أحدث الأخبار مع #ليبراسيون


الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
دلفين هورفيلور حاخامة يهودية فرنسية تدعو لكسر الصمت بشأن جرائم إسرائيل
دلفين هورفيلور، حاخامة وصحفية يهودية فرنسية، وُلدت عام 1974، وهي من أبرز رموز الحركة اليهودية الليبرالية في فرنسا ، وتولت مهام دينية وثقافية عدة. عُرفت بانتقادها السياسات الإسرائيلية، وكتبت مقالا في مايو/أيار 2025 حثت فيه على "كسر الصمت" إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، وتعرضت لتهديدات واسعة بسبب ذلك. المولد والدراسة وُلدت دلفين هورفيلور يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 في مدينة نانسي بفرنسا، من أسرة يهودية متدينة "شديدة التعلق بقيم الجمهورية الفرنسية"، التي تطالب مواطنيها بالتخلي عن الهويات الدينية لصالح "المواطنة". في سن الـ17 انتقلت إلى إسرائيل، وبدأت دراسة الطب عام 1992 في الجامعة العبرية في القدس المحتلة ، لكنها لم تُكمل دراستها بعد أن اغتال المستوطن إيغال عمير رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995. عادت إلى فرنسا ودرست الصحافة في مدرسة الاتصال والصحافة التابعة لجامعة السوربون في باريس. تزوجت عام 2006 من السياسي أرييل فايل، رئيس بلديات أحياء وسط باريس، ولهما 3 أطفال. التجربة العملية والدينية بعد تخرجها من السوربون أوائل الألفية الثالثة، التحقت هورفيلور متدربة لدى صحيفة ليبراسيون الفرنسية، ثم عملت في القناة الثانية الفرنسية. وبعد ذلك سافرت إلى مدينة نيويورك الأميركية، وعملت مراسلة لراديو الجالية اليهودية، ثم قررت التفرغ لدراسة التوراة والتلمود، وهو أمر لم يكن متاحا لها في فرنسا. درست في معهد "دريشا" للتعليم اليهودي، ثم رسمتها كلية الاتحاد العبري حاخامة عام 2008، وهي في سن الـ34، ضمن برنامج إعداد الحاخامات. عادت هورفيلور إلى فرنسا، وأصبحت حاخامة ومديرة مشاركة في الحركة اليهودية الليبرالية بالبلاد، وهي الحركة التي تأسست عام 1977، وتعتبر نفسها "مجتمعا ليبراليا مرتبطا بالاتحاد العالمي اليهودي التقدمي". وفي عام 2008، أصبحت الحاخامة الرسمية لكنيس بوغرونيل في المقاطعة الـ15 بباريس. وشغلت في العام التالي منصب رئيسة تحرير مجلة الفكر اليهودي "تنوعة"، التابعة للحركة اليهودية الليبرالية. وفي مارس/آذار 2014، اختارتها مجلة "ليكسبريس" الفرنسية واحدة من 9 "شابات مفكرات فرنسيات يمثلن الجيل الجديد من المثقفين". كما لقبتها مجلة "لو نوفيل إيكونوميست" بـ"مديرة العام 2015″. وقد أخرج إريك لينشنير فيلما وثائقيا عنها بعنوان "دلفين هورفيلور.. السيدة الحاخامة"، عُرض عام 2015. وهي عضو في مجلس الحاخامات الليبراليين الفرنكفونيين -هيئة تجمع الحاخامات الناطقين بالفرنسية- كما كانت عضوا في المجلس الوطني لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) مدة عامين. وفي عام 2018، التقت هورفيلور بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة قضايا تتعلق بـ"التطرف الديني"، كما واظبت في كتاباتها على التنديد بتصاعد "معاداة السامية" داخل المجتمع الفرنسي. انتقادها سياسات إسرائيل دعت هورفيلور في مقال نُشر في مايو/أيار 2025 إلى "عدم الصمت" إزاء الانهيار السياسي والتدهور الأخلاقي بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة لغزو قطاع غزة