته، وانتقل إلى مدينة تامسنا، بضواحي الرباط، للمكوث في منزل مستأجر آمن. وعقب العمليات الأمنية الأولى، الأربعاء الماضي، عثر المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأفراد الخلية، استنادا لإحداثيات خاصة بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" (GPS)، كانت بحوزة بعض الموقوفين. وتضمن المخبأ، الذي يقع في إقليم الراشيدية (شرقي المغرب)، شحنة تتكون من سلاحين من نوع كلاشينكوف مع مخزنين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات فردية من أنواع مختلفة، وكمية من الذخيرة الحية، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية تصدر في مالي. وقال المتحدث إن عبد الرحمن الصحراوي الليبي المسؤول عن العمليات الخارجية لتنظيم الدولة، "هو من أرسل هذه الأسلحة وأشرف على تهريبها، استنادا إلى المعطيات الاستخباراتية المتاحة. كما زود الخلية بإحداثيات دقيقة لمواقع محددة داخل المغرب لتنفيذ الهجمات". وأضاف أن التحقيقات مستمرة لتعقب مسارات تهريب الأسلحة، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية، سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي. من الداخل والخارج ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى منذ عام 2015 كفرع للتنظيم الذي كان ينمو بقوة في العراق والشام، وسُمّي من بعد "ولاية الساحل". وكان يتزعمه عدنان "أبو وليد الصحراوي"، الذي قُتِل في عملية فرنسية عام 2021. وينشط هذا التنظيم بشكل رئيسي في المناطق الحدودية بين مالي، و النيجر ، و بوركينا فاسو ، المعروفة بالمثلث الحدودي أو "ليبتاكو غورما". ويقول المتحدث باسم جهاز المخابرات الداخلية المغربي إن "العمليات الإرهابية" التي أُحبطت تؤكد وجود مخطط إستراتيجي لدى تنظيم الدولة لإيجاد موطئ قدم داخل المغرب. وهو ما يتضح من تمويل الخلية وتدريبها، وتوفير الدعم اللوجستي لها، وفقا للمتحدث. ويقول مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي، "إن أسلوب إدارة الخلية كان مشروعا إستراتيجيا لولاية التنظيم بالساحل، يسعى لإنشاء فرع له داخل المغرب". ويضيف الشرقاوي للجزيرة نت، أن تفكيك هذه الخلية، بعد أسابيع قليلة من إحباط خلية "الأشقاء الثلاثة"، يؤكد أن المملكة المغربية "تعتبر هدفا محوريا في أجندة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، نظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب". وخلية الأشقاء الثلاثة فُككت، في يناير/كانون الثاني الماضي، من السلطات الأمنية. وتتكون من ثلاثة أشقاء وعنصر رابع، خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف منشآت أمنية ومصالح حيوية، قبل توقيفهم في مدينة حد السوالم بضواحي الدار البيضاء. وأشار الشرقاوي إلى أنه الخليتين تبرزان أن المغرب "يواجه تهديدات إرهابية خارجية وداخلية"، بحيث أن العناصر المحلية تنخرط في أجندة توسعية تسعى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني. تدويل الإرهاب وذكر المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني بوبكر سبيك، أن تنظيم الدولة "يسعى إلى تدويل العمليات الإرهابية، وهو ما دفعه إلى إنشاء وحدة خاصة بالعمليات الخارجية"، مشيرا إلى أن الجهاد في مفهوم التنظيم "لا يتقيد بحدود". وقال سبيك إن التنظيم يعتقد أنه فرض سيطرته في الساحل، و القرن الأفريقي ، وهو ما جعله يحدد المغرب الأقصى هدفا تاليا. لكن الأجهزة الأمنية نجحت في تحييد هذا التهديد عبر تنفيذ عمليات استباقية، مشيرا إلى مواصلة التصدي بحزم لهذه التحديات. وبحسب المسؤول الأمني ذاته، فإن "التنظيمات التي تراهن على الوصول إلى المغرب، تدعو المتأثرين بالفكر المتطرف إلى تنفيذ عمليات محلّية، في حال تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات التدريب في معاقل التنظيمات الإرهابية بمناطق أخرى". وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مقاتلا مغربيا انضموا إلى ولايات تنظيم الدولة في الساحل وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي. ومنهم من تولى مسؤوليات قيادية داخل التنظيم، خاصة في مجال التخطيط للعمليات الخارجية، وفقا لحبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية. ونبه الشرقاوي إلى "سيناريوهات مستقبلية لا تقل خطورة"، بالنظر إلى ما وصفها بـ"الجاذبية المتزايدة التي بدأت تتمتع بها الأوساط المتطرفة المحلية، وكل التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، لا سيما تلك الموالية لتنظيم الدولة". وتُعدّ الصحراء الكبرى منطقة شاسعة، تمتد على مساحة نحو تسعة ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع. وتشمل في غرب القارة أجزاء من مالي، والنيجر، والدول المغاربية بما فيها المغرب. أما منطقة الساحل فهي حزام جغرافي بين الصحراء شمالا وبلاد السودان جنوبا. وتعاني معظم دول الساحل من عدم الاستقرار السياسي، والصراعات القبلية، وعدم قدرتها على بسط سيادتها، ما يجعلها بيئة خصبة لنشاط التنظيمات التي تهدد أمن المنطقة، مع أراضيها الشاسعة وانتشار شبكات الجريمة المنظمة.
