أحدث الأخبار مع #ليزيلدين،
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- سيارات
- البلاد البحرينية
تقنية "التوقف التلقائي".. لتوفير الوقود أم مصدر إزعاج؟
من أكثر ما يزعجنا من تقنيات جديدة في السيارات، هي تقنية Auto stop/start أو "الإيقاف / التشغيل التلقائي" ، والتي تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة لفترات قصيرة طالما أن قدمك على الفرامل، مع الحفاظ على الوظائف الأساسية مثل تكييف الهواء والراديو لا تزال قيد التشغيل. بمجرد أن تترك الفرامل، يبدأ المحرك مرة أخرى. ومؤخرا أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) عن نيتها إلغاء تقنية "التوقف/التشغيل التلقائي" في السيارات، ووصف رئيس الوكالة لي زيلدين، هذه التقنية بأنها "ميزة يكرهها الجميع"، مشيرًا إلى أنها توفر فوائد بيئية محدودة وتسبب إزعاجًا للسائقين. الهدف الأساسي من التقنية هو تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات من خلال إيقاف المحرك مؤقتًا عند التوقف، وبحلول عام 2023، أصبحت هذه التقنية موجودة في حوالي 65% من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة. تشير بيانات وكالة حماية البيئة إلى أن هذه التقنية تحسن اقتصاد الوقود بنسبة 4-5% فقط، دون تقليل كبير في الانبعاثات، وأعرب بعض الخبراء، عن قلقهم من أن هذه التقنية قد تؤدي إلى تآكل المحرك وتقليل عمره الافتراضي، وأعرب العديد من السائقين عن انزعاجهم من هذه الميزة، خاصة في حالات التوقف المتكرر، مثل إشارات المرور. تسعى وكالة حماية البيئة إلى إنهاء الحوافز المرتبطة بهذه التقنية، مما قد يؤدي إلى تقليل استخدامها في السيارات المستقبلية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الإدارة الحالية لتقليل اللوائح البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل التنظيمات. بينما كانت تقنية التوقف/التشغيل التلقائي تهدف إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل الانبعاثات، فإن فعاليتها المحدودة والانزعاج الذي تسببه للسائقين دفع وكالة حماية البيئة إلى إعادة النظر في دعمها. قد يؤدي هذا التغيير إلى تحول في توجهات صناعة السيارات فيما يتعلق بتبني هذه التقنية في المستقبل.
مصراوي
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
إدارة ترامب تتجه لفصل أكثر من 1000 عالم في وكالة حماية البيئة
تخطط وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لإلغاء مكتبها الرئيسي للأبحاث العلمية، ما قد يؤدي إلى فصل أكثر من 1000 عالم وموظف متخصص، وفقًا لوثائق استعرضها أعضاء ديمقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب. تشمل التخفيضات المحتملة تسريح ما يصل إلى 1,155 عالمًا، من بينهم كيميائيون، وعلماء أحياء، وخبراء في علم السموم، وهو ما يمثل 75% من طاقم برنامج الأبحاث التابع للوكالة. وتندرج هذه الخطة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بدعوى زيادة الكفاءة، وفقًا لمصادر مطلعة. ومن جانبه أكد مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، أنه يسعى إلى خفض ميزانية الوكالة بنسبة 65%، وهو ما يستلزم تقليصًا كبيرًا في عدد الموظفين المسؤولين عن مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة التلوث بالرصاص، وغيرها من المهام الأساسية. كما أصدرت الوكالة توجيهات جديدة تقضي بضرورة موافقة "وزارة كفاءة الحكومة"، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، على أي نفقات تتجاوز 50,000 دولار، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استقلالية الوكالة العلمية. ووفقًا لمذكرة داخلية، فإن مكتب الأبحاث والتطوير (ORD)، وهو الذراع البحثية الرئيسية للوكالة، يضم حاليًا 1,540 موظفًا موزعين على 10 منشآت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فلوريدا، وكارولاينا الشمالية، وأوريغون. وتشير المذكرة إلى أن 50% إلى 75% من الموظفين لن يتم الاحتفاظ بهم، بينما سيتم إعادة تعيين