أحدث الأخبار مع #ليفياثان
Independent عربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
صيف ساخن يشعل فاتورة الغاز المصرية
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الحاجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقاً لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يثقل كاهل خزانة الدولة التي تعاني أصلاً من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، الأربعاء الماضي، بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ"رويترز"، "الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف، "الغاز كان المحور الرئيس (للمحادثات)، نظراً إلى خيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، على رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي، إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان، إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الحاجات حتى نهاية 2025، مضيفاً أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة "أرامكو السعودية" وشركات تجارية عالمية كبرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد وزارة البترول المصرية وشركة قطر للطاقة وشركة "أرامكو السعودية" ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية على طلبات من "رويترز" للتعليق. ووفقاً لبيانات من "ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس"، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75 في المئة من إجمال وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي "ليفياثان" الذي يعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة 15 يوماً في الأقل. وقال مدير أحد مصانع الأسمدة لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته "حين قدمنا للعمل السبت وجدنا (وزارة البترول) قطعت علينا الغاز بشكل كامل. لا يوجد غاز. ماذا سنفعل؟ المصنع توقف ولا نعرف تحديداً ظروف الشركات الأخرى، لكن من تحدثت إليهم أبلغوني بتوقفهم أيضاً، وهناك من يعمل بأقل من طاقته". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلباً على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية في مصر. وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40 و60 في المئة من إجمال وارداتها وما يراوح ما بين 15 و20 في المئة من استهلاكها. ومع ذلك تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع لـ"رويترز" إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25 في المئة. "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى" ترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت، بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر "جيه كيه أم الآسيوي" وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي تي أف الهولندي" أو أسعار "هنري هب" في الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، "تريد إسرائيل أسعاراً أعلى لأنها الآن منخفضة جداً إذ تبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لـ"رويترز"، إن الأسعار في قطاع الغاز تحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت "حكومة إسرائيل ليست طرفاً في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية". ولم ترد وزارة البترول المصرية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.
شبكة النبأ
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
هل يستطيع غاز شرق المتوسط عبور بوابة أوروبا؟.. دراسة تجيب
رغم ما حملته اكتشافات غاز شرق المتوسط من وعود منذ العقد الماضي، فإنها سرعان ما اصطدمت بجدار من الحقائق الجيوسياسية والاقتصادية التي قلّصت من آمال تصدير هذا المورد الحيوي إلى أوروبا، فبينما كانت القارة العجوز تبحث عن بدائل للغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا، برزت موارد الغاز في المنطقة كونها خيارًا محتملًا... رغم ما حملته اكتشافات غاز شرق المتوسط من وعود منذ العقد الماضي، فإنها سرعان ما اصطدمت بجدار من الحقائق الجيوسياسية والاقتصادية التي قلّصت من آمال تصدير هذا المورد الحيوي إلى أوروبا، فبينما كانت القارة العجوز تبحث عن بدائل للغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا، برزت موارد الغاز في المنطقة كونها خيارًا