تتضمن تهجيرا جماعيا لسكانه. وقد استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار 2025، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار ، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى وجرح العشرات، فضلا عن تجويع الآلاف من الفلسطينيين بالقطاع. وفي مقالها، حثت هورفيلور على دعم "من يعلمون أن تجويع الأبرياء أو إدانة الأطفال لا يخفف الألم ولا ينتقم للموت"، منتقدة أعضاء أقصى اليمين في الحكومة الإسرائيلية الذين برروا حرمان الفلسطينيين في القطاع من المساعدات الإنسانية باعتباره عملا حربيا مشروعا. وأضافت هورفيلور أنه "بدون مستقبل للشعب الفلسطيني، لا مستقبل للشعب الإسرائيلي". وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن موقف الحاخامة يمثل "تحولا مذهلا"، لأنها برزت متحدثة باسم الجالية اليهودية الفرنسية بعد انطلاق عملية " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكثيرا ما طُلب منها الدفاع عن إسرائيل في وسائل الإعلام الرئيسية، حتى إن شخصيات سياسية مناهضة للصهيونية استهدفتها بسبب دفاعها عن الاحتلال. وصرحت هورفيلور لهآرتس بأنها "صهيونية جدا بالنسبة للبعض، وليست صهيونية بما يكفي بالنسبة للآخرين"، وتابعة "أنا عالقة في مرمى النيران". وأوضحت أنها تلقت تهديدات وأن كثيرين يرون أنها لا ينبغي أن تكون في منصب ذي سلطة دينية، مضيفة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لتدقيق الشرطة الفرنسية نظرا لحجم التهديدات وطبيعتها. وأعربت شخصيات يهودية بارزة عن تضامنها مع هورفيلور، التي قالت إنها تلقت مئات الرسائل من يهود يشكرونها على "كسر حاجز الصمت، وعلى قول ما يودون التعبير عنه، وهو أنه يمكن للمرء أن يحب إسرائيل، وأن يكون صهيونيا، وفي الوقت نفسه يدين طريقة إدارة هذه الحرب". الكتب والمؤلفات ألفت هورفيلور العديد من الكتب السياسية والدينية اليهودية، منها: تأملات حول المسألة المعادية للسامية (2019). العيش مع موتانا (2022). بملابس حواء: الأنوثة والحشمة واليهودية (2018). كيف لا تسير الأمور؟ محادثات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول (2024). لا وجود لـ"أجار": مونولوغ ضد الهوية (2022).


الجزيرة
منذ 2 أيام
- ترفيه
- الجزيرة
مخرج فلسطيني: الفن كشف جرائم إسرائيل فبات الفنانون أهدافا لجيشها
أكد المخرج الفلسطيني إياد الأسطل أن الفنانين الفلسطينيين الذين يكشفون بجرأة عبر أعمالهم الفنية جرائم إسرائيل، أصبحوا عرضة للاستهداف المتعمد من قبل جيشها، "لا لشيء سوى أنهم يوثقون الحقيقة". الأسطل، الذي نشأ في قطاع غزة وأكمل دراسته السينمائية في فرنسا، تحدّث عن بيان الدعم الدولي لغزة الذي نُشر في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في 12 مايو/أيار الجاري، تحت عنوان "يجب ألا يسود الصمت في مهرجان كان السينمائي إزاء الفظائع المرتكبة في غزة". تضمن البيان عبارة، "لا يمكننا أن نصمت بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة"، ودعمه أكثر من 300 شخصية من عالم السينما، من بينهم المخرج إياد الأسطل نفسه. حكايات من غزة بعد إكمال تعليمه السينمائي في فرنسا، عاد الأسطل إلى قطاع غزة، حيث بدأ عام 2019 بإنتاج سلسلة وثائقية بعنوان "حكايات من غزة" توثق الحياة اليومية للفلسطينيين. وتناولت السلسلة الوثائقية التي