أحدث الأخبار مع #ليرة
MTV
منذ 5 ساعات
- أعمال
- MTV
المودعون خسروا حوالى 20 مليار دولار... كيف؟
ما نقله وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية، كان ملفتاً. وحتى اليوم، تمّ تقديم مجموعة اقتراحات في هذا الشأن، لكن النقاشات لم تصل إلى نتيجة. وفي معظمها كانت تتحدث عن فرض ضريبة على المستفيدين، في حين أن سعيد تحدث عن استعادة المبالغ بالكامل. وهذا يعني استعادة 15 إلى 20 مليار دولار. عندما أعلن حاكم مصرف لبنان أنّ الانهيار في لبنان يعتبر أزمة نظامية، إنما كان يريد أن يفتح الطريق أمام تحقيق أمرين: أوّلاً، أن تتولّى الدولة مسؤولية وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة، وثانياً، أن يتم إصدار قوانين استثنائية تتماهى مع هذه الخطة. إذ، وفي حالة الأزمات النظامية، لا يتم الاكتفاء بتطبيق القوانين القائمة، بل يُصار إلى إصدار قوانين خاصة بالأزمة، يتمّ تطبيقها طوال فترة المعالجة، وبعد ذلك تتمّ العودة إلى القوانين العادية. انطلاقاً من هذه القناعة تحدّث حاكم "المركزي" عن ضرورة صدور قانون يفرض على من سدّد قرضاً خلال الأزمة بغير قيمته الحقيقية، (لولار أو ليرة) دفع الفرق، ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية. عملياً، أدّت عمليات تسديد القروض بالليرة أو باللولار إلى انتقال الثروة من مودع إلى مقترض. وفي تقرير أصدره في العام 2022، قدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين)، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه ارتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. جدير بالذكر، أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ اندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. في نهاية العام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. تلك القروض التي سدّدت والتي أفاد منها ليس فقط صغار المودعين الذين كانوا قد حصلوا من المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019 على قرض سيارة أو منزل وعلقت أموالهم في المصارف وانهارت قيمة رواتبهم، وإنما كبار المستثمرين والمتمولين، وهؤلاء هم المعنيون بهذا الطرح، وهم قادرون على إعادة قيمة القروض الحقيقية، أو جزء كبير منها على الأقل. عون يؤيد يؤيّد عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون فكرة إدخال هذا البند ضمن قانون التوازن المالي أو الـGap resolution، هذه فكرة فيها الكثير من العدالة كما قال لـ"نداء الوطن"، مشيراً إلى أن "أموال المودعين إما ذهبت إلى لدولة أي للقطاع العام، أو كديون للقطاع الخاص من دون أن ننسى ما ذهب بسبب الفساد والهدر وغيره مما يتوجب علينا كشف المتورطين لمحاسبتهم. ولكن الديون التي أعطيت للقطاع الخاص وخاصة الديون الكبيرة التي سدّدت بمبالغ متدنّية يجب أن يُعاد النظر فيها لأنها ضاعت من أمام المودعين وهناك أفكار يمكن تطبيقها بهذا الهدف". وذكّر بفكرة كانت مطروحة والتي يؤيّدها، والتي تنصّ على فرض "ضريبة الأرباح غير المتوقّعة windfall tax وهي ضريبة تُفرض من قبل الحكومات بغرض إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة". وأعطى عون مثالاً على ذلك، من كان دينه على سبيل المثال بقيمة 100 مليون دولار وسدّد دينه وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة، أي بقيمة 10 مليون دولار ، حقّق ربحاً بقيمة 90 مليون دولار وهو ربح غير متوقّع وهذا المبلع "راح من درب الودائع". ووفق تلك المعادلة يوضح "من لم يسدّد دينه ولم يحقق أرباحاً لا تطاله الضريبة، ويمكن وضع سقف للقروض التي ستشملها الضريبة، هذه فكرة من الأفكار التي طرحت". وهنا لا بدّ من التذكير بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري كان اقترح ايضاً فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين استفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الاقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف . وتهدف هذه الضريبة إلى استعادة جزء من الأموال لصالح المودعين، حيث يُقترح إنشاء صندوق خاص تُودع فيه العائدات المحصلة من هذه الضريبة، ليتم توزيعها على المودعين كجزء من مستحقاتهم . وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 %، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع استثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. مع ذلك، يتطلب تنفيذ هذا الاقتراح إقرار قانون من قبل البرلمان اللبناني. رأي قانوني تلك الاقتراحات المقدمة، والتي قد يضعها الحاكم سعيد على الطاولة للبحث هي منطقية ويمكن أن تحظى بالتوافق عليها كما حصل مع قانون السريّة المصرفية الذي أقرّ مع مفعول رجعي استثنائياً وتحقيقاً للمصلحة العامة، إلا أنه يبقى قابلاً للطعن، من الناحية القانونية . وفي هذا السياق ورغم انه لا مفعول رجعياً عادة في القوانين التي تصدر كما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"نداء الوطن"، "من الضروري أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لقانون النقد والتسليف، خاصة المادة 113 التي تُلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان". وأضاف "إن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويُفتح الباب لإقرار قوانين من بينها قانون يلزم من سدّد قروضاً بقيم غير حقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية". وفي الوقت نفسه يشير إلى أنّ "من أقدم على تسديد قروضه إلى المصارف، يعتبر ذلك تماشيا مع أحكام القانون لا سيما قانون النقد والتسليف وعملاً بقاعدة القوة الإبرائية للعملة الوطنية. أما اليوم فإن التلويح بإصدار قانون يمكن أن يطال هؤلاء ضمن إطار مفعول رجعي لا يستقيم مع المبدأ القانوني أنّ لا مفعول رجعياً للقوانين التي تصدر. بالتالي عندما سدّد هؤلاء قروضهم على القيمة الحقيقية يومها أبرأوا ذمتهم أصولاً، وذهب الاجتهاد القضائي أيضاً بهذا الاتجاه، رغم أن الاجتهاد القضائي العدلي الحالي عدّل في هذه النظرية. ولكن إصدار قانون اليوم يمكن أن يجرّم أو يغرّم أو يُلزم من سدّد قرضه في حينه على القيمة الرائجة حينها، لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه لأن المجلس الدستوري سيتصدّى لأي طعن في هذا القانون في حال صدر". ومع ذلك، فإن إمكانية صدور قانون من هذا النوع جائز إذا أدرج في خانة القوانين الاستثنائية، والإجراءات الاستثنائية، تحت مظلّة معالجة أزمة نظامية غير مسبوقة، سبق ووصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعظم ثلاث أزمات انهيار عبر التاريخ الحديث شهدها العالم. ومثل هذا التوصيف، من البديهي انه يتيح إصدار قوانين استثنائية لمعالجة هذا الانهيار الشامل غير المسبوق، علماً أن تلك القوانين مثل قانون السريّة المصرفية الذي صدر استثنائياً أيضاً مع مفعول رجعي، تبقى قابلة للطعن. إذاً لكل قاعدة قانونية استثناء وهذا الاستثناء وإن تمّ العمل به كإصدار قانون إعادة أموال القروض التي سدّدت بغير القيمة الحقيقية والتي حرمت المودع من الحصول على أمواله، قد يشكّل أحد الإجراءات التي تسمح بإعادة حقوق المودعين. وفي حال التوافق حول هذا القانون الاستثنائي الذي قد يحظى بمعارضة من البعض، لن يتمّ التوقّف أمام احتمال الطعن، حتى لو توفّرت الأرضية القانونية اللازمة له، عملاً بمبدأ المصلحة العامة هي الأساس.
الأسبوع
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الأسبوع
سعر الذهب في تركيا اليوم الإثنين 19 مايو 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم ياسمين الأمير استقر سعر الذهب في تركيا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 19 مايو 2025، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في مصر ، وفقاً لآخر تحديث للأسعار. سعر الذهب في تركيا وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في تركيا وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الذهب في تركيا سعر أونصة الذهب في تركيا، بلغ نحو 126.167.44 ليرة. سعر كيلو الذهب في تركيا، بلغ نحو 4.056، 377.50 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا، بلغ نحو 4.056.38 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 23 في تركيا، بلغ نحو 3.887.36 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 22 في تركيا، بلغ نحو 3.718.35 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا، بلغ نحو 3.549.33 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 18 في تركيا، بلغ نحو 3.042.28 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 16 في تركيا، بلغ نحو 2.704.25 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 14 في تركيا، بلغ نحو 2.366.22 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 12 في تركيا، بلغ نحو 2.028.19 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 10 في تركيا، بلغ نحو 1.690.16 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 9 في تركيا، بلغ نحو 1.521.14 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 8 في تركيا، بلغ نحو 1.352.13 ليرة. سعر جرام الذهب عيار 6 في تركيا، بلغ نحو 1.014.09 ليرة. سعر الذهب في مصر تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. سعر الذهب اليوم - سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5222 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج. - سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4570 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية. - سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3917 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر. - سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 36560 جنيها. - سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3243 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.