محتملًا. وبحسب دراسة حديثة، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تبدو احتياطيات غاز شرق المتوسط متواضعة، ولا تؤهل المنطقة لتكون مصدرًا رئيسًا للطاقة في أوروبا، خاصة في ظل المنافسة الحادة من مصدّرين يمتلكون بنية تحتية متقدمة واستقرارًا سياسيًا نسبيًا. كما تتعمق المعوقات في صلب الجغرافيا السياسية، فالنزاعات البحرية بين تركيا وقبرص واليونان، وتوترات إسرائيل مع جيرانها، جميعها تجعل من مشروعات الغاز شرق البحر المتوسط محفوفة بالمخاطر. اكتشافات غاز شرق المتوسط شهدت اكتشافات غاز شرق المتوسط خلال العقد الماضي اهتمامًا واسعًا، إذ بدأت المنطقة في إعادة تشكيل موازين الطاقة، وقد دفعت هذه الاكتشافات الدول إلى تسريع ترسيم حدودها البحرية، ومحاولة فرض سيطرتها على مناطق اقتصادية خالصة غنية بالغاز. ومنذ الأزمة الأوكرانية في 2022، سعت أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ما فتح شهية دول المنطقة لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك، يكمن العديد من التحديات خلف هذه الفرص، أبرزها: النزاعات السياسية. عدم توافر البنية التحتية. الصراعات المتكررة. ارتفاع تكاليف استخراج الغاز من المياه العميقة. فقد جعلت هذه التحديات من الصعب جذب الاستثمارات الكبيرة من شركات النفط والغاز العالمية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. احتياطيات غاز شرق المتوسط تعدّ احتياطيات غاز شرق المتوسط، مثل حقل ليفياثان الإسرائيلي باحتياطيات تُقدَّر بـ23 تريليون قدم مكعبة، محدودة، بحسب الدراسة الصادرة عن معهد بيكر لدراسة السياسة العامة. وأوضحت الدراسة أن الاكتشافات كانت في البداية فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي من خلال "دبلوماسية الغاز". ورغم أن بعض الشراكات القائمة على الطاقة أسهمت في تحفيز التعاون بين دول مثل إسرائيل والأردن ومصر، فقد أدت هذه الاكتشافات إلى تفاقم التوترات، بدلًا من تهدئتها. وتكشف الصراعات بين تركيا واليونان وقبرص، وليبيا ومصر، بالإضافة إلى التوترات بين إسرائيل وجيرانها، فضلًا عن استبعاد تركيا من منتدى غاز شرق المتوسط، عن عمق التنافس الإقليمي. كما ازداد الوضع تعقيدًا مع إلغاء تطوير خط أنابيب غاز شرق المتوسط في 2022، بعد انسحاب الدعم الأميركي بسبب التحديات الفنية والاقتصادية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وكان طول خط الأنابيب سيبلغ 1200 ميلًا، ويمتد من الحقول الإسرائيلية إلى جزيرة كريت اليونانية مرورًا بمصر، حيث كان من المفترض أن يكون أطول وأعمق أنبوب بحري. وفي ضوء ذلك، يبدو أن تصدير الغاز المسال عبر محطات الإسالة المصرية سيكون الخيار الأكثر واقعية، رغم أن القاهرة تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع الطلب المحلي وسندان التحديات الاقتصادية. وخلصت الدراسة إلى أن أغلب غاز شرق المتوسط سيحقق تأثيرًا أكبر في الأسواق المحلية بالدول المنتجة، مثل مصر وإسرائيل ولبنان، في حين إن الصادرات إلى أوروبا ستظل محصورة في شحنات محدودة من الغاز المسال. تحديات تواجه تصدير الغاز إلى أوروبا أوضحت الدراسة أن أوروبا ما تزال سوقًا غير مؤكدة لموارد غاز شرق المتوسط، بسبب عدّة عوامل سياسية وتقنية، أبرزها: غياب إستراتيجية واضحة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مورّدي الغاز من شرق المتوسط. النزاعات الإقليمية والصراعات المعقّدة تجعل من الصعب على أوروبا الانخراط في استيراد الغاز من المنطقة. أوروبا تفضّل استيراد الغاز المسال بدلًا من الاعتماد على خطوط أنابيب تمرّ عبر مناطق سياسية حسّاسة. خطط الاتحاد الأوروبي للحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول 2050 وأهداف إزالة الكربون، وهو ما يحدّ من الجدوى الاقتصادية لمشروعات الغاز طويلة الأمد، مثل خطوط الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، تشكك الدراسة في قدرة غاز المنطقة على تعويض الغاز الروسي كلّيًا، وسط ارتفاع الطلب ووجود مورّدي الغاز والغاز المسال، مثل قطر والجزائر والولايات المتحدة. وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون الإقليمي عبر فرص أخرى رغم التحديات، مثل تصدير الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، أو ربط الشبكات بين دول المنطقة، مثل اليونان وتركيا أو مصر ودول إقليمية أخرى.