امتدت لنحو 250 حلقة خلال الفترة من عام 2019 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2023، موضوعات متعددة من بينها دور الفنانين والشباب والأطفال والنساء في المجتمع الغزّي. وبعد بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، شرع الأسطل بتصوير فيلم وثائقي جديد بعنوان "من أجل كرامة غزة"، سيُعرض لأول مرة في 27 مايو/أيار الجاري، في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس. وغادر الأسطل القطاع في فبراير/شباط 2024، ويقيم حاليًا في فرنسا، حيث تحدّث عن أسباب دعمه للبيان المنشور في صحيفة "ليبراسيون"، وعن مشاريعه التي تركز على غزة. شراكة في الجريمة الأسطل قال إنه لم يستطع أن يظل صامتا حيال ما يجري في غزة، لذا قرر التوقيع على البيان المنشور في صحيفة "ليبراسيون"، مضيفا "علينا اليوم أن نحشد كل إمكاناتنا للدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم، ووضع حدّ لما يجري في غزة". وشدد المخرج الفلسطيني على أن كل شخص، سواء أكان فنانا أم صحفيا أم غير ذلك، "يتحمّل مسؤولية تاريخية تجاه ما يحدث. إذا لم نُسهم في وقف هذه الحرب، فإننا نُعدّ شركاء في الجريمة". وأعرب عن أمله أن يكون لهذا البيان تأثير على الساحة الدولية، "نحن نتحدث عن مهرجان كان السينمائي، حيث يجتمع مئات بل آلاف الفنانين لعرض أعمالهم. ومن المهم أن يستمع هؤلاء الفنانون والمخرجون والكوميديون إلى رسالة زملائهم". الفن مقاومة يرى الأسطل أن الفن الفلسطيني هو "شكل من أشكال المقاومة"، ويوضح أن الفنانين في غزة والضفة يكشفون عبر كتاباتهم، أو أعمالهم الفنية، أو أفلامهم السينمائية، أو حتى من خلال أغنية أو قصيدة، عن "الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال. ولهذا السبب، أصبحوا أهدافا مباشرة لهذا الجيش". وأشار المخرج الفلسطيني إلى أن كثيرا من القصص دُفنت مع المدنيين الذين قتلوا، لكن الفنانين يعملون على إحياء هذه القصص وتحويلها إلى فيلم، أو أغنية، أو رواية، "واليوم لا نشهد فقط حربا عسكرية، بل هناك أيضا حرب إعلامية، وحرب تضليل ممنهجة". وانتقد الصورة النمطية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام عن الفلسطينيين، قائلاً: "يُصوَّر الفلسطيني على أنه وحش قاتل، في حين يتم تجاهل الجرائم التي تُرتكب بحقه يوميا. الإعلام شريك في تغذية هذا التشويه". ويؤمن الأسطل بدور الفن كوسيط إنساني، "فعندما يفوز أصدقائي المخرجون بجوائز هنا في فرنسا، أطلب منهم أن يكونوا صوتا لغزة، أن يرفعوا وجعها على المنصات". إعلان وسلّط الضوء على استخدام إسرائيل للجوع كوسيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة، وتساءل بغضب "لماذا يُمنع طفل من عبوة حليب؟ ما الذي يمكن أن تُشكّله تغذية مسنٍّ أو امرأة حامل من خطر على جيش الاحتلال الإسرائيلي؟". وأشار إلى أن سكان القطاع اضطروا إلى أكل الأعشاب البرية وأعلاف الحيوانات في ظل شحّ الغذاء والدواء. كما أكد الأسطل أنه من خلال مشروعه "حكايات من غزة"، كان يهدف إلى إظهار الجوانب غير المرئية من حياة الفلسطينيين بغزة في وسائل الإعلام. وقال: "هنا، وخاصة في أوروبا، عندما يُذكر اسم غزة، لا يجري الحديث سوى عن القصف، والاعتداءات، والعنف. أما الحياة اليومية فلا تُعرض. ولهذا خطرت لي فكرة إنتاج الوثائقي حكايات من غزة". وثيقة حية وقال المخرج