سيدر نيوز
منذ 8 ساعات
- أعمال
- سيدر نيوز
استقرار الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 19 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء، وسط توقعات إيجابية للأسواق. شهدت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الأخير إشارات إيجابية نسبية، تزامناً مع إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا. ويرتبط لبنان تاريخياً واقتصادياً بسوريا، لذا يحمل القرار الأمريكي مؤشرات على انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، خصوصاً في ظل التوقعات بإعادة فتح قنوات الاستثمار وإعادة الإعمار. القرار الدولي يأتي في وقت يتطلع فيه لبنان إلى توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي. وشهدت سوق سندات اليوروبوندز طلباً مستمراً من مستثمرين أجانب، مدفوعة بتفاؤل متعلق بتأثير رفع العقوبات عن سوريا، حيث بلغت الأسعار 17.20 سنت للدولار مقارنة بـ17.15 سنت في الأسبوع السابق، بعدما ارتفعت بنسبة تقارب 187% منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024. أما في سوق النقد، فقد انخفض معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 70% إلى 60%، في مؤشر إلى تحسن نسبي في السيولة بالليرة اللبنانية. وأظهرت الإحصاءات النقدية لمصرف لبنان اتساعاً في الودائع المقيمة بقيمة 6091 مليار ليرة، خصوصاً في فئة الودائع تحت الطلب، كما اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم تراجع حجم النقد المتداول. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ثبت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار. في حين حافظ مصرف لبنان على احتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 11 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بزيادة 924 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- ترفيه
- القناة الثالثة والعشرون
بسبب "هدية مُهينة".. عارضة أزياء تركية تطلب الطلاق وتقاضي زوجها
رفعت عارضة ومصممة أزياء تركية سابقة، دعوى قضائية ضد زوجها تطلب فيها الطلاق والتعويض المادي الكبير بسبب هدية مهينة تلقتها بعد فقدانها لرشاقتها. وقدمت العارضة السابقة "ميلتيم" للمحكمة، وصل اشتراك في نادٍ رياضي قدمه لها زوجها في عيد ميلادها، وطلب منها المواظبة على الرياضة لتخفيف وزنها، معتبرةً الهدية إهانة. وتطالب الزوجة بالطلاق، وإلزام الزوج بدفع تعويض إجمالي لها، قدره عشرة ملايين ليرة تركية (أكثر من 250 ألف دولار)، نصفه عن إهانته لها، وفق صحيفة "حرييت" التركية. وتتضمن الدعوى التي تنظرها محكمة الأسرة في إسطنبول، المطالبة بإلزام الزوج بدفع نفقة زوجية قدرها 100 ألف ليرة (نحو 2600 دولار) لزوجته وتوفير منزل لها وحقها في حضانة طفلهما. وارتبط الزوجان في العام 2008 عندما كانت "ميلتيم" عارضة أزياء رشيقة أُعجب بها "فرات"، المدير في إحدى الشركات، ليثمر زواجهما عن ابنهما وقد صار عمره 14 عاماً. لكن الزوج لم يكن راضياً عن زيادة وزن زوجته بعد ولادتها، وطلب منها تخفيف وزنها مراراً، ليدخل الزوجان في خلاف منذ ذلك الحين شهد محاولات حثيثة من الزوجة لتلبية رغبة زوجها دون جدوى. وتعتقد ميلتيم أن طريقة زوجها في معاملتها كانت السبب في زيادة وزنها وعدم قدرتها على استعادة رشاقتها، حيث زاد وزنها بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها بسبب الزوج الذي ظل يشتكي من بطنها. وحتى عملية "تكميم" أو "قص" المعدة التي أجرتها، لم تُجد نفعاً، قبل أن تقرر الزوجة طلب الطلاق والتعويض، بالتزامن مع قيام الزوج بطرد والدة زوجته من المنزل وهي بعمر (72 عاماً) مع تصاعد الخلافات بين الزوجين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 10 ساعات
- ليبانون 24
بسبب هدية "مُهينة".. عارضة أزياء تطلب الطلاق وتقاضي زوجها!
رفعت عارضة ومصممة أزياء تركية سابقة، دعوى قضائية ضد زوجها تطلب فيها الطلاق والتعويض المادي الكبير بسبب هدية مهينة تلقتها بعد فقدانها لرشاقتها. وقدمت العارضة السابقة "ميلتيم" للمحكمة، وصل اشتراك في نادٍ رياضي قدمه لها زوجها في عيد ميلادها، وطلب منها المواظبة على الرياضة لتخفيف وزنها، معتبرةً الهدية إهانة. وتطالب الزوجة بالطلاق، وإلزام الزوج بدفع تعويض إجمالي لها، قدره عشرة ملايين ليرة تركية (أكثر من 250 ألف دولار)، نصفه عن إهانته لها، وفق صحيفة "حرييت" التركية. وتتضمن الدعوى التي تنظرها محكمة الأسرة في اسطنبوم ، المطالبة بإلزام الزوج بدفع نفقة زوجية قدرها 100 ألف ليرة (نحو 2600 دولار) لزوجته وتوفير منزل لها وحقها في حضانة طفلهما. وارتبط الزوجان في العام 2008 عندما كانت "ميلتيم" عارضة أزياء رشيقة أُعجب بها "فرات"، المدير في إحدى الشركات، ليثمر زواجهما عن ابنهما وقد صار عمره 14 عاماً. لكن الزوج لم يكن راضياً عن زيادة وزن زوجته بعد ولادتها، وطلب منها تخفيف وزنها مراراً، ليدخل الزوجان في خلاف منذ ذلك الحين شهد محاولات حثيثة من الزوجة لتلبية رغبة زوجها دون جدوى. وتعتقد ميلتيم أن طريقة زوجها في معاملتها كانت السبب في زيادة وزنها وعدم قدرتها على استعادة رشاقتها، حيث زاد وزنها بسبب التي تعرضت لها بسبب الزوج الذي ظل يشتكي من بطنها. وحتى عملية "تكميم" أو "قص" المعدة التي أجرتها، لم تُجد نفعاً، قبل أن تقرر الزوجة طلب الطلاق والتعويض، بالتزامن مع قيام الزوج بطرد والدة زوجته من المنزل وهي بعمر (72 عاماً) مع تصاعد الخلافات بين الزوجين.