الجزيرة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
قرب نفاد احتياطيات إسرائيل من الغاز يكشف عن مطامعها بغاز غزة
القدس المحتلة – تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن من أجل تعزيز نفوذ قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية بهدف توسيع عمليات الحفر والتنقيب في حقول الغاز الموجودة في المياه الاقتصادية قبالة السواحل التي تسيطر عليها، وسط توسيع أطماعها بالغاز والنفط في شرق البحر المتوسط ووضع اليد على حقل الغاز "غزة مارين" قبالة غزة. يأتي السباق المحموم والخفي للحكومة لتوسيع نفوذ إسرائيل في قطاع الغاز والطاقة بعد أن جمدت معركة " طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مشاريع ومخططات توسيع حقول الغاز الإسرائيلية التي كانت في دائرة الاستهداف خلال الحرب على جبهتي غزة ولبنان. ووسط تعليق مخططات توسيع التنقيب والحفر في حقول الغاز، وهي حقل " ليفياثان" وحقل "تمار" وحقل " كاريش"، وحتى عدم انتظام استخراج وضخ الغاز من الحقول والمنصات بسبب استهدافها خلال الحرب على غزة، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، يوسي ديان، مداولاتها بشأن سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي. وتكشف خلال مداولات اللجنة الوزارية المشتركة أن احتياطي الغاز في الحقول قبالة المياه الاقتصادية الإسرائيلية سينضب بغضون عقدين من الزمن، وعلى هذا الأساس أوصت في الوثيقة التي ستقدمها إلى الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للشركات التي تشرف على حقل "ليفياثان" لتطويره وتوسيع التنقيب داخله. حقل "ليفياثان" أولا تشرف على تطوير حقل "ليفياثان": الشركة الإسرائيلية "نيو ميد إنيرجي" وتنشط في مجال استكشاف النفط والغاز وتمتلك نحو 45% من الحقل، وشركة "شيفرون" وهي شركة طاقة أميركية متعددة الجنسيات تعمل في أكثر من 180 دولة بالعالم وتمتلك نحو 40% من حقوق حقل "ليفياثان". وكذلك شركة "ريشيو ياهش" الإسرائيلية التي تمتلك 15% من حقل "ليفياثان"، وتتمتع بحقوق إضافية في البحر وعلى اليابسة، بما في ذلك تصاريح تنقيب عن الغاز والنفط داخل إسرائيل. وقدم الشركاء في حقل "ليفياثان" مؤخرا خطة محدثة لوزارة الطاقة الإسرائيلية بهدف زيادة حجم إنتاج الغاز من الحقل بمقدار ملياري متر مكعب إضافي سنويا، ورفعه من خطة تطوير تبلغ 21 مليار متر مكعب إلى 23 مليار متر مكعب سنويا. ويمثل ذلك إضافة أخرى بنسبة 10% إلى الخطة الأصلية للشركاء في الحقل (نيو ميد إنرجي وريشيو وشيفرون)، إذ من المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمار نحو 2.4 مليار دولار. ومن أجل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في حقل "ليفياثان"، تأمل الشركة الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الصادرات وتوقيع عقود لأكثر من 100 مليار متر مكعب إضافية، حيث من المتوقع أن تستكمل الشراكة قريبا مشروع توسع آخر من شأنه زيادة الكمية إلى 14 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، لتصبح الطاقة الإنتاجية السنوية 37 مليار متر مكعب. حقول الغاز بإسرائيل لدى إسرائيل 3 حقول للغاز: أكبرها، حقل "ليفياثان" الذي يقع في شرق البحر المتوسط، ويبعد نحو 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا، وتديره شركة "شيفرون" والمملوك بشكل مشترك مع شركة "نيو ميد إنيرجي" وشركة "ريشيو ياهش"، وبدأ تشغيل الحقل في نهاية عام 2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويصدر الحقل حاليا حوالي 90% من غازه إلى مصر والأردن و10% تباع لإسرائيل. أما ثاني أكبر حقل فهو حقل "تمار" الذي اكتشف في عام 2009، وتديره شركة شيفرون، والذي تملكه بشكل مشترك شركة "إسرامكو" وشركة "تمار" للبترول وشركة مبادلة للبترول، ويقع الحقل في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل أسدود وعسقلان. والثالث، هو