الفلسطيني إنه بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، قرّر إعادة التصوير مع الأشخاص الذين التقاهم في سلسلة أفلامه الوثائقية السابقة، من أجل رؤية كيف غيّرت الحرب حياتهم، موضحا أنه أنجز خلال هذه المرحلة فيلما وثائقيا جديدا بعنوان "من أجل كرامة غزة"، يتناول قصص من تم تهجيرهم قسرا من القطاع. وسرد أحد الأطفال المشاركين في الفيلم ذكرياته عن أيام الجمعة قبل الحرب، حين كانت العائلة تجتمع على الطعام، قائلا "اليوم كلهم جياع، لا يملكون شيئًا يأكلونه". ودعا الأسطل الجميع إلى مشاهدة الفيلم لرؤية ما آلت إليه الحياة في غزة، مشددا على أنه "لا توجد في هذا الفيلم الوثائقي كلمة واحدة تنم عن الكراهية". وأضاف "يتحدث في الفيلم أشخاص عاديون، فنانون، نساء، فتيات، صحفيون… يروون الحقائق، ويصفون أجواء الحرب، ويُقدّمون صورة عن غزة كما كانت قبل اندلاع العدوان". ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان الفنانون الفلسطينيون هدفاً لغارات الجيش الإسرائيلي، حيث وثق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة الفلسطينية، في تقرير مشترك صدر في مارس/آذار الماضي، استشهاد 118 عاملا في الحقل الثقافي والفني بقطاع غزة خلال العام 2024، بغارات إسرائيلية. وكان من أبرز العاملين في القطاع الفني والثقافي الذين قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية الفنانة التشكيلة محاسن الخطيب، والمنشد حمزة أبو قينص، وعضوة فرقة "أصايل وطن" للدبكة الشعبية تالا بعلوشة، والفنان التشكيلي رئيس منتدى الفن التشكيلي ثائر الطويل، والفنانة التشكيلية حليمة كحلوت، والفنان المسرحي محمد السلك، والممثل علاء قدوحة، والمخرج محمد خليفة، والمصور السينمائي مصطفى ثريا، وفق بيانات سابقة لوزارة الثقافة بغزة.


العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
أعلى محكمة فرنسية تعترف بالتمييز الجنسي في فضيحة «البوكاك»
تم تحديثه الأحد 2025/5/18 01:16 م بتوقيت أبوظبي في خطوة مفصلية تهزّ صناعة الأفلام الإباحية في فرنسا وتُعيد الاعتبار لعشرات الضحايا. أصدرت محكمة النقض الفرنسية – أعلى هيئة قضائية في البلاد – يوم الجمعة 16 مايو/ أيار 2025، حكمًا تاريخيًا يقضي بوجود ظروف مشددة ذات طابع عنصري وتمييزي جنسي في وقائع الاغتصاب الجماعي ضمن ما يُعرف إعلاميًا بقضية "French Bukkake". ويُعد هذا الاعتراف القضائي منعطفًا حاسمًا في المسار الجنائي، إذ يمهّد لإحالة القضية إلى محكمة جنايات يُحكم فيها بمشاركة هيئة من المواطنين، بدلًا من محكمة جنائية تقليدية كما كان مقررًا سابقًا، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. واستجابت المحكمة لطلبات 32 من أصل 42 ضحية، كنّ قد تقدمن بطعن في مارس/ آذار الماضي على قرار سابق لمحكمة الاستئناف في باريس، والذي رفض اعتبار الأفعال المرتكبة تنطوي على تعذيب وهمجية، وكذلك رفض تصنيفها ضمن أعمال عنصرية وتمييزية جنسيًا. لكن محكمة النقض رأت خلاف ذلك، معتبرة أن الوقائع – كما ظهرت في التحقيقات – تحمل بالفعل بُعدًا عنصريًا وتمييزيًا جنسيًا واضحًا، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا يفرض إحالة الملف إلى محكمة الجنايات وليس المحكمة الجنائية، ما يعني وجود هيئة محلفين من المواطنين ضمن المحاكمة المرتقبة. من المتهمون؟ تشمل القضية 16 رجلًا من بينهم منتجون ومخرجون وممثلون إباحيون. وتتنوع التهم بين: الاغتصاب المشدد، والمشاركة في الاغتصاب، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر لغرض الاغتصاب، وبث مقاطع مصوّرة توثّق الاغتصابات. ومن بين أبرز المتهمين: باسكال. أ، العقل المدبر وصاحب المنصة الرقمية التي بثّت هذه المقاطع، وجوليان. د، المتهم بتوريط النساء عبر حساب مزيف يحمل اسم امرأة تدعى "Axelle Vercoutre". ويرى قانونيون فرنسيون أن هذا الحكم يُمثّل سابقة قضائية كبرى في فرنسا، لأنه يعترف لأول مرة بأن كما يُشير القرار إلى تشدّد قضائي متزايد في فرنسا ضد ممارسات الإفلات من العقاب داخل صناعة تفتقر إلى الرقابة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالاستغلال الجنسي للنساء من خلفيات مهاجرة أو فقيرة. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi42NCA= جزيرة ام اند امز GB


الجريدة الكويتية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجريدة الكويتية
هي إبادة يا سيادة الرئيس
استضافت المحطة الفرنسية الأولى في 13 مايو، وعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يبق على ولايته كرئيس للجمهورية الفرنسية إلا عامان، في حوار تم التطرق فيه إلى الأوضاع الداخلية في فرنسا، والأوضاع الأوروبية والدولية أيضاً. وليسمح لنا القارئ الكريم أن نضع جانباً الأوضاع الداخلية الفرنسية، والتي لا تهمه مباشرة، إلا أننا نريد أن نشير إلى نقطتين هامتين: اللجوء إلى الاستفتاء كوسيلة ديموقراطية يمكن من خلالها استمزاج رأي الشعب في القضايا الهامة والحساسة والحيوية، ومن دون المرور بالبرلمان، وهو ما تم الاستفسار عنه، ولم يستبعد الرئيس الفرنسي الدعوة إلى استفتاء الشعب الفرنسي فيما يتعلق ببعض القضايا. والنقطة الثانية خاصة بمشروع قانون يناقشه البرلمان الفرنسي حالياً بخصوص الإمكانية المتاحة للمريض الميؤوس من شفائه بطلب المساعدة لوضع حد لحياته أو ما يُعرف بقانون نهاية الحياة. وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يمكن اللجوء إلى الاستفتاء إذا لم ينجح البرلمان الفرنسي في اعتماد قانون بخصوص هذا القانون. وبالمناسبة سبق أن تطرقت في إحدى دراساتي إلى موضوع المريض الميؤوس من شفائه، بشرح قضية عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتعلق بالحق في الحياة، واستعرضت آراء بعض الفقهاء المسلمين فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضاً. ولكن المهم أن نشير إلى الموقف الذي لا يرقى إلى ما كنا نتمنى أن نسمعه من الرئيس الفرنسي بخصوص ما يحدث في قطاع غزة. صحيح أن الرئيس اعتبر أن ما يحدث في غزة هو «مأساة إنسانية غير مقبولة»، وأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية غير مقبول، وأن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي هو «عار»، إلا أن قوله إنه يجب أن نترك للتاريخ وللمؤرخين الحسم فيما إذا كان ما يحدث في غزة جريمة إبادة لم يكن على مستوى مواقفه الأخرى الداعمة للشعب الفلسطيني، وهو الذي صرح في 11 أبريل المنصرم، وكان يقف غير بعيد عن حدود قطاع غزة، بأن هناك احتمالاً بأن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية، فكيف يشكك وهو المطلع بشكل جيد على ما يحدث في هذا القطاع وما يحل بسكانه من قتل وتدمير وتجويع، ويريد الآن أن