البقية في إدارات أخرى داخل الوكالة، بهدف "تعزيز الرقابة وتتماشى مع أولويات الإدارة". وانتقدت زوي لوفغرين، النائبة الديمقراطية البارزة في لجنة العلوم بمجلس النواب، الخطة، مؤكدة أن إلغاء المكتب غير قانوني لأنه تم إنشاؤه بقرار من الكونجرس. وقالت في بيان: "لا يمكن لوكالة حماية البيئة أن تفي بالتزاماتها القانونية باستخدام أفضل العلوم المتاحة بدون مكتب الأبحاث والتطوير، وهذا هو الهدف من هذه الخطة – قتل العلم بشكل نهائي." كما اتهمت إدارة ترامب ومستشاره إيلون ماسك بالسعي إلى خدمة مصالح الشركات الكبرى على حساب صحة وسلامة المواطنين. وحذرت تيكورا جونز، كبيرة العلماء في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، من أن هذه الخطوة تعد "تفضيلًا للمُلوثين على حساب صحة الناس"، داعيةً الكونجرس إلى "الوقوف في وجه هذه السياسات وحماية العلماء الذين يعملون لضمان بيئة نظيفة للجميع". وفي ظل تصاعد الانتقادات، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة، مولي فاسيليو، إن الوكالة "تتخذ خطوات جديدة لتحسين التنظيم الداخلي"، لكنها شددت على أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد. وأضافت: "نحن ملتزمون بضمان الهواء النظيف والمياه النظيفة والأراضي الآمنة لجميع الأمريكيين، وسنواصل الاستماع إلى موظفينا لجمع الأفكار حول كيفية تحسين الكفاءة." ومع استمرار الجدل، يبقى مستقبل مكتب الأبحاث في وكالة حماية البيئة، والعلماء العاملين فيه، غير واضح وسط معركة سياسية محتدمة بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس.
صدى البلد
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- صدى البلد
ضربة للبحث العلمي.. وكالة حماية البيئة الأمريكية تُخطط لتسريح أكثر من ألف عَالِم
تخطط الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (EPA) لإلغاء مكتب أبحاثها العلمية، وقد تُسرّح أكثر من ألف عالم وموظف آخرين يُساهمون في توفير الأساس العلمي لقواعد حماية صحة الإنسان والنظم البيئية من الملوثات البيئية. تسريح ألف عالم وفقًا لوثائق استعرضها الموظفون الديمقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي، قد يُسرّح ما يصل إلى 1155 كيميائيًا وأحيائيًا وأخصائي سموم وعلماء آخرين - أي ما يُعادل 75% من موظفي البرنامج البحثي. وُجّهت انتقاداتٌ لعمليات التسريح المُخطط لها، والتي صوّرت إدارة ترامب أنها جزء من حملة أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وزيادة كفاءتها، باعتبارها تفكيكًا شاملًا لمهمة وكالة حماية البيئة الراسخة في حماية الصحة العامة والبيئة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر هذه الخطط. صرح مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، بأنه يريد إلغاء 65% من ميزانية الوكالة، وهو خفض كبير في الإنفاق سيتطلب تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين في وظائف مثل مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة الرصاص، من بين العديد من وظائف الوكالة الأخرى. كما أصدرت الوكالة توجيهات تُلزم بنود الإنفاق التي تزيد عن 50,000 دولار أمريكي بموافقة ما يُسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لإيلون ماسك. وكالة حماية البيئة يضم مكتب البحث والتطوير - الذراع العلمي الرئيسي لوكالة حماية البيئة - حاليًا 1,540 وظيفة، باستثناء الموظفين الحكوميين الخاصين ومسؤولي الصحة العامة، وفقًا لإحدى المذكرات. وتشير المذكرة إلى أنه "لن يتم الاحتفاظ بغالبية الموظفين - الذين تتراوح نسبتهم بين 50% و75% -". يمتلك مكتب البحث 10 منشآت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تمتد من فلوريدا وكارولاينا الشمالية إلى أوريغون. تنصّ الخطة على حل مكتب الأبحاث وإعادة توزيع الموظفين المتبقين على أقسام أخرى في الوكالة "لتوفير إشراف أكبر ومواءمة أولويات الإدارة"، وفقًا للمذكرة. وقد قدّم مسؤولو وكالة حماية البيئة الخطة إلى البيت الأبيض للمراجعة.