حقل "كاريش" للغاز الذي تم تطويره في عام 2019، وهو خزان غاز طبيعي يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حقلي "ليفياثان" و"تمار"، وتقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في الحقل بـ1.3 تريليون قدم مكعب. غزة مارين في الشهر الماضي، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يقول الصحفي عيدان بنيامين مراسل شؤون الطاقة في صحيفة "دى ماركر" إن اللجنة الوزارية المشتركة لمناقشة سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي "عقدت الجلسة النهائية بشأن توسيع قطاع الغاز والطاقة بإسرائيل من أجل توسيع الحفر بالحقول القائمة ومنح تصاريح لشركات محلية وعالمية للتنقيب عن الغاز، وذلك بهدف تحديد مستقبل الطاقة في إسرائيل". وأوضح أن اللجنة الحكومية وخلال الحرب المتعددة الجبهات كثفت مناقشة سياسة اقتصاد الغاز في الشرق المتوسط، وذلك بغية أن تحدد مستقبل الطاقة في إسرائيل، وكذلك السماح باستمرار تصدير الغاز إلى الأردن ومصر، والسبب في ذلك هو أن نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل يتم إنتاجها باستخدام الغاز، وهو المعدل الذي من المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة بسبب التوقف عن استخدام الفحم. ولفت بنيامين إلى أن مسودة تقرير لجنة دراسة سياسة قطاع الغاز أظهرت أن احتياطيات إسرائيل من الغاز من المتوقع أن تنفد خلال عقدين من الزمن، وذلك يعني أن مكانة إسرائيل "كدولة طاقة في الشرق الأوسط هشة وغير مستقرة ولا تمنحها أي تفوق على الدول المصدرة للطاقة في المنطقة، وعلى هذا الأساس يأتي الضوء الأخضر للشركات العالمية والمحلية لتوسيع حقول الغاز وتطويرها وأولها حقل ليفياثان". ورجح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تطوير "غزة مارين" الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، وكذلك الحقل "مارين 2" الذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل. توسيع البنى التحتية للغاز أمام هذه التطورات والتحولات والتقديرات بشأن احتياطي إسرائيل من الغاز، ارتفع استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي عام 2023 إلى 24.7 مليار متر مكعب، مقسمة على 13.1 مليار متر مكعب للاقتصاد المحلي و11.6 للصادرات، وما يشير إلى أن إسرائيل عليها أن تكون بجهوزية لاستيراد الغاز بعد أكثر من عقدين إن لم تكتشف حقولا إضافية أو توسع الحقول المكتشفة لسد الزيادة في الاحتياجات والاستهلاك. وشهد عام 2024 زيادة بنسبة 3.5% في الاستهلاك المحلي ونحو 21% في الصادرات، إذ عطلت الحرب على غزة ولبنان مشروع خط الأنابيب الثالث لتوسيع البنى التحتية لقطاع الغاز بإسرائيل، على ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية. وفي عام 2024، تم إنتاج 11.1 مليار متر مكعب من حقل "ليفياثان"، مقارنة بـ9.1 مليارات متر مكعب من حقل تمار، و4.6 مليارات متر مكعب من حقل "كاريش". وكان حقل "ليفياثان" هو المصدر لـ78% من صادرات الغاز الإسرائيلية، في حين يأتي الباقي من حقل "تمار"، لأن كل الغاز من حقل "كاريش" يوجه إلى الاقتصاد المحلي. لكن بسبب الحرب قررت شركة "شيفرون" الأميركية تعليق العمل في مد خط الأنابيب البحري في موقع حقل "ليفياثان" للغاز، وكذلك تأجيل استكمال مشروع خط الأنابيب الثالث، ولا يتوقع أن يؤدي تأخير مشروع خط الأنابيب إلى نقص الغاز بالسوق الإسرائيلية المحلية، بل إلى انخفاض الغاز المخصص للتصدير إلى مصر والأردن. صادرات إسرائيل من الغاز في ظل التباطؤ الكبير في نمو سوق الغاز المحلية الإسرائيلية والحاجة المستمرة للإيرادات، وفي ضوء بدء العد التنازلي للتراجع العالمي نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يقول الباحث في مجال الطاقة وعلوم البيئة الدكتور دانييل مدر إن "إسرائيل تبذل مع شركات الطاقة المستثمرة فيها جهودا وترصد ميزانيات ضخمة لزيادة