يترك للتاريخ وللمؤرخين أن يقولوا كلمتهم في الوقت الذي ننتظر فيه قرار محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل وما طلبته هذه المحكمة، ومنذ قرابة عام ونصف العام، من تدابير احترازية من طرف إسرائيل، من بينها اتخاذ كل الإجراءات التي بحوزتها لمنع ومعاقبة التشجيع المباشر والعلني للقيام بالإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويعزز موقف المحكمة ما يتم نشره على صفحات الجرائد الفرنسية بين الحين والآخر من مواقف لكبار القانونيين والمتخصصين، وسبق أن أشرنا إلى ذلك على صفحات هذه الجريدة، بخصوص الأعمال التي تُرتكب في قطاع غزة وتنطبق عليها كل عناصر جريمة العدوان. لعل ضيق الوقت وكثرة المشاغل والأعباء حالت بين الرئيس الفرنسي ومتابعة افتتاح مهرجان كان لهذا العام في دورته الـ78، فقد صادف الافتتاح عشية المقابلة التلفزيونية، ولكننا نظن أنه على علم بالرسالة التي وقعها 380 فناناً من المعروفين عالمياً، والتي نُشرت على صفحات صحيفة ليبراسيون الفرنسية في 13 مايو، عشية افتتاح هذا المهرجان، والتي تدين الصمت فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة. * أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا


الرباط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الرباط
صناعة قوس قزح
كتب / يونس مجاهد لا يمكن لأي باحث في قضايا الصحافة والإعلام، في تاريخ المغرب الحديث، أن يتجاهل الدور الذي لعبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منذ أن تأسست سنة 1963، حيث ساهمت بشكل متميز في الحركية التي عرفها هذا الحقل، سواء في دفاعها عن حرية الصحافة والرأي، أو في وقوفها القوي لحماية الصحافة الوطنية. ففي مختلف التطورات التي شهدها حقل الصحافة والإعلام، سجلت هذه النقابة حضورها كفاعل أساسي، حيث قاومت التراجعات التي شهدها المغرب، في سنوات الرصاص، بخصوص قانون الصحافة والنشر، واستمرت في مطالبتها بحذف الرقابة على الصحف، وتمكنت بعد مسلسل قضائي طويل، من طرد صحافة 'ماص' الاستعمارية، التي حولها الملك الراحل الحسن الثاني، بعد ذلك، إلى مجموعة 'ماروك سوار. لقد استمرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حاضرة وفاعلة، رغم الظروف السياسية الصعبة، التي عاشها المغرب، التي أدت إلى اعتقال ونفي عدد من قادتها، بفضل التلاحم والتضامن القوي، بين مكوناتها، التي كانت تجمع بينهم الروح الوطنية والقيم الأخلاقية الراقية. ويذكر جمال محافظ، في كتابه 'الصحافيون المغاربة، والأداء النقابي في الاعلام'، أن علال الفاسي الذي كان يرجع له الفضل في فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان يرى أنه يتعين على هذه المنظمة أن تذهب أبعد من إدماج المكونات الحزبية والنقابية للحركة الوطنية، بل كان يقول بحتمية إضافة الصحافة المستقلة وصحافة رجال الاعمال. وهو ما تم العمل به، حيث أشرف عبد الرحمن اليوسفي، على التحضير لعملية التأسيس، وعند أول اجتماع للمكتب، تدخل ليطلب الاستغناء عن الاقتراع السري، لاختيار الكاتب العام، واقترح أن يتولى هذه المسؤولية، الكاتب الصحافي، عبد الكريم غلاب، عن جريدة 'العلم'، كرمز للصحافة الوطنية. حصل كل هذا في عِزّ الخلاف السياسي بين حزب الاستقلال، وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية. وتكرر هذا الموقف، بشكل