صادرات الغاز من إسرائيل قبل أن يصبح الغاز بلا أهمية". وقدم مدر دراسة بحثية تتعلق بتطلع إسرائيل بالتعاون مع الشركات الأميركية إلى توسيع قطاع الغاز في إسرائيل والاستحواذ على مزيد من حقول الغاز ومواقع التنقيب في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تتطلع من أجل مضاعفة صادراتها من الغاز للعالم. وأشار الباحث في مجال الطاقة والبيئة في الدراسة البحثية التي استعرضت ما ورد فيها صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل ومن أجل زيادة صادراتها من الغاز تقوم بتوسيع شبكة البنى التحتية للغاز والطاقة وتطويرها على امتداد 100 كيلومتر باليابسة وربط منصات الغاز بالموانئ، وكذلك ربطها بخطوط الشبكة التي تصل إلى مصر والأردن. ولفت إلى أن الشركاء في حقل "ليفياثان" الذي يعدّ الأكبر قبالة السواحل الإسرائيلية يسعون إلى توسيع الصادرات بشكل أكبر، في وقت تؤجل اللجنة الوزارية المشتركة نشر الوثيقة التي تشمل توصياتها للحكومة بشأن سياسة قطاع الغاز، حيث تأخر نشر الوثيقة بسبب الحرب، وتقدر أن كمية الغاز الحالية بالحقول بالمياه الاقتصادية الإسرائيلية لن تدوم أكثر من 20 عاما. وبحسب تقديرات اللجنة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيحتاج إلى 515 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2048، لكن إمدادات الغاز المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي تصل فقط إلى 440 مليار متر مكعب، وعليه تدفع اللجنة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والغاز في إسرائيل وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز للدرجة القصوى. وتقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز بإسرائيل أن الاحتياطيات تحتوي على 1027 مليار متر مكعب، في حين تقدر وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاحتياطي يبلغ 850 مليار متر مكعب فقط. وهذه فجوة قدرها 177 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 13 عاما من الاستهلاك المحلي الإسرائيلي، على ما جاء في مسودة التقرير.
24 القاهرة
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
بهدف البيع لمصر والأردن.. الشركاء في حقل الغاز البحري ليفياثان يقترحون خطة توسع بمليارات الدولارات
قالت شركة نيوميد إنرجي، اليوم الأحد، إنها والشركاء الآخرين في مشروع حقل الغاز البحري ليفياثان، قدموا خطة بمليارات الدولارات، لتوسيع الحقل بشكل كبير وتعزيز الإنتاج. وأوضحت الشركة أن الخطة التي قدمتها تدعو إلى حفر 3 آبار إضافية، وإضافة المزيد من الأنظمة في قاع البحر وتوسيع مرافق المعالجة على المنصة، مما سيزيد إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار وفق رويترز. حقل الغاز البحري ليفياثان وبدأ تشغيل ليفياثان، وهو حقل في المياه العميقة به مخزونات ضخمة، في نهاية عام 2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للبيع إلى مصر والأردن ومناطق بالجوار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج إلى نحو 14 مليار متر مكعب في عام 2026، مع الانتهاء من مد خط أنابيب ثالث. وقالت نيوميد إن المرحلة الثانية ستشهد حفر آبار إنتاج إضافية، وربما مد خط أنابيب رابع بين الحقل والمنصة ورفع الطاقة الإنتاجية القصوى اليومية بمقدار ملياري متر مكعب سنويا لتصل إلى 23 مليار متر مكعب سنويا. ويسعى الشركاء إلى توقيع اتفاقات توريد جديدة لعملاء تزيد على 100 مليار متر مكعب. وأشارت نيوميد إلى أن الشركاء وافقوا بالفعل على ميزانية قدرها 505 ملايين دولار تتضمن شراء المعدات. وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي: يعتبر حقل ليفياثان مركز الطاقة الأكثر استقرارا وقوة في البحر المتوسط... وستلبي الطاقة الإنتاجية بعد التوسع الطلب المتزايد في السوق المحلية. ومن بين شركاء ليفيثان أيضا شركتا شيفرون وريشيو إنرجي.