آخر، عندما تم تكليف محمد اليازغي، بالكتابة العامة لهذه النقابة، سنة 1984، حيث اعتبر أعضاء المكتب، آنذاك، أن توليه هذه المسؤولية، تعبير منهم عن التضامن مع جريدتي 'المحرر' و 'ليبراسيون' اللتين منعتا خلال الإضراب العام وأحداث الدار البيضاء، لسنة 1981. ولم يكن المكتب الوطني للنقابة في تلك الفترة يتشكل من أغلبية الصحف التي تنتمي لما كان يسمى بالصف الوطني الديمقراطي. توالت على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أجيال من القادة والأطر، ساهمت كلها، نساءا ورجالا، في مواصلة رسالتها، حيث ساهمت بشكل متميز في المناظرة الوطنية الأولى للإعلام، سنة 1993، التي شغل محمد العربي المساري، منسقها العام، وكان يتحمل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة المذكورة، بعدها جاءت محطات وطنية أخرى، مثل مناظرة الصخيرات سنة 2005، والحوار الوطني 'الإعلام والمجتمع'، سنة 2010، حيث كانت مساهمة هذه النقابة أساسية. تواصلت هذه المسيرة النضالية في للدفاع عن حرية الصحافة وعن الخدمة العمومية في الاعلام العمومي، وغيرها من المطالب الديمقراطية، ونظمت هذه النقابة إضرابات واحتجاجية، إلى حدود السنوات الأخيرة الماضية، حول العديد من المطالب والقضايا، وتمكنت من فتح حوار شامل مع المسؤولين في كل القطاعات، لذلك نجحت في تحقيق العديد من المكتسبات. وحظي موضوع أخلاقيات الصحافة بأهمية قصوى في عملها، حيث حققت تراكمات في هذا المجال، توجت بالتجربة التأسيسية للتنظيم الذاتي للمهنة. كما ظلت التقارير السنوية، التي تصدرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مرجعا لا محيد عنه لمتابعة تطورات الصحافة والإعلام في المغرب، ناهيك عن الأدوار الطلائعية التي لعبتها على صعيد المنظمات الدولية والإفريقية والعربية. ولم يكن هذا ليتم، لولا أسلوب العمل الجماعي، واحترام الديمقراطية الداخلية، والالتزام بمنهجية التعددية والحق في الاختلاف، وإلى عهد قريب تواصلت صناعة خاصية هذه الهيئة، التي هي عبارة عن قوس قزح، الذي لم ينبثق عفويا، بل جاء بالوفاء للتاريخ وللروح الديمقراطية والتضحية والترفع. إن حياة التنظيمات وحركيتها الداخلية، تخضع للمد والجزر، وخصصت لهذه الظاهرة دراسات وأبحاث في علم الإجتماع، من أهمها كتاب 'الفاعل والمنظومة'، الذي أنجزه كل من أرهارد فرايدبيرغ وميشيل كروزيي، الذي يعتبر أنه يجب على الأفراد اكتساب قدرة جماعية خاصة، لإدارة الصراعات الداخلية التي تتيح لهم التنظيم بشكل أفضل، وعلى المنظومة تطوير نفس القدرات، لكن هذه القدرة التنظيمية ليست بنفس القوة لدى جميع أعضاء المنظمة، وذلك حسب لعبتهم الخاصة. تسمى هذه المهنجية التحليل الاستراتيجي، إذ تعتبر أن الإنسان هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى في التغيير، لأن هامش الحرية الذي يتمتع به يجعله مسؤولا، ويمكنه أن يؤثر في المنظومة. لذلك فإن التطورات التي يمكن أن تشهدها المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، قد تكون إيجابية أو سلبية، حسب أدوار الفاعلين فيها، فليس هناك خط منتظم للتقدم، في التاريخ، بل هناك أيضا خط التراجع والنكوص، فالتغيير التاريخي ليس تراكميا، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو، بل هو عبارة عن قطائع لا متصلة، أي أن اتجاه التقدم نحو الأفضل ليس حتميا، بالضرورة.